به نقل از «خبرگزاری میزان»

طرح همترازی فوق العاده ویژه کارکنان اداری برای دولت بار مالی ندارد/ منابع آن از خود قوه قضاییه و از سرجمع محل اعتبارات دستگاه قضا تامین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۲۴۷۰

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه طرح همترازی فوق العاده ویژه کارکنان اداری برای دولت بار مالی ندارد، گفت: منابع آن از خود قوه قضاییه و از سرجمع محل اعتبارات دستگاه قضا تامین می‌شود. خبرگزاری میزان - نشست محمدباقر الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با خبرنگاران پارلمانی در محل ساختمان شماره ۳ قوه قضاییه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه ضمن خیر مقدم و عرض تبریک به مناسبت ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) اذعان داشت: طی چند سال گذشته که با افزایش قیمت‌ها مواجه شدیم تا حدودی پرسنل قوه قضاییه در واقع دچار عسرت در معیشت اقتصادی خود شدند و لازم بود مدیران در این خصوص اقدام مثبتی انجام دهند تا از فشار‌ها مالی وارده بر پرسنل قوه قضاییه بکاهد.

الفت افزود: در همین راستا در زمان مدیریت آیت الله رئیسی در قوه قضاییه راهکار‌های متعددی از سوی کارشناسان برای ترمیم حقوق پرسنل ارائه و مورد بررسی قرار گرفت. ریاست وقت قوه قضاییه با ژرف‌اندیشی روی پشنهادات کارشناسی شده در جهت رفع دغدغه معیشتی کارکنان دقت نظر داشتند و این مسئله مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گرفت و در همین راستا طرحی تهیه و قوه قضاییه با ارائه مستندات کمک کارشناسی نمود تا عقب افتادگی حقوق پرسنل تا حدودی جبران شود.

معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است، گفت: تلاش داریم در این جلسه بخشی از این ویژگی‌ها را مطرح کنیم تا اهالی رسانه با توان و قدرتی که در قلم دارند اذهان عمومی را مطلع نمایند تا از هر وضعیت تبعیض آمیزی فاصله گرفته و مخاطرات فعالیت در قوه قضاییه را برای مردم محترم بیان کنیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا این طرح به صورت لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس آورده نشده است، عنوان کرد: اصولاً فرایند رسیدن لوایح به مجلس طولانی است و افزایش فشار مالی که همکاران ما در قوه قضاییه متحمل می‌شوند موجب شد تا این موضوع در قالب طرح در مجلس مطرح شود، کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را به صورت ویژه و با دقت نظر بررسی کرد و با پیشنهادات و انتقاداتی که بر این موضوع داشتند به این نتیجه رسیدند تا این موضوع به صورت طرح در مجلس بررسی شود.

الفت در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که قوه قضاییه چند نوع کارمند دارد و این که آیا کارمند بدون قرارداد هم دارد گفت: در قوه قضاییه کارمندان رسمی و پیمانی حضور دارند البته کارمندان کارمعین نیز هستند که تابع قانون کار هستند.

وی ادامه داد: در قوه قضاییه هیچ فردی وجود ندارد که قرارداد نداشته باشد. به موجب قانون برنامه ششم قوه قضاییه به صورت سالیانه می‌توان ۸۰۰ قاضی و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر کارمند را جذب کرد تا به امروز ۶ هزار و ۴۰۰ کارمند جذب شده است و تا پایان سال جاری ۹ هزار و ۶۰۰ نفر حق جذب کارمند وجود دارد. این افراد از طریق آزمون جذب خواهند شد. این آزمون پس از طی مراحل قانونی و به زودی برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با بیان این که این طرح برای دولت بار مالی ندارد و منابع آن از خود قوه قضاییه و از سرجمع محل اعتبارات قوه قضاییه تامین می‌شود گفت: در این طرح ظرف سه سال و ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان قوه قضاییه اضافه خواهد شد که خود این عدد نیز عدد قابل ملاحظه‌ای نیست. ما در قوه قضاییه همیشه با کمبود نیرو مواجه بوده‌ایم و البته این افتخار را داریم که بدون هیچ گونه مشاور داخلی و خارجی و نیرو‌های محدود چه قضات و چه اداری آمار عملکردمان مثبت است و اغلب پرونده‌هایی که وارد دادگستری شده‌اند بررسی و مختومه شده است.

این مقام عالی قضایی با بیان این که همکاران ما در قوه قضاییه حقوق پایینی دارند اضافه کرد: معدل دریافتی یک کارمند رسمی در قوه قضاییه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار است. معدل دریافتی کارکنان پیمانی ۵ میلیون ۳۰۰ هزار و معدل کارکنان قراردادمعین ماهیانه ۵ میلیون و ۱۰۰ است، ولی همکاران از دریافت فوق العاده ویژه محروم هستند. ضمناً یک پرداختی نیز به عنوان کارانه برای کار اضافه در نظر گرفته‌ایم.

الفت با اشاره به این که در حال حاضر ۱۲ هزار قاضی در قوه قضاییه مشغول به خدمت هستند که قریب به ۲ هزار نفر از آنان در ستاد کار می‌کنند گفت: ۱۰ هزار قاضی با پرونده‌ها مواجه هستند و در طول سال ۱۵ میلیون حکم و قرار صادر می‌کنند برای این ۱۵ میلیون حکم و قرار باید ۵۰ میلیون دادرسی انجام شود. هر حکم حداقل ۳ نوبت دادرسی نیاز دارد. این حجم از کار از طاقت همکاران من خارج است و این کار زیاد احتمالاً باعث بروز خطا و ناراحتی مراجعه کنندگان می‌شود.

وی افزود: همکاران من کمترین زمان را به تفریح و ورزش و بیشترین زمان را صرف درمان می‌کنند. همکاران من بر اساس قانون شغل دوم ندارند و دچار مشکلات معیشتی هستند.

وی ادامه داد: ما همه ساله با افزایش پرونده‌ها و ورودی آن به قوه قضاییه مواجه هستیم که هرکدام از همکاران به جای پنج نفر کار می‌کنند.

الفت بیان داشت: سالیانه پنج میلیون پرونده وارد قوه قضاییه می‌شود و زمانی که مراحل مختلف را طی می‌کند تبدیل به ١٥ میلیون پرونده می‌شود و همکاران من باید به آن رسیدگی کنند.

وی در ادامه درباره اینکه چرا قوه قضاییه این موضوع را در قالب لایحه به مجلس ارایه نکرد و اینکه افکار عمومی شائبه لابی کردن نمایندگان با قوه قضاییه را مطرح می‌کنند گفت: بیان لابی کردن اصطلاح درستی نیست، اما باید گفت مسئولان قوه قضاییه کوتاهترین راه را انتخاب کردند چراکه درباره لوایح باید مسیر طولانی طی شود و طبیعی است ما هم به دنبال کوتاه‌ترین راه بودیم.

معاون رییس قوه قضاییه درباره اینکه چه ویژگی در قوه قضاییه و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد وجود دارد که آن را از سایرین متفاوت می‌کند گفت: نوع فعالیت قوه قضاییه آن است که در کنار کانون‌های فساد کار می‌کند، در واقع افرادی که می‌خواهند نفوذ غیرقانونی و غیر شرعی داشته باشند فراوان هستند که تلاش می‌کنند همکاران ما را تحت سیطره خود قرار داده و حکم یا خدمات قضایی مورد انتظارشان را دریافت کنند.

وی ادامه داد: هر پرونده برای افراد خاص ارزش خود را دارد لذا ما معتقدیم کار پر مخاطره است لذا عقل اقتضا می‌کند این وضعیت ناهنجار را تا جای ممکن اصلاح کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان داشت: همکاران من رشوه نمی‌گیرند، اما نباید فرد را دچار اضطرار کرد لذا اگر پرسنل تامین باشد ذهنش کمتر درگیر می‌شود.

وی درباره اخذ نظر شورای نگهبان پیرامون طرح مذکور، گفت: این طرح با اصل ٧٥ قانون اساسی مغایرت ندارد و بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند لذا در این شرایط نیز شورای نگهبان ایرادی به آن وارد نخواهد کرد.

الفت درباره تعیین تکلیف مدرک دوم مستخدمین و اینکه چرا قوه قضاییه صنفی برای پیگیری طرح مذکور ندارد، گفت: دولت تصمیم به فیلتری در باب اخذ مدرک دوم گرفت و اعلام کرد اگر مدرک دوم بخواهد اعمال شود باید ابتدا با شغل کارمند تناسب داشته باشد و دوم آنکه سازمان باید به این مدرک نیاز داشته باشد.

وی تصریح کرد: اگر پرسنلی اقدام به اخذ مدرک دوم متناسب با شغل کرد و قوه قضاییه هم احتیاج به این مدرک داشت مورد بررسی قرار گرفته و باید نظر دیوان عدالت اداری اخذ شود. اگر دیوان عدالت اداری نیز با این موضوع موافقت کردند و به زودی مدرک دوم را لحاظ خواهیم کرد.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه تلاش می‌کند به همه تظلمات رسیدگی کند، اما با توجه به قانون اصول تشکیلات دادگستری در قوه قضاییه تشکل صنفی شکل نمی‌گیرد چراکه ممنوعیت قانونی دارد.

وی در ادامه با بیان این که تاکید ریاست قوه قضاییه نیز بر این است که هیچ کار شائبه انگیزی در رابطه با حقوق پرسنل قوه قضاییه صورت نگیرد گفت: اقدامات ما بر مبنای قانون است و هیچ کار غیرقانونی نخواهیم کرد. پرسنل قوه قضاییه در حال حاضر از مشکلات زیادی معیشتی رنج می‌برند.

محمدباقر الفت در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که شنیده‌ها حاکی از این است که یک سری پرداختی‌های غیرمتعارف و خارج از حقوق در قوه قضاییه وجود دارد گفت: به هیچ عنوان چنین چیزی وجود ندارد و اگر هم یک نمونه وجود داشته باشد آن یک نمونه در تمام روزنامه‌ها نشر داده شود.

وی اضافه کرد: قضات عالی دیوان عالی کشور ما که دارای سوابقی ۴۰ سال خدمت هستند نیز سقف ۳۲ میلیون تومان را بر اساس قانون پر کرده‌اند. در صورت پرداخت بیشتر از این مبلغ به آنان با توجه به بخشنامه دولت همه این مبالغ از آنان پس گرفته شد و ما هیچ پولی بالاتر از بخشنامه‌های قانونی و مفاد قانونی پرداخت نمی‌کنیم.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه در پایان سخنان خود ضمن تشکر از حضور و پیگیری‌های خبرنگاران پارلمانی درخواست نمود پیرامون موضوع مطرح شده بررسی و روشنگری نمایند. امید است با تصویب طرح مذکور بخشی از مشکلات این قشر حل شود.

انتهای پیام/ برچسب ها: منابع انسانی قوه قضاییه الفت

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: منابع انسانی قوه قضاییه الفت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه پرسنل قوه قضاییه قوه قضاییه قوه قضاییه قوه قضاییه قوه قضاییه همکاران من مدرک دوم بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۲۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص ۲۰۰ میلیاردتومان تسهیلات اشتغال مددجویان مازندران

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، میثم معافی درجلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲  با اشاره به اهمیت منابع جز ۳ بند ب تبصره ۱۸ در رفع مشکلات تامین مالی کسب و کار‌های خرد و متوسط افزود: در سال گذشته سهم امداد در جز۳ بند (ب) تبصره ۱۸، سیصد و چهل میلیارد تومان بوده که ۲۹۶ میلیارد تومان به کمیته امداد استان مازندران تخصیص یافته است که تاکنون ۲۳۲ میلیارد تومان توسط بانک‌های عامل تسهیلات اشتغال به ۱۹۵۲ مددجو و نیازمند پرداخت شده است.

معافی با بیان اینکه مازندران در جذب اعتبارات جز۳ در کشور رتبه‌های برتر را کسب کرده است ازهمکاری بانک‌های مهر ایران، سپه، کشاورزی، ملی واقتصاد نوین در اعطا تسهیلات اشغال به مددجویان و نیازمندان تشکر و قدردانی کرد.

مدیر کل کمیته امداد مازندران گفت: تسهیلات پرداختی در اجرای طرح‌های اشتغال در بخش‌های دامپروری، کشاورزی، خدماتی، صنفی، صنعتی، صنایع دستی و... بوده است.

خاطر نشان می‌شود دراین جلسه بانک‌های عامل جهت تسریع در فرایند پرداخت تسهیلات و جذب کل اعتبارات تخصیصی قول مساعد دادند.

یادآور می شود، جلسه بررسی اعتبارات تسهیلات اشتغال از منابع جز۳ و ۴بند (ب) تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران سید اسماعیل هاشمی، نمایندگان استانداری، اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی، مدیریت برنامه ریزی و بانک‌های عامل برگزار شد.