به نقل از «فارس»

عراقچی: اگر مداخله ۱۵۹ میلیون دلاری ۸ سال حبس دارد، مجازات عاملان فروش ۳۰ میلیارد دلار چیست؟/ ۳۰ نامه هشدارآمیز به روحانی نوشتم

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۵۰۱۴

به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، مساله ارز طی سالهای گذشته همواره یکی از موضوعات اصلی کشور بوده به ویژه سالهایی که قیمت دلار بر خلاف جریانات اقتصادی حاکم بر کشور روند صعودی عجیب و قریب داشته است. در این بین عملکرد دولت دوازدهم به ویژه در سالهای ۹۷ و ۹۸ به دلیل روند صعودی کم سابقه ای که قیمت دلار از ۳ هزار تومان تا بالای ۲۰ هزار تومان داشته است، بیشتر مورد نقد و بررسی قرار گرفته تا جایی که عموم مردم و اغلب کارشناسان مسئولان عالی این دولت از رئیس جمهور گرفته تا دیگر مسئولان ارشد دولت دوازدهم را عامل بی تدبیری در این مساله می دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند در این بین مسئولان ارشد بانک مرکزی به ویژه روسای کل این بانک بیش از بقیه در معرض انتقاد بوده و هستند و حتی مطالباتی در خصوص برخوردهای قضایی با عاملان این قضایا در افکار عمومی مطرح شده است.

اما دستگاه قضایی در خصوص این مطالبات صرفاً به بررسی قضایی اتفاقات ارزی یک دوره خاص چندماهه در نیمه دوم سال ۹۶ پرداخته که به اعتقاد برخی کارشناسان، قیمت دلار در این دوره خیلی دچار نوسان عجیب و غریب نبوده و بعضا مدیریت بانک مرکزی در این دوره را تحسین هم می کنند.

ماجرای بازار ارز در نیمه دوم سال ۹۶ که آغاز التهابات ارزی کشور پس از ۵ سال ثبات نسبی بود، آغازی بود بر سلسله تحولات اقتصادی، سیاسی در سال‌های اخیر. همزمان شدن این تحولات با انتصاب سید احمد عراقچی به سمت معاونت ارزی بانک مرکزی، حساسیت بیشتری برای بخشی از افکار عمومی به‌وجود آورد. 

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز که به دستور دولت انجام می‌شد شامل فروش ارز به صورت حواله و اسکناس در بازار آزاد و ورود به بازار فردایی بود. از دیگر اقدامات بانک مرکزی که آن هم با دستور رئیس جمهور بود، پیش فروش سکه بود.  بانک مرکزی در این جریان میلیاردها دلار ارز به بازار تزریق کرد اما تنها موردی که باعث شکل‌گیری پرونده قضایی شد، ورود بانک مرکزی به بازار فردایی و فروش ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو در این بازار بود. به همین خاطر ولی الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی آن دوره بانک مرکزی دادگاهی و پس از سه سال مجرم شناخته شدند.

پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در حالی احکام صادره مربوط به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی (ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سید احمد عراقچی، معاون وقت ارزی بانک مرکزی تحمل هشت سال حبس تعزیری) را اعلام کرد که پیش از این، از سوی برخی کارشناسان حقوقی و اقتصادی محتوای کیفرخواست و فرآیند رسیدگی قضائی این پرونده مورد تردید قرار گرفته بود.

خبرگزاری تسنیم در راستای عمل به رسالت رسانه ای خود که دفاع از حق و حقیقت بدون سوگیری های سیاسی یا حزبی است، و جهت شفاف تر شدن ابعاد این پرونده گفتگویی با سید احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و یکی از محکومان این پرونده داشته و بدون اینکه بخواهد قضاوتی در مورد درستی با نادرستی حکم صادره علیه نامبرده داشه باشد، صرفاً به بیان بخشی از مسائل که احتمالا نامبرده امکان بیان علنی آن در دادگاه را نداشته، پرداخته است که در ادامه می خوانید:

هیچ پولی در پرونده من حابجا نشده/ دلار فردایی را در حد ۴۳۰۰ کنترل کردم

سید احمدعراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره ی اتهاماتی که به وی وارد شده است، گفت: روزی که من بازداشت شدم دلار ۹ هزار تومان بود اما الان حدود ۲۸هزار تومان است، ایامی که مداخله در بازار فردایی دلار صورت گرفت، دلار حدود ۴۲۰۰-۴۳۰۰ تومان بود اما ببینید الان نرخ دلار فردایی چنداست؟ ما نباید به جامعه آدرس غلط بدهیم. درپرونده ی ما هیچ سواستفاده ای نبوده یعنی هیچ پولی خارج از عرف و روال در جیب کسی نرفته است و همچنین پولی هم از بین نرفته است، چرا که اگر این اتفاق رخ داده بود بعد از هشت سال محکومیت که درحکم دادگاه آمده، اضافه می کرد که بعد از این مدت محکومیت رد مال نیز انجام پذیرد.

وی افزود: بر اساس کیفرخواست، اتهام ما این است که چرا ارز را از طریق یک شخص خاص فروخته ایم، در حالی که باید از طریق بانک این کار صورت می گرفت، اما سوال بنده اینجاست که به فرض که ما طبق استدلال قوه قضاییه، مصوبه شورای پول و اعتبار را هم برای فروش ارز از طریق یک شخص حقیقی گرفتیم، آیا در آن صورت دیگر اخلالی ایجاد نکرده بودیم؟ اگرسوءاستفاده ای توسط ما رخ داده بود، حرف آقایان درست است، اما وقتی یک کاری انجام شده است و تاثیر مثبتی هم به گفته ی همه ی آقایان در آن برهه داشته است، آیا صرفا با داشتن یک برگه ی مجوز از نهادی یا ارگانی، ما دیگر در بازار ارز اخلال ایجاده نکرده بودیم؟

عراقچی گفت: اخلال یک عنوانی است که ما به ازای بیرونی داشته باشد، یعنی یک اتفاقی افتاده است که به سبب آن یک اخلالی ایجاد شده است. اما در پرونده ما چنین رابطه ای نیست، زیرا هیچ گزارشی در پرونده دال بر اینکه اقدام ما باعث برهم زدن آرامش بازار شده است نیامده و بلکه نهادهای مرتبط در آن مقطع به خود بانک مرکزی گفته اند که این اقدام، اقدام موثری بوده است.

وی اضافه کرد: اگر می خواهیم ببینیم چرا اقتصاد کشور امروز به هم ریخته است، باید دو مقطع زمانی را بررسی کنیم، دو سه ماه منتهی به انتخابات ۹۶ و بعد هم اتفاقات بعد از تصویب ارز ۴۲۰۰، در تصویب ارز ۴۲۰۰تومانی که مصوبه هیئت وزیران بود و قانون هم شد، بانک مرکزی هیچ نقشی نداشت و حتی رسما مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود اما چون قانون شده بود باید آن را اجرا می کرد. برای همه روشن است که ارز ۴۲۰۰ تومانی اشتباه است و هیچ تاثیری هم بر سرسفره ی مردم نگذاشته است اما همچنان آن را نمی توانند حذف کنند.

بانک مرکزی در ۴۰ سال گذشته از طریق اشخاص ارز فروخت

عراقچی در ادامه افزود: اگر فروش ارز از طریق اشخاص جرم است، اینکه در ۴۰ سال گذشته ما هر بار از طریق اشخاص ارز فروختیم را هم که کنار بگذاریم، پس چطور در همان مهرماه ۹۷ که آقای همتی نتوانست قیمت دلار را کنترل کند و دلاربه بالای ۲۰ هزار تومان هم رسید اما پس از مدتی اندکی پایین آمد، ارزپاشی کرد؟ تنها تفاوتی که کار آقای همتی داشت این بود که ایشان فقط از سران سه قوه مجوز مداخله در بازار ارز را گرفت. اما در اصل مسئله که فرقی نمی کند ایشان هم دقیقا همان کار ما را فقط با داشتن یک برگه مجوز کردند.

وی گفت: نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که در آن مقطع که ما در بازار ارز فروختیم، جلسه سران قوا برگزار نمی شد که بتوانیم مجوز بگیریم گرچه من همچنان اعتقاد دارم این کار در حیطه اختیارات بانک مرکزی است. شما فرض کنید بنا بردلایلی ما مجبوریم برای کنترل و مدیریت بازار قاچاق دارو به بازار قاچاق ناصرخسرو ورود کنیم، آیا دراین حالت وزارت بهداشت باید می گفت که من بازار ناصرخسرو را رسمی اعلام کنم و بعد از آن به عنوان وزارت بهداشت یک مغازه رسما در آنجا بزنم و دارو بفروشم؟ آیا همچین چیزی شدنی است؟

معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: بازار فردایی معاملات ارزی را خود بانک مرکزی ممنوع اعلام کرده بود، مرجع وضع مقرره خودش اختیار تغییر و تخصیص و تفسیرو .... قانون را دارد. به اعتقاد تمامی نهاد های مربوط بازار فردایی یک معضل بود، که باید حل می شد. اگراعتقاد به جنگ اقتصادی داریم باید قبول کنیم که در شرایط جنگی تصمیمات خاصی گرفته می شود. نیمه دوم سال۹۶ با اعلام استقلال کردن کردستان عراق، و قطع ارتباط با امارت به دلیل مسائل خاصی که رخ داده بود وهمچنین در ادامه نبود روابط مناسب با ترکیه ، بازار ارزی تحت تاثیر قرار گرفت و شرایط ارزی کشوری سخت شد. همانند روزهای ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی که شاید کمتر کسی باوربه این داشت که جنگ تحمیلی ۸ سال طول می کشد، در سال ۹۶ حداقل در سطح دولت هیچ کس معتقد نبود که وضع تا این حد سخت است و ما در جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم. این اقدام یعنی مداخله در بازار ارز فردایی از طریق فروش ارز کلا ۱۶ روز طول کشید و این طور نبود که ما دائما در بازار ارز دخالت کنیم.

وی اضافه کرد: همانطور که ما آبیاری قطره ای و غرقابی داریم، مداخله در بازار هم به دو صورت است، مداخله بانک مرکزی که در زمان ریاست تمامی روئسای بانک مرکزی در سال های قبل هم بوده است، بصورت مداخله غرقابی بوده است یعنی شما تمام ارز را برای کنترل بازار، در بازار عرضه می کنید، اما یک مداخله ای هم است که شما به صورت هوشمند یعنی در زمان خاصی با مقدار مشخصی ارز در بازار مداخله می کنید، که ما در این ۱۶ روز به شیوه ی هوشمند در بازار مداخله کردیم. همه معتقدند که این کار در آن برهه کار درستی بود و در بازار هم با توجه به شرایط کشور در آن برهه تاثیرگذار بود و التهاب بازار را کم کرد.

کارگزار واسط معاملات فردایی سابقه همکاری قبلی با بانک مرکزی داشت/ در زمان بنده هیچ رشوه ای پرداخت نشد

عراقچی افزود: ارزی که در نهایت خریدار در بازار خریده بود و مبلغ آن را به حساب واسطه های بانک مرکزی ریخته بود، تماما در حساب بانک مرکزی نشسته است و تمامی مستندانات آن هم موجود است یعنی سوءاستفاده ای در اینجا رخ نداده است. مکانیزم معاملات فردایی این طور است که قرار مدار معامله الان گذاشته می شود و معمله فردا رخ می دهد. نحوه ی این معاملات این طور بود که توسط بانک مرکزی قیمت تعیین می شد و شخص واسط ما در بازار، ارز را به صورت فردایی می فروخت و در انتهای روز لیست خریداران را به همراه مبالغی که خریدند در اختیار ما قرار می داد و فردای آن روز ارز را از بانک مرکزی تحویل می گرفت و به خریداران تحویل می داد، یعنی قیمت ارز در روز قبل بسته شده بود.

وی در خصوص اتهام رشوه گرفتن بعضی افراد در این پرونده افزود: فلسفه ی رشوه این است که اولا کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد که شخصی یا اشخاصی در این وسط سود ببرند، اما در این پرونده آیای پولی گم شده است؟ آیا کسی سودی کرده است؟ دوما بانک مرکزی یک سری کارگزار دارد که اینها وظیفه جابه جا کردن پول و همچنین جا به جایی اسکناس را دارند. شخص واسط ما هم که وظیفه ی فروش ارز در بازار را داشت از همین کارگزاران بود و سابقه ی روشنی هم داشت و از سال ۹۴ با بانک مرکزی همکاری می کرد. مشخصا در این پرونده آمده است کارگزار بانک مرکزی به مسئول روابط بین الملل بانک مرکزی ۲عدد ساعت، سفر کیش و ۳۰ میلیون تومان به عنوان رشوه داده است، که اینها در سال ۹۵ بوده است و در زمان ما نبوده است و ربطی به اقدام ما هم ندارد.

وی افزود: دادستان می گفت که در سال ۹۶ شخصی که در دفتر ریاست جمهوری بوده این کارگزار را به ما معرفی کرده است، اما مستنداتی که این مطلب را ثابت کند ارائه نمی دهد. اما ظلم بزرگ در این پرونده این است که ما داریم به جامعه ادرس غلط می دهیم.کارگزار و واسط بانک مرکزی طبق دستوری که از نهادهای بالادستی و مرتبط ( دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهور وقت) گرفته بود طی ۲۸ مرحله در ۱۶ روز وظیفه ای که برعهده داشت یعنی فروش ارز در بازار را به درستی انجام داد.

عراقچی در خصوص قاچاق ارز به کردستان عراق گفت: این ۱۵۹ میلیون دلاری که ما فروختیم کاملا مشخص است که به چه اشخاصی فروخته شده است، اگر این افراد ارز را به کردستان عراق قاچاق کرده اند، دستگاه های امنیتی به راحتی می توانند این مسئله را پیگیری کنند چرا که لیست اسامی این خریداران کاملا شفاف و مشخص است. اینکه برخی می گویند ما نظارت درست بر فروش ارز توسط کارگزار نداشتیم، درست نیست و ما نظارت آنی و لحظه ای داشتیم اما با فرض اینکه درست هم می گویند که ما نظارت نداشتیم، در صورتی باید مورد بازخواست قرار بگیریم که در اینجا سوء استفاده ای رخ داده باشد؟ اما در اینجا که ما بازار را کنترل کردیم و رانتی هم به وجود نیاوردیم.

وی در خصوص پیش بینی بحران ارزی در آن برهه افزود: من از نیمه ی مرداد ۹۶ زمانی که رسما به معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شدم، با توجه به شرایط کشور از همان زمان به صراحت به دولت اعلام کردم که بحران ارزی قطعی است. بانک مرکزی اختیاری در نرخ ارز ندارد، توجه کنید که نرخ ارز معلول است وعلت نیست یعنی نرخ ارز به تنهایی که قابل مدیریت نیست. تلاقی عرضه و تقاضا قیمت ارز را مشخص می کند، وقتی عرضه ی ارز شما به دلیل شرایط خاص کشور در آن روزها، کاهنده است ولی تقاضای ارز از طرفی به علت سرکوب نرخ ارز و پایین بودن نسبی قیمت ها و از طرف دیگر به دلیل انتظارات مردم از رشد ارز و تبدیل دارایی ها به دارایی های غیر ریالی، و همچین رشد نقدینگی و ناترازی بودجه، روز به روز فزاینده تر می شود، باید بپذیرید که در بحران ارزی قرار دارید این در حالی بود که فضای حاکم بر دولت این بود که نرخ ارز از یک عددی بالاتر نرود.

به کرات به دولت و رئیس جمهور درباره بحران ارزی هشدار داده بودیم

عرقچی اضافه کرد: دولت و بانک مرکزی از سال ۹۵ باید مقابل این سیل می ایستاد، بخش عمده ای از هشدارهای بانک مرکزی از قبل از حضور من داده شده بود. در اینجا دولت باید روی عوامل تقاضای ارز کار و آن را کم می کرد. تقاضای ارز عمدتا ناشی از سیاست های تجاری است و بانک مرکزی اختیاری روی آن ندارد و در اختیار دولت است. سیاست تجاری از سال ۹۳ بر این بود که ورود تمامی کالاها آزاد باشد که این سیاست تقاضای ارز را بالا می برد، و بانک مرکزی فقط می توانست در این رابطه هشدار دهد. چیزی که ما طبق روند عرضه و تقاضا و همچنین دستوری نگه داشتن نرخ ارز در یک عدد خاص که رئیس جمهور به صورت مکتوب داده بودند، می دیدم، نوید یه بحران ارزی قطعی را می داد. بنابراین مهم ترین وظیفه بانک مرکزی درآن زمان و هر زمان دیگر، وظیفه ی دیده بانی و گزارشگری بود، که ما اینکار را به بهترین نحو انجام دادیم و هیچ کس در دولت نمی تواند ادعا کند که ما نمی دانستیم چه اتفاقی می افتد یا بانک مرکزی به ما گزارش و تحلیل درست نداده بود. ما به کررات هشدار داده بودیم وهمچنین راهکارها هم ارائه داده بودیم.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی در رابطه با وظایف بانک مرکزی گفت: وظیفه ی دیگر بانک مرکزی بعد از دیده بانی و گزارش دادن این است که در جاهایی که می تواند با ورود خود، کاربهتری انجام دهد مثلا نظارت خود را بیشتر کند یا بخشنامه ها و مقرراتی که در اختیارش هست را انجام دهد، ورود کند. وظیفه ی دیگر بانک مرکزی همین مداخله در بازار فردایی بود که این هم به پیشنهاد دبیرخانه ی شورای امنیت ملی انجام گرفت.  من به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی هم معتقد بودم که این اقدام یعنی فروش ارز در آن موقع کار درستی بوده است و همچنین معتقد بودم که این کار از نظر قانونی در حیطه ی اختیارات من هست و البته دستور این کار راهم داشتم و هیچ اخلال و سواستفاده ای در اینجا رخ نداده است.

وی در ادامه افزود: اگر اصل این سیاست اشتباه بوده است و بانک مرکزی نباید کلا در بازار ارز مداخله می کرده که جای بحث دارد، اما اینکه می گویند ۳۰ میلیارد دلار طی پنج سال در زمان آقای سیف مداخله در بازار صورت گرفته است، باید توجه کنیم که فقط ۴-۵ ماه آن پنج سال در زمان مسئولیت بنده بوده است، پس نفرات قبلی که مداخله را درابتدا شروع کرده اند چی؟ این ها ادرس غلط دادن و تحلیل اشتباه است، بنابراین با این تحلیل اشتباه به راه حل درست هم نمی رسیم. همین تحلیل وادرس اشتباه است که باعث می شود وقتی آقای همتی مسئول می شوند می گویند من در بازار هیچ مداخله ای نمی کنم و در نتیجه قیمت دلاراز ۲۰ هزار تومان هم فراتر می ورد سپس بعد از اخذ مجوز از سران سه قوه با مداخله اصلی بانک مرکزی می تواند دلار را کنترل کند.

عراقچی در خصوص فرار عامل واسط و کارگزار بانک مرکزی گفت: واسط ما، دوبار دستگیر شد که بار دوم جلوی بانک مرکزی این فرد را دستگیر کردند، و اینکه می گویند موقع فرار بوده حقیقت ندارد چرا که این فرد با بانک مرکزی کار می کرد، خود این شخص در بار دوم دستگیری وثیقه ی ۱۵ میلیارد تومانی گذاشته وآزاد شده بود و از فرودگاه امام خمینی (ره) به طور رسمی از کشور خارج شد و رفت، یعنی نمی شود اسم فرار را روی این کار گذاشت چرا که این فرد ممنوع الخروج نبوده است.

وی دررابطه دلیل انتخاب این کارگزار برای همکاری با بانک مرکزی گفت: ما برای اینکه در یک بازارغیررسمی فعالیت کنیم نیاز به فردی داشتیم که فعالان بازار ارز به او اعتماد داشته باشند، پس نمی توانستیم با هرکسی کار کنیم. ما ساز و کار های دیگر را هم امتحان کردیم مثلا با رئیس کانون صرافان و چندصرافی و .... رایزنی هایی کردیم که به نتیجه نرسیدیم. در آخربا توجه به شرایطی که موجود بود به این نتیجه رسیدیم که با این کارگزار کار کنیم، البته اکثر افراد شرایط ما را قبول نمی کردند و نهایتا به این فرد مشخص رسیدیم. برای اینکه مشخص شود این فرد وابستگی یا مشکلی ندارد ما از نهادهای امنیتی هم استعلام گرفتیم که آن ها هم این شخص را تایید کردند و ما کار را شروع کردیم. صحبتی که ما با این کارگزاران داشتیم این بود که به صورت میانگین، دلاری دوهزار تومان بابت حق الزحمه این کار به آن ها بدهیم که در مجموع ۳۳۰ میلیون تومان شد، که قرارشد در هر مرحله واریزی که این کارگزار به بانک مرکزی دارد این مبلغ را از آن کم کند.

اگر به گذشته برگردم، باز هم دخالت در معاملات فردایی را انجام می دهم

عراقچی در آخر گفت: من اگرهمچنان به گذشته برگردم باز هم همین اقدام را انجام می دادم چرا اعتقاد دارم اگردر آن برهه این کار را انجام نمی دادیمقیمت ارزبه بالای ۱۰ هزار تومان می رفت. من یک کار درستی را که طبق اختیاراتم بود به خوبی انجام دادم. فضای سال ۹۶ که بعد از انتخاب رئیس جمهور و شعارهای او رخ داده بود فضایی بود که که اقای روحانی تاکید داشتند قیمت ارز تکان نخورد بنابراین چاره ای جز این اقدام ما نبود. در بهمن ۹۶ زمانی که پیش فروش سکه شروع شد، ابلاغ رسمی آمد که بانک مرکزی باید پیش فروش ارز انجام دهد، اما ما جلوی این کار ایستادیم. دوره ی مسئولیت من دو بخش دارد قبل و بعد از ابلاغ ارز۴۲۰۰تومانی، بعد از ابلاغ ارز ۴۲۰۰ تومانی که معاون ارزی کاره ای نبود، اما قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی که ۶ ماه اول مسئولیت من بود، چه ایرادی به ما وارد است؟ سامانه نیما و بازار متشکل ارزی به عنوان مهم ترین ابزار آقای همتی زمان ما طراحی و اجرا شد که تا قبل از من هیچ کدام از این اتفاقات انجام نشده بود و حتی بعد از من هم این سامانه ها کامل نشد.

معاون ارزی سابق بانک مرکزی اضافه کرد: کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف ۶ ماه ۳۰ نامه به شخص رئیس جمهور نوشتم که این نامه صرفا هشدار نبود بلکه راهکار هم ارائه داده بود. در دوره ی بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا کسی از مسئول وقت نمی پرسد که چرا اینطور شده است؟ وظیفه ی معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می تواند باشد؟ وقتی می خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که ما گرفتیم با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی هستم که قبل از سمت تحصیلات مربوط به این حوزه را داشتم، و سابقه کار در بازارهای مالی را داشته ام. من گزارش روز به روزم را از زمانی که مسئولیت را پذیرفتم می توانم ارائه بدهم.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: ارز بازار احمد عراقچی ارز 4200 معاون ارزی سابق بانک مرکزی مداخله در بازار ارزی بانک مرکزی بانک مرکزی گفت بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی بازار فردایی بانک مرکزی بازار ارز احمد عراقچی رخ داده تقاضای ارز هزار تومان رئیس جمهور بحران ارزی آن برهه ی فروش ارز آقای همتی قیمت دلار قیمت ارز سید احمد ارز ۴۲۰۰ وظیفه ی نرخ ارز سال ۹۶

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۵۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهبرد بانک مرکزی اشتباه است / زایش چهار درصد تورم با افزایش ۱۰ درصدی قیمت دلار

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.