به نقل از «همشهری آنلاین»

قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۷۴۴۹

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس نخستین گام برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و مداخلات مخل بازار برداشته شد و طبق مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا، قیمت‌گذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شد.

شایان ذکر است در مهرماه امسال رییس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری توسط این شورا شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قیمت‌ خودرو رسما افزایش یافت | اعلام قیمت جدید محصولات سایپا افزایش ۴۵ درصدی قیمت رسمی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | قیمت‌های جدید ایران خودرو اعلام شد + جدول

در این نامه عنوان شده بود: با توجه به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به‌عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بی‌شمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمت‌گذاری اعمال‌شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم‌نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل کرده است به‌طوری‌که الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش‌فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی شد و این امر در کنار تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده است.

مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1399 زیان خالص شرکت‌های مذکور به‌ترتیب به‌مبلغ 155 هزار و 50 میلیارد ریال و 57 هزار و 665 میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به‌ترتیب بالغ بر 299 هزار و 386 و 150 هزار و 69 میلیارد ریال است. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید است، برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های 1397 تا 1399 به‌طور میانگین 248 درصد است اما مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر 163 درصد است.)

رییس وقت سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در این نامه گفته بود: به‌نظر می‌رسد نحوه قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت به‌دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه‌تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایتمندی مصرف‌کننده نهایی نشده است بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز شده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.

در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت‌گذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود در ابتدا موضوع قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت دوباره مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت خارج شود تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری به‌عمل آید، همچنین موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمت‌گذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

کد خبر 636890 برچسب‌ها خودرو - قیمت آزادسازی قیمت خودرو گروه خودروسازی سایپا ايران خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خودرو قیمت آزادسازی قیمت خودرو گروه خودروسازی سایپا ايران خودرو قیمت گذاری دستوری شرکت های خودروساز توسط شورای رقابت صنعت خودرو افزایش نرخ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۷۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.

در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.

طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.

طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.

کد خبر 6086510