وزیر اقتصاد درنامه‌ای از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست کرد پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در قالب فوق العاده‌های ویژه و خاص افزایش یابد.

بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف‌های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.



پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:

۱_ افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه آن.

۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحد‌های تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)

در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به طور متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال جاری مواجه است، و به گفته مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه‌های خود با دشواری مواجه است، چنین درخواست‌هایی منطقی به نظر نمی‌رسد.

تبعات این اقدام قابل کنترل نیست

علی جدی عضوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری استخدامی مبنی بر افزایش حقوق کارمندان وزارت اقتصاد گفت: بنده این نامه را ندیده‌ام، ولی قطعاً ایشان نمی‌تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟

وی در خصوص واکنش احتمالی مجلس پس از اعلام این خبر افزود: قطعاً در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: اگر این امر اجرایی شود، قطعاً افزایش حقوق به باقی وزارتخانه‌ها نیز کشیده خواهد شد و نمی‌توان تبعات آن را کنترل کرد.

وی گفت: قطعاً واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چرا که خود دولت دائم در مجلس اعلام می‌کند کسری بودجه داریم؛ لذا مجلس قطعاً موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

این مطالبات، صرفاً حاشیه ساز خواهد بود

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی نیز در این باره گفت: مطالبات این چنینی بیش از آنکه کمکی به وزارتخانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع‌تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه‌هایی که از شمول این قانون خارج شده‌اند را دوباره مجدداً به این قانون برگرداند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه‌های مختلف برای افزایش حقوق پیش می‌آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه‌ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست‌ها برود؛ چرا که می‌تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود.

وی افزود: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه‌ها دنبال شود. چرا که شرایط کشور به گونه‌ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع‌تر این عدم توازن‌ها در دستگاه‌های مختلف بررسی کند.

درخواست افزایش فوق العاده‌های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست

در همین رابطه نیز به منظور بررسی علت و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.

این مقام مسئول گفت: بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر در نظر گرفته می‌شود.

دلوریان زاده اضافه کرد: با توجه به اینکه در سنوات گذشته و حسب بخشنامه‌های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ شده بود و از سویی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تأثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیت‌های تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت‌ها و وظایف این وزارتخانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت‌های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت‌محوری و شفافیت مالی موضوع افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی‌های داخلی وزارتخانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه‌های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداخت‌های قانونی از محل درآمد‌های اختصاصی بوده است. به نحوی که بطور شفاف در پرداخت‌ها قابل رصد و پایش نیز باشند تا بتوان در چارچوب قانونی و شفاف، پرداخت‌های کارکنان از این محل را ضابطه‌مند‌تر و شفاف‌تر نمود. این اقدام را باید در مسیر شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداخت‌ها ستود، اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.

وی اضافه کرد: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تأثیر بر یکی از فوق العاده‌ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفاً موجب ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.

دلوریان زاده تصریح کرد: این درخواست هم اکنون به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.

دلوریان زاده همچنین با اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، گفت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به موجب این بند نیز برخی از دستگاه‌ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول: بی شک مدیران و مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سکان‌دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگنا‌های اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با توجه به رویکرد‌های حاکم بر فعالیت‌های دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه‌ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می‌دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می‌کند و موارد مطرح شده با توجه به بند‌های مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.

مسئله اصلی چیست؟

آنچه که امروز در جامعه مهم است، درک اوضاع خاص اقتصادی کشور و تلاش همگان برای عبور از این گردنه‌ی سخت است. امری که از مسئولان کشور باید شروع شود تا به مردم عادی جامعه برسد. شرکت در مسابقه کسب انتفاع بیشتر برای خود و نزدیکان خود و بدتر از آن آغاز کننده‌ی دمینوی افزایش هزینه‌های نیروی انسانی دولت، آن هم در شرایطی که دولتمردان بار‌ها از کسری‌های عجیب و تحمیل شده‌ی پیشین سخن به میان آورده‌اند، اعتماد عموم جامعه را خدشه دار می‌سازد. دولتی که در پرداخت همین اعداد فعلی هم به زحمت بسیار افتاده است چطور می‌تواند زیر بار تحمیل هزینه‌های بیشتر مأموریت اصلاح گرایانه‌ی خود را پیش ببرد؟!
آنچه که امروز مردم از دولتمردان انتظار دارند، پیشتازی در درک شرایط خاص کشور به نفع آینده بهتر برای همه مردم و اخذ تصمیمات عاقلانه و آینده نگرانه نسبت به همه امور است.

/مهر

برچسب ها: درخواست وزیراقتصاد ، افزایش پرداختی ، کارکنان وزارت اقتصاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Pl9

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: درخواست وزیراقتصاد افزایش پرداختی کارکنان وزارت اقتصاد وزارت امور اقتصادی و دارایی کارکنان وزارت فوق العاده ها وزارت اقتصاد افزایش حقوق وزیر اقتصاد دستگاه ها پرداخت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۵۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اعلام حداقل حقوق در سال آینده/ سقف معافیت مالیاتی به ۵ میلیون تومان می‌رسد

پایان نیم قرن انتظار و روسپیدی پنبه برای سیستان و بلوچستان

۳ نشانه مهم سکته مغزی

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا

قیمت قطعی خودرو تارا اتوماتیک مشخص شد

خبر بعدی:

ابطال یک بند از بخشنامه نحوه اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان آموزش و پرورش

طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۴ بخشنامه «نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان» ابطال شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سعید عسگری سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای رأی عمومی مورخ 15 تیر 1400 بند 4 بخشنامه شماره 710/11 مورخ 17 شهریور 1394 ابطال می‌شود.

سید محمدتقی ملکوتی قاضی شعبه اجرای احکام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در نامه‌ای خطاب به وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است:

به موجب دادنامه شماره 1199 مورخ 1400/4/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 4 از بخشنامه شماره
710/11 مورخ 1394/6/17 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اکنون در راستای اعمال ماده 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی، ضمن ارسال مجدد رأی هیئت عمومی و رعایت آن در مصوبات بعدی و فرآیندهای اداری، خواهشمند است، دستور فرمایید اقدامات لازم در خصوص اجرای دادنامه به عمل آید و نتیجه اقدامات صورت گرفته به همراه اوراق مربوط حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال شود.

بدیهی است عدم اقدام، موجب اعمال ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

همچنین در بخشی از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است:‌

در بند 3  بخشنامه شماره 710/65 سال 1390 به صورت مطلق بیان شده است که چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارائه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارائه نماید از زمان ارائه مدرک قابل احتساب است و در نتیجه مواردی را که عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال خارج از اراده فرد و همراه با عذر موجه بوده، مدنظر قرار نداده است.

از همین رو اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 710/11  معاون وزارت آموزش و پرورش که تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد را کماکان تابع بند 3 بخشنامه شماره 710/65 سال 1390 دانسته و به موارد خارج از اراده و دارای عذر موجه در عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال توجه نکرده، مغایر با مفاد نظریه شورای نگهبان و دادنامه مورخ 1396/5/14 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و ابطال می‌شود.

قابل ذکر است؛ در بند 3 بخشنامه 710/65 سال 1390 آمده است:  کارکنانی که در حین خدمت موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر می‌شوند از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی می‌توانند براساس سنوات تجربی و رعایت سایر مقررات در یک طبقه شغلی بالاتر تخصیص یابند ضمناً افراد مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ فارغ‌التحصیلی نسبت به ارائه مدرک مأخوذه به اداره متبوع اقدام کنند در غیر اینصورت از زمان ارائه مدرک تحصیلی به واحد کارگزینی از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

بخشنامه 710/11 مورخ 1394/6/17 با عنوان «نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان» را از اینجا دریافت کنید.

بازنگری رشته‌های مورد نیاز برای ادامه تحصیل معلمان/ شرایط اعمال مدرک تحصیلی چیست؟ در بحران کمبود معلم؛ 300 نفر برای جبران کمبود کارمند به مجلس منتقل شدند مشکلات لایحه رتبه‌بندی معلمان/ محدویت منابع مالی و 45 هزار معلمی که کارمند شدند رشته‌های مورد تأیید برای ادامه تحصیل معلمان کدامند؟

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مقابله با خلق پول و تورم ‌با کاهش ناترازی بانک‌ها
  • روزنامه جمهوری اسلامی: افزایش قیمت‌ها در دولت سابق نشانه ضعف دولت بود، اما در دولت فعلی، توطئه دشمنان دولت!/ روزنامه کیهان: حالا که اقتصاد کشور از رکود خارج شده، چرا دلار بالا می‌رود؟ جا‌هایی دارند دستکاری می‌کنند!
  • تورم با نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار کاهش پیدا می‌کند
  • ابطال یک بند از بخشنامه نحوه اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان آموزش و پرورش
  • مقابله با خلق پول و تورم با کاهش ناترازی بانک‌ها
  • مقابله با‌ خلق پول و تورم ‌با کاهش ناترازی بانک‌ها‌
  • مقابله با‌ خلق پول و تورم ‌با کاهش ناترازی بانک‌ها/نقشی در تدوین سند تحول نظام بانکی نداشتیم
  • اصرار وزارت بهداشت بر اجرای برنامه شیرمدرسه | درخواست تامین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه
  • عدالت در افزایش حقوق کارمندان‎
  • یک سوپرگل دیگر در ایتالیا؛ این بار یوونتوس (عکس)
دیگران می‌خوانند: