Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «باشگاه خبرنگاران»
2024-04-16@14:01:44 GMT

تخصیص عادلانه گوشت مرغ بین استان‌ها

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۹۷۹۴

تخصیص عادلانه گوشت مرغ بین استان‌ها

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان دیشب در جلسه ستاد تنظیم بازار خواستار پیگیری علت کاهش تخصیص سهم مرغ دولتی به اصفهان شد و گفت: جمعیت تهران ۲ برابر اصفهان است و باید سهمش ۲ برابر اصفهان باشد درحالی که ۴۰ برابر است.

وی با بیان اینکه گران شدن قیمت مرغ باعت حذف پروتئین مورد نیاز از سفره غذایی بخشی از مردم شده است، ادامه داد: توزیع مرغ دولتی بین استان‌ها عادلانه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



استاندار اصفهان سامانه رهتاب برای توزیع اقلام دولتی بین اصناف و خانوار را یک مسیر درست اعلام کرد و گفت: تمام اصناف باید از این سامانه که زیر نظر صمت است تابعیت کنند.

مرتضوی گفت: یک زمانی بر اساس عرضه و تقاضا اقدام به ستاد تنظیم بازار می‌کنیم و امروز باید با نگاه کمک به دولت و حمایت از تولید کننده اقدام کرد.

وی با بیان اینکه استانداری اصفهان نماینده تام الاختیار وزیر کشاورزی در استان اصفهان است، ادامه داد: باید با توجه به کشش در بازار و جامعه هدف اقدام به تعیین قیمت‌ها کرد.

استاندار اصفهان از تبدیل مازاد تولید کشتارگاه‌ها به مرغ منجمد خبر داد و افزود: با توجه به اینکه مردم اصفهان بیشتر مصرف کننده مرغ گرم هستند تعیین قیمت در خصوص مرغ گرم و منجمد منوط به جلسات آتی است.

مدیر کل دامپزشکی اصفهان نیز درادامه این جلسه حمایت از مرغداری را از استانداری خواست و افزود: اگر تولید کننده دست از کار بکشد بحران شکل می‌گیرد و ۳۰سال تلاش برای خودکفایی به هدر رفته است.

شهرام موحدی به تشکیل ۱۰۴ شورای عالی کشور اشاره کرد و گفت: ما امروز در حالی شورای عالی طنز و شورای عالی فضای مجازی و ... داریم که شورای عالی امنیت غذایی نداریم.

وی بیان داشت: امروز باید به بحران تولید شیر، تخم مرغ، گوشت و سیب زمینی و ... توجه کرد، چون نبود امنیت غذایی عامل نازصایتی خانوار می‌شود.

رییس بازرگانی داخلی سازمان صمت استان اصفهان نیز گفت: تصمیمات ستاد کشوری تنظیم بازار متناسب با منطقه و بومی نیست.

علی قضاوی گفت: پیشنهاد‌های اصلاحی باید واقع نگرانه و در راستای پیشگیری از اثرات مخرب باشد.

وی با بیان اینکه سهمیه‌های تخصیص یافته به اقلام صنعتی مثل صنایع فولادی و پتروشیمی نیاز به ارزیابی مجدد دارد و افزود: نیاز است که در کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی موارد احتمالی مطرح و تصمیم گیری شود.

وی ادامه داد: باید نگاه کرد که حذف ارز ترجیحی چه پیامد‌هایی روی تولید سیمان، فولاد و پتروشیمی خواهد گذاشت و میزان فراوانی و قیمت این محصولات و برای پیشگیری از رسیدن به مرحله بحران چه اقداماتی باید انجام داد.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان اصفهان حفظ و نگهداری تنها کارخانه تولید روغن استان اصفهان را خواستار شد و گفت: هم اکنون این کارخانه با ۲۰ درصد ظرفیت خود مشغول به‌کار است که امکان تولید روزانه ۱۰۰تن روغن را دارد.

محسن ضیایی با بیان اینکه حمایت از این کارخانه باعث می‌شود در مواقع بحرانی مثل مهرماه سال گذشته که با بحران روغن مواجه و سهمیه بندی بود و در دریافت سهم از سوی برخی شرکت‌ها شاهد کارشکنی بودیم، دچار مشکل نشویم، گفت: بر خلاف روغن در حوزه تولید قند و شکر، اصفهان مجهز به ۲ کارخانه بزرگ و چند کارخانه کوچک است و شاهد تولید ۵۵۰هزار تن شکر از چغندر قند تا پایان سال خواهیم بود و مشکلی در این عرصه نداریم.

ستاد تنظیم بازار با هدف بررسی و ساماندهی اقلام در بازار با حضور تمامی اصناف و ارگان‌های دولتی مرتبط برگزار می‌شود.

انتهای پیام

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ امنیت غذایی تولید روغن استان اصفهان تنظیم بازار شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۹۷۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.

 

دیگر خبرها

  • گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم
  • قیمت گوشت گوسفندی در بازار امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۳
  • توجه ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای تخصیص اعتبارات به خراسان شمالی
  • قیمت فیله مرغ امروز ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
  • قیمت دام زنده امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳
  • قیمت گوشت گوسفندی در بازار چقدر شد؟
  • علت افزایش قیمت گوشت مشخص شد
  • جمعیت دام سبک به ۷۱ میلیون راس رسید
  • جلسه اضطراری بورسی ها؛ دامنه نوسان بورس برای سه روز کاهش یافت/ برنامه بانک مرکزی برای جلوگیری از جهش قیمت سکه؛ فردا حراج داریم!
  • کمبودی در عرضه کالای اساسی خانوار نداریم