به نقل از «مهر»

نامه خاندوزی برای افزایش پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد!

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۹۴۷۳

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تصویری که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. در این نامه به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در فرماندهی اقتصادی و مالی کشور به ویژه در شرایط اقتصادی فعلی برای گذر از تحریم‌ها اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.

پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:

۱_ افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.

۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)

در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری مواجه است، چنین درخواست‌هایی منطقی به نظر نمی‌رسد.

تبعات این اقدام قابل کنترل نیست

علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری استخدامی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان وزارت اقتصاد گفت: بنده این نامه را ندیده‌ام ولی قطعاً ایشان نمی‌تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟

وی در خصوص واکنش احتمالی مجلس پس از اعلام این خبر افزود: قطعاً در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد.

وی گفت: قطعاً واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم. لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

این مطالبات، صرفاً حاشیه ساز خواهد بود

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره به خبرنگار مهر گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه‌هایی که از شمول این قانون خارج شده‌اند را دوباره مجدداً به این قانون برگرداند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود؛ چرا که می‌تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود.

وی افزود: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف بررسی کند.

درخواست افزایش فوق العاده‌های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست

در همین رابطه نیز به منظور بررسی علت و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.

این مقام مسئول به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود.

دلوریان زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداختها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطه‌مند تر و شفاف‌تر نمود. این اقدام را باید در مسیر شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداختها ستود اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.

وی اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.

دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.

دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکردهای حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می‌کند و موارد مطرح شده با توجه به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.

کد خبر 5359819

منبع: مهر

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان اداری و استخدامی کشور افزایش حقوق قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه 1401 نهضت ملی مسکن قیمت سکه بهار آزادی مصرف گاز وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی ایران سید احسان خاندوزی قیمت یورو مهرداد جمال ارونقی صادرات غیرنفتی گمرک ایران شرکت هواپیمایی ماهان وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد خبرنگار مهر وزیر اقتصاد افزایش حقوق فوق العاده دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۹۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چک‌های ۵۰۰ هزار تومانی در راه بازار / نقدینگی افزایش می‌یابد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، کنترل نقدینگی و تورم یکی از سیاست های اصلی است که دولت سیزدهم بر روی آن پافشاری می کند و البته گزارش هایی هم که از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بیرون می آید هم حکایت از آن دارد که این رشد تا حدودی کنترل شده است، هر چند که هنوز آثار مخرب آن از سنوات گذشته، از اقتصاد ایران پاک نشده است.

بیشتر بخوانید: بورس سبزپوش شد/ افزایش ۶ هزار و ۲۳۲ واحدی شاخص کل

در واقع، دولت و بانک مرکزی با سیاست‌های انقباض پولی تلاش می‌کند تا رشد نقدینگی در کشور را کاهش داده و به این ترتیب تورم را کنترل کنند؛ سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، تامین منابع مالی برای واحدهای تولیدی را دشوار کرده و آنها را برای تامین سرمایه در گردش و خرید ماده اولیه دچار مشکل کرده است.

در چنین شرایطی، شنیده‌ها حاکی از آن است که تلاش برای ورود اسکنانس ۵۰۰ هزار تومانی به بازار در بانک مرکزی آغاز شده است و برخی منابع خبری به خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گویند که هنوز این مرجع، درباره ورود ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی به بازار تصمیم نهایی را نگرفته است؛ هر چند که به هر حال زمزمه های آن شنیده می شود.

تایید چاپ ایران چک

۱۵ سال قبل یعنی ۱۴ مهر ۱۳۸۷ مهر نوشته بود که مجوز انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی صادر شده است. بر اساس این گزارش قرار بود، به زودی بعد از انتشار؛ این ایران چک ها به بازار بیایند؛ البته همان موقع، تسهیل و تسریع در امور جاری مشتریان بانک‌ها، کاهش هزینه‌ها و حجم کار واحدهای بانکی از علل انتشار ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی اعلام شده بود.

یکی دیگر از دلایل چاپ ایران چک ۵۰۰ هزار تومانی درخواست‌های مردم بود تا به جای حمل اسکناس و یا چک‌های با مبلغ بیشتر ایران چک با مبلغ درشت جابجا کنند.در آن سال، چک‌های ۵۰ هزار تومانی، ۱۰۰ هزار تومانی و ۲۰۰ هزار تومانی در بازار وجود داشت و قرار بود یک اسکناس درشت‌تر به این مجموعه اضافه شود.

جمع‌آوری اسکناس ۵۰۰ هزار تومانی

7 اسفند ۱۳۸۷ خبر آنلاین نوشت که بانک مرکزی چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را جمع می‌کند. در این گزارش آمده بود که بانک‌ها به درخواست متقاضیان چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی جواب رد می‌دهند. در واقع، شعب بانک‌ها به متقاضیان اعلام کرده بودند که سازمان تولید اسکناس و مسکوک بانک مرکزی که مسئول در اختیار قرار دادن پول و مسکوک به شعب بانک‌ها است، از ارائه چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی به این شعب امتناع می‌کند.

در این گزارش پیش‌بینی شده بود که سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی بر خلاف ادعای رئیس‌کل وقت بانک مرکزی (محمود بهمنی) همچنان ادامه خواهد داشت؛ در حالیکه کارشناسان حذف چک‌پول‌های ۵۰۰ هزار تومانی را بر خلاف سیاست‌های اعلام شده بانک مرکزی مبنی بر ارائه پول‌های درشت برای کاهش سرعت گردش پول می‌دانند.

رشد نقدینگی، خطر اصلی ذهنیت عمومی این است که انتشار چاپ پول بدون پشتوانه تورم‌زاست؛ اما احمد حاتمی یزد، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می گوید: امروز در هیچ کشور جهان صدور و انتشار اسکناس دارای پشتوانه نیست. روزگاری که نقدینگی بانک مرکزی و دولت‌ها متکی به پشتوانه طلا، نقره و جواهرات بود؛ گذشته است.

وی افزود: امروز بانک مرکزی فراغ بال کامل دارد، به هر میزان که بخواهد نسبت به صدور و انتشار اسکناس، اوراق قرضه یا چک‌های مسافرتی اقدام کند؛ اما اگر از این اختیار به صورت منطقی و کنترل شده استفاده نکند، زیان هنگفتی نصیب مردم می‌شود.

حاتمی یزد گفت: راه حل علاج درد بی‌درمان تورم در اقتصاد ما کنترل نقدینگی است و بس.

وی ادامه داد: آنچه امروز در اقتصاد ایران به نام چک مسافرتی یا تراول نامیده می‌شود، عملکردش عین اسکناس است و هرچه حجم این اسکناس و پول نقد افزایش یابد، متناسب با آن حداقل ۶ برابر افزایش نقدینگی خواهید داشت.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: افزایش نقدینگی تورم‌زا است و سمی برای اقتصاد کشور است. پس مسئله نداشتن پشتوانه برای چاپ چک مسافرتی مسئله اصلی ما نیست. رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی خطرناک است و این امر در ۴۰ سال گذشته هرگز رعایت نشده است.

وی پیش‌بینی کرد: در ۴۰ سال آینده هم با این نظام دولتی که داریم، مسئله کنترل رشد نقدینگی رعایت نخواهد شد و به این ترتیب رنج محرومان ناشی از تورم اقتصادی، هر روز بیشتر از دیروز خواهد بود.

منبع: اقتصاد آنلاین

انتهای پیام/

کد خبر: 1227532 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران