ازدواج و فرزندآوری، معیشت و شغل می‌خواهد، نه قانون
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۳۱۴۰
مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده ،گفت: جوانان ما بیکار هستند تا زمانی که این بیکاری حل نشود این مشوق ها مشکلی را حل نمی کند .واقعیت این است که مشکلات اقتصادی اجازه نمی دهد که جوانان به سمت ازدواج بروند یا بعد از ازدواج برای فرزند آوری اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: در طرح مجلس مصوب شده است که به زوج‌ها مسکن داده شود، این مسکن را که مفت نمی دهند و می گویند بیاید وام بگیرید، آن جوانی که می خواهد وام بگیرد باید پول دربیاورد که بتواند وام را پرداخت کند الان دو جوان هستند و بیکار هستند و خودشان هستند اما وقتی ازدواج کردند، بیکارِ بدهکارِ گرفتار می‌شوند؛ این بدهکاری و گرفتاری با خودش بحث و دعوا دارد و نهایتا با خودش طلاق به همراه دارد.
وزیر بهداشت در دولت اصلاحات تصریح کرد: ریشه این قضایا پیچیده تر از مشوق های است که ما در قانون بنویسیم مگر مهمتر از کتاب خدا، قرآن و ائمه داریم؛ ما مسلمانیم و اعتقاد داریم و سفارش به ازدواج و فرزند آوری در دین ما ذکر شده است با وجود اعتقاد دینی، اما مردم اقدامی در این راستا نمی کنند، پس چرا اصرار داریم در این رابطه قانون بنویسیم.
وی گفت: الان بزرگترین چالش های ما در مناطقی است که مردم آنجا کار می کردند و الان زندگی شان به خاطر نبود امکانات و آب از بین می رود و تلف می شود. اگر نتوانیم آنها را حل کنیم اضافه کردن جمعیتی به این جمعیت باری است که ممکن است بر دوش جامعه و خانواده ها گذاشته شود و بعد مسائل دیگری پیش می آید.
پزشکیان در مورد انتقاداتی که در رابطه با مسایل پزشکی و از جمله حذف غربالگری به این قانون وارد شده است، تاکید کرد:
اگر قرار است اجازه دهیم جنین های معلول به دنیا بیایند فردا باید با جمعیت بالای معلولان روبرو باشیم الان اگر سری به بهزیستی بزنیم متوجه می شویم که خانواده ها و یا دولت چه هزینه ای برای نگهداری آنها می کنند و باز به نتیجه نمی رسند، پول بیخود، هزینه بیخود و عذاب روحی بیشتر به افرادی که زندگی گیاهی دارند اشتباه است .
وی همچنین در مورد محدودیت برای دسترسی به وسایل پیشگیری گفت: محدودیت برای دسترسی به وسایل پیشگیری فایده‌ای ندارد، وقتی ازدواج نمی کنند محدودیت برای دسترسی به وسایل پیشگیری معنا ندارد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان خاطر نشان کرد: این قضایا یعنی ازدواج و فرزند آوری به وضعیت اقتصادی مردم و مسایل فرهنگی برمی گردد که مسایل فرهنگی هم به دیدگاه‌هایی که ما درست کردیم برمی گردد، که باید اینها را درست کنیم .
منبع: عصر ایران برچسب ها: مجلس ، ناطقان ، پزشکیان ، جوانان ، ازدواج ، مشکلات ، معیشت ، درمان
منبع: ناطقان
کلیدواژه: مجلس ناطقان پزشکیان جوانان ازدواج مشکلات معیشت درمان فرزند آوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۳۱۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با ارجاع گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.
اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو، طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.
وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.
وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.
نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.
طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه