بار مالی لایحه رتبه‌بندی معلمان چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۰۹۰۶۴
بار مالی این لایحه در ۲ سناریوی حداقلی و حداکثری ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بودجه کنونی آموزش و پرورش برای پرداخت به معلمان خود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش بازارنیوز به نقل از مهر، دبیر کمیسیون برنامه مجلس می‌گوید این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لایحه رتبه‌بندی معلمان که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده است قدمتی چندین ساله داشته به طوری که معلمان با سابقه از سال‌ها قبل با آن آشنا هستند. موضوعی که از ابتدا با هدف ارتقا انگیزه معلمان مطرح شد تا تمایزی میان معلم خوب و معلم بد باشد. طبیعی است که در جریان تدوین لایحه رتبه‌بندی معلمان، لازم بود به اصلاح نظام پرداخت معلمان به عنوان یکی از علل انگیزشی نیز پرداخته شود و این نظام به شکلی باز طراحی شده باشد که انگیزه معلمان برای هر چه بالا بردن کیفیت تدریس خود افزایش یابد. اما بررسی گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که این لایحه فارغ از تعیین ساز و کاری برای افزایش کیفیت کار معلمان، صرفاً به موضوع افزایش حقوق برای همه معلمان پرداخته است. تا جایی که برای لایحه، نام «افزایش حقوق معلمان» مناسب‌تر است تا لایحه «رتبه‌بندی معلمان».
گزارش کمیسیون چه می‌گوید؟
۱۷ اسفند ۹۹ لایحه رتبه‌بندی معلمان در هیئت وزیران به تصویب رسید و سپس در ۲۵ اسفند ۹۹ لایحه مذکور به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. اما این لایحه در کمیسیون مربوطه دستخوش تغییرات فراوانی شد و موجب گردید حاصل کار، دیگر شباهتی به لایحه دولت نداشته باشد. در لایحه دولت به منظور افزایش حقوق معلمان ضرایبی تحت عنوان فوق‌العاده خاص به حقوق معلمان اضافه می‌شد اما با تغییرات کمیسیون آموزش، دریافتی معلمان باید حداقل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رتبه مربی آموزشیار و مربی باشد. همچنین به ازای هر ارتقا رتبه معلمان در رتبه‌های ۵ گانه، دریافتی ایشان به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب که حقوق معلمی در رتبه ۵، ۲ برابر معلمی در رتبه ۱ خواهد شد.
بار مالی لایحه
بار مالی این لایحه در ۲ سناریوی حداقلی و حداکثری ۴۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. این در حالی است که بودجه کنونی آموزش و پرورش برای پرداخت به معلمان خود ۸۰ هزار میلیارد تومان است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، به ۳ دلیل نمی‌توان این مبلغ را تأمین کرد:
اول اینکه منابع پیش‌بینی شده برای اجرای رتبه‌بندی در سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است در حالی که به استناد گزارش ۶ ماهه خزانه‌داری کل کشور، سقف اول بودجه امسال هم محقق نشده است و طبق بند ب ماده واحده قانون بودجه، تا زمانی که سقف اول بودجه محقق نشده باشد، سقف دوم بودجه هم نمی‌تواند تخصیص یابد.
دوم اینکه منبع این لایحه رتبه‌بندی در جز ۲ بند واو تبصره ۲ قانون بودجه دیده شده است که از طریق فروش ۲۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌ها و اموال منقول و غیر منقول دولت است. با فرض اینکه تمام ۲۰ هزار میلیارد تومان به فروش برسد باز هم جوابگوی این بار مالی نیست.
سوم اینکه ۲۰ هزار میلیارد تومان مذکور نیز تنها مربوط به رتبه‌بندی معلم‌ها نمی‌باشد بلکه به طرح‌های دیگری که هر کدام بار چند هزار میلیارد تومانی بر دولت تحمیل می‌کند نیز اختصاص دارد.
مخالفت سازمان برنامه و بودجه با تغییرات کمیسیون
در همین راستا، ۹ آبان ۱۴۰۰ جلسه غیر علنی مجلس با حضور سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و میثم لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برگزار شد که طبق اعلام علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، دولت با اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به لایحه رتبه‌بندی معلمان موافقت کرده است که این مقدار بار مالی با احتساب بازنشستگان آموزش و پرورش تا ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد که تأمین این رقم نیز به دلایلی که ذکر شد برای دولت امکانپذیر نخواهد بود.
از طرف دیگر برخی معتقدند تخصیص همین ۲۵ هزار میلیارد تومان نیز مشکلات فراوانی برای دولت به بار خواهد آورد. در همین زمینه، غلامحسین کرمی، دبیر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که بعد از افزایش حقوق معلمان در قالب طرح رتبه بندی، باقی دستگاه‌های دولت نیز تقاضای افزایش حقوق داشته باشند و این دومینو ادامه پیدا کند.
مطابق آنچه گذشت، تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان به انضمام مصوبات کمیسیون علاوه بر بار مالی ۲۵ هزار میلیارد تومانی که دولت را مجبور به چاپ پول خواهد کرد، مخاطرات دیگری نظیر ایجاد مطالبه در سایر دستگاه‌ها برای افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.
برچسب ها: رتبه بندی معلمان ، مالی ، مجلس لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Picمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: رتبه بندی معلمان مالی مجلس لایحه رتبه بندی معلمان ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش حقوق معلمان کمیسیون آموزش بار مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۰۹۰۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی در «اس‌اندپی»کاهش یافت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا از راشاتودی، آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی S&P Global رتبه اعتباری بلندمدت رژیم صهیونیستی را روز پنجشنبه گذشته به دلیل خطر تشدید تنش نظامی با ایران کاهش داد.
"اس‌اندپی" به دومین آژانس رتبه‌بندی اعتباری ایالات متحده تبدیل شد که پس از کاهش امتیاز اعتباری رژیم صهیونیستی در ماه فوریه توسط مودیز به دلیل «درگیری نظامی مداوم با حماس» در اولین کاهش رتبه اعتباری این کشور، این کار را انجام داد.
این آژانس رتبه‌بندی بلندمدت اعتباری ارز‌های خارجی و داخلی رژیم صهیونیستی را از «AA-» به «A+» و از «A-۱+» به «A-۱» کاهش داد.اس‌اندپی توضیح داد که چشم انداز منفی، این خطر را منعکس می‌کند که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس و رویارویی با حزب الله می‌تواند بر پارامتر‌های اقتصادی، مالی و تراز پرداخت‌های رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی بیش از آنچه در حال حاضر انتظار داریم تاثیر بگذارد.این تصمیم از انجام یک سری حملات بچه گانه رژیم صهیونیستی به ایران در ساعات اولیه روز جمعه گذشته گرفته شد.
"اس‌اندپی" در این مورد تاکید کرد که افزایش تقابل با ایران خطرات ژئوپلیتیکی را برای رژیم صهیونیستی افزایش داده است. احتمال وقوع یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر پایین است، اما به نظر می‌رسد که جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در طول سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت، در حالی که قبلاً فرض می‌شد که این جنگ بیش از شش ماه طول نخواهد کشید.
اقتصاددانان هشدار داده اند که جنگ جاری بر شانه بودجه رژیم صهیونیستی سنگینی می‌کند. این جنگ باعث شده است که هر سه آژانس رتبه‌بندی اعتباری ایالات متحده یعنی Moody's، S&P و Fitch از زمانی که رژیم صهیونیستی به غزه حمله کرد، این کشور را در رتبه‌بندی منفی قرار دهند.
برندن مک کنا، اقتصاددان Fargo & Co در ولز به بلومبرگ گفت: «اکنون که روابط ژئوپلیتیکی گسترش یافته و بدتر شده است، و احتمالاً هزینه جنگ برای مدت طولانی به اقتصاد این رژیم فشار بیاورد، به همین جهت کاهش یک درجه‌ای رتبه و حفظ چشم انداز منفی قابل توجیه است.
"اس‌اندپی" پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه عمومی رژیم صهیونیستی در سال جاری به ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد که بیشتر از تخمین ۶.۶ درصدی دولت است و این مورد به دلیل هزینه‌های دفاعی اتفاق افتاده است.
به گفته آژانس رتبه‌بندی، انتظار می‌رود کسری‌های بزرگ‌تر در میان‌مدت ادامه داشته باشد و خالص بدهی عمومی دولت قرار است در سال ۲۰۲۶ به ۶۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت