پیش بینی صادرات ۱.۲میلیون بشکه نفت با نرخ ارز 23 هزار تومان / برآورد فروش نفت 60 دلاری در بودجه سال آینده / احتمال پرداخت یارانه 120 هزار تومانی به چهار دهک پایین درآمدی
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۴۹۱۴
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت لایحه بودجه شرکتهای دولتی سال 1401 را جهت بررسی در دیوان محاسبات کشور به مجلس ارائه کرده است که بر اساس آن بودجه شرکت های دولتی نسبت به سال گذشته به دو میلیون و 100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه شرکت ملی نفت نیز بر اساس میزان فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ دلار 23 هزار تومانی لحاظ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش برنا، محمد حسینی در نشست مسیر اصلاح ساختار بودجه 1401 در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در خصوص نحوه تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی و ارقام لایحه بودجه 1401 گفت: دولت لایحه بودجه شرکتهای دولتی سال 1401 را به مجلس ارائه کرده است و طبق ماده 182 قانون آین نامه داخلی مجلس در حال حاضر در اختیار دیوان محاسبات کشور برای بررسی قرار دارد.
وی ادامه داد: بودجه شرکت های دولت نسبت به سال گذشته کاهش نیافته است و از یک میلیون و 500 هزار میلیارد به دومیلیون و 100 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت بودجه شرکت ملی نفت را بر اساس میزان فروش یک میلیون و 200 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 60 دلار و نرخ دلار 23 هزار تومانی لحاظ کرده است.
وی در خصوص تخصیص ارز 4200 به کالاهای اساسی گفت: دولت برای به دنبال جبران کسری بودجه از طریق حذف ارز4200 تومان نیست. در بودجه 1400 دولت 8 میلیارد دلار مجوز تخصیص ارز 4200 تومانی به کالا های اساسی و دارو را داشت که تا به امروز تمامی آن از سوی دولت استفاده شده است.
وی ادامه داد: علت اصلی تخصیص تمامی 8 میلیارد دلار ارز به دلیل کاهش تولید گندم در کشور بود که دولت به ناچار علاوه بر واردات 4.5 میلیون تن گندم، 3.5 میلیون تن دیگر باید وارد می کرد که نیاز به تخصیص ارز ترجیحی بیشتری بود و از طرف دیگر قیمت جهانی نهادههای دامی مانند جو، سویا و دانه روغنی بالا رفته است. دولت به دنبال این است که ارز ترجیحی این کالاها حذف شود و باقی مانده ارز 4200 تومانی را برای تامین دارو و گندم استفاده کند. همچنین به دلیل اینکه قیمت نهاده های دامی با حذف ارز ترجیحی افزایش می یابد، برای جبران رشد هزینه خانوار پیش بینی شده است 27 هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت یارانه تخصیص داده شود. بر این اساس قراراست به چهار دهک درآمدی پایین 120 هزار تومان و به دهک ها درآمدی بالاتر، 90 هزار تومان پرداخت شود. البته این تصمیم در بخش کارشناسی است اما تمام مجوز های لازم برای اجرای این طرح به دولت داده شده است.
نخستین جلسه از سلسله نشست های مسیر اصلاح ساختار بودجه 1401 با حضور محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و حجت الله هادیپور حسابرس کل برنامهریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور برگزار شد.
در اولین جلسه این نشست ها به موضوع آسیب شناسی اجرای بودجه سالهای اخیر در راستای یرنامه ششم توسعه اختصاص داشت، محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و هماهنگی آن با برنامه پنجساله توسعه کشور گفت: در زمان تدوین قانون ششم توسعه با توجه به تغییر نگرش مجلس به برنامه توسعه کشور، تفاهم نامهای بین دولت و مجلس ایجاد شد که اهداف میان مدت در برنامه توسعه گنجانده شود.
وی ادامه داد: همچنین به دلیل اینکه قانون ششم توسعه بر اساس سیاستهای ابلاغی تدوین و شیوه های اجرای این سیاستها را مشخص می کرد و براساس شرایط عادی و غیر تحریمی پیش بینی شده بود، به همین دلیل بسیاری از اهداف این سند مانند رشد اقتصادی 8 درصدی محقق نشد.
حسینی تاکید کرد: این تنها مشکل نبود و باید بررسی شود تاثیر کم کاری دولتها یا عدم تخصیص منایع تا چه حد تحقق اهداف برنامه توسعه را فراهم نکرده است.
حسینی در خصوص عملکرد دولت در ارایه لایحه بودجه گفت: باید توجه داشت اگر فعالیت های جدیدی در تدوین برنامه ششم توسعه برای سازمانی تعیین شود، اولین قدم این است که شرایط و منابع لازم را برای آن سازمان فراهم کنیم. علت اینکه دولت کمتر به اهداف این برنامه دست پیدا می کند به این دلیل است که اعتبار لازم برای اجرای آن فعالیت را در بودجه سنواتی برای آن سازمان در نظر نگرفته ایم و باید دولت هنگام ارسال لایحه ی بودجه به مجلس، اعتبار لازم را پیش بینی کرده باشد.
ووی ادامه داد: عدم وابستگی به نفت و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از اهداف قانون برنامه ششم بود، که ما به دنبال این بودیم که اگر فعالیت جدیدی به سازمانی می دهیم باید فعالیت های قبلی آن را حذف شود که بتواند برای فعالیت های جدید اعتبارمناسب تخصیص داده شود.
مشاور رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طول چهارسال گذشت همیشه انحراف نسبت به قانون بودجه وجود داشته است، لذا در ارزیابی قانون برنامه ششم که از وظایف اصلی سازمان برنامه بودجه است که تا به حال ارائه نشده است، باید به این موارد دقت شود. متاسفانه تعداد بیش تر 30 تا 40 درصد آیین نامههای که در بودجه آمده بود، تا الان تصویب نشده است .
حسینی گفت: ما در دولت قبل این نگاه را بیشتر می دیدیم که اگر قانونی نوشته می شود دولت اهتمام به اجرای آن را داشته باشد، اما در دولت فعلی این اهتمام تا الان نبوده است. اگر امکان اجرای قانونی نیست از مجاری خود مجلس نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
وی گفت: خیلی از احکام برنامه بودجه ما متوقف شد به دلیل رایزنی هایی که با دستگاه های مختلف از جمله ستاد کرونا انجام شد. اگر دولت می خواهد قانونی را اجرا نکند باید لایحه اصلاحی بیاورد که مجلس دوباره آن را بررسی کند و ما شاهد این نباشیم که دولت خودش این کار را کنار بگذارد .
مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص تصمیم دولت برای فروش اوراق برای جبران کسری بودجه گفت: اینکه دولت با فروش اوراق می خواهد کسری بودجه خود را جبران کند، کار درستی نیست و باید راه های بهتری جایگزین آن شود. این چاپ اوراق پایه پولی را زیاد می کند و در نتیجه تورم را زیاد می کند و فشار زندگی مردم روز به روز بیشتر می شود .
حسینی با انتقاد ازعدم اجرای صحیح و به موقع طرح جامع مالیاتی، گفت: در بحث شناسایی اقتصاد زیر زمینی و دریافت مالیات از این نوع معاملات پرسود، بسیار ضعیف عمل کردیم. در ابتدای سال 95 قانونی به سازمان مالیاتی داده شد که جهت شناساسی درآمدهای شخصی بود و سازمان امور مالیاتی می توانست از میزان تراکنش های به درآمد اشخاص پی برد و اما امروز درآمد مالیاتی دولت از این طریق کمتر از 30 درصد است.
تنها 35 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه تحقق یافته است
در ادامه این نشست "حجت الله هادیپور" حسابرس کل برنامهریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور در خصوص بررسی روند اجرای بودجه در طول برنامه ششم گفت: قانون اساسی به نقش دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس اشاره شده است. براین اساس گزارشهای دیوان محاسبات شفاف است و تمام گزارشات در سایت منتشر میشود. وظیفه ما این است که بر اجرای قانون بودجه نظارت کنیم. این کار با هدف اصلاح ساختار اداری و مالی صورت میگیرد. هرچقدر نظام اداری ما کارآمدتر باشد ما میتوانیم خدمات بهتری را به مردم ارائه کنیم.
وی ادامه داد: سال گذشته دیوان محاسبات در تحقق اهداف برنامه ششم توسعه را بررسی کرد که تنها 35 درصد از اهداف تحقق کامل، 33 درصد فاقد عملکرد و 14 درصد بین 50 تا 75 درصد عملکرد داشتند و در واقع 65 درصد از برنامه تحقق نیافته است.
وی افزود: برنامه ششم یک برنامه میان مدت است، وقتی میگوییم این برنامه اجرا نشده است باید آن را در برنامه یک ساله بودجه کشور بررسی شود. در بحث اجرایی کردن قوانین، 59 درصد آیین نامه های برنامه شش تصویب شده است اما دیگر آیین نامه ها نهایی نشده است. از 58 درصد احکام بودجه 55 درصد آنها عملکرد نداشته است.
حسابرس کل برنامهریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه برخی از اهداف برنامه توسعه آرمانی است و فقط مشکل در اجرا و یا قانون گذاری نیست گفت: دلایل برخی از این عدم تحقق ها مشخص شده است، ضریب جینی که در برنامه ششم 39 درصد بوده است متاسفانه افزایش یافته و نقش صندوق توسعه ملی کاهش یافته است. ترازعملیاتی کشورمنفی شده و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش داشته است.
رشد 409 درصدی واگذاری های داراییهای مالی دولت
هادی پور با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه می تواند به اصلاح بودجه سنواتی کشور کمک کند، گفت: بر اساس گزارش تفریغ بودجه در بحث فروش تملک داراییهای سرمایهای 99 درصد عدم تحقق عملکرد رخ داده است و استقبالی در این حوزه وجود نداشته است. همچنین شاهد رشد 409 درصدی واگذاری های داراییهای مالی دولت هستیم که منجر به رشد بدهی های دولت شده است.
وی در خصوص وضعیت معافیت های مالیاتی و گمرکی گفت: تحقق اهداف درآمدی برنامه جامع مالیاتی به اجرای صحیح این برنامه بستگی دارد و پس از این آن می توان مالیات های جدید را اعمال کرد. دستگاهها باید برای تکمیل سیستم مالیاتی کمک کنند.
وی تاکید کرد: اگر مشکلی در قانون مالیاتی وجود دارد باید اصلاح شود. پیشبینی ها باید واقعی باشد در غیر این صورت بحث عدم تحقق را خواهیم داشت که درآن زمان دولت ناچار است که برای جبران هزینهها استقراض کند. در قدم اول باید فرارهای مالیاتی را کنترل کنیم و به حداقل کاهش دهیم. همه مشاغل باید نظاممند شوند و در کنار این موضوع باید کار فرهنگی نیز صورت گیرد. اگر مردم ببینند که مالیات برای آنها هزینه میشوند در این راستا همکاری بهتری خواهند داشت.
وی ادامه داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود 3 دهک درآمد بالا برای دریافت یارانه حذف شوند و افشار کمک درآمد از این یارانه استفاده کنند، اما این امر طی 8 سال گذشته اجرا نشده و بهانه عدم اجرای این کارهم نبود زیرساخت های اطلاعاتی بود. عدم وجود سیستم اطلاعاتی باعث شده است نتوانیم جلو فرار مالیاتی گسترده در کشور را بگیرم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: محمد حسینی بودجه برنا ارز کالاهای اساسی لایحه بودجه مجلس قانون دیوان محاسبات دولت نفت دلار کسری بودجه دارو واردات رشد یارانه کارشناسی برنامه و بودجه مجلس کمیسیون برنامه و بودجه دولت و مجلس رشد اقتصادی برنامه و بودجه تورم اقتصاد مالیات درآمد قانون اساسی آیین نامه ضریب جینی صندوق توسعه ملی قانون هدفمندی یارانه برنامه و بودجه مجلس بودجه نفت یارانه بودجه شرکت های دولت دیوان محاسبات کشور هزار میلیارد اهداف برنامه برنامه توسعه لایحه بودجه هزار تومان برنامه ششم ششم توسعه تخصیص ارز سال گذشته پیش بینی بر اساس ارز 4200
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۴۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحقق درآمدی ۸۲ درصدی شهرداری اراک در سال ۱۴۰۲
سخنگو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک از تحقق درآمدی ۸۲ درصدی شهرداری اراک در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار استانها -
عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به وضعیت بودجه شهرداری اراک اظهار داشت: در سال 1402 حدود 82 درصد درآمد پیشبینیشده شهرداری معادل 3 هزار و 438 میلیارد تومان محقق شد که بزرگترین سهم درآمدی بودجه متعلق به ردیف مالیات بر ارزش افزوده بود که 43.4 درصد درآمد محقق شده شهرداری را تشکیل میدهد.
وی افزود: متأسفانه شهرداری اراک مثل سایر شهرداریهای کشور در این خصوص دچار نوساناتی شدند و نگرانیهایی بابت وصول این ردیف درآمدی دارند. دولت موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی سهم شهرداریهای هر شهر را وصول و به حساب آنها طبق قانون واریز کند، بزرگترین ضعف در درآمد محقق نشده، بخش مولدسازی اموال بود که انجام نشد. براساس سیاستهای کلی کشور و نظر شورای شهر، شهرداری موظف بود املاک و اموال مازاد خود را به فروش برساند و درآمد حاصل از آنرا در پروژههای عمرانی هزینه کند که متأسفانه این تکلیف توسط شهرداری انجام نشد و از این محل 580 میلیارد تومان کسری درآمد داشتیم.
خسروانی تصریح کرد: شهرداری اراک قول داده در سال 1402 این عقبماندگی را جبران کند، از ابتدای دوره تأکید شورای ششم بر افزایش سهم درآمدهای کوششی شهرداری از جمله صدور پروانه، کسب عوارض و مطالبات چندین ساله از دستگاههای دولتی و خاصه سرمایهگذاری بوده است و همچنان این برنامهها را علیرغم موانعی که بر سر راه وجود دارد پیگیری میکنیم.
سخنگو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک ادامه داد: در بخش هزینه های جاری شورای ششم همواره بر انظباط مالی و صرفه جوئی در هزینهها تأکید داشته و اجازه هزینه خارج از بودجه مصوب را نداده و در سال 1402 از کل بودجه جاری که به شهرداری اختصاص داده شده 85 درصد آن انجام شده که عمده آن پرداخت حقوق و مزایای کارکنان است و انحرافی در هزینههای جاری دیده نشد.
وی خاطرنشان کرد: در بخش تملک داراییهای سرمایهای که عمدتاً پروژههای عمرانی است عملکرد شهرداری نسبت به بودجه 4 هزار و 200 میلیاردی، 71 درصد عملکرد وجود داشته، ولی نسبت به درآمد محقق شده 86 درصد عملکرد داشته، البته ما در بودجه سال گذشته حدود 150 پروژه تعریف کرده بودیم که پیشرفت آنها در بعد هزینهکرد بودجه در مجموع 71 درصد بوده است. متأسفانه بخشی از پروژهها که عمدتاً پروژههای مطالعاتی بودند عملکردی نداشتند، ولی مابقی پروژه که عمدتاً عملیاتی و عمرانی بودند پیشرفت داشتند که از 25 تا 100 درصد متغیرند.کلیه پروژههایی که در سال قبل به اتمام نرسیدهاند به سال 1403 موکول شده، زیرا سیاست محوری شورا اتمام پروژههای نیمهتمام است و لازم به یادآوری هست که برخی از پروژهها مثل دره نورالشهدا گردو، احداث دیوار ساحلی، مجتمع آفتاب و انتقال پساب سنواتی هستند و در یک سال به اتمام نمیرسند.
خسروانی ادامه داد: یکی از پروژههای شهری که در سال گذشته پیشرفت خوبی داشت تملک املاک واقع در طرحهای شهرداری بود که منجر به بازگشائی برخی معابر مثل انتهای خیابان سیدالشهدا(ع) شد و نقش مؤثری در ترافیک شهری داشت. برخی از معابر سالها معطل تملک شهرداری بودند که در سال قبل گامهای خوبی برداشته شد و 552 میلیارد تومان در این زمینه هزینه شد. در بخش خرید ماشینآلات و تجهیزات شهری مثل سال 1401 اقدامات خوبی بردشته شد و 600 میلیارد تومان در این زمینه هزینه شد تا شهرداری اراک به ماشینآلات عمرانی و خدماتی نو و به روز مجهز شود که خود به افزایش کمیت و کیفیت خدمات به شهروندان منجر خواهد شد.
وی افزود: شورای ششم به برنامهمحوری اعتقاد دارد و بودجههای تدوین شده در این دوره مبتی بر برنامه 5 ساله توسعه شهر اراک بوده و هر ساله عملکردها بر اساس برنامه مورد پایش قرار میگیرد که شهرداری اراک وفق ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری و نیز بند(2) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و همچنین ماده(25) آییننامه مالی شهرداریها، شهرداری موظف به تهیه برنامه پنجساله بود که در دوره قبل تدوین و در اواخر سال 1400 از سوی وزارت کشور به شهرداری ابلاغ گردید و بودجههای سنواتی ما بر اساس آن سند تدوین میگردد و به آن پایبند هستیم.
انتهای پیام/711/