به نقل از «مشرق»

واردات خودرو بر سر دوراهی

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۰۸۱۴

طرح واردات خودرو به منظور ساماندهی بازار و رفع انحصار به تصویب رسیده است اما برخی کارشناسان معتقدند اجرای این طرح منجر به ایجاد رانت می شود.

به گزارش مشرق،  ۱۹ آبان ماه بود که مدیران عامل ۲ خودروساز کشور به طور رسمی اعلام کردند قرار است از این به بعد هر هفته فروش فوری خودرو را برگزار کنند و شاهد افزایش عرضه باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو گفت: از امروز چهارشنبه؛ ۱۹ آبان شرایط فروش را در سایت قرار دادیم و هر هفته ایران خودرو عرضه فوری و فوق العاده را انجام می‌دهد.

از طرفی جواد سلیمانی مدیرعامل سایپا گفت: طبق برنامه ریزی حداقل ۱۰ درصد افزایش تولید را داریم و هر هفته برنامه عرضه خواهیم داشت.

اما طبق مشاهدات میدانی، از آن زمان تاکنون نه تنها خودروسازان عرضه را افزایش نداده اند، شاهد این هستیم که هیچ طرح فروش فوری هم اجرا نمی کنند و تنها به اجرای طرح پیش فروش اکتفا کرده اند که تنها برخی از محصولات خود را در این طرح ها به فروش گذاشته اند. 

بعد از این صحبت ها، بهارستان نشین ها برای حل مشکل بازار خودرو، طرح واردات خودرو را در مجلس تصویب کردند که بر اساس این طرح از این بعد واردات خودرو در ازای صادرات ، انجام خواهد گرفت.

چه کسانی می توانند واردات خودرو را انجام دهند؟

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در رابطه با اصلاح طرح ساماندهی بازار خودرو بیان کرد: در رابطه با ماده ۴ این طرح اصلاحاتی برای تنظیم بازار و ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا پیش بینی شده است که واردات به صورت کنترل شده و کاملاً با تصمیم دولت بتواند انجام بگیرد، مانند سایر کالاها که در مقاطعی تولید و عرضه داخلی پاسخگو نیست.

او بیان کرد: بر این اساس با اصلاح این ماده مقرر شد که هر فرد حقیقی و حقوقی بتواند به ازای صادرات خودرو و یا قطعات خودرو و عرضه خدمات مرتبط با نیروی محرکه، واردات انجام دهد.

به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس براساس این طرح، واردات منوط به داشتن نمایندگی فروش نیست تا انحصار در این زمینه رخ ندهد و تولیدکنندگان اگر نسبت به انتقال تکنولوژی اقدام کنند، دولت موظف است که امکانات بیشتری را در این زمینه در نظر بگیرد.

او افزود: ایرادات شورای نگهبان به دو ماده بود که در دو نوبت این مشکلات برطرف شد. در رابطه با ماده ۴ تعدادی مشکلات و ابهامات در خصوص ارزی که در زمینه واردات استفاده می‌شود، وجود داشت که در نسخه جدید این مشکلات بر طرف شد.

تقی پور همچنین در رابطه با کشورهایی که واردات از آن‌ها انجام می‌شود، گفت: هدف از این طرح تشویق برای افزایش کیفیت و مقدار تولید است. شاخص‌ها و استانداردهای لازم را دولت تعیین خواهد کرد؛ خودروها باید حتما نو باشند و واردات خودرو دست دوم مشکلاتی را در ارائه خدمات به وجود می‌آورد.

برخی کارشناسان معتقد هستند که این طرح می تواند بر شکستن انحصار تاثیر گذاشته باشد و علاوه بر این باعث رونق تولید می شود. 

شاه جویی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: مجلس شورای اسلامی اواخر شهریور ماه امسال طرح واردات خودرو را تصویب می کند که شورای نگهبان ایراداتی را به این طرح می گیرد. ایراداتی که شورای نگهبان برای این طرح داشته در ۳ بند بوده است.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: اولین ایراد این است که منشا ارز واردات خودرو در این طرح مشخص نیست. دومین ایراد این است که هیات عالی نظارت بر سیاست های نظام مقایر با سیاست های حمایت از تولید ایرانی است. نکته سوم این است که حد و حدود قیمت گذاری که مجلس به وزارت صمت اعطا کرده مشخص نیست؛ حتی شان وزارت صمت در این موضوع  تعیین نشده است.

او بیان کرد: در رابطه با منشا ارز، آن‌چیزی که در طرح آورده شده این است که ما به عنوان کشوری که صنعت قطعه سازی خوب و رو به جلویی داریم، بتوانیم به جای اینکه خودروها را با ارز معمول وارد کنیم با ارز ناشی از صادرات قطعات خودرویی که صادر می‌کنیم بتوانیم خودرو وارد کنیم. این طرح می تواند در اشتغال تاثیر گذار باشد. این طرح بحث رقابتی را تقویت می‌کند و اثرات مثبتی خواهد گذاشت.

اما این طرح  مخالفانی هم دارد که می گویند این مصوبه رانت جدیدی را برای مافیای خودرو رقم خواهد زد، به گونه ای که عبدالناصر همتی رئیس اسبق بانک مرکزی همسو با مخالفان در توئئتی تاکید کرده است  این نوع واردات منجر به تقاضای ارز و البته رانت برای وارد کنندگان خاص می شود و برخی از کارشناسان از احتمال ایجاد رانت جدید در بازار می گویند.

 طرح واردات در برابر صادرات به کنترل بازار خودرو کمک نمی کند

میلاد بیگی کارشناس صنعت خودرو گفت: این طرح عملا نمی‌تواند منجر به افزایش عرضه شود، چرا که  اگر هدف عرضه باشد به این دلیل که ما به ازای صادرات داریم واردات را انجام می‌دهیم، عملا خودروهایی که می‌توانسته در بازار کشور به فروش برسد را صادر می‌کنیم و ما به ازای آن خودروهایی وارد می‌کنیم که چون گران هستند، تاثیری در عرضه خودرو ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: در این قانون باگ‌هایی وجود دارد که اگر توسط ۲ آئین نامه دولت برای آن تدبیری اندیشیده نشود، در نهایت قانون دور زده می‌شود و ارزهای رسمی کشور در نهایت به بحث واردات خودرو تخصیص پیدا می‌کند.

بیگی گفت: بر اساس قانون می‌توانیم صادرات داشته‌ باشیم و به ازای صادرات، اقدام به واردات کنیم؛ از آن جایی که امکان تعیین ارزش صادرات قطعات وجود ندارد و امکان بیش اظهاری در گمرک وجود دارد، علاوه بر اینکه امکان رهگیری قطعه صادر شده نیست، این احتمال وجود دارد که مقداری قطعه صادر شود و از مرزهای کشور خارج شود در حال که ارزش آن بیش از آن چیزی باشد که اظهار می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تولید خودرو خودرو واردات اخبار خودرو واردات خودرو بازار خودرو کارشناس صنعت خودرو واردات خودرو ازای صادرات طرح واردات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۰۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش صادرات افغانستان در ماه حوت

دفتر مطبوعاتی اداره ملی احصائیه و معلومات امروز (سه‌شنبه، ۲۸ حمل) با نشر خبرنامه ای گفته است ارقام مربوط به صادرات و واردات کشور را در ماه حوت سال ۱۴۰۲ جمع‌آوری و تحلیل نموده است که مجموع ارزش صادارت کشور در این ماه به ۱۴۱.۱ میلیون دالر و مجموع ارزش واردات به ۷۸۹.۶ میلیون دالر می‌رسد.

در خبرنامه این اداره آمده، این در حالی‌ است که مجموع ارزش صادرات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۱۷۴ میلیون دالر می‌رسید؛ تحلیل ارقام نشان می‌دهد که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ نسبت به همین ماه سال ۱۴۰۲، صادارت ۳۲.۹ میلیون دالر بیش‌تر بوده است.

از سویی هم مجموع ارزش واردات کشور در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به ۶۹۰.۴ میلیون دالر می‌رسید که در همان ماه سال ۱۴۰۲ در ارزش واردات ۹۹.۲ میلیون دالر افزایش آمده است.

ارقام نشان می‌دهد که بیش‌ترین صادرات در ماه حوت سال ۱۴۰۲ به کشورهای پاکستان، هندوستان و امارات متحده عربی بوده در حالی‌که در ماه حوت سال ۱۴۰۱ به کشورهای پاکستان، هندوستان و چین بوده است.

هم‌چنان بیش‌ترین واردات در ماه حوت سال ۱۴۰۱ و ماه حوت سال ۱۴۰۲ از کشورهای ایران، پاکستان و چین بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان