Web Analytics Made Easy - Statcounter

یک اقتصاددان، با بیان اینکه، سه نظام بانکی و مالیاتی و یارانه ای مختل شده است، گفت: برای تحقق تورم تک رقمی، بایستی بودجه ریزی عملیاتی و انضباط مالی پیاده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ دولت دوازدهم در هشت سال عملکرد خود بدهی به سیستم بانکی، صندوق توسعه ملی و سازمان تامین اجتماعی را به شدت افزایش داد و در واقع بودجه را با ایجاد بدهی اجرا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور از خرداد 1392 تا تا خرداد 1400 حدود 550 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.  هزینه‌های جاری دولت به شدت بالا رفته است. در سال 1391 عملکرد مصارف جاری دولت 89 هزار میلیارد تومان بود که امسال در بودجه مصوب سقف اول 937 هزار میلیارد تومان و سقف دوم 1227 هزار میلیارد تومان است یعنی بیش از 10 برابر شده است.

در همین راستا ضریب جینی به شدت در هشت سال اخیر افزایش یافته است. از سوی دیگر سایر شاخصهای اقتصادی مثل  تورم و رشد اقتصادی نیز در وضعیت اسفباری به سر می‌برند. بنابراین ادامه روند قبلی بودجه میسر نیست و باید اصلاحات انجام شود. اخیرا نیز رئیس جمهور جلسه ای را با اقتصاددانان برای تعیین تکلیف برخی چالشهای اقتصادی از جمله ارز 4200 تومانی برگزار کرده است.

سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور شامگاه روز سه‌شنبه در جلسه با جمعی از اقتصاددانان، با اشاره به اهمیت حل مشکلات اقتصادی کشور با استفاده از نظرات نخبگان و کارشناسان گفت: وضعیت اقتصادی را که دولت تحویل گرفته است شما به‌خوبی می‌دانید و بسیاری از مردم آثار آن را در سفره و جیب خود احساس می‌کنند اما شما اقتصاددانان دلایل آن را هم می‌دانید.

رئیس جمهور در ادامه 4 سؤال از اقتصاددانان به‌شرح زیر پرسید:

چرا شاخص‌های کلان اقتصاد کشور مطلوب نیست؟

چرا تورمی که قرار بود تک‌رقمی شود اتفاق نیفتاده است؟

چرا ده‌ها میلیارد دلار یارانه پنهانی که دولت پرداخت می‌کند، مردم آثار مطلوب آن را در زندگی خود نمی‌بینند؟

چرا باوجود هزاران هزار میلیارد تومان مصارف دولت در 8 سال گذشته، رشد اقتصادی کمتر از یک درصد داشته‌ایم؟

وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سوال که چرا شاخص های کلان اقتصادی کشور بعد از این همه سال مطلوب نیست گفت: میانگین رشد اقتصادی دهه نود در کشور حدود صفر درصد و میانگین تورم دهه نود حدود 24 درصد بوده است و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری هم در یک روند افزایشی است و همچنین میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم منفی 5 درصد شده است.

وی گفت: این اعداد نشان می دهد که شاخص های حیاتی و کلیدی اقتصاد ایران در دهه 90 حال و روز خوشی را تجربه نکرده اند و همچنین کشور درگیر رکود و تورم و تشدید نابرابری و عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی شده است، دلیل این اتفاقات این است که در اقتصاد ایران محیط جذاب اقتصاد کلان وجود ندارد و فضای کسب و کار نامناسب است. همچنین  فضای کلان اقتصاد نتوانسته یک اقتصاد تاب آور و مقاوم و پیش بینی پذیر باشد، بنابراین در این شرایط سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و در نتیجه شرایط کلی منجر به رشد اقتصادی و رشد مولد نمی شود.

پاسخ اقتصاددانان به 4 سؤال رئیس‌جمهور| زریباف: کسری بودجه از جیب مردم تأمین نشود/ دولت برای حل مشکل اقتصاد از بانک‌ها شروع کندپاسخ اقتصاددانان به 4 سؤال رئیس‌جمهور|خوش چهره: روش شوک قیمتی نخ نما شده، تکرار نشود/رئیس جمهور گفتند برای حذف ارز 4200 عجله ندارندپاسخ اقتصاددانان به 4 سوال رئیس جمهور| راغفر: کنترل تورم یک‌شبه ممکن نیست / یارانه 250 هزار میلیارد تومانی 20 شرکت خصولتیپاسخ اقتصاددانان به 4 سؤال رئیس‌جمهور| پازوکی: کشور گران اداره می‌شود؛ حذف شوک‌گونه یارانه‌ها به‌صلاح نیست

این اقتصاددان افزود: از طرفی دیگر نظامات باز توزیع ثروت مختل است و کار نمی کند، یعنی سه نظام بانکی و مالیاتی و یارانه ای در اقتصاد ایران وظیفه خود که بازتوزیع ثروت است را درست انجام نمی دهند، یعنی نمی توانند بخشی از ثروت اقشار قوی و ثروتمند جامعه را بگیرند و میان مابقی اقشار جامعه بازتوزیع کنند. بنابراین انباشت ثروت برای عده ای محدود صورت می گیرد و نابرابری روز به روز تشدید می شود.

وی در ادامه افزود: مشکل اقتصاد ما این است که سرمایه گذاری صورت نمی گیرد و انباشت درست سرمایه شکل نمی گیرد. همچنین نظام بازتوزیع که شامل سه نظام بانکی و یارانه ای و مالیاتی است به درستی وظائف خود را انجام نمی دهد. به این دو دلیل است که ما در دهه 90 حال رو روز خوبی را در اقتصاد کشور ندیدیم.

شقاقی در پاسخ به سوال دوم رئیس جمهور در خصوص عدم تحقق تورم تک رقمی در کشور گفت: ما نتوانستیم ریشه های تورم را از بین ببریم و تا زمانی که این ریشه ها از بین نرود ما نمی توانیم کاهش تورم را به صورت ماندگار و نه به صورت مقطعی داشته باشیم. ما برخی سال ها مانند سال نود و پنج تورم 5/ 9 درصد را هم تجربه کردیم که چون ماندگار نبوده است فایده ای عملا ندارد و چه بسا به ضرر کشور هم بوده است.

وی گفت: در کشور ما همیشه تورم دو رقمی بوده، تورم در یک سال های خاصی آن هم نه به دلیل اقدامات اصلاحی بلکه به دلیل پایین آمدن انتظارات تورمی مانند سال 95 زمانی که برجام بسته شده بود، به صورت مقطعی پایین آمد. تورم سه ریشه ی اصلی دارد که شامل ناترازی بودجه ای، ناترازی بانکی و ناترازی تجاری است. تا زمانی که این سه ناترازی حل نشود همچنان موتور رشد نقدینگی ما خاموش نمی شود و با کوچکترین جرقه ی انتظارات تورمی، این انبار کاه آتش می گیرد و مجددا شاهد رشد تورم خواهیم بود.

برای تورم تک رقمی، سه ناترازی تاریخی اقتصاد را رفع کنید  

شقاقی افزود: بنابراین اگر دولت می خواهد تورم را کنترل کند و به سمت تک رقمی شدن ببرد باید این سه ناترازی را حل کند، یعنی بودجه ریزی عملیاتی و انضباط مالی را در کشور پیاده کند و به سمت اصلاح نظام بانکی برود و ناترازی بانکی را با نظارت های سخت گیرانه و الزام رعایت استاندارد های بانکی از سوی بانک مرکزی برطرف کند، تا این ناترازی ها افزایش پیدا نکند. در آخر هم ناترازی تجاری باید برطرف شود که در زمانی که تحریم نیستیم صادرات نفت این خلا را پر می کند اما زمانی که نمی توانیم نفت صادر کنیم این کسری های تجاری خود راشنان می دهند و تاثیر مستقیم بر روی افزایش نرخ ارز وسپس افزایش قیمت خدمات و کالاها می گذارد.

پرداخت  ماهانه 260 هزار میلیارد تومان یارانه/ دریافت انرژی یارانه‌ای اما عرضه به نرخ آزاد!  

وی در پاسخ به این سوال که چرا یارانه‌های پنهانی که دولت می دهد در زندگی مردم حس نمی شود گفت:  ماهانه بیش از 260 هزار میلیار تومان یارانه انرژی می دهیم، این یارانه دست گروه های خاصی می رسد و مردم از آن نفعی نمی برند، حدودا 5 میلیون نفر هستند که از این یارانه ی انرژی ماهانه بهره می برند و با آن تولید انجام می دهند و این تولید را در داخل کشور به قیمت آزاد می فروشند و یا آن را صادر می کنند و دلار آن را می اورند و به صورت دلار نیمایی عرضه می کنند. یعنی شما انرژی را یارانه ای به تولید کننده می دهید در حالی که تولید کننده کالای خود را به صورت نرخ نیمایی عرضه می کند و در این وسط رانت بزرگی نصیب گروه خاصی می شود و ثروت این افراد افسانه ای بالا می رود.

این اقتصاددان اضافه کرد: بنابراین 260هزارمیلیارد تومان یارانه ای که ماهانه پرداخت می شود نصیب اکثریت جامعه نمی شود و فقط عده و گروه خاصی از این یارانه بهره می برند، طبیعتا این موضوع صرف ثروتمند شدن اقلیت و محروم ماندن اکثریت جامعه می شود این بحث یارانه ها نیاز به ساماندهی ساختاری دارد که اکثریت بتوانند از آن بهره ببرند.

اقتصاد ایران با رشد بهره وری غریبه است/ منابع کشور هدر می‌رود 

شقاقی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود هزاران میلیارد تومانی که دولت قبل در 8 ساله گذشته خرج کرده  اما رشد اقتصادی نزدیک صفر درصد بوده، گفت: دلیل اینکه ما رشد اقتصادی نداریم این است که در همه جای دنیا بخشی از رشد اقتصادی تابعی از بهره وری است و در اقتصاد ایران ما رشد بهره وری نداریم، یعنی اقتصاد ایران با بهره وری همراه نیست و چون بهره وری در اقتصاد ایران بسیار پایین است هر چقدر هم پول به اقتصاد ایران تزریق می شود به دلیل این بهره وری پایین عملا هدر می رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: عمدتا رشد اقتصادی ایران تابع فروش عوامل فیزیکی مانند نفت و گاز و ... است و تابع بهره وری نیست، سرمایه انسانی هم در اقتصاد ایران سهم ناچیزی دارد و همچنین اقتصاد کشور ما دانش بنیان هم نیست یعنی ما نتوانستیم از علم و فناوری ثروت به دست بیاوریم، همه ی این عوامل دست به دست هم داده اند که رشد اقتصادی ایران اندک باشد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بهره وری پایین، عدم دانش بنیانی اقتصاد و عدم بهره مندی از سرمایه های انسانی باعث هدر رفتن بخش عمده ای از منابع مادی کشور می شود و نمی تواند به یک رشد اقتصادی شتابان و با ثبات منجر شود. 

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی پاسخ اقتصاددانان به 4 هزار میلیارد تومان اقتصاد ایران سؤال رئیس جمهور رشد اقتصادی یارانه ای نظام بانکی بهره وری تک رقمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۶۹۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
  • مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند
  • پیش‌بینی نگران کننده: امسال رشد اقتصادی نداریم؛ منتظر کاهش قیمت ارز و نرخ تورم هم نباشید
  • پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
  • دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
  • در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
  • افتتاح ۳ مگاپروژه حوزه انرژی سریلانکا توسط سید ابراهیم رئیسی/ امضای ۵ سند همکاری میان ایران و سریلانکا/رئیسی: تهدیدها و تحریم ها ملت ایران را متوقف نکرده است/ رئیس جمهور سریلانکا: از حمایت های ایران تشکر می کنیم
  • مشارکت مردم در جهش تولید چگونه عملی می‎‌شود؟
  • پیش بینی دولتمرد حسن روحانی از وضعیت اقتصادی؛ سال سختی پیش‌رو است
  • آیا با عدالت نسبتی داریم؟/ابعاد مهم سفر رئیس‌جمهور به پاکستان/اشاعه ايران‌هراسي يا تبليغ بازدارندگي؟