کنست به لایحه محدودسازی مدت نخستوزیری رای مثبت داد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۱۷۱۴
کنست رژیم صهیونیستی(پارلمان) در اولین قرائت به لایحه ای رای داد که مدت تصدی پست نخستوزیری به شکل متوالی را به حداکثر هشت سال محدود میکند؛ لایحهای که مخالفان آن را"شخصی" میدانند.
به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون ونخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی، پیش از آنکه در ژوئن گذشته توسط ائتلاف حاکم برکنار شود، به مدت ۱۵ سال، از جمله ۱۲ سال متوالی، نخست وزیر اسرائیل بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق این لایحه، هر فردی که نخست وزیر شود حداکثر میتواند برای ۸ سال متوالی یا متناوب زمام نخست وزیری را به دست بگیرد و پس از طی این دوره نمیتواند بار دیگر نخستوزیر شود.
این لایحه عطف به ما سبق نشده و طبق آن، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر سابق این رژیم میتواند برای هشت سال دیگر هم نخستوزیر اسرائیل شود.
پیش از جلسه رای گیری، گدئون ساعر، وزیر دادگستری اسرائیل که این لایحه را ارائه کرده، گفت که "تداوم قدرت در دست یک نفر برای دموکراسی بد است."
متن لایحه باید در سه نوبت قرائت تصویب شود تا بتواند تبدیل به قانونی لازم الاجرا شود.
در اولین جلسه قرائت، ۶۶ نفر از ۱۲۰ نماینده کنست به این لایحه رای مثبت دادند.
مری رگو، یکی از اعضای حزب راستگرای لیکود، این قانون را "شخصی" میداند و معتقد است که هدف آن جلوگیری از بازگشت نتانیاهو به قدرت برخلاف میل مردم است.
نتانیاهو پیش از این بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ نخستوزیر بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کنست رژیم صهیونیستی نخست وزیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۱۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور هوادار روسیه در سودای نخستوزیری کرواسی
به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، کرواسی روز چهارشنبه ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) شاهد انتخابات پارلمانی حساسی است که رقابت اصلی در آن بین رئیس جمهور و نخست وزیر کنونی این کشور در جریان است.
در این رأیگیری، حزب حاکم «اتحاد دمکراتیک کرواسی» یا «اچدیزد» از جناح محافظهکار به رهبری «آندری پلنکوویچ»، نخست وزیر کنونی، در مقابل ائتلاف احزاب میانهرو و چپ قرار میگیرد که رهبری غیررسمی آن را «زوران میلانوویچ»، رئیس جمهور پوپولیست کنونی و رئیس حزب سوسیال دموکرات، اسدیپی بر عهده دارد.
ریاست جمهوری در این کشور اروپایی یک مقام تشریفاتی محسوب میشود و اعمال قدرت سیاسی و اداره کشور عملا در دست نخست وزیر است.
این انتخابات در حالی برگزار میشود که کرواسی، عضو اتحادیه اروپا و ناتو، با بالاترین نرخ تورم در منطقه یورو، کمبود نیروی کار، مهاجرت غیرقانونی و گزارشهای فساد گسترده دست و پنجه نرم میکند.
در این رقابت فشرده که برای کسب ۱۵۱ کرسی مجلس کرواسی انجام میشود، تنها سیاستهای داخلی کشور تعیینکننده نیست، بلکه پای مؤلفههای مهم خارجی از جمله موضوع همپیوندی با اتحادیه اروپا در مواجهه با بیثباتی ناشی از تهاجم گسترده روسیه به اوکراین نیز در میان است.
اگر حزب حاکم در قدرت بماند، این کشور به مسیر غربگرایانه در حمایت از اوکراین در مبارزه با روسیه ادامه خواهد داد. اما موفقیت اسدیپی میتواند این حزب را در مسیر پیروزی در انتخابات پارلمان اروپا که در ژوئن برگزار میشود و در انتخابات ریاست جمهوری که برای دسامبر برنامهریزی شده، قرار دهد. این امر تسلط طولانی مدت اچدیزد بر سیاست کشور را متزلزل خواهد کرد و به این ترتیب به مانند مجارستان و اسلواکی، فضای بالقوه مساعدی برای نفوذ قویتر طرفداران روسیه در کرواسی باز خواهد شد.
شعبههای رأیگیری عصر چهارشنبه بسته میشود و انتظار میرود نتایج رسمی انتخابات در روز پنجشنبه اعلام شود.
بیشتر نظرسنجیهای پیش از انتخابات پیروزی حزب دست راستی حاکم را پیشبینی میکردند، اما پیروزی بدون کسب حد نصاب کرسیها برای تشکیل دولت تکحزبی.
اپوزیسیون جناح چپ برای پیروزی از موضوع نارضایتی همگانی از تورم بالا و ضعف عمومی اقتصادی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهره میبرد. احزاب کوچکتر در راست و چپ میتوانند کلیدی برای کسب قدرت اچدیزد و اسدیپی باشند.
کرواسی با جمعیت ۴ میلیونی در منطقه بالکان، در سال ۲۰۱۳ میلادی به جدیدترین عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد و سال گذشته به منطقه شنگن و یورو پیوست.
پس از اینکه میلانوویچ به عنوان رئیس جمهوری انتخابات را برنامهریزی و پیشنهاد غافلگیرکننده خود را برای شرکت در انتخابات به عنوان نامزد نخست وزیری اعلام کرد، به نمایندگی از حزبش اسدیپی کارزار تبلیغاتی خود را به راه انداخت. اما قضات دادگاه قانون اساسی کرواسی وارد عمل شدند و گفتند این اقدام خلاف قانون اساسی است.
دستگاه قضایی میگوید که رئیسجمهور نمیتواند نامزد نخستوزیری شود، در انتخابات پارلمانی یا به نفع حزبی در مبارزات انتخاباتی شرکت کند، مگر اینکه ابتدا از سمت ریاست جمهوری استعفا دهد.
میلانوویچ این را نپذیرفت. او آشکارا رأی دادگاه عالی را نادیده گرفت و به مبارزات انتخاباتی به نفع اتحاد جناح چپ ادامه داد.
پلنکوویچ روز چهارشنبه پس از رأی دادن در یکی از شعبههای زاگرب با اشاره تلویحی به نقض قانون به دست میلانوویچ گفت: «امیدوارم شهروندان به کرواسیای رأی دهند که به قانون اساسی و نظم قانون اساسی احترام میگذارد، به کرواسی که به حلقه دموکراتیک غربی و فرا آتلانتیک تعلق دارد.»
میلانوویچ هم به نوبه خود گفت که پلنکوویچ با سخنانش در روز رأیگیری اصل سکوت انتخاباتی را نقض کرده است.
رئیس جمهور گفت: «شما نخست وزیری دارید که حتی امروز هم نتوانست جلو خودش را بگیرد و آن سکوت نمادین انتخاباتی را وحشیانه و با یاوهگوییهایی درباره نقض قانون اساسی و احترام به قانون شکست.»
میلانوویچ همچنین با اشاره به رسواییهای حزب حاکم در گذشته و حال که پرونده برخی موارد آن به دادگاه کشیده شده، پلنکوویچ و اچدیزد را به فساد و «دزدی گسترده» بودجه دولتی متهم کرد.
پلنکوویچ که از سال ۲۰۱۶ رهبری دولت را بر عهده دارد، بارها این اتهامات را رد کرده و گفته است که اگر میلانوویچ نخست وزیر بشود، کشور را از اتحادیه اروپا دور و به روسیه نزدیکتر خواهد کرد.
میلانوویچ اغلب در طول جنگ اوکراین موضع طرفدار روسیه را ابراز کرده و با آموزش سربازان اوکراینی در کرواسی و همچنین ارسال سلاح به اوکراین مخالفت کرده است، زیرا از نظر او این کار فقط جنگ را طولانی میکند. وی همچنین از سیاستهای اتحادیه اروپا در مورد اوکراین انتقاد کرده است.