با آغاز دولت سیزدهم در مردادماه سال جاری، تنظیم بازار و بازگرداندن اقلام اساسی به سفره مردم در اولویت کاری مسوولان قرار گرفت و در این راستا، رییس جمهوری بر اولویت دانستن تنظیم بازار از سوی همه بخش‌های دولت تاکید کرد. مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به برآورد معاونت امور زراعت مبنی بر تولید دو میلیون تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در سال جاری، احتمالا برای تامین مابقی نیاز کشور حدود یک میلیون تن برنج باید وارد شود.



ابراهیم زارع، نیاز سالانه کشور به برنج را بر اساس برآوردهای صورت گرفته سه میلیون تا ۳.۲ میلیون تن عنوان کرد.

وی اظهار داشت: واردات برنج در فصل برداشت برنج داخلی از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه ممنوع است، اما در مابقی سال برنج بر اساس نیاز کشور وارد می‌شود.

زارع با بیان این که از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه نزدیک به ۶۶۰ هزار تن برنج از گمرکات کشور ترخیص شده است، گفت: بخشی از این برنج ترخیص شده مربوط به واردات سال گذشته است.

وی ادامه داد: عمده این واردات از کشور هند و بخشی هم از پاکستان و با ارز نیمایی صورت گرفته است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: تولید محصولات کشاورزی تابعی از شرایط اقلیمی است و امسال در حوزه برنج در استان‌های شمالی، تنش‌های خشکسالی و دمایی داشته‌ایم.

زارع در مورد تامین گوشت قرمز و مرغ مورد نیاز کشور اعلام کرد: از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه ۱۰ هزار و ۵۵۴ تن گوشت گوساله و ۳۶ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ از گمرک ترخیص شده است.

وی درباره تخم مرغ نیز گفت: در حوزه تولید تخم مرغ مشکلی نداریم، اما برای تنظیم بازار مجوز افزایش واردات ماهانه ۱۵ هزار تن به تناسب نیاز جامعه تا پایان سال جاری صادر شده که ۱۸۰۰ تن آن تاکنون وارد شده است و اگر نیاز باشد واردات ادامه خواهد یافت.

زارع اضافه کرد: هر شانه تخم مرغ در میادین تره‌بار با قیمت ۴۳ هزار تومان عرضه می‌شود و تقریبا از هفته پیش، عرضه این محصول با همین قیمت در واحدهای صنفی نیز آغاز شده است.

وی گفت: با توزیع گسترده تخم‌مرغ، مغازه‌ها نیز به تدریج این محصول را با قیمت هر شانه ۴۳ هزار تومان باید توزیع کنند و در صورت عدم رعایت قیمت‌گذاری با آنان برخورد خواهد شد.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در مورد تامین حبوبات نیز افزود: از ابتدای امسال تا ۲۲ آبان ماه در مجموع ۳۷ هزار و ۴۲۸ تن حبوبات ترخیص شده است.

با آغاز دولت سیزدهم در مردادماه سال جاری، تنظیم بازار و بازگرداندن اقلام اساسی به سفره مردم در اولویت کاری مسوولان قرار گرفت و در این راستا، رییس جمهوری بر اولویت دانستن تنظیم بازار از سوی همه بخش‌های دولت تاکید کرد.

از همان روزهای نخست دولت سیزدهم، آیت الله «سید ابراهیم رییسی» اولویت خود را تنظیم بازار کالاهای اساسی اعلام کرد و خواستار فعالیت مردم، اتحادیه‌ها و اصناف، برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی شد تا اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم باید به شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تاکید کرده است: من از فشاری که بر دوش مردم است با خبر هستم و خود را در کنار سفره مردم احساس می‌کنم.   بیشتر بخوانید: با برداشتن تحریم‌های آمریکا وضع اقتصادی کشور چه تغییری می‌کند؟
با وجود تمام اقدامات دولت، فضاسازی‌های بسیاری برای بی ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها انجام شد در حالی که نهادها و دستگاه‌های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کالاها تحت نظارت ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها بوده و نظارت کافی بر آنها اعمال می‌شود.

همچنین برای رسیدگی به روند مورد درخواست رییس جمهوری در زمینه ثبات و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، معاون اول خود را ملزم به حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار به طور منظم و مستمر کرد و حتی تاکید کرده است که «در صورت لزوم در جلسات حضور خواهم یافت تا هرچه سریع‌تر در بازار ثبات ایجاد کنیم.»

توجه دولت برای کنترل بازار و کاهش قیمت ها به گونه ای بوده که «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری در تمام جلسات ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کرده است تا با نظارت دقیق مانع اخلال در روند قیمت و توزیع کالاهای مورد نیاز از سوی عده ای سودجو و دلال شود و محصولات مورد نیاز عموم با سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.

این روند به گونه ای بود که مخبر برای دستیابی به اهداف در زمینه کالاهای اساسی آخرین جلسه کارگروه طی روزهای گذشته را در میدان میوه و تره بار تهران برگزار کرد تا از نزدیک مشکلات مردم را مورد بررسی قرار دهد زیرا دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.

بازدیدهای میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا نیز نشان می دهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در ماه های نخست سال جاری با نظارت در ماه اخیر کنترل شده است و شاهد ثبات در تامین اقلام مورد نیاز سفره مردم هستیم که از نمونه های آن می توان به توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که روند کاهشی را پیش گرفته است.

در همین راستا، محمد مهدی رئیس زاده کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار پول نیوز اظهار داشت: برنج، حبوبات، مرغ و تخم مرغ به طور ویژه در دستور کار قرار دارند تا با عرضه مناسب و کافی، مشکلی در میزان تقاضای مردم وجود نداشته باشد.

وی افزود: مشکلات به وجود آمده در ماه های اخیر ناشی از کمبود سطح عرضه بود که با توزیع مناسب آرامش به بازار بازگشته است.

وی با تاکید بر اینکه آرامش به وجود آمده ناشی از فراوانی کالا در بازار است، خاطرنشان کرد: عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با تعیین اولویت از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اختیار جامعه قرار می گیرد که موجب ایجاد وضعیت مطلوب در کشور شده است.

رئیس زاده تاکید کرد: وزارت صنعت تحول در نظام توزیع را وارد فاز اجرایی کرده تا با روش های مختلف تا پایان سال کمبودها و کارایی بازار را مدیریت کند.

وی ابراز کرد: برنامه های وزارت صنعت در توزیع کالا تا زمانی که اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، ادامه خواهد داشت تا به توزیع کارآمد و موثر دست یابیم.

وی تصریح کرد: تمام پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شده است تا رضایت عمومی را افزایش دهد و با ایجاد رفاه نسبی برای مصرف کننده، تولیدکننده، در نهایت رفاه اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: کالای اساسی کالا واردات صادرات اقتصاد ایران ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی رییس جمهوری ترخیص شده مورد نیاز سفره مردم سال جاری آبان ماه تخم مرغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

عکس/ آخرین رنگ‌بندی کرونایی کشور

پیش‌بینی جالب قیمت خودرو در صورت احیای مجدد برجام

۷۸ فوتی و ۳۶۰۳ بیماری جدید کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته

یارانه کالایی دولت در راه است؟

افت 5.5 درصدی ارزش سهام عدالت

خبر بعدی:

حکومت اسلام حکومت قانون

پایگاه خبری جماران: زندگی انسان در اجتماع تحقق می یابد و معنا پیدا می کند و از اجتماع یک زن و مرد به عنوان اساس خانواده، اولین واحد اجتماعی تشکیل می‌شود و در شکلهای متنوع و کوچک و بزرگ دیگر متجلی شده و استمرار می‌یابد. یعنی محله و شهر و منطقه و کشور و قاره تا اجتماع جهانی، همه جامعه انسانی هستند.

انسان مدنی و اجتماعی به راهنمایی و حکم عقل، دریافت که بدون حکومت و نظم و انتظامات، جامعه انسانی قوام و دوامی نخواهد داشت؛ لذا وجود حکومت در جوامع بشری، همزاد شکل گیری جوامع انسانی است.

نگاه به تاریخ سیاسی ـ اجتماعی زندگی انسان درکره خاکی این نکته را در باب حکومت به وضوح نشان می دهد که حکومتها در جوامع انسانی «فرد محور» بوده اند یا «قانون محور»؛

در حکومتهای فرد محور که در گذشته رواج و مقبولیت داشته؛ نظرات و امیال و راه کارهای فرد حاکم ـ با اسامی مختلفی که داشته و داردـ در همه عرصه های حکومت تعیین کننده و همه کاره است؛ هم قانون از نظرات و خواسته های او ناشی میشود و هم او خود مجری است و هم داوری و قضاوت، زیر سلطه و اقتدار او انجام می پذیرد و همه امور در اداره جامعه به یک نفر برمیگردد.

اما در حکومتهای قانون محور، حیات اجتماعی افراد حاضر در آن جوامع؛ منطبق بر قانون اداره میشود و عملاً قوای حکومت در سه ساحت: تقنین، اجرا و نظارت به وظایف مقرّره و مدوّنه خود عمل می کنند.

کشور ایران، در دوره طولانی پیشامشروطه، حکومت فردمحور داشته تا اینکه «عدالت خواهی» در یکی دو دهه پایانی قرن گذشته به «مشروطه خواهی» ارتقاء یافت و خواست عمومی ملت بر این قرار گرفت که برای اصلاح حکمرانی باید «حکومت قانون» به اجرا در آید تا ملت از مفاسد «حکومت دل‌بخواهانه» نجات یابد و اینجا بود که اولین قانون اساسی تکوّن وتولد یافت.

گرچه بیان قصه پرغصه «مشروطه» و به محاق رفتن آن در همان طلیعه ظهور و حاکم شدن بیش از نیم قرن استبداد پهلوی پدر و پسر، مجال و فرصت مناسب خود را می طلبد، ولی به این مهم باید اذعان نمود که حرکت رو به جلوی ملت ایران در اداره جامعه و بهبود بخشیدن به حکومت متوقف نشد و در جریان رخداد انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی جلوه دیگری یافته و چهره نموده است.

در حالی که هجرت در تبعید امام خمینی از نجف به پاریس، با حضور جدی و خستگی ناپذیر ملت ایران در صحنه های اعتراض به حکومت سلطنتی شاه را همراه بود و تظاهرات میلیونی ملت، نفس حکومت دیکتاتوری و فردمحور شاه را به شماره انداخت، امام خمینی در مواجهه با پیشنهاد دکتر صادق طباطبایی و دکتر حسن حبیبی مبنی بر لزوم تهیه قانون اساسی برای جمهوری اسلامی موعود؛ دکتر حسن حبیبی را مأمور تهیه پیش نویس قانون اساسی کرد و به او یادآور شد که در این کار از نظرات فقهی آیت الله سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی، در جاهایی که نیاز فقهی باشد، هم بهره ببرد.(خاطرات صادق طباطبایی، ج 3، ص 132-131)

البته حضرت امام پیشتر و در مباحث و اظهارات خود، آنجا که حکومت سلطنتی را غیر معقول و بی ارزش می دانست، به این مهم متذکر شد که حکومت اسلام حکومت قانون است.

ایشان در درسهای معروف حکومت اسلامی و ولایت فقیه در سال 1348 اظهار داشتند:

«حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون خدا، بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد... حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایی دارد.»(ولایت فقیه امام خمینی، ص 45-44)

وقتی خبرنگاری از قانون اساسی عصر مشروطه و سرنوشت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرسید؛ حضرت امام در پاسخ گفتند:

«قانون اساسی باید مطالعه بشود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد، اصولاً قانون جدیدی را باید تدوین کنیم.»(صحیفه امام، ج 5، ص 400)

و در ادامه اعلان کردند:«اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی هستیم.»(همان)

گرچه جزئیات تهیه پیش نویس قانون اساسی در خارج و داخل و اعلان امام خمینی در سخنرانی بهشت زهرا به اینکه مجلس مؤسسان برای تدوین و تصویب قانون اساسی تشکیل خواهد شد و مأموریت دادن به دولت موقت برای این هدف، تا تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و رفراندوم آن، خود فرایند مفصلی است که در جای خود باید به آن پرداخت؛ ولی مهم این است که رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر مبنای موافقت با مظاهر تمدن -در عین مخالفت با مفاسد آن- به تحول مثبت داشتن قانون اساسی نگاه مثبت و ایجابی داشته و قبول داشتند اداره کشور بر اساس قانون اساسی گامی در راستای کاستن از مفاسد قدرت و تلاشی برای ایجاد حکمرانی خوب میباشد. تحولی که در قرن هیجدهم میلادی در اروپا آغاز شد و پس انقلاب کبیر فرانسه در سال 1791 نخستین قانون اساسی برای مهار قدرت پادشاهان نوشته شد و به تدریج مورد اقبال کشورهای زیادی قرار گرفت و ایران در سال 1285 ش به این قافله پیوست، گرچه از ثمرات آن کم بهره یا بی بهره بوده است.(ر.ک به: مبانی و مستندات قانون اسیاسی به روایت قانونگذار، ص 31)

پس از تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری ا سلامی و انجام رفراندوم آن که به تصویب ملت ایران رسید، حضرت امام روی جزوه قانون اساسی چنین نوشتند:

«آنچه که در این جزوه است «قانون اساسی جمهوری اسلامی» است که به وسیله نمایندگان محترم ملت ایران ـ که اکثریت آنها از علمای اعلام و حجج اسلام و مطلعین بر احکام اسلام بودندـ تهیه و به تصویب اکثریت ملت معظم رسید و امید است انشاالله تعالی با عمل به آن، آرمان های اسلامی برآورده شود و تا ظهور حضرت بقیه الله ـ ارواحنا له الفداءـ باقی و مورد عمل باشد.»(صحیفه امام، ج 11، ص 103)

کلیدی ترین نکته مکتوب امام خمینی «مورد عمل» قرار گرفتن قانون اساسی مصوب ملت می باشد؛ یعنی اسم قانون اساسی اثر و فایده ای ندارد، این، عمل به مفاد آن و حکمرانی بر اساس آن است که وضع کشور و ملت را بهبود می بخشد و ارکان قدرت را در مسیر توسعه و پیشرفت مادی و معنوی هدایت می کند.

بررسی سیره عملی امام خمینی در ده سال رهبری نظام جمهوری اسلامی حاکی از التزام و پایبندی ایشان به قانون اساسی و هدایت و پیشبرد حکومت در چارچوب مدوّن و مصوب آن است؛ به گونه ای که وقتی به خاطر کم تجربگی ها و نیز مضیقه های جنگ تحمیلی و رخ دادن بن بست هایی در اداره کشور، مجبور به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند- در حالی که این نهاد جایگاه و تعریفی در قانون اساسی نداشت- و به همین خاطر دهها تن از نمایندگان مجلس سوم در نامه ای مصوبات آن مجمع را مداخله درحوزه اختیارات و وظایف قوه مقننه و برخلاف قانون اساسی نامیدند، ایشان با صراحت و صداقت در جواب آنها چنین مرقوم داشتند:

«مطلبی که نوشتید کاملاً درست است. إن شاالله تصمیم دارم در تمام زمینه ها وضع به صورتی در آید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام  اقتضا می کرد تا گره های کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا می کنم.»(همان، ج 21، ص 203)

دوازدهم آذر ماه 1358 بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ملت ایران رسید که جا دارد هر ساله چنین روزی گرامی داشته شود، ولی علاوه بر این اقدامات نمادین باید کارنامه ارکان نظام مورد واکاوی و مداقه قرار گیرد که آیا حکمرانی هم در چارچوب قانون اساسی صورت گرفته و می گیرد و آیا حق و حرمت این میثاق ملی و عهد عمومی پاس داشته می شود و یا اشکال و انحرافی وجود دارد؟!

چرا که این عمل به اصل اصلِ قانون اساسی است که هدف و فلسفه آن را محقق می کند و وظایف و حقوق متقابل حکومت و ملت را تأمین می سازد؛ همان چیزی که لبّ قانون اساسی و روح آن است و پرپیداست که اگر این روح از آن گرفته شود ، ولو به ظاهر از آن سخن گفته شود و جاهایی طبق آن مشی شود، ملت و کشور از ثمره قانون اساسی بی بهره خواهد ماند و هدف غایی، «حکمرانی خوب»، و این‌که قانون اساسی تأمین کننده رضایت و مصلحت ملت است محقق نخواهد شد.

دیگر خبرها

  • توزیع ۹۱ هزار تن شکر در خراسان رضوی از ابتدای سال جاری
  • روایت 100 روز خدمت|12 اقدام راهبردی برای بزرگتر شدن سفره مردم/از تامین دقیق کالای اساسی تا راه اندازی نظام هوشمند توزیع
  • ۱۰۰ روز با دولت | ترمیم رابطه با ملت/ نجات هزاران ایرانی/ کارآمدی مسئولان، آرامش مردم
  • برداشت بیش از ۶٠٠تُن شلتوک برنج درایرانشهر
  • انریکه مورا: چالش‌های اساسی مذاکرات باقی مانده
  • مورا: چالش‌های اساسی باقی مانده/زمان رایزنی هیئت‌ها با پایتخت‌ها فرا رسیده است
  • مورا: زمان محدود است/چالش‌های اساسی باقی مانده/زمان رایزنی هیات‌ها با پایتخت‌ها فرا رسیده است
  • (ویدئو) برنج، شکر و گوشت در صدر افزایش قیمت
  • حکومت اسلام حکومت قانون
  • ایازی: بدون انتخاب مردم مسأله عدالت تحقق پیدا نمی کند/ خوش چهره: راه طی شده در بحث عدالت اجتماعی با چالش های اساسی مواجه بوده است/ عبدالسلام کریمی: یکی از عوامل تجلی عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی است
دیگران می‌خوانند: