به نقل از «فردا»

خبری خوش برای مستاجران /اجاره به شرط تملیک در طرح ملی مسکن

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۰۴۶۷

رایزنی‌ها با سازندگان داخلی و خارجی برای اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن در جریان است. بنا به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون زمین ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد از این پروژه تامین، ۱۶۵ هزار واحد آماده کلنگ زنی شده و تا اواخر آبان ماه ۲۷ هزار واحد از آن در شهرهای کوچک به پیشرفت حدود ۱۰ درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفته می‌شود از این پروژه چهار میلیون واحدی قرار است  دو میلیون واحد طی دو سال اول و مابقی طی چهار سال احداث شود.

ورود تکنولوژی روز دنیا توسط بخش خصوصی

در این بین دو موضوع مهم سرعت اجرای پروژه و کیفیت سازه‌ها مطرح است. از مدتی قبل مسئولان وزارت راه و شهرسازی، رایزنی با برخی شرکتهای خارجی از جمله شرکتهای چینی به منظور ورود تکنولوژی را آغاز کرده‌اند اما آخرین صحبت رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ که در جمع انبوه سازان داخلی مطرح شده حاکی از آن است که مذاکرات هنوز نهایی نشده است. بر این اساس وزیر از انبوه‌سازان داخلی خواسته در بحث ورود تکنولوژی و فناوری به کشور اقدامات لازم را انجام دهند.

در نشست روزهای اخیر وزیر راه و شهرسازی با سازندگان داخلی چند مساله مطرح شده است. انبوه‌سازان از اعلام آمادگی برای اجرای پروژه‌ها و ورود تکنولوژی‌های روز به طرح نهضت ملی مسکن سخن گفته‌اند. از طرف دیگر ظاهرا انبوه سازان، قراردادهای مشارکتی و اجاره به شرط تملیک را بر قراردادهای پیمانی ترجیح می‌دهند.

قرارداد اجاره به شرط تملیک، امکان مالکیت را برای مستاجر فراهم می‌کند. بدین صورت که قیمت خانه به صورت اقساطی تقسیم می‌شود که هر قسط به نوعی مانند اجاره‌بها به صورت ماهانه به موجر پرداخت می‌شود. مالکیت واحد تا اتمام اقساط که تاریخ اجاره نامه هم محسوب می شود با موجر است. در پایان قرارداد اگر مستاجر به تمامی تعهدات خود به درستی عمل کرده باشد، مالکیت مورد اجاره را در اختیار می‌گیرد. اگر این نوع قرارداد در پروژه نهضت ملی مسکن به اجرا دربیاید، شکل جدیدی از فرآیند اجرای این طرح محسوب می‌شود. البته قراردادهای اجاره به شرط تملیک در کشور ما مسبوق به سابقه است.

در شکل قراردادهای مشارکتی نیز خانه‌ها توسط انبوه‌سازان احداث می‌شود و در پایان، دولت و بخش خصوصی سهم خود را برمی‌دارند که دولت واحدهای خود را به خانوارهای هدف طرح نهضت ملی مسکن واگذار می‌کند. انبوه‌سازان نیز سهم خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. این افزایش عرضه می‌تواند به شکستن قیمت مسکن منجر شود.

سیمان به اندازه کافی داریم

بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی، مشکلی برای  نیروی انسانی و تامین مصالح ساختمانی وجود ندارد. قاسمی گفته است: در ایران به اندازه کافی مهندس و نیروی متخصص و همین‌طور مواد و مصالح ساخت وجود دارد. کشور حدود ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان دارد که برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال حدود ۲۰ میلیون تن سیمان نیاز داریم؛ ‌بنابراین چیزی با عنوان کمبود مواد و مصالح ساختی در کشور نداریم.

از دیگر موضوعات مورد بحث در جلسه وزیر با انبوه‌سازان، مساله تامین منابع است که ظاهرا سازندگان قبول کرده‌اند منابع خود را به این پروژه وارد کنند. دولت نیز به عنوان مالک، زمینهای خود را به صورت اجاره ۹۹ ساله وارد این طرح می‌کند تا قیمت زمین تقریبا به صفر برسد.

انتقاد انبوه‌سازان به عدم کارآیی سازمان نظام مهندسی ساختمان از دیگر محورهای جلسه قاسمی با فعالان صنعت ساختمان بوده است. به ادعای فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه سازان ـ سازمان نظام مهندسی از یک نهاد خدماتی به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و رفتارهای این سازمان طی حدود ۲۷ سال گذشته به افزایش هزینه‌های ساخت منجر شده است. بر این اساس رستم قاسمی گفته که به دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی هستیم و هم‌اکنون قانون در حال بازنگری است.

پیشنهاد اجرای پروژه‌ها به شکل EPC

استفاده از مدل EPC همانند آنچه در شرکتهای بین‌المللی و نفت، گاز و پتروشیمی داخلی در جریان است از دیگر موضوعات پیشنهادی بوده که قرار است درخصوص آن بحث و گفت‌وگو شود. قرار شده ظرف ۱۰ روز آینده انبوه‌سازان، پیشنهادات خود را پیرامون نحوه فعالیت در پروژه جهش تولید و تامین مسکن ارایه کنند تا در قالب یک تفاهم مشترک با وزارت راه و شهرسازی بستر برای اجرای مشترک طرح فراهم شود./ ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: مستاجران اجاره به شرط تملیک انبوه سازان ایرانی نهضت ملی مسکن اجاره به شرط تملیک ورود تکنولوژی راه و شهرسازی انبوه سازان ملی مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۰۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/