هزار و یک بهانه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو !
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۵۵۵۷۷
نماینده مردم «کرج، اشتهارد و فردیس» در مجلس شورای اسلامی، از وضعیت قیمتها در بازاد خودرو انتقاد کرد. خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام خانه ملت؛ علیرضا عباسی درباره افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، گفت: برای افزایش قیمت خودرو هزار و یک دلیل پیدا میکنند، اما برای کاهش قیمت هیچگونه اقدامی صورت نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تمامی قطعات مورد نیاز خودرو در داخل کشور تولید نمیشوند و با قیمت ارز ارتباط دارند درحالی که ادعای تمام داخلی برخی از محصولات را داریم، ادامه داد: وابستگی به واردات و نرخ ارز برخی از قطعات خودروهای تولید داخل یکی از بهانههای خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بین عرضه و تقاضای خودروهای تولید داخل تناسب وجود ندارد و از سوی دیگر خودرو به عنوان کالای سرمایهای محسوب میشود، عنوان کرد: خودرو باید از کالایی سرمایهای به کالایی مصرفی تبدیل شود، در بسیاری از کشورهای دنیا به واسطه نرخ تورم پایین پس از چند سال مصرف، قیمت خودرو خریداری شده افت پیدا میکند و امکان فروش آن بالاتر از نرخ خرید وجود ندارد.
وی با بیان اینکه فروش قیمت خودرو پس از چندسال مصرف با قیمتی بالاتر از نرخ خرید به انگیزهای برای سرمایهای شدن آن تبدیل شده است، تصریح کرد: قیمت کارخانه و بازار برخی از محصولات خودروسازان داخلی اختلاف قیمت ۸۰ درصدی دارند.
عباسی با اشاره به اینکه در حال حاضر تولیدکنندگان به دلیل عدم صرفه اقتصادی تولید و مصرف کنندگان به دلیل قیمت بالای محصولات ناراضی هستند و این نشان دهنده اشکال در سیستم است که باید آن را رفع کنیم، ادامه داد: اگر بتوانیم حلقههای تولید و عرضه را کنترل کنیم قیمت خودرو کنترل میشود، اما تا کنون نتوانستهایم در این زمینه موفق باشیم.
نایب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تولید کنندگان به دلایل مختلف محصول تولیدی را به موقع در اختیار متقاضیان قرار نمیدهند و در پارکینگها دپو میکنند، ادامه داد:متاسفانه نرخ خودرو کاهشی نیست و از سوی دیگر نظارتی بر روی قیمتها نیز وجود ندارد. انتهای پیام/ برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم افزایش قیمت خودرو برای افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۵۵۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش شورای رقابت به افزایش ۱۵۰ میلیونی قیمت پژو پارس
در حالی که وزیر صمت شورای رقابت را مسئول افزایش قیمت خودرو دانست، سخنگوی مرکزی ملی رقابت گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند.
به گزارش خبرانلاین، عباس علی آبادی، وزیر صمت دیروز درکمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص افزایش قیمت پژو پارس گفت: در مورد قیمت پژو پارس هم شورای رقابت مسؤول است و قانونا ما سیاست گذار نیستیم و ما فقط مجری سیاستهای ابلاغی هستیم.
در حقیقت علی آبادی عملا شورای رقابت را مسئول شرایط ایجاد شده برای متقاضیان پژو پارس در سامانه یکپارچه خودرو عنوان دانست.
این در حالی است که سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی مرکزی ملی رقابت به مهر گفت: شورای رقابت هیچ وقت قیمت گذار خودرو نبوده. بلکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند. نهادهایی هم که تنظیم گر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
وی افزود: اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ میشود.
او گفت: ۲ هزار شکایت از خودروسازان بررسی و نتایج آن اعلام شده که بخشی از آنها مربوط به گران فروشی است. شورای رقابت باید به عنوان ناظر بر دستورالعمل به این موضوع ورود کند. نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت، سامانه ۱۲۴ و تعزیرات هم به موضوع ورود و بررسی کرده اند.
وی تاکید کرد: به اکثر این شکایات رسیدگی و حکم صادر شده. در مراجع قضائی هم همچنان در حال پیگیری است.