دلیل افزایش نرخ ارز چیست؟
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۱۰۸۹۰
نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سالها به کرات با آن مواجه بودهایم. در سالهای اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد. نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سالها به کرات با آن مواجه بودهایم. در سالهای اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواریهایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هستهای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیشبینی میشود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار میشود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر، چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار میدهد. با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمتها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر میکند، زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است، اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار میگیرد.
با وجود تأثیر مستقیم مذاکرات وین بر شرایط بازار دلار، فاکتورهایی، چون تحولات کشور افغانستان، نیز عاملی دیگر بر جریان افزایش نرخ ارز به شمار میآید. به این دلیل که بخشی از درآمد ارزی ایران از طریق صادرات به این کشور تأمین میشد و با شروع تحولات در افغانستان تا مشخص شدن شرایط آن، صادرات ایران قطع شد که به التهاب بازار ارز منجر گردید. اگرچه پیشبینی میشود بهتدریج، حجم مبادله مرزی یا دستکم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ورود طالبان بیشتر خواهد شد؛ زیرا طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. به این دلیل تعداد عمدهای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس، مجبور میشوند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. از این رو توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل میشود.
با وجود آنکه بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به صورت نقدی انجام میگیرد واضح است که حجم دلار بیشتری هم از طریق هرات وارد ایران میشود، ولی در شرایط کنونی تا از سرگیری ارتباطات دوباره این دو کشور همسایه، درآمدزایی ایران از طریق صادرات به افغانستان کاهش و حتی متوقف شده است. بیشتر بخوانید: بهبود تامین ارز برای رفع نیاز وارد کنندگان در همین رابطه علی اصغر سمیعی در گفت وگو با خبرنگار پول نیوز اظهار کرد: تا زمانی که نرخ تورم در کشور ما با کشورهای حوزه دلار تفاوت جدی دارد، چارهای نیست جز اینکه تفاضل دو نرخ تورم، بر نرخ ارز افزوده شود.
تصریح کرد: ممکن است چند روزی یا حتی چند ماهی به ضرب تزریق بیش از تقاضا، به طور مصنوعی، قیمتها را ثابت نگه داشت اما این کار اولا برای همیشه عملی نیست، ثانیا منطقی و درست هم نیست؛ چرا که باعث جمع شدن فنر قیمت شده و انرژی آن ذخیره میشود.
به گفته وی، دراین صورت، با اندک بهانهای باعث رها شدن فنر و جهش قیمتها میشود، کما اینکه بارها این اتفاق در بازار ارز ایران رخ داده که مهمترین آن، افزایش ۵ برابری نرخ ارز بود که در سال ۹۷ رخ داد.
این کارشناس حوزه ارزی افزود: بنابراین با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و نرخ تورم فعلی، پائین آمدن واقعی نرخ ارز به صورت دستوری ممکن نیست مگر اینکه براساس عرضه و تقاضا قیمت تعیین شود که این امر با دسترسی بیشتر دولت به منابع ارزی محقق خواهد شد.
سمیعی تاکید کرد: ضمن اینکه ارزهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور که انشاالله آزاد میشود نباید صرف پایین آوردن مصنوعی نرخ ارز یا حتی کنترل آن ضربه تزریق بیش از تقاضا شود، بلکه شایسته است که از آن ثروت برای بازسازی زیرساختهای اقتصادی و توسعه بنگاههای تولیدی اعم از صنعتی و کشاورزی و دامداری استفاده شود، تا بدین وسیله باعث بالا رفتن تولید ملی و کاهش نرخ بیکاری و به دنبال آن کاهش نرخ تورم و بهره شود. البته خود این فرآیند در نهایت به تقویت پول ملی و ثبات در بازار ارز هم خواهد انجامید، بنابراین تزریق ارزهای آزاد شده به بازار برای پایین آوردن نرخ ارز بدون توجه به کاهش ارزش پول ملی و بالا بودن قیمت اقلام دیگری مانند مواد مصرفی مانند غذا و دارو و همچنین مسکن و غیره امری صحیح ارزیابی نمیشود.
وی گفت: در حال حاضر بهترین روش مبارزه با سوداگران و سودجویان که به سوداگری در بازار ارز مشغول هستند، واقعی و یکسان سازی نرخ ارز و تعدیل منظم آن بر اساس تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار است. البته کاهش شدید و به نزدیک صفر رساندن نرخهای بهره و تورم هم میتواند و باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس اسبق کانون صرافان با اشاره به اینکه هدفمندسازی یارانهها نیز از اهم واجبات برای ساماندهی اقتصاد کشور است، ادامه داد: واقعی شدن نرخ ارز اگر منطقی و متناسب با روند کاهش ارزش پول ملی باشد میتواند باعث ایجاد شفافیت در بازار باشد و با دادن علامتهای درست به شکوفایی تولید داخلی کمک کند و همچنین باعث تصحیح رفتار های اقتصادی مردم شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ ارز دلار ارز سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران افزایش نرخ ارز بازار ارز نرخ تورم سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۱۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فوبیای وام مسکن
«ادعای تورمی درباره وام مسکن» جلوی طرح افزایش سقف تسهیلات خرید خانه قد علم کرده است. این طرح توسط گروهی از کارشناسان بانکی برای ارائه به سیاستگذار آماده شده است. با این حال، احتمال «مواجهه انحرافی» با آن وجود دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها نشان میدهد «تورمزا بودن وام مسکن» یک توهم است، چون طی ۹ سال «تثبیت سقف وام» قیمت مسکن در تهران ۷ برابر شد، اما در سالی که قدرت پوششی این تسهیلات ۷۰ درصد افزایش یافت، تورم مسکن صفر شد.
طرح گروهی از کارشناسان بانکی برای «افزایش سقف وام خرید مسکن از مسیر پرداخت چند فقره تسهیلات برای خرید یک آپارتمان به خریداران شراکتی» به مانع برخورد کرده است؛ مقاومتی که طی دو دهه گذشته نیز هر بار حرف «تعدیل قدرت خرید مسکن» وسط میآمد، بر سر این راه شکل میگرفت.
«دنیایاقتصاد» در این بررسی، اثبات میکند «ادعای مخالفان تقویت قدرت وام مسکن مبنی بر تورم زا بودن آن، نوعی توهم است».
هفته گذشته «دنیایاقتصاد» جزئیات نسخه پیشنهادی توسط یکی از بانکها برای «افزایش مبلغ وام خرید مسکن به شکلی که هم قدرت تسهیلات به سطح کارآمدی حداقلی برسد و هم امکان پرداخت قسط ماهانه آن وجود داشته باشد» را منتشر کرد.
بر اساس این نسخه که گفته میشود تحویل مقامات بانک مرکزی نیز شده است، «سقف کنونی وام خرید خانه که در تهران به شکل دریافت انفرادی ۵۶۰ میلیون تومان (با احتساب وام جعاله) است، به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد». مبلغ قسط چنین تسهیلاتی با مدت بازپرداخت کمتر از ۱۵ سال، حدود ۲۶ میلیون تومان در ماه خواهد بود که از «توان پرداخت (قسط) ماهانه زوجهای متقاضی خرید خانه» به مراتب بیشتر است؛ بیش از دو برابر توان خانوارها. از همین رو، در این نسخه، «امکان پرداخت تفکیکی چند فقره وام خرید با سقف مجموع ۱.۲ میلیارد به چند نفر که به صورت شراکت دانگی برای خرید یک واحد مسکونی اقدام میکنند، در نظر گرفته شده است تا قفل پرداخت قسط باز شود».
از آنجا که طی سالهای اخیر، متقاضیان صاحب خانه شدن تحتتاثیر جهش قیمت و توان مالی پایین، عمدتا با حمایت (شراکت) اعضای خانواده موفق به تهیه بودجه خرید شده اند، مدل خرید مشارکتی آپارتمان، به نوعی در حال شیوع است و اکنون، «تعدیل قدرت وام به شکل خرید شراکتی»، میتواند تا حدودی قفل صاحب خانه شدن را باز کند.
اما مقابل تصویب این طرح، «مقاومت بزرگ» شکل گرفته است. مخالفان «افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن»، فوبیای تورمی دارند به این معنا که «هر نوع تعدیل سقف وام را مساوی صعود قیمت مسکن» عنوان میکنند.
خیلی پیشتر، در زمان دولت نهم، گروهی از کارشناسان حامی دولت، «وام مسکن را دینامیت بازار ملک تعبیر میکردند» تا بر «تورم زا بودن این ابزار اصلی خانه اولیها در جهان» تاکید کنند و مانع «موافقت بانک مرکزی در آن سالها برای احیای قدرت این تسهیلات» شوند.
اکنون نیز همان ادعای تورمی برای مسکن مطرح است. اما این ادعا، واقعیت دارد؟
تورم یا توهم؟بررسیها با استناد به «روند تاریخی افزایش سقف وام خرید مسکن در تهران» و همچنین «روند تورم مسکن» طی دو دهه گذشته نشان میدهد، «محرکهای صعود قیمت آپارتمان در پایتخت (و البته در سایر شهرهای ایران)، عناصری غیر از وام بوده است».
بی اثر بودن «اثر افزایش قدرت خرید مسکن از محل تقویت سقف وام» بر روی سطح قیمت آپارتمان به دو علت است؛ علت اول، «ناچیز بودن سهم پوششی مبلغ وام حتی در لحظه افزایش سقف» و علت دوم نیز «وزن بالای محرکهای اصلی تورم مسکن در مقایسه با محرک بانکی» است. از اوایل دهه ۸۰ تا سال ۹۷، دو مرتبه، سقف وام خرید مسکن توسط شورای پول و اعتبار افزایش پیدا کرد. از اوایل دهه ۸۰ تاکنون نیز چهار مرتبه این اتفاق رقم خورد، اما در این بررسی، بازه زمانی ۸۴ تا ۹۷، مبنای تحلیل بازار قرار گرفته است، چون از سال ۹۷ تاکنون، «جهشهای تاریخی قیمت مسکن ناشی از انتظارات تورمی، جهش دلار و ریسکهای قوی غیراقتصادی»، مسیر بازار معاملات آپارتمان را از «ریل خریدهای مصرفی»، منحرف کرد و بنابراین، چون وام خرید نقشی در معادلات بازار مسکن (در این سالهای اخیر) نداشت، در این بررسی لحاظ نشده است.
از سال ۸۴ تا ۹۲، یعنی درست در مقطع کاری دولتهای نهم و دهم –برههای که دولت همه امکانات در اختیارش را برای ساخت مسکن مهر بسیج کرد و اعتقادی به وام خرید مسکن نداشت، «سقف وام خرید مسکن ثابت نگه داشته شد و هیچ تعدیلی (افزایشی) نیافت». با این حال در همان فاصله زمانی ۹ ساله، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران ۹ برابر شد و از حدود نیم میلیون تومان به نزدیک ۴ میلیون تومان رسید.
این مقایسه اثبات میکند، «تورم مسکن، مستقل از وام مسکن، به راه خود ادامه داده است». در این میان، آنچه مهر تایید پررنگتر بر «توهم تورم زایی وام مسکن» میزند، تغییرات نزولی قدرت پوششی وام طی همین سالهای مورد بررسی است.
سال ۸۴، قدرت وام، معادل ۲۸ مترمربع از یک واحد مسکونی در تهران بود؛ این یعنی حدود ۵۰درصد از بهای خرید یک آپارتمان ۶۰ مترمربعی در آن سال که به نسبت، قدرت مناسبی برای خرید خانه اول به حساب میآمد. اما در سال ۹۲، به علت ثبات چندساله سقف وام و صعود قیمت مسکن، قدرت تسهیلات به ۵ مترمربع سقوط میکند و بی اثر میشود، اما در همان سال ۹۲، بازار مسکن تحتتاثیر ریسکهای بیرونی غیراقتصادی و التهابات ارزی، با جهش قیمت روبهرو شد.
بعداز تثبیت ۹ ساله مبلغ وام، در سال ۹۳، رقم تسهیلات خرید مسکن با ۷۰درصد افزایش به ۳۵ میلیون تومان میرسد، اما اینجا هم، مسیر تورم مسکن، متفاوت از افزایش وام است. در سال ۹۳، بازار مسکن از «تورم شدید سالهای ۹۱ و ۹۲» عبور میکند و ریسکها فروکش میکند، در نتیجه، قیمت مسکن که از محرکهای بیرونی اثرپذیر است، در سال ۹۳ به ثبات نسبی میرسد و حدود ۱۰درصد افزایش مییابد.
خیالی بودن نقش مخربدر سال ۹۴ بار دیگر سقف وام خرید مسکن ۷۰درصد افزایش پیدا میکند و آنجا هم ثبات نسبی در بازار مسکن با بهبود اوضاع اقتصادی و سیاسی در کشور، به تورم صفر ملکی منجر میشود که باز هم، «بی اثر بودن افزایش وام بر روی سطح قیمت» را نشان میدهد.
اما در سالهای ۹۵ تا ۹۷ که سیاستگذار پولی، «تعدیل قدرت وام» را از دستور کار خارج میکند، بازار مسکن با رشد دو برابری قیمت روبهرو میشود. علت جهش ۲۰۰ درصدی متوسط قیمت آپارتمان در تهران از ۹۵ تا پایان ۹۷، «اثر تورمی ریسکهای مرتبط با خروج از برجام و التهاب دلار بر بازار ملک» بود.
نمای کلی از آنچه طی سالهای ۹۰ تا ۱۴۰۲ به صورت تجمیعی بر تغییرات وام مسکن و قیمت مسکن گذشته، حکایت از آن دارد که طی این دورهها با فراز و فرودهای مختلف متغیرهای موثر بر بازار ملک، تورم مسکن بیشتر از افزایش مبلغ وام بوده است.
قیمت واحدهای مسکونی در این فاصله ۳۹ برابر شده، اما مبلغ وام ۲۸ برابر شده است.
اکنون، «خیالی بودن نقش تخریب گر وام مسکن در بازار»، با کارنامه حدود ۲۰ ساله تغییرات قیمت مسکن، محرز است. در شروع سال جدید، چنانچه «شرایط حداقلی برای تامین مالی خانه اولی ها» فراهم بیاید، این گره گشایی از سمت تقاضای مصرفی میتواند اثر مستقیم و معنادار بر تحریک سمت عرضه داشته باشد.
طی سالهای اخیر، رکود خرید مصرفی آپارتمان باعث ثبت رکود تاریخی تولید مسکن شد و همین رکود عرضه، به شکل دومینویی روی تورم مسکن و تعمیق رکود خرید اثر سوء داشته است.