به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مصطفوی: فشار خودروساز و قطعه‌ساز موجب حذف قیمت‌گذاری دستوری شد / این نوع قیمت‌گذاری به نفع مردم نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۴۳۳۷

کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: داخل این صنعت وپستو‌ها انقدر اتفاقات مختلف می‌افتد و آن قدر دلال‌ها و سوداگران در بازار دست دارند و در این بازار مافیا مشغول به کار است که اجازه نمی‌دهند حتی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مردم تمام شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- آزاد سازی قیمت خودرو با حذف قیمت گذاری دستوری تازه‌ترین خبری است که در صنعت خودروی کشور شنیده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اینکه خودروسازان بلافاصله بعد از انتشاراین خبر ده درصد قیمت تولیدات خود را افزایش دادند که با مخالفت دولت عقب نشینی کردند. حال این سوال مطرح شده است که حذف قیمت گذاری دستوری به نفع چه کسانی است؟ خودرو ساز، مردم یا دولت؟ کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره به دانشجو پاسخ داده است.


مرتضی مصطفوی در خصوص اینکه حذف قیمت گذاری دستوری با تحمیل زیان‌های مختلف بازگشتن به یک روال عادی در جهان است گفت: مساله این است که به هیچ وجه نباید قیمت گذاری به صورت دستوری انجام می‌گرفت حال که حذف شده کاری صورت گرفته که ازابتدا نباید انجام می‌شد، بنابراین تا اینجای کار یک موضوع ساده و رایج که تمام کشور‌های دنیا انجام می‌دهند را با تحمیل خسارت‌های زیاد انجام می‌دهیم. اما موضوع این است که با حذف قیمت گذاری دستوری در حال حاضر چه کسانی و چه گروه‌هایی از این موضوع منتفع می‌شوند؟

وی دراین خصوص توضیح داد: صنعت خودرو ذی نفعان مختلفی دارد. یکی از ذی نفعان خودروساز و قطعه ساز است. ذی نفع دوم مردم هستند و ذی نفع سوم سیاست گذار است که در واقع وزارت صمت است وذی نفع چهارم افراد با نفوذ پشت پرده را می‌توان مورد اشاره قرار داد. اینکه می‌گوییم حذف قیمت گذاری دستوری به نفع صنعت می‌شود منظور ما به نفع کدامیک از ذی نفعان است؟ آیا به نفع مردم است، یا به نفع خودورساز، قطعه ساز، دولت یا افراد پشت پرده تمام می‌شود؟ این موضوع نکته مهمی دارد چرا که باید مشخص شود به نفع چه کسی است؟!

کارشناس بازار خودرو در این باره توضیح داد: دریافت بنده از فضای سیاست گذاری که در بخش صنعت خودرو در چند دهه اخیر داشته ایم این است که حذف قیمت گذاری دستوری به نفع خودروساز و قطعه ساز است. با توجه به زیان انباشته خودروسازان و اینکه نرخ دلار در حال بالا رفتهن است و تامین مواد اولیه به شدت وابسته به دلاراست، لذا خودروسازان نمی‌توانستند به خاطر سرکوب قیمتی، قیمت تولیدات خود را بالاتر از حد قیمت دستوری ببرند و به اصطلاح خودشان زیان ده تولید می‌کردند، بنابراین حذف قیمت گذاری دستوری به نفع خودروساز شده است. هر چند که قیمت گذاری دستوری کار اشتباهی بود. با تحکم و دستوری نمی‌توان اقتصاد را به درستی مدیریت کرد.

مصطفوی در این باره خاطر نشان کرد: یعنی زمین بازی و سیاست گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که انگیزه کاهش قیمت در خودروساز ایجاد شود. انگیزه افزایش کیفیت نیز موضوع مهمی است؛ لذا قیمت گذاری دستوری از ابتدا اشتباه بود، اما اینکه در این برهه زمانی در وضعیتی که اقتصاد و صنعت ما به شدت دلاری است و همه متغیر‌ها وابسته به دلار است و با افزایش نرخ دلار، معادلات به هم می‌ریزد اینکه فقط دست روی قیمت گذاری دستوری گذاشته شود را می‌توان اینگونه توجیه کرد که خودروساز و قطعه ساز به دولت فشار آورده که اگر قیمت گذاری دستوری حذف نشود، ورشکسته می‌شویم شما می‌مانید با چند صد هزار نیروی کار آواره، لذا دولتمردان را نسبت به افزایش بیکاری و بحران امنیتی هشدار داده اند که دولت نیز به آزاد سازی قیمت‌ها رضایت داده است تا هزینه‌های شرکت‌های خودروساز از جیب مردم تامین شود!

وی در پاسخ به اینکه این موضوع چگونه می‌تواند منافع مردم را هم تامین کند و قیمت خودرو کاهش بیابد گفت: قیمت گذاری دستوری که آزاد شد به اعتقاد من به نفع خودروساز است اینکه به نفع مردم خواهد شد و قیمت کاهش می‌یابد یا خیر، به عوامل مختلفی بستگی دارد بعید می‌دانم اینچنین شود. قیمت گذاری دستوری بهانه است. درست است خودروسازی نباید قیمت گذاری دستوری داشته باشد، چون یک بنگاه اقتصاددی صنعتی باید سود ده باشد، یعنی از آ تومان تولید، باید آ به علاوه ۲ سود کند آن هم بدون دخالت دستوری دولت و مسوولین. اما این ظاهر داستان است، چرا که داخل این صنعت وپستو‌ها انقدر اتفاقات مختلف می‌افتد و آن قدر دلال‌ها و سوداگران در بازار دست دارند و در این بازار مافیا مشغول به کار است که اجازه نمی‌دهند حتی حذف قیمت گذاری دستوری به نفع مردم تمام شود. مسائل مختلفی در صنعت و بازار خودرو وجود دارد که حذف قیمت گذاری دستوری بخشی از آن است.

مصطفوی در این باره تصریح کرد: مسائلی که حل نشدن آن هیچ گاه منفعت مردم، مشتری و متقاضی واقعی را تامین نمی‌کند. متاسفانه مسوولین به سراغ پاکسازی دلالی وسود‌ها ومافیا‌های درون این صنعت نمی‌روند و کسی به این موارد کاری ندارد. اینک فقط به سراغ حذف قیمت گذاری دستوری رفته اند تا با برداشتن از جیب مردم به مرور زمان به اسم آزاد سازی قیمت ها، منافع خودروسازان را تامین کنند بدون اینکه این وسط تغییری در وضعیت دسترس آسان و ارزان به خودرو برای مشتریان ایجاد شده باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خودروساز قطعه ساز قیمت گذاری دستوری حذف قیمت گذاری دستوری خودروساز و قطعه ساز بازار خودرو نفع مردم ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۴۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات مرغ با هدف تعادل بازار و ایجاد درآمد ارزی

بنابر آمار پتانسیل تولید سالانه ۳ میلیون تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن مرغ در کشور وجود دارد که با احتساب سرانه مصرف ۳۰ تا ۳۲ کیلوگرم مرغ به ازای هرنفر و استفاده حداکثری از ظرفیت واحدهای مرغداری، برای تولید حداقل یک میلیون تن مرغ مازاد باید برنامه ریزی صادراتی داشت تا تراز تجاری صنعت به سمت مثبت شدن پیش رود.

طی ماه های اخیر وزارت جهاد سیاست افزایش جوجه ریزی های ماهانه ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون قطعه را در راستای تنظیم بازار اتخاذ کرده که با احتساب مصرف داخل، این میزان تولید از نیاز کشور بالاتر است، بنابراین نه تنها برای ذخایر استراتژیک نیازی به واردات نداریم، بلکه صادرات مستمر به عنوان راهکار موثر در پایداری تولید و تنظیم بازار باید دنبال شود به طوری که با اعمال حمایت های لازم از صادرات، بازارهای جدید حتی خارج از منطقه بازاریابی شود که در صورت تحقق، ارزآوری قابل توجهی خواهیم داشت.

در همین ارتباط مجتبی نوروزی رئیس سازمان دامپزشکی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنابر آمار طی ۲ ماه اخیر بیش از هزارتن مرغ به عراق صادر شده است. بناداریم صادرات مرغ به عنوان یک مقوله انجام شود چراکه با زیرساخت های کنونی واحد های  مرغداری امکان صادرات ۳۰۰ هزار تن مرغ در سال وجود دارد. لذا با افزایش میزان جوجه ریزی ها می‌توان بخشی از نیاز ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتنی مرغ کشورهای اطراف را تامین کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی افزود: سالانه ۳.۶ دوره جوجه ریزی در واحدهای مرغداری صورت می گیرد که اگر آن را به ۴ دوره ۱۷۰ میلیون قطعه جوجه ریزی افزایش دهیم، مازاد تولید را باید به بازارهای هدف صادر کرد. اگر میزان جوجه ریزی ها با زیرساخت های فعلی  را به ۶ دوره افزایش دهیم، امکان صادرات مرغ تا مرز یک میلیون تن و حتی تولید مرغ سایز هم وجود دارد.

صادرات مستمر مرغ باید در دستور کار قرار گیرد

در ادامه علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: مرغداران در راستای سیاست وزارت جهاد جوجه ریزی را افزایش دادند که در نتیجه به سبب تولید بالا، ماه های پرمصرف را بدون تنش پشت سر گذراندیم. علی رغم افزایش سرمایه گذاری بالا ناشی از ازدیاد جوجه ریزی ها، مرغداران نه تنها سودی عایدشان نشد، بلکه در حال زیان هم هستند که با استمرار این روند تولید دچار چالش می شود.

ابراهیمی ادامه داد: با توجه به سیاست وزارت جهاد، برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که مازاد تولید به بازارهای هدف صادر شود، کما اینکه از قبل از عید این امر آغاز شده است، اما انتظار می رود که روند صادرات تسریع شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه جمع آوری و خرید تضمینی تاثیر مقطعی در کاهش زیان مرغداران دارد، افزود: در شرایط کنونی  امکان جمع آوری کل مازاد توسط پشتیبانی وجود ندارد و از طرفی مرغ های جمع آوری شده در مقطعی باید به بازار عرضه شود که بدین ترتیب جمع آوری مرغ مازاد توسط پشتیبانی امور دام اثر مقطعی دارد.

او صادرات مرغ را موثرین راهکار تنظیم بازار دانست و گفت: موثرین راهکار بالا نگه داشتن تولید مرغ در کشور که تامین کننده نیاز مرغداران باشد، فراهم کردن زمینه صادرات مستمر به کشورهای منطقه و بیرون منطقه است که علاوه بر ایجاد ارزآوری به افزایش اشتغال هم کمک می کند.

با توسعه صادرات مرغ دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده نیست

بنابر آمارهای اعلامی در فروردین ماه حدود ۱۴۰میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفته است که برمبنای تخم مرغ هایی که به دستگاه رفته برآورد می شود که جوجه ریزی اردیبهشت به همین رقم برسد، درحالی‌که جوجه ریزی ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون قطعه ای جوابگوی نیاز کشور است که براین اساس مسئولان سیاست گذار در راستای پایداری تولید و جلوگیری از زیان مرغداران باید تمهیداتی برای مازاد تولید اتخاذ کنند.

در ادامه ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان سال حداقل ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزارتن مرغ صادر شود که براین اساس صادرات مرغ با احتساب هرکیلو ۲ دلار حداقل ۶۰۰ میلیون دلار ارزآوری دربردارد صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست با صادرات مرغ به بازارهای هدف، تراز صنعت مرغداری به سمت مثبت شدن می رود که با این وجود دیگر نیازی به استفاده از درآمدهای نفتی برای واردات نهاده دامی نیست.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد صنعت طیور وابسته به درآمدهای نفتی است، افزود: با توجه به سیاست وزیر جهاد مبنی بر افزایش جوجه ریزی ها بعداز سال ها صادرات مرغ در اسفند آغاز شد که با استمرار این روند نتایج ملموس خواهدشد در اسفندماه صادرات مرغ تنها به عراق انجام شد، اما در حال برنامه ریزی برای صادرات مستمر مرغ به دیگر بازارهای کشورهای همسایه هستیم.

پتانسیل صادرات بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف

همچنین حبیب اسداله نژاد کارشناس صنعت طیور و مدیرعامل اسبق اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: بنابر آمار روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تن معادل ماهانه ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتن گوشت مرغ مورد نیاز کشور است که براین اساس ماهانه ۱۳۰ میلیون قطعه جوابگو است جوجه ریزی۱۵۰ میلیون قطعه ای  شک برانگیز است چراکه بنابه دلایل متعدد از جمله کمبود جوجه، امکان تامین  این میزان از طریق واردات وجود ندارد و دومین موضوع در صورت تحقق جوجه ریزی ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون قطعه، بازاری برای این حجم تولید وجود ندارد.

اسداله نژاد با بیان اینکه فاکتورهای متعددی در صادرات مرغ باید  رعایت شود، افزود: اولین فاکتور برای صادرات نیازمند کاهشی بودن قیمت تمام شده تولید است و همواره  اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و تعرفه صادراتی باید حذف شود تا برنامه ریزی برای صادرات مستمر دچار چالش نشود بنابر آمار ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از پتانسیل ها بدرستی استفاده شود، امکان صادرات سالانه بیش از ۶۰۰ هزارتن مرغ به بازارهای هدف وجود دارد.

با توجه به جوجه ریزی ماه های اخیر، بازار مرغ در ثبات و آرامش به سر می برد به طوری‌که علی رغم سنوات گذشته نه تنها دیگر برای تامین ذخایر استراتژیک  و تنظیم بازار داخل نیازی به واردات نداریم، بلکه از ایام پایانی سال گذشته صادرات مرغ بعد از گذشت ۲۵ تا ۲۶ سال در دستور کار قرار گرفت که امید می رود با اعمال حمایت های لازم و برنامه ریزی مناسب، صادرات مستمر و پایدار دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی