به نقل از «فردا»

ماجرای نامه 266 نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا درباره پرونده کرسنت

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۲۴۷۳

احمد علیرضا بیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ، درباره ترک فعل‌های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و ضرر هنگفت جمهوری اسلامی در قرارداد کرسنت اظهار داشت: به معامله ظالمانه کرسنت ایرادهای جدی وارد است این در حالی است که این قرارداد در محاکم جمهوری اسلامی مطرح شده است و از اتهامات آقای مهدی هاشمی هم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برای ابطال کرسنت انتظار می‌رفت در دولت حسن روحانی اقدام جدی صورت گیرد اما متأسفانه متهم اصلی پرونده به عنوان وزیر نفت معرفی شد و آقای زنگنه به هیچ وجه حاضر نبود درباره فساد این موضوع مطلبی عنوان کند چرا که دامنگیر خود او می‌شد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت:‌در شرایطی که متهمین قرارداد کرسنت در نروژ به واسطه تخلفات صورت گرفته در آن مجازات و جریمه شده بودند و دولت نروژ هم با متهمین این پرونده به شدت برخورد کرده بود بایستی کسانی که در ایران در این پرونده متهم به فساد هستند هم بایستی با آنها برخورد قضایی صورت می‌گرفت که این افراد وزیر نفت بوده و بخشی از دست‌اندرکاران وزیر نفت محسوب می‌شدند و حاضر نبودند علیه خودشان اقامه دعوی کنند.

علیرضا بیگی ادامه داد: تنها شرط ابطال قرارداد کرسنت کشف فساد ذکر شده بود و با آنچه در نروژ کشف شده و پلیس این کشور با متهمین برخورد کرده بود این موضوع تطابق داشته و ما هم می‌توانستیم به این موضوع استناد کنیم و با برخورد با متهمین عملاً به سمت لغو این قرارداد برویم. اما متهمین ایرانی این پرونده به مقامات عالی وزارتخانه رسیدند و عملاً برخورد با متهمین امکانپذیر نبود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه حاضر نشد نسبت به صدور قرار قضایی اقدام کند و همین امر موضوع برخورد با متهیمن قرارداد کرسنت را پیچیده کرد. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون به واسطه شکایتی که طرف قرارداد از ما داشته است در محاکم بین‌المللی به پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار جریمه محکوم شده است که ورود دستگاه قضایی برای این موضوع در شرایط فعلی ضروری است.

علیرضابیگی عنوان کرد: تنها راه شفاف شدن پشت پرده قرارداد کرسنت کشف فساد و برخورد با متهمین است و در حقیقت تا زمانی که با این تخلفات برخورد قضایی نکنیم می‌بایست جریمه را پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: اخیراً 266 نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا خواستار رسیدگی به مفاسد صورت گرفته در قرارداد کرسنت در دولت اصلاحات و خسارات وارده به جمهوری اسلامی در این باره شدند تا از این طریق بتوان جریمه صادر شده برای کشورمان در این قرارداد را باطل کنیم./فارس

منبع: فردا

کلیدواژه: پرونده کرسنت احمد علیرضا بیگی جمهوری اسلامی قرارداد کرسنت وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۲۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستورات رئیس قوه قضاییه خطاب به مسئولان قضایی کشور

امروز (پنجشنبه ۳۰ فروردین) نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بصورت وبیناری برگزارشد.

به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در بخش نخست سخنانش در این نشست با اشاره به عملیات غرورآفرین و ظفرمندانه «وعده صادق» در تنبیه جنایتکاران صهیونیستی، اظهار کرد: «وعده صادق» عملیات غرورآفرینی بود که همه دشمنان عَنود و شرور ما، نسبت به بی‌نظیربودن آن اذعان کردند؛ این عملیات، تجلّیِ قدرت ایمان و مجاهدت و پایداری بر ارزش‌های متعالی دینی بود؛ لهذا به سهم خود مجددا از سپاه پاسداران و کلیه نیرو‌های مسلح که این مجاهدت بزرگ را آفریدند و قلوب مؤمنین را شاد کردند، سپاسگزاریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی به سمت معاون اول قوه قضاییه، گفت: مدتی پیش معاون اول قوه قضاییه از سمت خود در این مسئولیت استعفا داد و پس از پذیرش این استعفا به دلیل همان استدلالی که خودشان مطرح کردند، به سبب سلسله اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که برعهده معاون اول عدلیه چه در داخل و چه در خارج از دستگاه قضا، از حیثِ عضویت و حضور در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها است، پس از مشورت‌های بسیار و جمع‌بندی‌هایی که منطبق با شاخص‌های مربوطه داشتیم، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی را به سمت معاون اولی منصوب کردیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به سوابق قضاییِ ارزنده‌ی حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اولِ تازه منصوب‌شده‌ی قوه قضاییه در استان‌های تهران، گلستان، قم، گیلان و خراسان رضوی گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی به لحاظ سوابق، مدیریت، خلاقیت و ابتکار، شخصیتی توانمند است و اهل کار میدانی و تعامل می‌باشد. وی سالیان زیادی در استان قم در سمت ریاست دادگستری، مشغول خدمت بود و با مراجع عظام تقلید و مسئولان و مقامات در مرکز در ارتباط بود؛ در مدت کوتاهی هم که وی در استان خراسان رضوی حضور داشت، منشاء اثر بود، به گونه‌ای که مسئولان استان خراسان رضوی اصرار داشتند که آقای خلیلی در سمت ریاست دادگستری استان باقی بماند.

رئیس عدلیه در ادامه این نشست با اشاره به ابلاغ سندِ روزآمدشده‌ی تحول و تعالی قضایی و تشریح فرآیند تدوین آن، اظهار کرد: در تنظیم و تدوین سند تحول قضایی جدید که اخیراً ابلاغ شده، از نقطه‌نظرات نخبگان و صاحبنظران در داخل و خارج از قوه قضاییه بهره گرفته شده است و امروز این سند باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در عدلیه باشد؛ همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. همچنین باید این نکته را نیز متذکر شوم که در سند مزبور، تمهیدات لازم برای اصلاح در صورت نیاز، پیش‌بینی شده است.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز، به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.

رئیس دستگاه قضا در همین راستا تصریح کرد: بالطبع هر استانی مسئله و مشکل خاص خود را دارد که ممکن است این مسائل و مشکلات، مُزمن باشند؛ لهذا مسئولان قضایی استان‌ها با همکاری مسئولان سایر دستگاه‌ها در استان، ضمن احصاء این مسائل و مشکلات، در جهت رفع آن‌ها با لحاظ اولویت، تمهیدات و تدابیر مقتضی و منسجم را اتخاذ نمایند و چنانچه نیاز دارند تا ما از مرکز و ستاد، اختیاری را به آن‌ها برای رفع آن مشکلاتِ مزمن، تفویض کنیم، مراتب را به سرعت به ما اعلام دارند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور دستور داد که در جهت تحکیم آرامش و امنیت مردم و شهروندان در همه شوؤن و ابعاد، اقدامات و تدابیر مقتضی را اتخاذ نمایند و همه تلاش خود را در جهت آرامش و امنیتِ روان و جان و مال و عِرض مردم معطوف دارند.

رئیس قوه قضاییه در پایان بخش نخست سخنانش در نشست امروز خاطرنشان کرد: وظیفه همه ما مسئولان و کارگزاران نظام آن است با همدلی و انسجام و وحدت هر چه بیشتر، در خدمت‌رسانی به نظام و مردم تلاش مضاعف کنیم. ما ایمان داریم و تجربه نیز ثابت کرده که هر گاه با وحدت و همدلی کاری را شروع کردیم، به موفقیت نائل شدیم و امسال نیز قطعاً همینطور خواهد بود.