نرخ استخدام یک دروغپرداز چند است؟ | عنوان: شاهد کار راه بنداز
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۱۴۱۱
همشهری- فهیمه طباطبایی: شغلشان شاهد است، محل کارشان اطراف دادگاههاست، همان اطراف میچرخند، افراد مستاصل، عصبانی و خسته را که از در دادگاه بیرون آمده، شناسایی میکنند و بعد پیشنهادهایشان را به انواع و اقسام مختلف به آنها میدهند. «وکیل نیاز ندارید؟ پادو پرونده چطور؟ مشاوره هم داریمها» و بعد با کمی تأخیر معنادار و صدایی آرامتر و زیرتر؛ «شاهد هم اگر خواستید در خدمتم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گاهی روزها جلوی دادگاه خانواده میایستد، گاهی دیگر روبهروی دادگاه شهید محلاتی و گهگداری هم کنار بازار گل که روبهروی هر دو مجتمع قرار گرفته است؛ با پرایدی که پشتش پر است از گلدانهای پلاستیکی و گلهای شاخهای پلاسیده. اسم مستعارش «حامی» است، بهخودش میگوید «کار راه بنداز» و ترجیعبند حرفهایش این است که دنبال باز کردن گره از کار مردم است؛«شما حالا باید بری هزار جور بچرخی و بگردی تا یکی رو پیدا کنی که بیاد برات شهادت بده، تازه اگه بلد باشه که درست شهادت بده و جلوی قاضی به لکنت زبون و تته پته نیفته. پرونده رو میخونیم اگر ببینیم که جرم سنگین نیست و شهادتمون ضربه خاصی به متهم یا شاکی نمیزنه، میایم و شهادت میدیم وگرنه که من یکی حداقل نیستم.» قید و بند زیاد دارند، هر شعبه و دادگاهی را قبول نمیکنند و باید حتما اسم دادیار یا قاضی پرونده را بدانند؛ «تو بعضی شعبهها ما شناس شدیم، بیایم هم برای ما دردسره هم برای شما. قاضی ببینه، سریع میشناسه و ۶ ماه زندان برای هردومون رو شاخشه؛ با کسی شوخی ندارند.»
نرخ قیمت شهادت براساس نوع پرونده هم متفاوت است، از ۲۰۰ هزار تومان در نزاعهای معمولی شروع میشود و تا یک میلیون و حتی بیشتر در پروندههای خاص میرسد؛ «نرخمون تا دو سال پیش کمتر بود، گرونی که شد، ما هم نرخ رو بردیم بالا وگرنه که ما از خدامونه ارزونتر بگیریم و کار مردم رو راه بندازیم. اگر نیاز به دوبار حضور باشه، نرخ بیشتر میشه. همه پول رو هم یک روز قبل از دادگاه میگیرم. اینکه قاضی شهادت را قبول کنه یا نکنه یا وکیل طرف مقابل تقاضای جرح شهود (اعتراض به شهادت) کنه هم پای خودتونه و نمیتونید تقاضای عودت پول رو بکنید.»
بهاصطلاحات قضایی آشنایی نسبی دارد و سؤالات جزئی از شهود را از بر است؛ «بعضی از قضات خودشون، یا به تقاضای وکیل سؤالهای ریز میپرسند. برای مورد شما که نزاع سنگینه و مبلغ دیه بالاست باید من رو ببرید سر صحنه و با جزئیات برام بگید که چه اتفاقاتی افتاده تا یه وقت آنجا مچم رو خواستنن بگیرن، بتونم سؤالها رو جواب بدم.»
هادی فقط شهادت میدهد، هم اینجا و هم دادگاههای دیگر. اصلا جایش را هر ۶ ماه یکبار عوض میکند تا قاضیها و دادیارها و منشیها او را شناسایی نکنند. «نون ما از همین راه درمیاد، گره از کار مردم باز میکنیم. حوصله گرفت و گیر هم نداریم. اینه که مجبوریم جامون رو عوض کنیم و دائم به یک شعبه نرویم.» خودش را سر شلوغ نشان میدهد و طوری برخورد میکند که انگار وقت جواب دادن به سؤالهای بیشتر را ندارد. شماره کارتی که تأکید دارد برای خودش نیست را میدهد و میگوید اگر خواستی پول را بریز و فردا دوباره اینجا بیا؛ «خودم هم نتونستم یکی رو بهتر از خودم میفرستم. خیالت راحت. اگه وکیلات خوب باشه و برات لایحه خوب نوشته باشه، از طرف ما کار جمع میشه.»
شهادت برای طلاقجز شاهدان دروغینی که اطراف دادگاهها عمومی پرسه میزنند و قلابشان را با احتیاط به سمت عابران میاندازند که مشتریشان را صید کنند، آن سوی خیابان، جلوی دادگاه خانواده افرادی دیگر هستند که به هیچ عنوان بیم آن را ندارند که خود را شاهد معرفی کنند. مردانی که شانه به شانه دنبال زوجهای پرونده بهدست عجول میدوند و پیشنهاد «شاهد طلاق» را با صدای بلند به آنها میدهند؛ «اگر شاهد طلاق در دفترخانه، خواستید ما هستیم.» و بعد هم یک شماره تلفن روی کاغذی که شبیه کارت ویزیت است را به سمت این عابران هراسان و کلافه میگیرند و برمیگردند همان نقطه اول که ایستاده بودند.
چند میگیری در دفترخانه برای طلاق بهعنوان شاهد حاضر شوی؟
۲۰۰هزار تومن به اضافه هزینه ماشین دربست تا دفترخونهای که میگویید.
پول نفر دوم جداست یا روی هم ۲۰۰هزار تومان؟
نه دیگه! هر کدوم ۲۰۰جدا.
میگوید که دو سال است از همین راه نان سر سفره خانوادهاش میبرد. اولینبار دوستش ایده شاهد طلاق بودن را به او داده است؛ «با دوستم اطراف دادگاه خانواده برای وکلا تراکت پخش میکردیم که یک روز آمد و گفت آقایی از او خواسته با یک مرد دیگر فردا جلوی در دفترخانه طلاق و ازدواج که چند خیابان پایینتر است حاضر شویم برای شهادت طلاق، بعد هم گفته همانجا پولش را حساب میکند.»
فردای آن روز خلیل با دوستش شاهد طلاق زوجی بودند که هیچکدام از دوستان و اعضای خانواده حاضر نشده بودند که شاهد طلاقشان باشند؛ «ما فقط پیشنهاد میدیم، کار خلافی هم نمیکنیم. کارشان گیر باشد، روز جاری شدن صیغه طلاق تماس میگیرند که اغلب هم همین اتفاق میافتد چون که معمولا اعضای خانواده، دوستان و آشنایان خوششان نمیآید که در مراسم طلاق عزیزانشان شرکت کنند.»
خلیل در این دو سال شاهد ۱۱۹ طلاق بوده و ادعا دارد در این عرصه شناخته شده است؛ «زنگ میزنند و میگویند شمارهتان را از فلان نفر -که اغلب هم ما نمیشناسیم- گرفتیم. میشود فلان روز بیاید جلوی دفترخانه و ما هم میرویم، مینشینیم و نهایتا یک ساعت بعد پولمان را میگیریم و برمیگردیم.»
آنها حالا تعدادشان زیاد است و جلوی دفترخانههای طلاق یا دادگاههای خانواده میایستند تا زوجهای نیازمند سراغشان بیایند؛ «کار بدی نمیکنیم که به آدمهایی که به ته خط رسیدند کمک میکنیم که زودتر بروند دنبال زندگی خودشان.»
خلیل تا نیم ساعت دیگر نوبت دفترخانه دارد. یک ماشین دربست میگیرد و راهی میشود؛ «دارم میام، چند دقیقه دیگه اونجام. نگران نباشید، خودمو میرسونم.»
پیشنهادهایی برای مقابله با شاهدان قلابی در دادگاههافعالیت شاهدان دروغین در اطراف مجتمعهای قضایی چنان مشهود و اثرگذاری اختلالآمیز آنها در روند دادرسی پروندههای قضایی آنچنان محرز بوده که رئیس پیشین قوه قضاییه در فروردینماه سال گذشته بخشنامهای را برای ساماندهی فرایند شهادت شهود در دادگاهها صادر کرده است. در بخشنامه سیدابراهیم رئیسی، بر ثبت مشخصات شهود در سامانه مدیریت پروندههای قضایی، بررسی پیشینه کیفری و وضعیت کسانی که برای اثبات امور حقوقی بهعنوان شاهد معرفی میشوند و مهمتر از همه اعمال مجازات قانونی شهادت کذب و شهادت واهی و دروغین تأکید شده است. با وجود صدور این بخشنامه، سمیعالله کاظمی، حقوقدان و وکیل پایهیک دادگستری معتقد است که این مسئله هنوز ساماندهی نشده و همچنان شاهد انجام شهادت دروغین از سوی افراد در پروندههای قضایی هستیم. کاظمی، در یادداشت پیشرو، این وضع را ریشهیابی کرده و راهکارهایی را برای غلبه بر این پدیده نامیمون پیشنهاد کرده است.
شهادت براساس اصول فقهی و ساختار حقوقی و قضایی کشور ما، در همه دعاوی قضایی جزء «ادله اثبات» محسوب میشود. در شرایط فعلی جامعه که بعضا معیارهای اخلاقی جامعه دچار تنزل شده است، متأسفانه زمینه سوءاستفاده از این «بینه» بهوجود آمده است و برخی افراد با انگیزههای مادی، فامیلی یا موارد مشابه متأسفانه اقدام به شهادت دروغ میکنند و با این کار در روند دادرسی تأثیر منفی میگذارند.
تنها راهکار جلوگیری از این مسئله هماکنون این است که قاضی با صرف زمان بسیار، شخصا صلاحیت شاهد را احراز کند. یعنی برود بررسی کند ببیند آیا وی واقعا در صحنه مورد نظر حضور داشته یا خیر. اگر حضور داشته آیا اتفاقات را دیده یا خیر و اگر دیده آیا بهدرستی آن را روایت میکند یا نه. بدیهی است که با حجم پروندههای زیادی که به قضات ارجاع میشود و آنها باید به سرعت آن را رسیدگی کنند، عملا امکان طی شدن چنین فرایندی وجود ندارد. بنابراین ما با دو مشکل عمده مواجهیم، اول این که قضات رسیدگیکننده امکان ارزیابی دقیق شرایط شهود را ندارند، مشکل دوم هم جایگاهی است که در نظام حقوقی و قضایی ما برای شهادت درنظر گرفته شده و این جایگاه با برخی ویژگیهای زندگی ما در عصر حاضر همخوانی ندارد.
در چنین شرایطی یک پیشنهاد این است که شهادت اساسا از ادله قانونی خارج شود که این چه از نظر شرعی و چه حتی با توجه به نظام حقوقی در جوامع دیگر چندان شدنی نیست، چه این که در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم شهادت بهعنوان ادله قانونی درنظر گرفته میشود و اثرگذار است. راهکار دوم این است که کارکرد شهادت را تصحیح کنیم. به این معنا که شهادت را برای برخی جرایم خاص و تحت شرایط خاص بهعنوان دلیل بپذیریم اما در برخی جرایم دیگر جایگاه آن را از «دلیل» به «اماره» تغییر دهیم.
اماره در فرایند دادرسی از دلیل ضعیفتراست و قاضی میتواند درصورتی که تشخیص بدهد، آن را نپذیرد. راهکار سوم هم استفاده از ابزارهای فناورانه برای احراز صلاحیت شهود است. بهعنوان مثال احراز صداقت یک شاهد که مدعی حضور در صحنه یک درگیری فیزیکی است، از طریق رهگیری موقعیت تلفن همراه او در زمان درگیری بهراحتی امکانپذیر است. راهکار چهارمی هم وجود دارد و آن این است که سامانه مشخصی برای احراز صلاحیت شهود در سطح قوه قضاییه تشکیل شود و آن سامانه همه شرایط شهود را بررسی کند و پس از احراز صلاحیت، قاضی شهادت را بپذیرد. اگر هیچکدام از این موارد هم فعلا عملیاتی نباشد، دستکم میتوان با استخراج آماری از سامانه ثنا، تعداد دفعات شهادت افراد را معلوم کرد تا دستکم از فعالیت افرادی که شهادت در ازای پول به شغل آنها تبدیل شده، ممانعت به عمل آید. روشن است که مثلا اگر فردی چندینبار در دادگاهها شهادت داده، این کار شغل اوست و باید از پذیرش شهادت او در محاکم قضایی کشور ممانعت به عمل آید. مادامی که به سمت حل ریشهای این مسئله نرویم، همچنان با پدیده خرید شاهد و این فسادی که امروزه گاهی رخ مینماید و حتی حساسیت خود قوه قضاییه را هم بهدنبال داشته است، مواجه خواهیم بود.
کد خبر 639649 برچسبها دادگاهمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه دادگاه ها شاهد طلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۱۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ردپای خانم بازیگر در پرونده تتلو
به گزارش خبرنگار جامجم،دومین جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مقصودلو،معروف به تتلو دیروزبه ریاست قاضی حجتالاسلام افشاری درشعبه۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.براساس اعلام قوه قضائیه، دراین جلسه علاوه بر وکیل متهم، خانوادهاش نیز مانند جلسه نخست حضور داشتند.ابتدای جلسه نماینده دادستان تهران که برای دفاع از کیفرخواست در دادگاه حاضر شده بود، به تفهیم اتهامات تتلو پرداخت. بر اساس کیفرخواست، تشویق نسل جوان به فساد و فحشا و فراهم کردن شرایط آن، فعالیت تبلیغی علیه نظام، دایر کردن سایت شرطبندی برای قمار و تشویق دیگران به آن، انتشار محتویات مستهجن در قالب تولید کلیپ و آهنگ، تحریک و دعوت مخاطبان به ارتکاب جرائم منافی عفت، مصرف مواد مخدر، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور با توصیه به هواداران و فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر شرعاسلام، هشت اتهام امیرحسین مقصودلو در این پرونده است که رئیس دادگاه با اشاره به آنها از تتلو خواست از خود دفاعکند.
وقتی متهم در جایگاه قرار گرفت، قاضی خطاب به او گفت: قبول دارید رفتارهایی داشتید که خلاف ادب و شأن انسانی بوده است؟
متهم گفت: بله در خیلی از موارد اینطور بوده است.
متهم درپاسخ به اتهامش درباره تبلیغ قمار و شرطبندی مدعی شد: صاحب سایت شرطبندی نبودم. صاحبان سایت شرطبندی مشخص هستند. من فقط تبلیغش میکردم. در آن زمان برای بنده اعلان پلیس اینترپل صادر شده بود و دستگیرم کردند. پس از دستگیری در ترکیه با کمک گردانندگان اصلی سایت شرطبندی و قمار آزاد شدم و برایم ویلایی خریداری کردند.
متهم درباره اقداماتش درفضای مجازی در اغتشاشات سال۱۴۰۱ گفت: درآن بازه یکی ازبازیگران زن کشور که اکنون ساکن ترکیه است؛ مرا تحریک کرد تا آهنگی درست کنم. البته بعدها متوجه اشتباهم شدم و این آهنگ را پاک کردم.
در بخش دیگری از جلسه دادگاه به اقدامات متهم در تولید و انتشار کلیپهای مستهجن و غیر اخلاقی پرداخته شد.متهم مقصودلو در پایان این جلسه دادگاه گفت: بابت همه اشتباهاتم عذرخواهیمیکنم.پس از پایان دفاعیات متهم قاضی افشاری گفت: در جلسه بعدی متهم اگر مطالب دیگری داشت، بیان کند و همچنین نماینده دادستان نیز موارد خود را شرحدهد.
براساس محتویات پرونده، تتلو چندبار درسالهای۸۶، ۹۲ و۹۵درداخل کشور دستگیرشده بود.متهم سال۹۷ کشوررا به مقصد گرجستان ترک و سال ۹۸ به کشور ترکیه مهاجرت کرد. وی درآذرماه پارسال توسط پلیس ترکیه به مرز ایران منتقل و با هماهنگی صورت گرفته و حکم قضایی دستگیر شد.