مصوبه ستاد ملی کرونا برای مستأجران به نفع اقشار مرفه است / رسیدگی به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در سال در شوراهای حل اختلاف
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۳۶۹۲۹
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف گفت: ۸۰ درصد پرونده‌های تخلیه اماکن مسکونی بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا برای دو سه منطقه بالای شهر تهران است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نشست خبری حجت‌الاسلام هادی صادقی، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه با اصحاب رسانه‌ها پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه 18 آبان) در محل تالار صلح مرکز حل اختلاف برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فلسفه تشکیل شورا صلح و سازش و رسیدگی به امور قضائی ساده‌تر و آسان‌تر مردم است که با تشریفات کمتری این اتفاق بیفتد و با سرعت و سهولت بیشتر کار مردم حل و فصل شود. می‌توانیم ادعا کنیم که در 18 سال گذشته، شوراهای حل اختلاف با بلوغی که به آن رسیده‌اند با هرینه کمتر و سرعت بیشتر و روان‌تر به اختلافات مردم رسیدگی کرده‌اند.
صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی در شوراهای حل اختلاف در کل کشور حدود 30 روز است، گفت: تلاش ما در شوراهای حل اختلاف در درجه اول صلح و سازش طرفین پرونده‌هاست ولی اگر طرفین نخواهند سازش کنند، رأی صادر می‌شود و رأی قاضی شورای حل اختلاف حکم قضائی و قابل اجراست. البته قابل اعتراض است که در دادگاه‌های حقوقی استان رسیدگی مجدد می‌شود.
وی گفت: در حال حاضر 4 میلیون و 400 هزار پرونده در سال در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که حدود 46 درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضائی است. در سال 1399 حدود 32 درصد پرونده‌ها به صلح و سازیش منجر شد. در 6 ماهه اول امسال هم میزان صلح و سازش افزایش یافته است و به 38 درصد رسیده است و هدف‌گذاری برای آخر سال این است که به 45 درصد و بالاتر از آن برسیم.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف ادامه داد: امروز فراخوان جذب داور و میانجی‌گر منتشر می‌شود. این آزمون همکاری جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود و البته گروه‌هایی هم بدون آزمون جذب این روند داوری و میانجی‌گری خواهد شد. این یک حرکت جدید و در مسیر توسعه حل اختلاف است.
صادقی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آمار احکام قصاص منجر به گذشت گفت: در سال 99 حدود 590 مورد قصاص توسط شوراهای حل اختلاف منجر به اخذ رضایت شده است. این آمار امسال افزایش یافته و همچنان به روز می‌شود امیدواریم با رشد لااقل بیش از 10 درصدی در این خصوص مواجه شویم. قصاص حق اولیای دم و خانواده مقتول است و نمی‌توان این حق را از آنها ستاند. ولی در عین حال خیلی خوب است که به توصیه‌های قرآنی و روایی هم عمل شود.
وی درباره سرنوشت پرونده آرمان و غزاله هم اظهار کرد: پرونده خانم غزاله شکور یک پرونده‌ای است که سیر طولانی را طی کرده و تلاش نیکخواهان این بوده که ضمن احترام به حق خانواده مقتوله و تأکید بر این که آنها فشار زیادی تحمل کرده‌اند و ضمن تأیید اینکه آنها عزیز خود را از دست داده‌اند، در نهایت رضایت آنها جلب شود و از قصاص صرف نظر کنند. این تلاش همچنان ادامه دارد البته خواهش می‌کنم که فضای رسانه‌ای به سمتی نرود که به طرفی از این موضوع ظلم شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مهمترین شرط برای ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قتل این است که اعضای ستاد صبر در کشور از اینکه بخواهند در پرونده قاتلان حرفه‌ای ورود کنند، ممنوع هستند. در موارد دیگری که لحظه‌ای اتفاقی پیش می‌آید ورود می‌کنیم، زمانی که قاتل توبه کرده و اظهار پشیمانی می‌کند و وقتی به آغوش خانوده و جامعه برمی‌گردد مفید است.
وی در پاسخ به اینکه؛ با توجه به اینکه منتقدان از شورای حل اختلاف به عنوان ماشین صدور رأی یاد می‌کنند چقدر اهداف و فلسفه شورای حل اختلاف محقق شده است، گفت: می‌توانم بحث کلی کنم که این انتقادات وارد نیست. دلیل را می‌توان با زبان آمار سخن کرد. از منتقدان مطالبه دلیل کنید که آمار صدور رأی را اعلام کنند. برای فعالیت شوار دو هدف اساسی بود؛ صلح و سازش و تسهیل امور مردم در رسیدگی‌های قضائی که هر دو هدف محقق شده‌اند.
صادقی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم در خصوص دور شدن مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران از هدف اولیه، گفت: مصوبه ستاد ملی کرونا با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مصوب شد اما شامل همه شده است. در حال حاضر حجم زیادی از پرونده‌های تخلیه اماکن در مناطق بالای شهر و از سوی اقشار غیرآسیب‌پذیر است.
وی افزود: حدود 80 درصد پرونده‌هایی که در موضوع تخلیه اماکن مسکونی بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا دنبال می‌شود و آرای شعب شورای حل اختلاف صادر شده، برای دو سه منطقه بالای شهر تهران است. ستاد ملی باید در خصوص این مصوبه تجدیدنظر کند در آن را به سمت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هدایت کند.
دادستان کل کشور تشکیل شوراهای حل اختلاف را از برکات انقلاب در حوزه رسیدگی به دعاوی مردم دانستحقوق دریافتی پرسنل شوراهای حل اختلاف شاید اندازه هزینه رفت‌وآمد باشدانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ویروس کرونا قوه قضائیه شورای حل اختلاف ویروس کرونا قوه قضائیه شورای حل اختلاف رئیس مرکز توسعه حل اختلاف مصوبه ستاد ملی کرونا شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف حل اختلاف درصد پرونده صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۳۶۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صلح و سازش پایانی بر پرونده قتل درپی اختلاف خانوادگی
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان گفت: با همت و تلاش اعضای شعبه ویژه قتل شورای حل اختلاف دزفول، پرونده اختلاف خانوادگی که منجر به قتل یک نفر شده بود، با رضایت اولیای دم منتهی به صلح و سازش شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان و به نقل از دادگستری خوزستان، حجت‌الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: چهار ماه پیش درگیری و نزاع خانوادگی در مسجدسلیمان اتفاق افتاد که منجر به قتل یک خانم می‌شود و این حادثه اختلافات بین اعضای خانواده را تشدید کرد.
وی افزود: با توجه به درخواست مکرر بستگان این خانواده از رئیس دادگستری دزفول مبنی بر اصلاح ذات‌البین فی ما بین اعضای خانواده، با دستور قضائی وی و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده برای حل و فصل به شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول ارجاع شد و با دعوت از اعضای خانواده و برگزاری جلسات متعدد در راستای ایجاد صلح و سازش میان آنها، اقداماتی صورت گرفت.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان خاطرنشان کرد: تلاش اعضای شعبه ۱۲ شورای حل اختلاف دزفول با اقدامی جهادی و خداپسندانه به ثمر نشست و پس از چهار ماه، اولیای دم با رضایت ثبتی و بدون هیچ‌گونه دریافت دیه، قاتل را بخشیدند.
حجت‌الاسلام امانت بهبهانی اضافه کرد: میان اعضای خانواده برادری، صمیمت و رفع کدورت ایجاد و این پرونده و چندین پرونده مرتبط با آن به صلح و سازش ختم شد.
کد خبر 747158
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد