امکان درخواست تجدیدنظر پروندههای دیوان عدالت از همه دفاتر خدمات قضایی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۳۱۱۵۰
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: خدمت تجدیدنظرخواهی پروندههای دیوان عدالت اداری که قبلا فقط در دفاتر مرکزی دیوان عدالت اداری در استانها قابل انجام بود، اکنون با راهاندازی فاز دوم سامانه (سخا) در همه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور در دسترس قرار گرفت.
به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه(مافا)، محمد کاظمی فرد در مراسم رونمایی از فاز دوم سامانه خدمات الکترونیک قضایی دیوان عدالت اداری (سخا) افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات از ابتدای شروع مسیر هوشمند سازی قوه قضاییه اقدامات متعددی را انجام داده که یکی از اهداف آن دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی و عدالت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خدمتی را که امروز افتتاح می کنیم خدمت تجدید نظر خواهی است که قبلا فقط در دفاتر مرکزی دیوان عدالت اداری در استانها قابل انجام بود اما اکنون با همکاری دیوان عدالت اداری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات در همه دفاتر خدمات قضایی سراسر کشور فعال شده و به زودی این خدمت در خودکاربری وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاهها همچنین عموم مردم به صورت خودکاربری نیز قابل استفاده خواهد بود.
کاظمی فرد اظهار داشت: تقریبا میتوان گفت که وکلا و نمایندگان حقوقی دستگاههای دولتی برای امورات قضایی خود نیاز به مراجعه حضوری ندارند و همه کارها به صورت غیر حضوری و برخط انجام میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به سامانههای متعددی مانند (عدالت همراه، درگاه ملی، سها و محکومیتهای مالی) که برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی ایجاد شده، گفت: مردم میتوانند قبل از مراجعه به محاکم قضایی، به صورت الکترونیکی نوبت دریافت کنند که از این طریق، مراجعه بیش از هشت میلیون نفر را سامان دادهایم و از خدماتی مانند دریافت ثنا به صورت برخط و دریافت گواهی عدم سو پیشینه طی دو روز کاری بهره ببرند.
کاظمی فرد افزود: دیوان عدالت اداری با توجه به ماهیت رسیدگیها که غیرحضوری است و نیز نوع قوانین و آییننامههای موجود، ظرفیت بالایی برای الکترونیکی شدن و ایجاد سامانههای متعدد دارد که با همت ریاست محترم دیوان عدالت اداری و حمایت مرکز آمار و فناوری اطلاعات در آینده خبرهای متعددی مبنی بر الکترونیکی و غیرحضوری شدن خدمات را خواهید شنید.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی همه بخشهای قضایی، مردم و نخبگان علمی بتوانیم در آیندهای نزدیک گامهای تکمیلی هوشمندسازی دستگاه قضایی برداشته شود و شاهد تحقق قوه قضاییه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی باشیم.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۳۱۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای شهر تهران
تین نیوز
در پی سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شهر تهران، هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یک مصوبه شورای شهر تهران درباره تراکم در احداث بنا را غیر قانونی اعلام و باطل کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اینباره به شرح زیر است:
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷/۱۱/۱۳۴۵): « مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید » و بر مبنای تبصره ۱ همین ماده، در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح می شود و شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون های مربوط است و از طرفی هرگونه اتّخاذ تصمیم در خصوص میزان تراکم و سطح اشغال در احداث بنا در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار دارد و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه اختیار قانونی در این خصوص هستند.
بنا به مراتب فوق، تبصره ۲ الحاقی به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳۰ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن اتّخاذ تصمیم در رابطه با سطح اشغال و تراکم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب آن مخالفت شد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید