به نقل از «مشرق»

آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۹۱۱۸

تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد در نظر گرفتن اهلیت سرمایه دار،گرفتن ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از الزامات خصوصی سازی است.

به گزارش مشرق، محمد شیخان یک فعال اقتصادی در یادداشتی، وضعیت خصوصی سازی در ایران را آسیب شناسی کرد.

متن این یادداشت به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دریک تعریف ساده، خصوصی سازی را می‌توان فرآیند انتقال مالکیت بنگاه‌ها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی دانست.خصوصی سازی با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشورها ابداع شد و استدلال مبنایی آن براین نکته استوار بود که بخش دولتی همواره به دلیل پایین بودن انگیزه‌های خلق و تولید ثروت در بدنه مدیریتی با کاهش بهره وری و راندمان روبروست. این در حالی است که بخش خصوصی به دلیل بالا بودن انگیزه‌ی خلق و تولید ثروت، افزایش بازدهی، بهره وری نیروی کار، افزایش کمیت و کیفیت محصول و ظهور تکنولوژی‌های نوین قادر است بهتر خلق ثروت نماید. با همین استدلال‌ها، خصوصی سازی در طول دهه ۱۹۸۰ و اوایل ۱۹۹۰ در کشورهای زیادی از جهان در دستور کار قرار گرفت.

هر چند خصوصی سازی درکشورهایی همانند چین و کره جنوبی به دلیل حضور یک دولت قدرتمند و تنظیم گر باعث رشد اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها گردید اما در بسیاری از کشورها مانند آرژانتین، روسیه و بسیاری کشورهای دیگر به دلیل نبود تنظیم گری مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمایه‌های عمومی توسط افراد دارای رانت شد. لذا در این کشورها بر خلاف گروه اول نه تنها رشد اقتصادی پایدار رقم نخورد بلکه بیکاری و فقر نیز تشدید شد.

در کشور ما، خصوصی سازی از ابتدای سال ۱۳۷۰ شروع شد و در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳۳۲ میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی واگذار شد. نکته قابل تأمل اینجاست که در این بازه زمانی - دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی - ۳۱ درصد از واگذاری‌ها به صورت مذاکره‌ای صورت گرفت و عملآً بخش عمده این سهام، به برخی نزدیکان و افراد دارای نفوذ واگذار شد که در نهایت به دلیل نداشتن صلاحیت لازم، بخش عمده واگذاری‌ها به ورشکستگی یا تعطیلی منجر شد. تداوم این روند در دولت اصلاحات نیز نتایج بغرنجی به بار آورد که یک نمونه آن در سال ۸۲ در دوران وزارت اسحاق جهانگیری وزیر صنایع رقم خورد و در آن سال شرکت رشت الکتریک، یکی از قدیمی ترین کارخانه‌های کشور به ورشکستگی کشانده شد. (متأسفانه گفته می‌شود فضای فیزیکی این کارخانه در حال حاضر آغل گوسفندان است). از سال ۱۳۸۴ تصمیم بر این شد که فرآیند خصوصی سازی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری (ره) با در نظر گرفتن الزامات تنظیم گرانه دولت و نظارت مجمع تشخیص با هدف افزایش رشد اقتصاد ملی و حضور مردم در عرصه اقتصاد، شکل دیگری به خود بگیرد.

تجربیات موفق جهانی نشان می‌دهد که در نظر گرفتن اهلیت سرمایه دار، گرفتن ضمانت‌های لازم برای جلوگیری از فروش تجهیزات کارخانه، جلوگیری از توقف تولید و بیکاری نیروهای کار از مهم‌ترین الزامات خصوصی سازی است. هرچند در عمل، بسیاری از این الزامات در واگذاری‌ها در نظر گرفته نشده‌اند. اگرچه در دولت‌های نهم و دهم تعطیلی شرکت‌های واگذار شده کاهش یافت اما باز هم آن نظارت بایسته که از جانب رهبری مشخص شده بود، به درستی اعمال نشد. در دولت تدبیر و امید، میزان خصوصی سازی کاهش یافت اما حجم فساد در واگذاری‌ها (نظیر شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال در سال ۱۳۹۳، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴، پالایش نفت کرمانشاه در سال ۹۵، هپکو ۱۳۹۵، دامپروری مغان و ماشین سازی تبریز در سال ۹۷ و شرکت توسعه گردشگری در سال ۱۳۹۶) با افزایش چشمگیری روبرو شد که در نهایت به دستگیری رئیس سازمان خصوصی سازی منجر گردید.

بنابراین از شواهد و قرائن چنین برمی آید که خصوصی سازی در ایران منجر به تأمین منافع عمومی و رشد اقتصادی نشده است و ما از جمله کشورهایی هستیم که در زمینه خصوصی سازی ناموفق بوده‌ایم.

خطای اصلی در فرآیند خصوصی سازی در ایران

اساسی‌ترین خطایی که خصوصی سازی در ایران با آن مواجه گردید عدم توجه به بخش خصوصی و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآیند برنامه ریزی برای خصوصی سازی، برنامه ریزان به فکر طرف تقاضا نبوده‌اند و توجه نداشتند که در حوزه‌های وسیعی بخش خصوصی فاقد فعالیت است یا اندازه فعالیت آن در قیاس با شرکتهای در حال خصوصی سازی به میزانی نیست که بتوانند متقاضی اداره این شرکتها باشد. بنابراین، نبود بخش خصوصی قدرتمند، زمینه‌های حضور نهادهای عمومی برای برعهده گرفتن مالکیت این شرکت‌ها را فراهم آورد. علاوه براین افرادی که هیج گونه صلاحیت حرفه‌ای برای بنگاه داری نداشتند، با ورود به این عرصه پر منفعت مسبب تعطیلی بنگاه‌ها و بیکاری نیروهای کار شدند. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت خصوصی سازی صرفآً واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولت نیست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصی برای حضور در عرصه تولید و خدمات کشور می‌باشد.

راهکار اصلاح فرآیند خصوصی سازی در ایران

چنان که ذکر شد، اگرخصوصی سازی در غیاب تنظیم گری دولت و نظارت قوای دیگر انجام شود، محکوم به شکست است. در اولین گام اصلاحی باید ترمز این شکل از خصوصی سازی را کشید، اگر قرار بر این باشد که سرمایه‌های مردم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، واگذاری باید با نظارت فعال (نه به صورت منفعل و پسینی)، صورت گیرد تا منجر به تضییع حقوق مردم نشود.

در دومین گام، باید به بخش خصوصی فرصت داد تا با تأمین مالی از طریق منابع موجود در بورس و بانک‌ها حضور خود در بازارهای گوناگون تولیدی و خدماتی را توسعه بخشد. البته ایجاد تنوع وگستردگی در حوزه‌های فعالیت نباید صرفاً متوجه واحدهای بزرگ باشد. از آنجایی که ۷۰ درصد صادرات و واردات وابسته به تولیدات کوچک است، تقویت بخش خصوصی در این عرصه می‌تواند موجبات کاهش نقش تصدی گرایانه دولت را فراهم آورد.

در سومین گام، تبدیل تولیدات وابسته دولتی به بخشهای کوچک و واگذاری این واحدها به چندین تولید کننده یا تعاونی‌های مردمی می‌تواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند خصوصی‌سازی را اصلاح نماید.

در آخرین گام، باید به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را در عدم جهش‌های نوسانی نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزینه‌های مبادله نشان می‌دهد. همچنین باید دقت داشت که در هیچیک از اقتصادهای پیشرفته بدون ثبات در فضای کلان اقتصاد، بخش خصوصی سالم و غیر رانتی توان حفظ بقا و حیات ندارد.

امید است اکنون که دولت سیزدهم با شعار ایران قوی با رویکرد عدالت محور اقتصادی پا به عرصه خدمت گذاشته است، مجموعه ارکان اقتصادی دولت بتوانند با مطالعه‌ی اشتباهات صورت گرفته در گذشته و ترسیم فرآیندی درست، تن نیمه جان اقتصاد کشور را احیا و در فرآیند خصوصی سازی به تقویت تولید و اشتغال کشور کمک نمایند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو سازمان خصوصی سازی سازمان بورس و اوراق بهادار یادداشت مشرق نظارت مجمع تشخیص خصوصی سازی در ایران فرآیند خصوصی سازی رشد اقتصادی واگذاری ها رشد اقتصاد بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۹۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فعالان بخش خصوصی: با تعطیلی پنچشنبه ها، قطع ارتباط هفتگی ایران با بازارهای جهان ۴روز می شود

تعداد کثیری از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی در واکنش به اقدام مجلس برای تعطیلی پنجشنبه و جمعه کارزار «درخواست و مطالبه برای تعطیل کردن شنبه به جای پنجشنبه» را راه‌اندازی کرده‌اند. در حال حاضر نزدیک به ۱۲هزار نفر این کارزار را امضا کرده‌اند.

فهیمه اکبری صحت در اکونگار نوشت: در بیشتر کشورها شنبه و یکشنبه روزهای تعطیل هفته هستند و در بعضی کشورهای مسلمان، جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل تعیین شده‌اند.  عربستان سعودی، امارات متحده عربی و عمان به دلیل همگام بودن با بقیه جهان، تعطیلات خود را از پنجشنبه و جمعه به جمعه و شنبه تغییر داده‌اند.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در آبان ماه 1398 تصمیم گرفت تا بر اساس ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کاری را از 44 ساعت به 40 ساعت کاهش داده و تعطیلات آخرهفته از یک روز به دو روز افزایش یابد، اما عمر مجلس دهم به تصویب آن نرسید. 

پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه‌ای مبنی بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد و از سوی بخش خصوصی با استقبال بالایی رو به رو شد. در اصل هدف این طرح ارتباط بیشتر با بازارهای جهانی و منطقه‌ای و جلوگیری از فرصت‌سوزی تجاری بود.

درحالی که فعالان بخش خصوصی در دیدار با نمایندگان و رییس مجلس بر تعطیلی شنبه‌ها به جای پنجشنبه‌ها تاکید داشتند و مجلس هم نظر موافق خود را در این رابطه اعلام کرده بود، به یکباره کمیسیون اجتماعی مجلس تصمیم گرفت که طبق مصوبه قبلی روزهای پنجشنبه و جمعه به عنوان تعطیلات آخر هفته در کشور در نظر گرفته شود. صبح امروز اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رسما عنوان کردند که پنجشنبه‌ها به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته خواهد شد.

کارزار درخواست و مطالبه برا تعطیل کردن شنبه به جای پنجشنبه

این اقدام مجلس با واکنش‌هایی از سوی فعالان اقتصادی، بخش خصوصی و فعالان اجتماعی رو به رو شد. راه‌اندازی کارزار برای تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه از روز گذشته آغاز و نزدیک به 12 هزار نفر تا زمان نگارش این گزارش آن را امضا کردند.

در متن این کارزار آمده است: هم اکنون در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا تعطیلات هفتگی شامل روزهای شنبه و یکشنبه بوده که در صورت تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران ایام کاری مشترک با دنیا سه روز در هفته کاهش و التبع ضمن تشدید خسارات ناشی از تحریم و منزوی کردن ایران و تبعات جبران ناپدیری بر تولید ناخالص داخلی تجارت خارجی و برخی از ارکان توسعه پایدار در کشور منتج خواهد شد.»

بیانیه اتاق بازرگانی تهران درباره تعطیلی پنجشنبه‌ها

اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای در مورد افزودن روز پنجشنبه (به جای شنبه) به تعطیلات پایان هفته عنوان کرد که تصمیمی گرفته شده که نشانه عدم باور قلبی و ذهنی به بخش خصوصی است.

واکنش فعالان اقتصادی در شبکه‌های اجتماعی به تعطیلی پنجشنبه‌ها

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی کشورمان در شبکه ایکس در واکنش به تعطیلی پنجشنبه‌ها نوشت: روز شنبه در همه کشورهای مسلمان جزو تعطیلات آخر هفته است. بیش از 95درصد از مسلمانان دنیا روز شنبه تعطیل هستند. حالا مجلس انقلابی به دلیل اینکه یهودیان شنبه تعطیلند می‌خواهد پنحشنبه را تعطیل کند! 8/1میلیارد مسلمان که شنبه تعطیلند را نمی‌بینید، اما 15میلیون یهودی را می‌بینید.

تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، مصداق «خودتحریمی« است / فرصت تعامل تجاری با دنیا را از خود سلب می‌کنیم​

عباس آرگون،عضو هیات رئیسه اتاق تهران در این رابطه به «اکونگار» گفت: از زمانی که موضوع افزایش تعطیلات آخرهفته مطرح شد، بخش خصوصی طی جلساتی با رییس مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی چالش‌ها و مشکلات تعطیلی پنجشنبه و جمعه را مطرح کرد و درخواست این بود که شنبه به عنوان روز تعطیل در نظر گرفته شود که در آن زمان رییس مجلس صراحتا با این موضوع موافقت کرد.

وی افزود: 90درصد کشورهای دنیا روزهای شنبه و یکشنبه را تعطیل هستند و 10 درصد باقی مانده روزهای جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات در نظر گرفته‌اند، اگر تعطیلی پنجشنبه تصویب شود، ایران تنها کشوری است که تعطیلات کاملا متفاوت با کشورهای دنیا دارد.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: با این شرایط فرصت تعامل با دنیا را از خودمان می‌گیریم و این اقدام مجلس نوعی خودتحریمی است به عبارت دیگر، تصویب تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، مصداق «خودتحریمی» است که همگام سازی فعالان اقتصادی بازارهای جهانی و دسترسی بیشتر آنها به بازارهای بین‌المللی را به خطر می‌اندازد.

آرگون با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که باید مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه و اروپایی بازسازی شود، گفت: با تعطیلی پنجشنبه و جمعه شرکت‌های داخلی شرایط فعالیت ندارند از سوی دیگر بازارهای بین‌المللی روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و عملا فعالان اقتصادی کشورمان چهار روز در هفته را از دست داده و برای کار تنها 3روز فرصت دارند.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران تاکید کرد: اگر تقویم کاری کشورمان با تقویم بین‌المللی هماهنگ باشد علاوه بر رونق اقتصادی منجر به توسعه گردشکری، رشد تبادلات ترانزیتی و افزایش مبادلات توسعه‌ای و رفاهی می‌شود.

وی تصریح کرد: تعطیلی پنجشنبه‌ها به معنای افزایش هزینه‌های گوشه‌گیری اقتصادی است و در این صورت نباید هیچ انتظاری برای تحول اقتصادی داشت. کشورمان عضو بریکس و پیمان شانگهای است، اما در روزهایی که به عنوان روز کاری این کشورها در نظر گرفته می‌شود ما در تعطیلات هستیم و فرصت‌های همکاری از دست می‌رود.

قطع ارتباط 4روزه فعالان اقتصادی با دنیا

جمشید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران هم در این رابطه به «اکونگار» گفت: با تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه عملا فعالان اقتصادی 4 روز با دنیا قطع همکاری می‌کنند.

وی افزود: بخش خصوصی صد در صد مخالف مصوبه مجلس است و اتاق بازرگانی تهران طی بیانیه‌ای خواستار لغو این مصوبه و جایگزین کردن روز شنبه به جای یکشنبه شده است.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به راه‌اندازیز کارزار لغو مصوبه تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود دارد این است که دولت در هیچ زمینه‌ای با بخش خصوصی شفاف نیست. موضوع تعطیلات آخر هفته باید به مناظره گذاشته می‌شد تا بخش خصوصی هزینه و فایده آن را تحلیل کند، اما متاسفانه دولت خود را قیم مردم می‌داند و بدون مشورت در تمامی زمینه‌ها اقدام می‌کند.

نمایندگان مجلس درکی از شرایط بخش خصوصی ندارند

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی هم در رابطه با نتایج تعطیلی پنجشنبه‌ها به «اکونگار»گفت: مهمترین دستاورد تعطیلی پنجشنبه و جمعه قطع ارتباط چهار روزه  کشور با بازارهای بین‌المللی است.

وی ادامه داد: تبعات این تصمیم در مورد کالاهای مصرفی بسیار بالا است.یک بال اقتصاد مقاومتی صادرات بود. اگر صادرات بخوایم  کشور رونق صادراتی داشته باشد باید با تقویم کار جهانی هماهنگ باشیم، اما تصمیم مجلس رسما ما را از تقویم کار جهانی حدف می‌کند.

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: هر ساله  دولت رسما بر علیه شعار سال فعالیت می‌کند. در سال جهش تولید تصمیمات رسما ضد تولید گرفته می‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: نمایندگان مجلس درکی از شرایط فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ندارند هرچه ارتباط با بازارهای بین‌المللی کمتر شود، اقتصاد کشور ضعیف‌تر خواهد شد.

وی گفت: نمایندگان مجلس ماهیت بخش خصوصی را درک نمی‌کنند و نمی‌دانند یک واحد اقتصادی(تولیدی، خدماتی و یا صادراتی) به چه معضلات و مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: احتمال لغو تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه تعطیلی پنجشنبه های مدارس ابتدایی از هفته آینده