به نقل از «بازار نیوز»

سود قیمت گذاری دستوری به جیب چه کسانی رفته است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۶۸۸۵۰

قیمت گذاری دستوری خودرو یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این ۳ سال مصرف‌کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیدند

قیمت‌گذاری دستوری خودرو، به‌ویژه در ۳ سال گذشته، بازی چندسر باخت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدام یکی از عوامل اصلی زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این ۳ سال مصرف‌کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰ درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیدند. از سوی دیگر سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز فعال در بورس، بر اثر تداوم توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی، ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو هم طی چندسال گذشته متضرر شده‌اند. علاوه بر آن ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان موجب رشد هزینه تمام‌شده تولید و افت کیفیت قطعات تولیدی شده و در نهایت به انباشت بیش از ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی ناقص در خطوط تولید ۲خودروساز بزرگ منجر شده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در ۳ سال اخیر سود قیمت‌گذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی رفته که امکان ثبت‌نام داشته‌اند، زیرا مردم نمی‌توانند به‌راحتی ثبت نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ چنان‌که از هر ۱۱۵ مشتری ایران‌خودرو و هر ۱۲۱ مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.

آرش محبی‌نژاد گروه دیگر متضرران قیمت‌گذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز دانست و افزود: زیان واردشده به سهامداران، حق‌الناس است. او در عین حال تأکید کرد: البته زمانی طرح اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که همزمان افزایش تولید خودرو نیز شروع شود. اکنون قطعه‌سازان آمادگی افزایش تولید را دارند، اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند، زیرا ظرفیت تولید ما از تیراژ تولید فعلی بیشتر است.

محبی‌نژاد در مورد چگونگی رقابتی‌شدن بازار خودرو گفت: وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت‌زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر و به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود. به اندازه کافی توان تولید خودرو داریم و ظرفیت تولید آن دوبرابر تیراژ فعلی است، اما چون ارزش خودرو برای تولیدکننده به‌شدت پایین و حتی منفی بود، شاهد کاهش تیراژ بودیم. او افزود: نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۸۵ هزار میلیارد تومانی ۲ خودروساز بزرگ کشور بوده است.


آزادسازی قیمت خودرو؛ شرط لازم، اما نه کافی
یک کارشناس صنعت خودرو هم در گفتگو با همشهری با بیان اینکه رقابتی‌شدن بازار خودرو ارتباط چندانی با افزایش رسمی قیمت خودرو ندارد، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر تا پایان امسال حتی نرخ مصوب خودرو تثبیت شود نیز به‌دلیل انتظارات تورمی بازهم قیمت حاشیه بازار افزایش خواهد یافت و نمی‌توان در شرایط تورمی انتظار کاهش قیمت خودرو یا سایر کالا‌های صنعتی را داشت.

فربد زاوه در مورد تأثیر رشد تولید و عرضه بر رقابتی‌شدن بازار خودرو افزود: افزایش عرضه نیز شاید در کوتاه‌مدت بتواند به تثبیت قیمت‌ها در بازار خودرو منجر شود، اما ریشه مشکلات کنونی تولید و قیمت خودرو، وضع اقتصاد کلان است. ایران‌خودرو و سایپا حتی با قیمت‌های مصوب جدید نیز محصولات خود را به نرخ کمتر از هزینه تمام‌شده واقعی تولید می‌فروشند، زیرا رشد تولید نیازمند تامین نقدینگی با دریافت تسهیلات بانکی است که به افزایش حجم بدهی معوق و زیان انباشته خودروسازان منجر می‌شود.

زاوه تأکید کرد با وجود این اکنون رقابتی‌شدن بازار از طریق رشد تولید و عرضه خودرو درگیر مشکلات ناشی از تحریم و رشد هزینه تامین مواد اولیه و قطعات به‌دلیل تنگنا‌های انجام مبادلات بانکی است. قبلا قطعه‌سازان و خودروسازان با گشایش ال. سی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام می‌کردند، اما اکنون باید این ملزومات را به‌صورت نقدی و با هزینه بالاتر تامین کنند که این امر چشم‌انداز رشد تولید و عرضه را به چالش می‌کشد.


به فال نیک گرفتن خلع ید شورای رقابت
این کارشناس صنعت خودرو گفت: با شرایط کنونی تولید حتی در صورتی که قیمت حاشیه بازار نیز مبنای تعیین نرخ محصولات خودروسازان قرار گیرد، تنها تا حدی جلوی خیلی بدترشدن شرایط خودروسازان را خواهد گرفت، زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند نرخ بالای تورم، مسائل و مشکلات بانکی، کسری بودجه دولت، نبود انضباط مالی و... مانع اصلی کاهش هزینه تمام‌شده تولید است.

زاوه افزود: می‌توان گفت مشکل کنونی بازار خودرو، رشد عرضه نیست؛ اگرچه در چنین شرایطی حتی رشد واقعی عرضه خودرو نیز محقق نخواهد شد و در صورت تحقق چنین هدفی نیز تأثیر چندانی در کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. با وجود این باید گام نخست دولت در آزادسازی قیمت خودرو با خلع ید از شورای رقابت را به فال نیک گرفت؛ چراکه قیمت‌گذاری دستوری این شورا یکی از دلایل رشد تورم در صنعت خودرو بوده است. این که باید قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و نرخ خودرو شناور باشد، جزو بدیهیات است، اما حتی اینگونه اقدامات نیز تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی رفع نشود، مشکل رقابتی‌شدن تولید و بازار خودرو را حل نخواهد کرد.

او گفت: همچنین آزادسازی احتمالی واردات خودرو تأثیر چندانی بر بازار خودرو‌های داخلی و حتی خارجی نخواهد داشت، زیرا یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو‌های خارجی، پیامد‌های شیوع کرونا و کاهش هزینه‌کرد مشتریان برای خرید خودرو حتی در کشور‌های مرفه است. اقتصادی‌شدن استخراج رمزارز‌ها موجب شده تا عرضه سی‌پی‌یو به سمت تولید ماینر برود و این قطعه را کمتر به خودروسازان بدهند.

/همشهری

برچسب ها: قیمت گذاری دستوری ، قیمت خرید خودرو ، قیمت مصوب کارخانه لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pg3

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قیمت خرید خودرو قیمت مصوب کارخانه هزار میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری رقابتی شدن بازار خودروساز بزرگ زیان انباشته بازار خودرو قیمت خودرو قطعه سازان خرید خودرو رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۸۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فولکس‌واگن‌های ارزان‌قیمت آماده ورود به بازار

فولکس‌واگن قصد دارد از سال ۲۰۲۶ از معماری الکتریکی چین در خودرو‌های برقی با برند فولکس‌واگن استفاده کند. این شرکت افزود که معماری الکتریکی چین به آن کمک می‌کند تا به هدف کاهش هزینه ۴۰ درصدی برای پلت فرم چینی در مقایسه با پلت فرم MEB خود در آلمان دست یابد. خودروساز آمریکایی تسلا رهبر بازار در این نوع معماری بوده است و برای تولید خودرو‌های کارآمدتر و ارزان‌تر استفاده می‌کند.

رالف براندشتاتر، رئیس و مدیرعامل گروه فولکس چین، به خبرنگاران گفت رقابت بسیار شدید است و ما باید ساختار هزینه خود را برای رقابت در این محیط تطبیق دهیم. این اعلامیه به دنبال شراکتی بود که سال گذشته ایجاد شد که فولکس واگن ۴.۹۹ درصد از اکسپنگ را به قیمت حدود ۷۰۰ میلیون دلار خریداری کرد و قصد داشت تا سال ۲۰۲۶ به طور مشترک دو مدل خودروی الکتریکی با برند فولکس واگن را عرضه کند.

فولکس‌واگن در تلاش است تا سهم بازار چین را که به رقبای محلی از دست داده است، پس بگیرد و در ماه فوریه اعلام کرد که اولین خودرو از دو خودرویی که قصد دارد با اکسپنگ توسعه دهد، یک شاسی‌بلند خواهد بود. خودروسازان گفتند که صرفه جویی در مقیاس و پلت فرم و همکاری نرم افزاری آنها باعث کاهش هزینه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی زمان توسعه می‌شود.

فولکس‌واگن عنوان پرفروش‌ترین برند خودروی خود در چین را در اواخر سال ۲۰۲۲ به بی‌وای‌دی واگذار کرد. سهم بازار آن در چین در سال گذشته از ۱۸ درصد در سال ۲۰۱۸ در بحبوحه کاهش فروش موتور احتراقی به ۱۴ درصد کاهش یافت.

طبق گزارش رویترز، این خودروساز آلمانی در تلاش است تا محدوده محصولات خود را در چین گسترش دهد تا مشتریانی را جذب کند، زیرا قیمت فعلی آن بالاتر از قیمت بسیاری از رقبای چینی است. فولکس‌واگن هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد ۲.۵ میلیارد یورو (۲.۶۶ میلیارد دلار) در چین سرمایه‌گذاری کند.

منبع: ایسنا

tags # خودرو لوکس سایر اخبار (تصاویر) عجیب‌ترین موجودات دریایی جهان؛ از شیطان دریایی تا ماهی خون‌آشام! حقایقی عجیب درباره اژد‌های کومودو؛ از بچه‌داری بدون جفت‌گیری تا شنیدن بوی خون از ۴ کیلومتری! چه کسی لباس را اختراع کرد؛ آیا انسان‌های اولیه همیشه لخت بودند؟ اولین قتل در جهان چگونه اتفاق افتاد؟!