Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد درنامه‌ای از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در قالب فوق العاده‌های ویژه و خاص افزایش یابد.

بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:

۱_ افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه آن.

۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)

در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری مواجه است، چنین درخواست‌هایی منطقی به نظر نمی‌رسد.

تبعات این اقدام قابل کنترل نیست

علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری استخدامی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان وزارت اقتصاد گفت: بنده این نامه را ندیده‌ام، ولی قطعاً ایشان نمی‌تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟

وی در خصوص واکنش احتمالی مجلس پس از اعلام این خبر افزود: قطعاً در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد.

وی گفت: قطعاً واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم؛ لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

این مطالبات، صرفاً حاشیه ساز خواهد بود

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه‌هایی که از شمول این قانون خارج شده‌اند را دوباره مجدداً به این قانون برگرداند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود؛ چرا که می‌تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود.

وی افزود: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف بررسی کند.

درخواست افزایش فوق العاده‌های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست

در همین رابطه نیز به منظور بررسی علت و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.

این مقام مسئول گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود.

دلوریان زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی‌های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداخت‌های قانونی از محل درآمد‌های اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداخت‌ها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداخت‌های کارکنان از این محل را ضابطه‌مند‌تر و شفاف‌تر نمود. این اقدام را باید در مسیر شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداخت‌ها ستود، اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.

وی اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده‌ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.

دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.

دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگنا‌های اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکرد‌های حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می‌کند و موارد مطرح شده با توجه به بند‌های مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.

مسئله اصلی چیست؟

آنچه که امروز در جامعه مهم است، درک اوضاع خاص اقتصادی کشور و تلاش همگان برای عبور از این گردنه‌ی سخت است. امری که از مسئولان کشور باید شروع شود تا به مردم عادی جامعه برسد. شرکت در مسابقه کسب انتفاع بیشتر برای خود و نزدیکان خود و بدتر از آن آغاز کننده‌ی دمینوی افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت، آن هم در شرایطی که دولتمردان بار‌ها از کسری‌های عجیب و تحمیل شده‌ی پیشین سخن به میان آورده‌اند، اعتماد عموم جامعه را خدشه دار می‌سازد. دولتی که در پرداخت همین اعداد فعلی هم به زحمت بسیار افتاده است چطور می‌تواند زیر بار تحمیل هزینه‌های بیشتر مأموریت اصلاح گرایانه‌ی خود را پیش ببرد؟!
آنچه که امروز مردم از دولتمردان انتظار دارند، پیشتازی در درک شرایط خاص کشور به نفع آینده بهتر برای همه مردم و اخذ تصمیمات عاقلانه و آینده نگرانه نسبت به همه امور است.

/مهر

برچسب ها: درخواست وزیراقتصاد ، افزایش پرداختی ، کارکنان وزارت اقتصاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pl9

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: درخواست وزیراقتصاد افزایش پرداختی کارکنان وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کارکنان وزارت فوق العاده ها وزارت اقتصاد افزایش حقوق وزیر اقتصاد دستگاه ها پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مرکز ملی آمار انگلیس از رکود اقتصادی این کشور خبر داد

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز ملی آمار انگلیس اعلام کرد با لحاظ کردن رشد محصولات داخلی، اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی، بطور رسمی دچار رکود شده است.
براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳، اقتصاد انگلیس ۰.۳ درصد کوچک شد.
گاردین نوشت: انتشار این خبر برای ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس ناگوار است، زیرا وی پارسال یکی از اهدافش را رشد اقتصادی این کشور عنوان کرده بود.
براساس گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، اقتصاد انگلیس در سه ماهه سوم پارسال نیز ۰.۱ درصد کوچک شده بود و ضعف اقتصادی در دو سه ماهه متوالی، اثر منفی بر رشد اقتصادی این کشور داشته است.
بنا بر اعلام دولت انگلیس قرار است امسال انتخابات عمومی در این کشور برگزار شود، ریشی سوناک در تلاش است به نمایندگان حزبش در مجلس این کشور اطمینان دهد که اقتصاد این کشور به روال عادی باز می‌گردد.
گاردین وضعیت اقتصادی در بخش خصوصی انگلیس را در ماه‌های اولیه سال جاری میلادی، رو به بهبود گزارش کرده است.
به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس، در سه ماهه چهارم پارسال، هر سه بخش اقتصادی انگلیس، خدمات، تولید و ساخت و ساز، با ضعف روبرو شدند و فقط با افزایش هزینه‌های دولت، از رکود عمیق پیشگیری شد.

دیگر خبرها

  • روسیه یکی از کارکنان سفارت مولداوی را عنصر نامطلوب خواند
  • افزایش بدهی دولت آلمان و تداوم رشد منفی اقتصادی برلین
  • حداکثر پرداختی کارکنان دولت تعیین شد
  • مرکز ملی آمار انگلیس از رکود اقتصادی این کشور خبر داد
  • زبان فارسی میراث مشترک ایران و افغانستان
  • رایزن فرهنگی ایران: زبان فارسی میراث مشترک با افغانستان است
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • اقتصاد فرهنگ و هنر یکی از اولویت‌های اصلی وزارت فرهنگ است / هر فعل اقتصادی نیازمند انضمام نگاه فرهنگی است
  • افزایش همکاری ها محور گفتگوهای مقامات طالبان و نروژ
  • افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است