به نقل از «تابناک»

مخالفت مجلس با تقاضای دولت؛ لایحه حذف ارز ترجیحی متوقف شد

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۳۳۵۴

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند؛ این نخستین تقاضای ‌دو فوریت دولت سیزدهم از مجلس یازدهم است که با مانع پارلمان مواجه شد.

به گزارش تابناک، چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آبان) حجت السلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس جمهوری در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را به مجلس با قید دو فوریت ارائه کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه ای که قبل از مطرح شدن آن در صحن علنی، با حواشی متعددی همراه بود؛ از مخالفت نمایندگان در قالب تذکرات متعدد و مصاحبه با رسانه ها درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا انتشار اخباری در برخی از رسانه ها و فضای مجازی درباره پس گرفتن این لایحه. در واکنش به این حواشی روز گذشته سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه گفت که دولت فعلا درخواستی برای استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی از مجلس نداشته است.

در نیمه دستور کاری امروز صحن علنی، به یک مرتبه بررسی تقاضای دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور مجلس قرار گرفت.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیج این لایحه گفت: طبق این لایحه ارز 4200 تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد به عبارت دقیق تر در صورت مجوز مجلس، ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال اختصاص می یابد. درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی مستقیم صرف حمایت از محرومان می شود و به 4 دهک عدد بیشتری تا سقف 60 میلیون ریال پرداخت می کنیم.

او این را هم اضافه کرد که میزان یارانه پرداختی نیز بر اساس مجوز مجلس خواهد بود، برای امسال 270 هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز 4200 تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.

در مخالفت با فوریت، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز گفت: ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است پس حذف ارز ترجیحی بدون روش های جایگزین درست نیست .افزایش یارانه 45 هزار تومان برای جمعیتی از کشور و به دنبال آن آزاد کردن قیمت ها شوک غیرقابل جبرانی است.

او ادامه داد: در حوزه معیشت نتوانستیم قدم های موثری برداشته و مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده ایم پس ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.

شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به عنوان مخالف دیگر فوریت گفت: معیشت مردم برای ما مهم است ، سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز 4200 تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که 4 میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد .نمایندگان در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می رسیدیم.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان موافق گفت: در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.از طرف دیگر اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه نیز در مقام دومین موافق فوریت بیان کرد: رای به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست پس رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.

با وجود تمامی این مباحث، نمایندگان با دو و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند تا بنا بر گفته محمدباقر قالیباف رییس مجلس به صورت عادی در دستور مجلس قرار گیرد.

علاوه بر این، مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی تصویب کرد که هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

در جریان بررسی اصلاح قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعریف مصادیق و تعاریف قمار و شرط بندی در فضای مجازی و حقوقی، تصویب شد که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

همچنین حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور برای اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اگر هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود؛ علاوه بر این حبس و جزای نقدی برای تبلیغ یا ترویج این نوع اقدامات مشخص شد بدان معنا که اشخاصی که دیگران را به هر نحوی در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی غلامعلی محمدی فاطمه اسدی بیژن قاسم زاده دولت ارز ارز ترجیحی طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی غلامعلی محمدی فاطمه اسدی بیژن قاسم زاده لایحه حذف ارز ترجیحی نهاده های دامی کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی جزای نقدی دو فوریت نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۳۳۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر,‌ میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد. 

محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود. 

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد. 

باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.  آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد. 

باقری  با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.  درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد. 

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم. 

از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد

 باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد. 

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!

 علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیب‌شناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم. 

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود. 

رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت،  لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. 

وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود. 

 رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم. 

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد. 

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.

انتهای پیام/