معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بر اساس قانون حداکثر حقوق ۱۵برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.
حسین عرب اسدی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه تیتر امشب با اشاره به برخی حقوق‌های نجومی قانونی و غیرقانونی گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۸۶) مقرر شده بود تمام عائله دولت در تمام دستگاه‌های اجرایی کشور تحت شمول این قانون قرار گیرند، ولی در طول این ۱۴ سال، حدود ۴۰ درصد مشمولان ذیل این قانون مستثنی شدند و در حال حاضر قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر ۶۰ درصد دستگاه‌ها است.



وی افزود: بر اساس قانون حداکثر حقوق ۱۵ برابر حداقل حقوق مصوب است که حدود ۳۳ میلیون تومان می‌شود و از این سقف بالاتر نمی‌توان پرداخت کرد.

عرب اسدی با بیان اینکه تمام پرداخت‌هایی که در نظام اداری کشور انجام می‌شود مبتنی بر قانون است، گفت: تنوع و تکثر قوانین و تکثر مداخل قانون‌گذاری موجب بهم ریختگی موجود در نظام پرداختی می‌شود.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: ما حقوق یکسان را هم قبول نداریم، بلکه نظام پرداخت‌ها باید بر اساس منطق باشد، متاسفانه عدالت را کمونیستی معنا می‌کنیم.

عرب اسدی گفت: عدالت در پرداخت باید مبتنی بر عملکرد بهره‌وری باشد متأسفانه بسیاری از این پرداخت‌ها فاقد وجاهت عملکردی است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت قبلی با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون عدالت در پرداخت حقوق را رعایت نکرد و ۲۱ دستگاه با مصوبه مجلس خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرد.

وی ادامه داد: در اسفند ۹۵ قرار شد دولت لایحه نظام هماهنگ پرداخت را بیاورد، اما متاسفانه هیچگاه نیاورد. در سه سال گذشته برای عدالت در پرداخت، حقوق پلکانی را مصوب کردیم، متاسفانه باز دولت با همراهی برخی مجلسی‌ها، قانون را اجرا نکرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچ نظامی بر پرداخت حقوق در کشور حکمفرما نیست، گفت: در حقیقت در کشور دو نوع پرداخت حقوق، شهروندان درجه یک و شهروندان درجه دو داریم.

حاجی‌بابایی بیان کرد: هرآنچه دولت برای تحقق عدالت اجتماعی قبول دارد، مجلس انقلابی پشت آن ایستاده است.

منبع: تسنیم

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: حقوق حقوق بازنشستگان حقوق کارمندان حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۵۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

اعلام حداقل حقوق در سال آینده/ سقف معافیت مالیاتی به ۵ میلیون تومان می‌رسد

۳ نشانه مهم سکته مغزی

فراخوان افراد بالای ۴۰ سال برای دریافت دُز سوم واکسن کرونا

تلف شدن ۲۴ راس گوسفند بر اثر آتش سوزی تریلی در خرم‌آباد

خبر خوش برای دارندگان سهام عدالت/ارزش سهام عدالت چند؟

خبر بعدی:

عدالت در افزایش حقوق کارمندان‎

گروه تعاملی الف - سعید باقری‌فر:

مدتی است درصد افزایش حقوق کارمندان دولت بحث و جدل فراوانی را بدنبال داشته است. فارغ از اینکه تاثیر افزایش حقوق کارمندان بر تورم چقدر است و اصولا آیا می‌توان درصد افزایش حقوق کارمندان را عامل اساسی تورم دانست یا نه مسائل دیگری در مورد حقوق کارمندان دولت وجود دارد که اهمیت آن کمتر از اثرات تورمی و اصل حقوق کارکنان نیست.

اشتباه بزرگی که معمولا در دولت‌های مختلف تکرار می‌شود یکسان شمردن تمام کارمندان دولت است. در حال حاضر تنها چند وزارتخانه تعاون، صمت و میراث و ارشاد و ...(کمتر از 100 هزار کارمند) بخاطر تعداد اندک کارکنان و نبود انگیزه لازم توسط مدیران وزارتخانه (وزیر و مدیران ارشد این قبیل وزارتخانه‌ها معمولا خارج از این وزارتخانه انتخاب می‌شوند و همتی برای رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان ندارند) به شدت توسط قانون مدیریت خدمات کشوری فریز شده و کمترین دریافتی‌ها را در دولت دارند و بقیه دستگاه بعضا با وجود صدور احکام یکسان با این دستگاه‌ها در بخش رفاهی تفاوت‌های چند برابری ایجاد کرده‌اند و و این تبعیض مخصوصا در ادارات شهرستانی این وزارتخانه ها اسفناک تر است.

حتی حقوق فرهنگیان نیز با توجه به کثرت و مطالبات صنفی با بقیه کارکنان تفاوت معنی دار پیدا کرده است و اجرای رتبه بندی(خارج از چهارچوب قانون مدیریت کشوری) شرایط را به سمت بهتر شدن حرکت می‌دهد. شرکت‌های دولتی و بانک‌ها نیز از قبل شرایط خاص خود را داشته‌اند و همچنان تفاوتی چشمگیر در حقوق و مزایا با سایرین دارند و اصولا کارمند بسیار ساده بانک دارای دریافتی بیشتر از کارمند ارشد با تحصیلات ارشد و دکتری در وزارتخانه‌های ضعیف شده همچون ورارت تعاون است.

بنابراین اعلام افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان در چنین فضای پر تبعیضی جز دمیدن بر ناعدالتی موچود نیست و چشمان بیدار دولت را می‌طلبد. با وجود وضعیت فعلی افزایش حتی 100 درصدی احکام وزارتخانه‌های ضعیف و ثابت نگهداشتن حقوق شرکت‌ها و وزارتخانه‌های پر قدرت نیز پرکنند چاله بی عدالتی و تبعیض نخواهد بود. پس باید ضمن طبقه بندی مشاغل موجود در دولت بر حسب حساسیت و اهمیت وظایف طبقه بندی نمود. مبنای کار باید مشاغل باشد نه دستگاه. در دستگاهی پر قدرت مشاغل ساده و فاقد هرگونه سختی و حساسیت و مسئولیت دریافتی چند برابری نسبت به مشاغل بسیار حساس و پراهمیت و مسئولیت زا در وزارتخانه های ضعیف دارند و این مهم باعث خالی شدن مشاغل مهم از نخبگان و عدالت خواهد شد.

دیگر خبرها

  • تاثیر ابتلاء به فشارخون در مرگ و میر‌های ناشی از کرونا
  • سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی گلستان بالاتر از میانگین کشور است
  • بالاتر از استقلال، چسبیده به پرسپولیس (عکس)
  • اجرای موسیقی خیابانی خلاف قانون است/مکاتبه با دفتر موسیقی ارشاد
  • پارلمان قضایی تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان
  • محمدابراهیم: نیکی بالاتر از شهادت در راه خدا نداریم/ چرا مسجد مقدس است؟
  • هروی: تیم ایران یک سر و گردن از کاراته آسیا بالاتر است
  • روزنامه مارکا| بالاتر
  • ۱۵ آذر سالروز تأسیس دیوان عدالت اداری؛ پارلمان قضایی تضمین‌کننده اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندان
  • عدالت در افزایش حقوق کارمندان‎
دیگران می‌خوانند: