به نقل از «ایسکانیوز»

بررسی لایحه رتبه بندی معلمان در انتظار دستور قالیباف

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۷۵۹۸۶

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز، بررسی لایحه رتبه بندی معلمان هفته گذشته در کمیسیون آموزش به پایان رسید و به صحن مجلس ارجاع شد. با این حال بررسی این لایحه در دستور این هفته صحن علنی مجلس نیست. حجت الاسلام محمد تقی نقدعلی نماینده مجلس با اشاره به این که بررسی لایحه رتبه بندی فرهنگیان در کمیسیون به پایان رسیده گفت: با دستور رئیس مجلس در صحن علنی بررسی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین به گفته او به احتمال زیاد این لایحه تا دو هفته آینده در دستور کار صحن علنی قرار می ‌گیرد.

همسان سازی یا رتبه بندی؟

 پس اصلاح جدید لایحه رتبه بندی معلمان در کمیسیون آموزش و توضیحات رئیس این کمیسیون درباره افزایش حقوق ها و میزان حداقل حقوق ها معلمان به نتیجه رسیده اند که اجرای رتبه بندی فرهنگیان اکثر معلمان در رتبه های یک و دو نهایت سه قرار خواهند گرفت و میانگین افزایش ها همان ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود. بر همین اساس آنها معتقدند  چنین افزایشی تاثیری در معیشت آنها نخواهد داشت و بهتر است دولت همسان سازیرتبه بندی معلمان حقوق معلمان با کارکنان دولت را در دستور کار خود قرار دهد.

اکثر فرهنگیان در کدام رتبه قرار می گیرند؟

 لایحه رتبه بندی معلمان به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد. بررسی این لایحه دو روز پیش در کمیسیون اجتماعی به پایان رسید. پس از آن منادی رئیس کمیسیون آموزش از افزایش بین 25 تا 75 درصدی حقوق معلمان خبر داد. به طوری که برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم 25 درصد، مربی معلم 45 درصد، استادیار معلم 60 درصد، دانشیار معلم 70 درصد و استاد معلم 75 درصد افزایش حقوق اعمال می شود. اما معلمان می گویند با توضیحاتی که منادی داده است همترازی با ۸۰ درصد حداقل حقوق بعد اعمال درصد ها خواهد بود که عملا تمام معلمان کف حقوقی اعلام شده را  رد میکنند. به طوری که شاید در سال اول برای نو معلمان کمی خوب به نظر بیاد اما بعد از دو سال بی اثر میشود. با توجه به این توضیحات رتبه ۴ و ۵ شامل هر معلمی نخواهد شد و دقیقا مثل طرح دولت نهایت ۱۰ درصد  افزایش حقوق حتی کمتر شامل این رتبه ها شوند که آن هم قطعا با شرایط خاص مثل داشتن دکتری و مدیریت و ....خواهد بود. همچنین  اکثر معلمان در رتبه های یک و دو نهایت سه قرار خواهند گرفت که میانگین افزایش ها همان ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود. معلمان می گویند اجرای رتبه بندی فرهنگیان به هیچ وجه مشکلات معیشتی معلمان را حل نخواهد کرد.

 پاسخ به ابهاماتی درباره کف حقوق فرهنگیان در رتبه بندی معلمان

در رتبه بندی معلمان ابتدا همه با توجه به امتیازاتشان در رتبه های پنج گانه قرار می گیرند و از درصدی افزایش بهره مند خواهند شد؛ اما در ادامه برای کف حقوق و تازه استخدام هایی که غالبا در رتبه آموزشیار مربی قرار میگیرند و شامل ۲۵ درصد افزایش حقوق می شوند امتیاز دیگری نیز وجود دارد تحت عنوان همسان سازی ۸۰ درصدی با کف حقوق هیئت علمی ها.به این‌صورت اگر با افزایش ۲۵ درصدی حقوق آنهایی که لیسانس دارند به ۵۹۰۰ یا آنهایی که ارشد دارند به ۶۹۰۰ نرسد، در بندی تحت عنوان تفاوت تطبیق این تفاوت جبران‌ خواهد شد. به عبارتی در هر صورت حداقل حقوق معلم با مدرک‌ کارشناسی ۵۹۰۰ و با مدرک‌ کارشناسی ارشد نیز ۶۹۰۰ می‌شود.

 نحوه اختصاص رتبه ها و میزان افزایش حقوق در رتبه بندی معلمان

لایحه رتبه بندی معلمان پس از بررسی در کمیسیون آموزش به صحن علنی مجلس ارجاع شد و به نظر می رسد به زودی در صحن مورد بررسی قرار گیرد. در این میان اما امروز منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس توضیحاتی درباره نحوه قرار گرفتن فرهنگیان در رتبه ها و میزان افزایش هر رتبه در رتبه بندی فرهنگیان ارائه کرد.به گفته او تشخیص قرار گیری در هر رتبه با هیئت ممیزه استان است. به طوری که ممکن است معلمی با ۲۰ سال سابقه در رتبه ۲  بامربی قرار بگیرد. افزایش حقوق معلمان بین 25 تا 75 درصد خواهد بود. توضیحات بیشتر را در ویدئو زیر ببینید.

 افزایش تحقق میزان بودجه آموزش و پرورش با اجرای رتبه بندی معلمان

علیرضا منادی عصر امروز در بیست و سومین جشنواره تقدیر از خیرین مدرسه ساز استان، اظهار داشت: یکی از اولویت های کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس توجه ویژه به هنرستان ها و مدارس فنی و حرفه ای است.نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس  خاطر نشان کرد: در بودجه بندی عنایت خاصی به این مدارس داشته ایم، البته اگر کمک خیرین نباشد در پیشبرد این هدف ناکام می مانیم.

وی با انتقاد از این که امسال میزان بودجه آموزش و پرورش 13/5 درصد بود که تنها 8/3 درصد آن محقق شده است، ادامه داد: امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید تمامی این بودجه تحقق پیدا کند.رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، خاطرنشان ساخت: رتبه بندی معلمان یکی از اولویت هایی است که باید آن را با دقت دنبال کنیم و خوشبختانه با روی کار آمدن دولت جدید توجهات ویژه ای به آن می شود.وی ادامه داد: این کار علاوه بر این که باعث افزایش حقوق معلمان می شود، می تواند معلمان خوب و دلسوز را غربال کند و کیفیت آموزش را ارتقاء دهد.

منادی با بیان این که در حال حاضر دولت با اختصاص 25 هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان موافقت کرده است، اذعان داشت: اگر این مبلغ را نیز لحاظ کنیم میزان تحقق بودجه به 12/8 درصد می رسد و بازهم فاصله زیادی تا تحقق 13/5 درصد دارد.نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با بررسی هایی که کمیسیون آموزش مجلس انجام داده است، روزهای آینده امیدوارم در صحن علنی مجلس لایحه را طرح و تصویب کنیم.

انتهای پیام/

کد خبر: 1118348 برچسب‌ها رتبه بندی معلمان

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: رتبه بندی معلمان لایحه رتبه بندی معلمان رتبه بندی فرهنگیان کمیسیون آموزش رتبه بندی حقوق معلمان افزایش حقوق رتبه ها حقوق معلم صحن علنی کف حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۷۵۹۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی