به نقل از «قدس آنلاین»

برنامه دولت سیزدهم در ماه‌های آتی، مهار تورم و ثبات‌بخشی به اقتصاد است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۲۰۱۰

سخنگوی اقتصادی دولت از تأیید کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت: با تاکید رئیس‌جمهوری، سیاست اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات‌بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.

به گزارش قدس آنلاین، «سیداحسان خاندوزی» درباره جزئیات نشست ستاد اقتصادی دولت که سه‌شنبه‌ شب برگزار شد، اظهار داشت:‌ در جلسه ستاد اقتصادی دولت، کلیات نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش تولید از یک سو و همچنین مهار تورم از سوی دیگر مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط ناگوار اقتصادی که از دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده است، افزود:‌ با توجه به اینکه دولت سیزدهم در یکی از پایین‌ترین درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد، بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش تولید و سهولت محیط کسب‌ و کار کمک شود. ابتدا کاهش اصطکاک‌های تولید و کسب‌ و کار از طریق ثبت‌محور شدن حدود یک‌ سوم فعالیت‌های کسب‌ و کار، تأمین مالی زنجیره‌ای برای کسب ‌و کارها و افزایش مالیات بر سوداگری هم ‌زمان با کاهش نرخ مالیات بر تولید در دستور کار قرار گرفته است. خاندوزی درباره دسته دوم سیاست‌های مدنظر اقتصادی دولت، افزود: توجه جدی و حمایت از پروژه‌های پیشران، برنامه دوم نقشه راه اقتصادی دولت است. پروژه‌های پیشران، پروژه‌هایی هستند که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغال‌زایی وسیعی خواهند داشت. سخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای تأمین مالی پروژه‌های پیشران خبر داد و گفت: «اولاً مشارکت شرکای خارجی با تکیه بر کشورهای دوست و همسایه، ثانیاً از طریق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هایی که در داخل کشور ایجاد خواهد شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از ظرفیت هلدینگ‌های زیرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد.» خاندوزی برنامه دولت برای مهار تورم را هم بر مبنای تدابیر پولی و اعتباری و بودجه‌ای با محوریت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد و افزود: تدابیر بودجه‌ای و بکارگیری ابزارهای پولی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها به طور ماهانه، کنترل نرخ بازار بین بانکی و عملیات بازار باز از این جمله این برنامه‌ها خواهد بود. وزیر اقتصاد ابزارهای کاهش ناترازی بودجه را هم شامل کاهش فرار مالیاتی، کنترل مخارج و هزینه‌های دولت، فروش اموال مازاد دستگاه‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌ها در ماهای پایانی امسال و سال آینده اعلام کرد. وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد. سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه رییس جمهوری در این جلسه بر پیگیری این برنامه از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید کرده است، افزود:‌ با تاکید رئیس‌جمهوری سیاست قطعی اقتصادی در ماه‌های آینده افزایش رشد اقتصادی، تسهیل محیط کسب‌ و کار، ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود. امیدواریم با پیگیری این سیاست‌ها در ماه‌های آینده شاهد به ثمر نشستن آن‌ها باشیم و گزارش عملکرد آن را به مردم بدهیم. انتهای پیام منبع: ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دولت سيزدهم احسان خاندوزی رشد اقتصادی اقتصادی دولت مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۲۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران به روایت صندوق بین‌المللی پول

  بر اساس داده‌های گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ماه آوریل»، پیش‌بینی می‌شود اقتصادهای پیشرفته در سال جاری میلادی به میزان ۱.۷درصد رشد کنند. این رقم نسبت به برآورد ۱.۵درصدی منتشرشده در ماه ژانویه ۰.۲درصد ارتقا یافته است. سرعت رشد اقتصادی بر اساس استانداردهای تاریخی به‌دلیل عوامل کوتاه‌مدت، مانند هزینه‌های استقراضی همچنان بالا و لغو حمایت مالی، همچنین اثرات بلندمدت ناشی از همه‌گیری کووید ۱۹، حمله روسیه به اوکراین، رشد ضعیف در بهره‌وری و افزایش چندپارگی ژئواکونومیک پایین است.بر اساس گزارش این آژانس مالی، آخرین پیش‌بینی برای رشد اقتصاد جهانی در پنج سال آینده ۳.۱ درصد، پایین‌ترین میزان برآوردشده در دهه‌های اخیر است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که تجزیه ژئواکونومیک می‌تواند با موانع بیشتر بر سر جریان کالاها، سرمایه و مردم تشدید شود که حاکی از کاهش سرعت عرضه است.در میان اقتصادهای پیشرفته، انتظار می‌رود اقتصاد آمریکا در سال۲۰۲۴ به میزان ۲.۷درصد رشد کند که ۰.۶درصد نسبت به ۲.۱درصد قبلی افزایش داشته است. با این حال، پیش‌بینی رشد منطقه یورو از ۰.۹درصد به ۰.۸درصد کاهش یافته است. هر دو تخمین رشد آلمان و فرانسه هر کدام ۰.۳درصد نزول کرده، زیرا انتظار می‌رود امسال به ترتیب ۰.۲و ۰.۷درصد رشد کنند.برآورد رشد بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با ۰.۱درصد افزایش از ۴.۱درصد به ۴.۲درصد افزایش یافت.در حالی که پیش‌بینی رشد چین برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۴.۶درصد باقی ماند، تخمین رشد اقتصادی هند با ۰.۳درصد افزایش به ۶.۸درصد و روسیه با ۰.۶درصد افزایش به ۳.۲درصد رسید.همچنین رشد اقتصادی ترکیه ۳.۱درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳.۲درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ با پایان انقباض پولی و شروع به بهبود مصرف، تقویت می‌شود.صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۳درصد پیش‌بینی کرد. همچنین افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده ۳۷.۵درصد پیش‌بینی شده که در مقایسه با نرخ تورم ۴۱.۵درصدی در سال گذشته، افت قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری با بهبود ۰.۱واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۸.۹درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
   
هوشیاری در مورد تورم
در این گزارش آمده است: بر اساس داده‌های سالانه، رشد جهانی در پایان سال ۲۰۲۲ مدت کوتاهی پس از رسیدن میانگین تورم کل به ۹.۴درصد به ۲.۳درصد رسید.بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، تورم سرفصل جهانی از میانگین سالانه ۶.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، در حالی که انتظار می‌رود اقتصادهای پیشرفته زودتر از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به اهداف تورمی خود بازگردند.در حالی که روند تورم دلگرم‌کننده است اما هنوز به جایگاه مناسب نرسیده‌ایم و تا حدودی نگران‌کننده است که آخرین آمار میانگین و اعداد تورم سرفصل و اصلی در حال افزایش هستند. این مورد می‌تواند موقتی باشد، اما دلایلی وجود دارد که باید هوشیار باشیم. بیشتر پیشرفت‌ها در مورد تورم ناشی از کاهش قیمت انرژی و تورم کالاها کمتر از میانگین تاریخی است.صندوق بین‌المللی پول افزود: اما تورم خدمات همچنان بالا و گاهی سرسختانه است و می‌تواند روند کاهش تورم را از مسیر خارج کند؛ کاهش تورم و رسیدن به هدف همچنان اولویت است.این سازمان مالی هشدار داد که نرخ‌های بهره واقعی حتی با کاهش تورم افزایش یافته و پویایی بدهی‌های دولتی، به‌ویژه برای بازارهای نوظهور با بدهی بالا، کمتر مطلوب شده و توصیه کرد که کشورها سپرهای مالی خود را بازسازی کنند.در این گزارش آمده است: از آنجایی که تورم به سمت سطوح هدف همگرا می‌شود و بانک‌های مرکزی به سمت تسهیل سیاست‌ها در بسیاری از اقتصادها حرکت می‌کنند، انتظار می‌رود که تشدید سیاست‌های مالی با هدف مهار بدهی‌های بالای دولت، با مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های کمتر دولت بر رشد تاثیر بگذارد.
   
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی مالی
صندوق بین‌المللی پول در مورد شکنندگی‌های مالی در اقتصاد جهانی قبل از این‌که بانک‌های مرکزی کاهش سیاست‌های پولی را آغاز کنند، هشدار داد.این آژانس مالی گفت که سرمایه‌گذاران و بانک‌های مرکزی انتظار دارند سیاست‌های پولی در سه‌ماهه آینده کاهش یابد، زیرا افزایش نرخ بهره طی دو سال گذشته شرایطی را برای بازگرداندن تورم به اهداف بانک‌های مرکزی ایجاد کرده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی خود در آوریل ۲۰۲۴ گفت: تاکنون شکاف‌های سیستم مالی با نرخ‌های بهره بالا در طول چرخه انقباض پولی آشکار نشده است، با این حال، آخرین مسیر کاهش تورم ممکن است با چندین شکنندگی مالی کوتاه‌مدت برجسته، پیچیده شود.برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت شامل کاهش قیمت املاک تجاری و کاهش قیمت‌های واقعی مسکن است که ناشی از نرخ‌های بالاتر وام مسکن و برخی غافلگیری‌های تورمی قابل توجه است که می‌تواند به‌طور ناگهانی احساسات سرمایه‌گذاران را تغییر دهد.به گفته آژانس، خطرات میان‌مدت شامل افزایش بدهی عمومی و خصوصی در اقتصادهای پیشرفته و بازارهای نوظهور، فرسایش بافر نقدینگی برای شرکت‌ها و رکود در بازار مسکن چین است که در آن سیاست‌ها برای بازگرداندن اعتماد به بخش املاک و مستغلات کشورها حیاتی محسوب می‌شوند.صندوق بین‌المللی پول گفت: بانک‌های مرکزی باید از تسهیل پولی زودهنگام اجتناب کنند و به‌طور مناسب از انتظارات بیش از حد خوش‌بینانه بازار برای کاهش نرخ بهره که می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و پیچیده‌تر‌کردن آخرین گام‌های کاهش تورم کمک کندعقب‌نشینی کنند.در این بیانیه آمده است: در جایی که پیشرفت در کاهش تورم کافی است تا نشان دهد که تورم به‌طور پایدار به سمت هدف حرکت می‌کند، بانک‌های مرکزی باید به‌تدریج به سمت سیاست خنثی‌تر حرکت کنند.همچنین مقامات نظارتی و تنظیم‌کننده باید از ابزارهای مناسب از جمله آزمون استرس و اقدامات اصلاحی اولیه استفاده کنند تا اطمینان حاصل شود که بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی در برابر فشارهای موجود در املاک تجاری و مسکونی و در برابر رکود چرخه اعتباری مقاوم هستند.

 رشد اقتصاد جهانی
انتظار می‌رود که نرخ رشد یکسانی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ وجود داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود تورم جهانی از میانگین سالانه ۶.۸درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.۵درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.با نزدیک‌شدن به فرود نرم اقتصاد جهانی، اولویت کوتاه‌مدت بانک‌های مرکزی این است که اطمینان حاصل کنند تورم به‌آرامی، نه با کاهش پیش از موعد سیاست‌ها و نه با تاخیر بیش از حد طولانی و ایجاد کاهش اهداف، کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش اعلام کرد که موضع کمتر محدودکننده، تمرکز مجدد بر اجرای یکپارچگی مالی میان‌مدت برای بازسازی فضا جهت مانورهای بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار و تضمین پایداری بدهی ضروری است.