ماجرای تبرئه شدن شهردار تهران چه بود؟ / نبوی،رمضانزاده و تاجزاده متهم امنیتی بودند نه سیاسی!
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۴۴۷۷۷
نعمت احمدی در خصوص اظهارات روز گذشته معاون اول قوه قضاییه درباره تشکیل هیأت منصفه جرم سیاسی در کلیه مراکز استانها، اظهار کرد: این خبر تازهای نیست و جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری مرکز استان رسیدگی میشود. پس در هر استانی به دعاوی سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی میشود.
وی افزود: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، اسباب اولیه تشکیل دادگاه جرم سیاسی و مطبوعاتی این است که هیأت منصفه تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری بیان کرد: تاکنون سه پرونده در هیأت منصفه سیاسی رسیدگی شده است؛ اولین پرونده برای آقای زاکانی، شهردار امروز تهران بود که هیأت منصفه او را تبرئه کرد. دومین پرونده، پرونده من بود که من را مجرم اما مستحق تخفیف دانستند. دادگاه شش ماه حبس برای من در نظر گرفت و این شش ماه حبس را به جزای نقدی تبدیل کرد. سومین نفر آقای حسامالدین آشنا بود که او نیز مانند من مجرم و مستحق تخفیف شناخته شد و دادگاه شش ماه حبس وی را به جزای نقدی تبدیل کرد. سپس تجدیدنظرخواهی کردیم با وجود اینکه اتهام هر دوی ما مشابه یکدیگر بود، دیوان عالی کشور پرونده آقای حسام الدین آشنا را نقص گرفت و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال کرد اما رای من را به فوریت تأیید کرد.
احمدی تصریح کرد: باور عمومی این است انصافی که باید در هیأت منصفه باشد، وجود ندارد. زمانی آقای حبیب الله عسگر اولادی عضو هیأت منصفه مطبوعات بود که واقعاً انصاف را رعایت میکرد. شخص تأثیرگذاری بود اما امروز اعضای هیأت منصفه چنین نیستند؛ حتی من در دادگاه خودم نیز این موضوع را اعلام کردم که این هیأت منصفه روح جامعه نیست.
وی ادامه داد: از سال ۵۸ جرم مطبوعاتی تعریف شد و هیأت منصفه نیز در نظر گرفته شد؛ افت و خیز آن را نیز طی سالهای مختلف دیدیم. تا جایی که شعبه ویژهای با ریاست قاضی مرتضوی تعیین شد و این دادگاه فعالترین دادگاه آن دوران بود اما وقتی با برخوردهای حذفی مواجه شدیم و مطبوعات با کم رونقی مواجه شدند، دادگاه ویژه نیز فعالیت نکرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: قریب به ۴۰ سال بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشد. انصافاً همین هیات منصفه کم فروغ نیز یک قدم رو به جلو است. در طول این مدت افراد زیادی به عنوان متهم امنیتی محاکمه شدند؛ بهزاد نبوی، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده به عنوان متهم امنیتی بودند. اگر قانون جرم سیاسی در آن زمان تعریف شده بود، این اشخاص متهم سیاسی شناخته میشدند. بنابراین تعریف جرم سیاسی در همین حد نیز گامی رو به جلو است.
215
کد خبر 1575418منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شهرداری تهران جرم سیاسی قوه قضاییه هیأت منصفه جرم سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۴۴۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حضور اتباع و مهاجرین در قم کنترل و ساماندهی شود
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: تمامی دستگاههای امنیتی و متولی در حوزه اتباع باید نسبت به کنترل و ساماندهی حضور مهاجرین در استان اهتمام ویژه داشته باشند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، نشست مدیران استانداری قم و فرماندهی انتظامی استان پیرامون ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی مقیم قم برگزار شد.
در این نشست که با حضور حاجیزاده معاون سیاسی امنیتی استاندار، زارعی مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی، امیری مدیرکل امور امنیتی استانداری و سردار میرحیدری فرماندهی انتظامی و جمعی از فرماندهان انتظامی برگزار شد، بر هماهنگی و تعامل سازنده نهادهای متولی بر ساماندهی اتباع مجاز و طرد اتباع غیر مجاز در این استان تأکید شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم در این نشست با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد استان قم به عنوان أمالقرای جهان اسلام بیان کرد: تمامی دستگاههای امنیتی و متولی در حوزه اتباع باید نسبت به کنترل و ساماندهی حضور مهاجرین در استان اهتمام ویژه داشته باشند.
فرمانده انتظامی استان قم نیز در این نشست با اشاره به آمادگی و تلاشهای انتظامی در مسیر کنترل اتباع و مهاجرین خارجی گفت: به حول و قوه الهی در سال جدید شاهد ارتقای شاخصهای امنیت و سلامت اجتماعی اتباع و مهاجرین خارجی خواهیم بود.
انتهای پیام/