به نقل از «فارس»

انتشار ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق تأمین مالی اسلامی دولت/عمده زیان سهام‌داران مربوط به بازار پایه فرابورس است

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۵۲۹۵

به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی وزارت اقتصاد، حدود ۱۰۰ روز است که دولت سیزدهم سکان کشور را در دست گرفته و طی این مدت تصمیمات مهمی برای بازار سرمایه گرفته شده است. از تقاضا و تلاش سازمان بورس برای حذف قیمت‌گذاری دستوری تا حمایت از سهامداران خرد و تلاش برای بازگشت اعتماد به این بازار.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن طور که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده ، پیگیری‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو همچنان وجود دارد.

وی همچنین از طراحی یک بسته سیاست‌گذاری برای سهام عدالت خبر داده و بر این نکته تاکید کرده است که بازار سرمایه مسیری متعادل و رو به رشد خواهد داشت.

با توجه به اینکه حدود ۱۰۰ روز از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، در ابتدا درمورد اقدامات بورسی که طی مدت مذکور از سوی سازمان بورس انجام شده، بفرمائید.

هرچند حدود ۱۰۰ روز از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد اما شخصاً حدود ۴۰ روز است که در سازمان مستقر شده‌ام. با این حال باید گفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای مورد تأکید در بازار سرمایه، بحث ثبات بازار است. تمام تلاش سازمان در این مدت این بوده که با رایزنی با ذینفعان بازار از جمله سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و دستگاه‌های نظارتی، ثبات را در بازار برقرار و از نوسانات مقطعی و بی دلیل جلوگیری کند. فکر می‌کنم در این زمینه تا حدی هم موفق بوده‌ایم، اما نکته مهم در این رابطه این است که عوامل متعددی در نوسانات بازار دخیل هستند. برای مثال بحث کسری بودجه و تأمین مالی دولت، محل حرف و حدیث‌های زیادی بوده است. در این راستا با توجه به سیاست وزارت اقتصاد، سازمان بورس نهایت تلاش خود را کرد اما به نظر می‌رسد برداشت سرمایه گذاران از این تأمین مالی، صحیح نیست. البته سازمان سعی کرده است شفاف سازی‌های لازم در این راستا صورت بگیرد.

در بحث فروش اوراق دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است؟ چرا برخی سهامداران، فروش اوراق از سوی دولت را دلیل ریزش این روزهای بازار سرمایه می‌دانند؟

اتفاقی که در مورد تأمین مالی در این مدت رخ داد، این بود که قرار شد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق برطرف شود. تلاش این بوده است که همزمان با انتشار اوراق، بحث بازخرید اوراق قبلی هم انجام شود تا بین منابع تزریق شده به بازار و منابعی که از بازار خارج می‌شود، تعادل برقرار شود. سعی شده است به بزرگ شدن نهادهای مالی مانند صندوق‌ها کمک شود تا جذب منابع برای آن‌ها راحت‌تر شده و قادر به جذب این منابع باشند. از سوی دیگر، در این مدت در فرایند افزایش سرمایه شرکت‌ها هم تسهیلات لازم صورت گرفت. هرچند به دلیل اتفاقات رخ داده در بازار پول و افزایش سود بین بانکی، تأمین مالی برای شرکت‌ها دشوار شده و فشار روی بانک‌ها زیاد است، اما امیدواریم در آینده با تعدیل بخشی این سیاست‌ها، فشارها کاهش یابد.

یعنی فروش اوراق به بازار سرمایه ارتباطی ندارد؟

اینکه بگوییم فروش اوراق هیچ ارتباطی به بازار سرمایه ندارد صحیح نیست؛ چراکه بازارها به یکدیگر مرتبط هستند. اما این ارتباط یک به یک و مستقیم نیست و تأثیر اوراق بسیار کم است. ذائقه ریسک سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بسیار متفاوت است. افرادی که ریسک پذیرتر هستند هیچگاه در قبال فروش سهام، اوراق نمی‌خرند. این درحالی است که مشتری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا اوراق با درآمد ثابت، افرادی ریسک گریز هستند. بنابراین می‌توان دو جامعه سرمایه‌گذاری متفاوت از هم را در نظر گرفت.

در بودجه 1400 انتشار چه میزان اوراق پیش بینی و چه میزان از آن منتشر شده است؟

تا کنون حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان همه انواع اوراق منتشر شده که عمده آن از نوع اخزا بوده(مطالبات پیمانکاران) که تأمین مالی دولت محسوب نمی شود. از این ۱۳۰ همت حدود ۵۱ همت اوراق تأمین مالی اسلامی دولت بوده و طی همین مدت که ۵۱ همت اوراق جدید منتشر و فروخته شده ۵۸ همت اوراق سر رسید شده قبلی تسویه شده است. بنا براین به صورت خالص بیش از انکه دولت جذب منبع داشته باشد، پرداخت پول داشته و عملاً صندوق ها جذب منبع داشته اند.

آیا بازار سرمایه کشش پذیرش این اوراق را دارد؟

بله. باید روی این نکته تأکید کنم که این اوراق بر اساس کشش بازار عرضه می‌شود. برای مثال هفته قبل قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شود اما حدود ۷۵۰۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد که بر اساس درخواست صندوق‌ها، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بود. از سوی دیگر کل این مبلغ، مجدداً به سیستم بانکی، بیمه‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری برگشته است. بنابراین این عدد به صورت خالص روی بازار تأثیری نداشت. باید به این نکته نیز اشاره کنم که بخشی از اوراق منتشره، اوراق نقدی نیست بلکه نزد پیمانکاران است. بسیاری از این افراد نیز اوراق خود را عرضه نمی‌کنند و تا زمان سررسید نزد خود نگه می‌دارند. بنابراین این اوراق با اینکه پذیرش شده است و در آمار نیز محاسبه می‌شود، روی بازار تأثیری ندارد چراکه برای تأمین مالی دولت نبوده است. طبق اخرین آمار بیش از  80 درصد پیمان‌کاران، اوراق را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشته‌اند.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه، بی اعتمادی سهامداران به این بازار است. سازمان بورس برای رفع این مشکل چه تدابیری اندیشیده است؟

ثبات در بازار باعث بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران عمده و خرد می‌شود. شفافیت اطلاعات مالی و اطلاعات منتشره شرکت‌ها توسط سازمان پیگیری می‌شود. اگر اطلاعاتی که روی کدال منتشر می‌شود و اطلاعاتی که در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، شفاف باشد، سرمایه‌‌گذار می‌تواند اعتماد کند. منظور از اطلاعات شفاف، این است که صورت‌های مالی شرکت‌ها که در کدال منتشر می‌شود، مبهم و متناقض نباشد. درحال حاضر در چند صنعت از جمله صنعت بانک‌داری، تناقض وجود دارد. اگر این مشکل حل شود، اطلاعات مالی شفاف شده و در نتیجه اعتماد سرمایه گذاران به بازار برمی‌گردد.

بی اعتمادی به بازار سرمایه فقط منشأ درونی دارد؟

مسلماً خیر. برای مثال، موضوع قراردادهای بلندمدت، تأمین خوراک صنایع، بسیار مهم است. تأکید سازمان بورس این است که روابط مالی به صورت بلند مدت مشخص شود تا یک شرکت پتروشیمی یا پالایشگاهی بداند نحوه محاسبه خوراک تا ۱۰ سال آینده به چه صورت خواهد بود ؟ اگر تکلیف این موضوعات به صورت بلند مدت مشخص باشد، سرمایه‌گذار نیز تکلیف خود را می‌داند. در این راستا سیاستی که سازمان بورس دنبال کرد و خوشبختانه سیاست‌گذاران دولتی از جمله وزیر اقتصاد، معاون اول رئیس جمهور و رئیس جمهور روی آن تأکید دارند این است که بتوانیم ثبات را در سیاست‌ها به نحوی اعلام کنیم که سهامداران و شرکت‌ها تکلیف خود را بدانند و قادر باشند در بلند مدت برنامه‌ریزی کنند. رویکرد کلی دولت حذف قیمت گذاری دستوری است.

به طور کلی درحال حاضر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را چگونه می‌بینید؟

سرمایه‌گذاری در بورس یک سرمایه گذاری بلند مدت است و شخصا‌ً نگاه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در این بازار را توصیه نمی‌کنم. چراکه بازار در کوتاه مدت با نوساناتی مواجه است که سهام‌داران را اسیر خواهد کرد و باعث ضرر آن‌ها می‌شود. بازار بورس در مقایسه با سایر بازارها در بلند مدت همیشه صعودی بوده اما در کوتاه مدت نوسانات غیرمنطقی داشته است. افرادی که سال قبل وارد این بازار شدند و به سرعت از آن خارج شدند، ضرر زیادی کردند درحالی که اگر این سرمایه گذاری ادامه پیدا می‌کرد قطعا به سود می‌رسید. وضعیت شرکت‌ها درحال حاضر بسیار خوب است. تیر یا مرداد سال گذشته من به عنوان کارشناس جرأت نمی‌کردم کسی را به بورس دعوت کنم اما درحال حاضر شرایط با ثبات است و شرکت‌ها سودآوری خوبی دارند. سازمان بورس مسئول اینکه شاخص "چند" باشد نیست. سازمان بر رفتار ذینفعان، شرکت‌ها و سهامداران نظارت می‌کند تا قواعد به درستی رعایت شود. درحال حاضر علی رغم افزایش سودآوری شرکت‌ها، اعتماد سرمایه‌گذاران و سمت تقاضا ضعیف است. اما در بازار موج فروش جدی وجود ندارد. باید با اقدامات اعتمادزا و اطمینان دادن به سهامداران که دولت درمورد شرکت‌ها تصمیمات رادیکال نمی گیرد، بتوانیم اعتماد را به بازار برگردانیم.   با برگشت این اعتماد، بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد اما نباید انتظار داشته باشیم بازار دوباره در عرض دو تا سه ماه چند برابر شود. این نه قابل تصور و نه مفید است. اما مسیری متعادل و رو به رشد را خواهد داشت.

با توجه به اینکه تعداد سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه طی یک سال گذشته  به حدود ۵۰ میلیون نفر رسیده است، برنامه سازمان بورس برای آموزش تازه واردان بورسی چیست؟

بحث افزایش سواد مالی بسیار مهم است. سازمان بورس با کمک ارکان بازار سرمایه درحال برنامه‌ریزی منسجم برای آموزش سهام‌داران است و مهم‌ترین موضوع این است که دید سرمایه‌گذاری باید اصلاح شود تا سهامداران آگاه باشند که سرمایه گذاری در بازار سرمایه بلند مدت است و افراد باید پول مازاد خود را وارد این بازار کنند.

وضعیت سهام عدالت به چه صورت است؟ یک سال از آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد اما هنوز امکان فروش آن برای مشمولان وجود ندارد.

در مورد سهام عدالت باید به مرور تصمیم‌گیری شود. اما به نظر من با توجه به ارزندگی این سهام و وضعیت کنونی بازار، مشمولان برای فروش عجله نداشته باشند و به سهام عدالت به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه کنند. فروش سهام عدالت، مخصوصا در این نوسانات به ضرر مردم است. بحث بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و نحوه فروش سهام عدالت چه در روش مستقیم چه در روش غیرمستقیم درحال برنامه ریزی است. به طور کلی  قرار شده است، بسته سیاست‌گذاری سهام عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.

یکی دیگر از ابهامات بازار سرمایه، تزریق منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است. در واقع قرار بود یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود. این مصوبه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

این مصوبه درحال پیگیری است. البته بخشی از آن تزریق شده است و تلاش می‌کنیم این منابع به صورت مستمر و هر ساله به صندوق تثبیت تزریق شود. دولت سیاستی دارد که ارز صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل نشود و منابع از محل ریال‌هایی که قبلا تبدیل شده است به صندوق تثبیت تزریق شود. اما به نظر من با بازگشت اعتماد و ثبات به بازار سرمایه نیازی به منابع صندوق نخواهیم داشت. هرچند صندوق تثبیت و توسعه بازار در جایی که لازم باشد ورود پیدا می کند اما تلاش این است که کمترین حضور را داشته باشد تا بازار به حالت عادی برگردد.

در حال حاضر سهم بازار سرمایه در تامین مالی چقدر است و آیا قرار است این سهم افزایش یابد؟

بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود. برنامه این است که این عدد با شیب نسبتا خوبی افزایش پیدا کند و تا سال آینده به نزدیک ۴۰ درصد برسد. به محض بازگشت اعتماد به بازار سرمایه، پذیرش شرکت‌های پروژه محور آغاز می‌شود. در ماه آینده اولین شرکت سهام خود را به مبلغ اسمی عرضه میکند. همچنین به زودی شرکت‌های مبتنی بر دانش و اینترنت وارد بازار خواهند شد و با مشارکت مردمی از بازار هم تامین مالی می‌کنند و کسب و کار خود را  گسترش می‌دهند. شرکت‌های دیگر که عمدتا تولیدی هستند نیز در صف عرضه قرار دارند و کارهای پذیرش آن‌ها انجام شده است.

راهکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد چیست؟

سازمان بورس در ادامه  حمایت از سهامداران خرد از طریق انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر شرکت‌ها، مخصوصاً شرکت‌های بزرگ که تاکنون اوراق اختیار تبعی را منتشر نکرده اند، خواسته است، در سررسید ها و قیمت های متنوع تر این اوراق را منتشر کنند. به زبان ساده، این اوراق، بیمه سهام شده و به سهامدار این اطمینان را می دهد که قیمت سهم در یک بازه زمانی مشخص به قیمت خاصی خواهد رسید. یعنی سهم ارزنده است و رشد متعادل خواهد داشت. سازمان درحال انجام و پذیرش این فرایند است و سعی می‌کند روند مستمری باشد. از طرف دیگر سعی می‌شود زیرساخت‌های فنی لازم برای پرداخت سود از طریق سجام فراهم شود که سهامداران ناچار نباشند برای دریافت سود به شرکت‌ها و بانک‌ها مراجعه کنند. البته این اراده باید از سمت شرکت‌ها نیز وجود داشته باشد.

به عنوان سوال آخر، توصیه مهم شما به سهامداران خرد چیست؟

باید به این موضوع اشاره کنم که بازارهای متعددی در بورس و فرابورس وجود دارد. خواهش من از سهامداران این است که در بحث انتخاب سهم، ریسک بازارها را مد نظر قرار دهند. بسیاری از زیان‌های سنگینی که سرمایه‌گذاران، مخصوصا سهامداران خرد متحمل شده‌اند مربوط به بازار پایه بوده چرا که بازار پایه بسیار پرریسک است. سرمایه‌گذاری که اطلاعات کافی ندارد نباید وارد این بازارها شود. من به سهامداران توصیه می‌کنم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد بازار سرمایه شوند.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی فولاد کار آفرینی موانع کسب و کار توسعه اقتصادی هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سازمان بورس بازار سرمایه بازار سرمایه صندوق تثبیت سرمایه گذاران سهامداران خرد بازگشت اعتماد فروش اوراق درحال حاضر تأمین مالی سهام عدالت بلند مدت صندوق ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۵۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه بانک مرکزی برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی

براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه 1403به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 4 بهمن ماه 1402 و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 15 اسفند ماه 1402 به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (17) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 228926‏‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏‏/12‏‏‏/1402 هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19‏‏‏‏/1‏0‏‏‏/1403 مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

1‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده 5 دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت 25 درصد توسط متقاضی اول،‌50 درصد توسط متقاضی دوم و 75 درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
3‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره 228926‏‏/ت62199هـ مورخ 13‏‏/12‏‏/1402 هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال 1403 این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری 350 هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل 200 هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، 20 هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، 50 هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و 80 هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال 1403، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  800 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود.

انتهای پیام/