به نقل از «بازار نیوز»

استراتژی فراملی مبارزه با پول شویی

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۵۹۴۷

در مارس 2002، استراتژی فرا ملی مبارزه با پول شویی در آمریکا طراحی و انتشار یافت. این استراتژی در برگیرنده ی چارچوب کلی و رئوس نظرات پیشنهادی وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا برای بهبود و تقویت مقررات جاری ضد پول شویی در آمریکا با تاکید ویژه بر عملکرد مالی سازمان القاعده بود.

گروه بین الملل بازارنیوز:سید مهدی میرحسینی؛در بخش سوم از سری یادداشت­های تجربه­های جهانی تأمین مالی گروه­های تروریستی؛ القاعده به بررسی برخی از فعالیت های ملی، بین المللی و جهانی برای مقابله با تروریسم مالی این گروه تبیین گردیده است:

صدرو قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل

بعد از گسترش اقدامات تروریستی جریان القاعده، شورای امنیت سازمان ملل متحد مبادرت به صدور چند قطعنامه مهم در این ارتباط نمود:

-قطعنامه 1267 شورای امنیت: قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 15 اکتبر 1999 در مورد فعالیت های القاعده، افراد و نهادهای تحت پوشش و مرتبط با اسامه بن لادن با ۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف و ممتنع به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اولین قطعنامه و اولین واکنش رسمی و مهم جامعه جهانی در ارتباط ویژه با فعالیت های سازمان القاعده بوده است. مشروح مواد این قطعنامه در مورد انسداد وجوه و سایر منابع متعلق به القاعده برای مقابله با تروریسم مالی این گروه بوده است.

-قطعنامه 1333 شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل با تایید مجدد قطعنامه های قبلی خود، به ویژه قطعنامه 1267، در تاریخ 19 دسامبر 2000، قطعنامه ای در مورد انسداد وجوه و دارایی های اسامه بن لادن و سازمان القاعده را با ۱۳ رای موافق، ۰ مخالف و ۲ ممتنع تصویب کرد.

در این قطعنامه، با اعلام وضعیت بغرنج و نگران کننده فعالیت گروه های تروریستی با مرکزیت کشور افغانستان، با تاکید مجدد بر تعهد قوی خود نسبت به حفظ امنیت، حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی کشورها، با تاکید بر کنوانسیون های بین المللی مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و حمایت از حقوق بشر و کمک های بین المللی بشردوستانه، فعالیت های انسانی و مالی سازمان القاعده  را مصداق جرایم تروریستی با درجه خطر بالا اعلام شد و از همه کشورهای جهان خواسته شد تا با تحریم مناسبات مالی، اجتماعی و سیاسی این جریان تروریستی، در سرکوب تروریسم بین المللی برای حفظ صلح و امنیت در جهان بکوشند.

-قطعنامه 1373 شورای امنیت: شورای امنیت سازمان ملل در 28 سپتامبر 2001 ، در واکنش به حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 توسط بن‌لادن و گروه القاعده، در مورد تهدیداتی که به واسطه عملیات تروریستی گروه های مختلف بویژه سازمان القاعده، متوجه صلح و امنیت بین المللی شده، دستور تحریم مالی و سیاسی این سازمان و تشکیل کمیته مقابله با تروریسم را صادر و قطعنامه ای در مورد جرم‌انگاری تامین مالی تروریستی القاعده توسط کشورها را با  ۱۵ رای موافق و بدون رای مخالف و ممتنع تصویب کرد. قطعنامه 1373، علاوه بر جرم‌انگاری تامین مالی پولشویی، از کشورها می‌خواهد که هرگونه حمایت مالی، سیاسی و اجتماعی از جریان تروریستی القاعده را از خود سلب کرده، وجوه و منابع متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تروریست‌های القاعده را ضبط و مصادره کرده، همچنین هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه را ممنوع کنند.

-قطعنامه 2195 شورای امنیت: در سال 2014، شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 2195 را در رابطه با مقابله با قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالاهای مختلف توسط جریان های تروریستی با تمرکز بر مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر گروه القاعده تصویب کرد تا گام مهمی در راه مقابله و کنترل منابع مالی تروریسم بردارد.

 

2.اقدامات دولت آمریکا

 - تصویب قانون راز داری بانکی: در سال 1972 در ایالات متحده، قانون "رازداری بانکی" تصویب شد که هدف عمده آن، مقابله با فرار مالیاتی بود. پس از حادثه 11 سپتامبر و حمله ی القاعده به برج های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در منهتن نیویورک، به متمم این قانون، هیاتی انتخاب شدند تا رژیم حقوقی مقابله با پول شویی گروه های تروریستی با تمرکز ویژه بر جریان القاعده را توسعه ببخشند و طیف گسترده ای از جرایم مالی را هدف قرار داده و شاهراه های درآمدی گروه القاعده را در تنگنای شدید قرار دهند. همچنین ایالات متحده با تلاش های دامنه دار خود و از طریق گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مستقر در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در پاریس، رهبری یک حرکت و عزم جمعی و بین المللی را برای مبارزه با پول شویی جریان تروریستی القاعده به عهده گرفت.

- استراتژی فراملی مبارزه با پول شویی: در مارس 2002، استراتژی فرا ملی مبارزه با پول شویی در آمریکا طراحی و انتشار یافت. این استراتژی در برگیرنده ی چارچوب کلی و رئوس نظرات پیشنهادی وزارت خزانه داری و وزارت دادگستری آمریکا برای بهبود و تقویت مقررات جاری ضد پول شویی در آمریکا  با تاکید ویژه بر عملکرد مالی سازمان القاعده بود. به موجب این استراتژی فرا ملی، ارائه کنندگان خدمات مالی از قبیل واسطه های تجاری و شرکت های بیمه نیز باید در زمره موسسات مالی مشمول مقررات نظارتی مبارزه با پول شویی قرار گیرند. همچنین حوزه های مورد تاکید مقامات بانکی در ارتباط با این استراتژی عبارت بود از:

طراحی و اجرایی قواعد مبتنی بر نظارت یکپارچه و سریع؛ افزایش مراقبت نسبت به فعالیت های بانک های خصوصی؛ بازنگری در ارتباطات با بانک های کارگزار غیرآمریکایی و خارجی؛ کنترل حواله های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای پول شویی؛

همچنین استراتژی فرا ملی بر تصویب و اجرای همه گیر و جهانی قانون موسوم به قانون بین المللی مبارزه با پول شویی مصوب سال 2000 پافشاری ورزید. قانون مزبور به وزارت خزانه داری آمریکا اجازه می دهد تا اقدامات هدفمند، مشخص و متناسبی را علیه کشورها و موسسات مالی خارجی و یا آن دسته از داد و ستدهایی که تهدیدی برای مقررات ضدپول شویی به شمار می روند، به مرحله اجرا گذارد.

 

3.شیوه های مقابله ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

گروه ویژه اقدام مالی با استفاده از دستورالعمل های ذیل، تلاش خود را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریستی گروه القاعده به کار گرفته است:

-ارائه 40 توصیه به کشورهای جهان برای متوقف‌سازی پولشویی های مرتبط با گروه القاعده

-ارائه 9 توصیه به کشورهای جهان برای متوقف‌سازی تامین مالی تروریسم مرتبط با گروه القاعده

-پایش پیشرفت اعضایFATF  در ارتباط با مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تمرکز بر جریان القاعده

-ارائه گزارش‌های به روز از روند پولشویی و تامین مالی سازمان القاعده و شیوه‌های آن در جهان

-تهیه و انتشار لیست کشورهای غیرهمکار (NCCT) در ارتباط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با تمرکز بر سازمان القاعده

-تدوین متدولوژی ارزیابی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم القاعده

 

اقدامات کمیته بازل در ارتباط با نظارت بر بانک‌ها

کار اصلی کمیته بازل ارائه مشاوره به نظام بانکی در ارتباط با پولشویی است که در موارد زیر با تمرکز بر جریان تروریستی القاعده، فعالیت های مفیدی در حوزه مقابله با جریان مالی این سازمان انجام داد:

-صدور بیانیه‌های مربوط به پولشویی گروه القاعده در بانک‌ها؛

- تدوین اصول بانک داری عاری از پولشویی و تامین مالی تروریسم برای مقابله با شیوه های نوین بانکداری القاعده؛

-تدوین چارچوب واکاوی ارباب‌ رجوع بانکی مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم(CDD) ؛

 

اقدامات ضد تروریسم مالی انجمن بین‌المللی نظارت بیمه‌ای (IAIS)

کار این انجمن این است که شرکت‌های بیمه‌ای فعال و کشورهای مختلف جهان را در برابر خطرات ناشی از پولشویی و تامین مالی تروریسم با تاکید بر دو جریان تروریستی القاعده و داعش مقاوم کند و با ارائه استانداردهای مناسب و آموزش لازم در مورد واکاوی ارباب‌ رجوع بیمه‌ای، مانع سوء استفاده از شرکت‌های بیمه‌ای در ارتباط با جرائم سازمان‌یافته بین ‌المللی و همچنین تامین مالی تروریستی القاعده و داعش شود.

 

توقف فعالیت موسسات خیریه و مردم نهاد مشکوک

بعد از حادثه 11 سپتامبر و قطعنامه های تحریمی سازمان ملل برای مقابله با تروریسم، برخی از موسسات خیریه و سازمان های مردم نهاد با توقف فعالیت ها از سوی دولت های مبدا مواجه شدند. چنانکه پس از حادثه 11 سپتامبر حدود 315 نهاد و موسسه خیریه و مردم نهاد بین المللی تعطیل شدند و بیش از 1400 حساب در سراسر جهان با بیش از 136 میلیون دلار پول و سایر دارایی ها که احتمال ارتباط آن ها با گروه های تروریستی از جمله سازمان القاعده وجود داشت، مسدود شدند.

 

منابع

جمعی از نویسندگان، "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم: با آخرین اصلاحات و الحاقات براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 31/04/1397)، مصوبه مجلس و تائیدیه شورای نگهبان، 1397. حاتمی، عباس و رضایی، فاطمه، "تحلیل تطبیقی شیوه های تأمین منابع مالی القاعده و داعش: رهیافتی در اقتصاد سیاسی تروریسم"، مجله مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل، دوره دوم، شماره 2، 1398 . شاملو، باقر و محمدی سید احمد، " مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال تروریسم و تامین مالی آن"، سازمان های بین المللی، سال 4، شماره 1، 1399. شمس ناتری، محمد ابراهیم و اسلامی، داود، " ماهیت کیفری تامین مالی تروریسم"، مجله مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره 2، شماره 4 و5، 1394. طیبی فرد، امیرحسین،" مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین­المللی"، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره سی و دوم، 1384. Ali,A. (2010), “Economic cost of terrorism: A case study of Pakistan. Strategic Studies”, 30(1 and 2). Enders, W., & Sandler, T, (2011),” The political economy of terrorism”, Cambridge University Press. Farah, D. (2007)." Al Qaeda and the gemstone trade". Countering the Financing of Terrorism, 193 Global Witness,(2003),"For a Few Dollars More: How Al Qaeda Moved Into the Diamond Trade", Available on-line at:

http://www.globalpolicy.org/security/issues/diamond/2003/Liberia-GW.pdf

Gomes, A. D. T., & Mikhael, M. M, (2018), "Terror or Terrorism? Al-Qaeda and the Islamic State in Comparative Perspective",Brazilian Political Science Review, 12(1). Gunaratna, R, (2002),” Inside Al Qaeda: global network of terror”, Columbia University Press. Gunning, J, (2007), "Terrorism, charities and Diasporas: contrasting the fundraising practices of Hamas and al Qaeda among Muslims in Europe", In Countering the financing of terrorism (pp. 109-141). MIR ,ASFANDYAR, (2020), "AFGHANISTAN’S TERRORISM CHALLENGE THE POLITICAL TRAJECTORIES OF AL-QAEDA, THE AFGHAN TALIBAN, AND THE ISLAMIC STATE", Policy Paper, Middle East Institute UN Security Council Resolution 1333, United Nations Digital Library, 19 December 2000.

 

 

برچسب ها: القاعده ، بن لادن ، پولشویی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Plt

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: القاعده بن لادن پولشویی پولشویی و تامین مالی تروریسم پولشویی و تامین مالی جریان تروریستی القاعده شورای امنیت سازمان ملل ملی مبارزه با پول شویی مالی سازمان القاعده پول شویی در آمریکا مقابله با تروریسم گروه های تروریستی برای مقابله گروه القاعده بین المللی فعالیت ها 11 سپتامبر بیمه ای بانک ها بن لادن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۵۹۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری تامین منابع مالی طرح کمربندی قم در دیدار با رئیس بانک ملی ایران

به گزارش خبرگزای صدا و سیما؛ مرکز قم، ابوالفضل نجارزاده مدیر عامل بانک ملی ایران در دیدار با استاندار قم با اشاره به اینکه این بانک در یک سال گذشته مبلغی بالغ بر ۵۰ همت تسهیلات قرض الحسنه در کل کشور پرداخت کرده گفت: در حال حاضر مجموعه بانک ملی در چند پروژه سرمایه‌گذاری در استان قم مشارکت می‌کند.

وی همچنین در این دیدار گفت: تلاش می‌کنند تا میزان تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات خرد در سطح استان قم را افزایش دهند.

سیدمحمدآقامیری استاندار قم با تاکید بر اینکه لازم است مبلع و تعداد ارائه تسهیلات قرض الحسنه در استان قم افزایش یابد گفت: در شش ماه گذشته با بیش از ۳هزار نفر از مردم استان قم در قالب ملاقات مردمی دیدار داشته که بیش از ۱۹۰۰ نفر آنها خواستار تسهیلات بودند.

وی همچنین از مدیرعامل بانک ملی ایران خواست تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود را به قم معرفی کند تا در این استان اقدام به سرمایه‌گذاری‌هایی با رقم‌های بالا انجام دهند چرا که این اقدام باعث می‌شود نرخ ۸ درصدی بیکاری در قم تعدیل شود.

آقامیری وجود تعداد زیاد اتباع در قم را یکی از عوامل بالا رفتن نرخ بیکاری در استان قم دانست و گفت: در صورتی که شرکت سرمایه گذاری از سوی بانک ملی در قم معرفی شود این قول را می‌دهیم تا مجوز فعالیت‌های آنها را در کمترین زمان ممکن اخذ کنیم.

همچنین تسریع در بهره‌برداری و تکمیل بزرگراه شهید سلیمانی یکی از مباحث مطرح شده در این دیدار بود که با پیگیری نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی و همچنین استاندار مقرر شد موافقت و تاییدیه از آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی ایران گرفته شود و در سرمایه‌گذاری و تکمیل این پروژه مشارکت کند.

عملیات اجرایی طرح کمربندی کنار گذر غربی قم تهران و آزادراه قم _سلفچگان _ راهجرد_ اراک با نام سردار شهید سلیمانی که با هدف رفع گره ترافیکی ورودی شهر قم از مسیر آزادراه قم – تهران، جاده قدیم قم – تهران و محور قم سلفچگان از خرداد سال ۱۳۹۹ آغاز شده بود، با گذشت بیش از سه سال، هنوز پیشرفت چندانی نداشته است.