به نقل از «ایران آنلاین»

نقشه راه لغو تحریم ها

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۲۷۶۱

دور جدید گفت‌و‌گوهای ایران و کشورهای 4+1 در وین، از 8 آذر شروع خواهد شد. این اولین دور مذاکرات از آغاز به‌کار دولت سیزدهم است.

در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم رهبر انقلاب شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی را، لغو کل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی آن اعلام کردند و فرمودند: «اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برجامی برگردد، باید امریکا کل تحریم‌ها را لغو کند؛ آن هم نه به زبان و روی کاغذ که بگوید لغو کردیم؛ نه، بایستی در عمل تحریم‌ها را لغو کنند و ما راستی‌آزمایی کرده و احساس کنیم که تحریم ها درست لغو شده، آن وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمی‌گردیم؛ این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم هست و از این سیاست بر نخواهیم گشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

دکتر علی باقری مذاکره‌کننده ارشد ایران نیز پس از نهایی شدن زمان مذاکرات اعلام کرد: «هدف ایران در مذاکرات با گروه ۱+۴ لغو تحریم‌های غیرقانونی امریکا علیه ایران است.»

ایشان همچنین در دیدار با مقامات کشورهای مختلف بر این موضوع تأکید کردند که موضع ایران لغو تحریم‌ها علیه اشخاص و نهادهای ایرانی و طرف‌های ثالث و تضمین به عدم تکرار خروج امریکا از توافق است.

سخنگوی وزارت خارجه نیز موضع ایران در مذاکرات و شرط بازگشت امریکا به مذاکرات و توافق را اینگونه اعلام کرد: «امریکا باید مقصر بودن خود را بپذیرد. تحریم‌ها یکجا لغو شود. تضمین دهد که هیچ دولت دیگری اقدام ترامپ در خروج از برجام را تکرار نکند.»

مجلس شورای اسلامی نیز در قوانین خود بر این موضوع تأکید کرده است که هدف از مذاکره لغو مؤثر تحریم‌ها است. بند 3 قانون «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب 21 مهرماه 1394 هدف از مذاکرات را لغو مؤثر تحریم‌ها بیان‌ می‌کند، که در صورت عدم تحقق آن دولت باید اجرای تعهدات داوطلبانه خود را متوقف کند.

همچنین قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب 18 آذر 1399 نیز با هدف لغو تحریم‌ها اعلام می‌کند در صورت عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دولت ایران دو ماه پس از آن موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و نظارت‌های فراپادمانی را متوقف کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی لوازم لغو مؤثر تحریم‌ها پیرو قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را محقق شدن شروط زیر اعلام کرده است:

بازگشت تعاملات عمده تجاری بین‌المللی ایران به شرایط قبل از تحریم، بدون امکان بازگشت مجدد تحریم‌ها.

صادرات و تحویل حجم حداقلی مشخصی از نفت و فرآورده های نفتی به شرکت‌های دولتی چینی، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در کشورهای شرق آسیا (کره‌جنوبی، ژاپن و...)، مشتریان سابق و جدید نفت ایران در اروپا، به‌طور خاص کشورهای ایتالیا، اسپانیا و یونان.

دریافت آزادانه سپرده‌های حاصل از صادرات نفت، سپرده شدن منابع مالی حاصل در بانک‌های مورد توافق طرفین تجاری و انجام عملیات کامل و بی‌قیدوشرط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روی منابع مالی حاصل

تأمین بی‌قیدوشرط نیازمندی‌های فناورانه اقتصاد ایران

فعالیت آزادانه و بی‌قید و شرط بندرهای تجاری ایران

تحقق حدود آستانه‌ای در روابط مالی و بانکی

بازنگری اساسی در قواعد و آیین‌نامه‌های تعامل تجاری با اقتصاد ایران

بر این اساس هدف از مذاکرات برای جمهوری اسلامی ایران لغو مؤثر همه تحریم‌های امریکا علیه ایران است که نتیجه آن بهره‌مندی اقتصادی ایران از لغو تحریم‌ها است. این هدف در ماده ۲۹ برجام و بخش 7 از پیوست دوم برجام نیز منعکس شده است. مواردی از جمله فروش آزادانه نفت و فرآورده‌های نفتی، دسترسی و نقل‌وانتقال آزادانه درآمدهای ارزی و نفتی، عادی شدن روابط اقتصادی، عادی شدن روابط کارگزاری بانکی، آزاد شدن و نقل‌وانتقال بی‌قید و شرط پول‌های بلوکه‌شده ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، تجارت آزادانه با همه کشورها و بهره‌مندی سیستم حمل‌ونقل و کشتیرانی ایران از خدمات مختلف، مواردی است که به‌عنوان نتیجه لغو مؤثر تحریم‌ها شمارش شده است.

سؤال مهم که برای تحقق هدف مذاکراتی ایران باید به آن پاسخ داده شود این است که چه قوانین و مقرراتی در مجموعه قوانین و مقررات تحریمی امریکا علیه ایران باید لغو شوند یا تغییر کنند تا هدف «لغو مؤثر تحریم‌ها» محقق شود؟

این گزارش با بررسی اهم قوانین، اقدامات و دستور اجرایی تحریمی (بر اساس توالی زمانی) که دولت امریکا علیه ایران وضع کرده است، تلاش کرده تا به این سؤال پاسخ دهد.

در بخش الف موارد مهم و کلیدی با توضیحی اجمالی بیان شده است و در بخش ب جدول کامل قوانین و مقررات تحریمی آورده شده است.

توجه به این نکته ضروری است که قوانین و مقررات تحریمی امریکا بسیار پیچیده و درهم‌تنیده است و لزوماً نمی‌توان گفت که لغو حقوقی و روی کاغذ موارد بیان شده در زیر می‌تواند هدف ایران از مذاکرات را تأمین کند. به‌عبارت دیگر لغو قوانین و مقررات بیان شده در این گزارش یک شرط لازم و نه کافی برای تحقق «لغو مؤثر تحریم‌ها» است. برای همین باید تأکید کرد «راستی‌آزمایی» شرط کافی برای تحقق هدف مذکور است که بررسی آن موضوع این گزارش نیست.

الف) اهم قوانین و دستور اجرایی تحریمی امریکا علیه ایران قانون تحریم‌های ایران 1996(ISA): این قانون در سال 1996 با عنوان قانون تحریم‌های ایران و لیبی(ایلسا)، مصوب شد و در سال‌های بعد با حذف لیبی از آن تبدیل به قانون تحریم‌های ایران8(ایسا) شد. این قانون پس از سال 2010 در قوانین مختلف از جمله قانون سیسادا (CISADA 2010) و ترا (TRA 2012) توسعه پیدا کرد و اصلاح شد. ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، ممنوعیت صادرات فرآورده‌های نفتی(از جمله بنزین) به ایران، ممنوعیت ارائه خدمات بیمه‌ای و کمک به حمل‌ونقل نفت ایران و ممنوعیت ارائه اطلاعات و خدمات برای توسعه بخش پتروشیمی ایران از مهم‌ترین بخش‌های این قانون براساس آخرین اصلاحات آن است. این قانون به رئیس‌جمهور امریکا اجازه می‌دهد 5 مجازات سنگین علیه متخلفان از تحریم‌ها اعمال کند. مجازاتی نظیر قرار گرفتن در لیست تحریم امریکا، محرومیت از نظام مالی امریکا، ممنوعیت ارائه وام و خدمات بانکی به افراد تحریمی در امریکا و.... نمونه‌هایی از آن است که سال 2011 در دستوراجرایی 13574 اعمال شد.9 با وجود آنکه طبق توافق برجام این قانون که در سال ۲۰۱۶ پایان می‌یافت، نباید مجدد تصویب می‌شد، اما کنگره امریکا به‌طور مجدد این قانون را به‌مدت 10 سال تصویب کرد و اوباما رئیس‌جمهور وقت امریکا با آن مخالفت نکرد. دستوراجرایی 13224: دستور اجرایی 13224 با عنوان «بلوکه کردن اموال و ممنوعیت انجام معاملات(تراکنش) با اشخاصی که مرتکب اعمال تروریستی می‌شوند یا در خطر این اعمال قراردارند یا از این اعمال حمایت می‌کنند.»10 در 24 سپتامبر سال 2001 توسط جورج بوش صادر شد و سپس در 10 سپتامبر 2019 توسط ترامپ به‌روزرسانی شد. براساس آخرین نسخه این دستور افراد و نهادهایی که امریکا آنها را تروریست می‌داند، رهبران، حامیان آن‌ها، کسانی که با آنها تراکنش انجام می‌دهند، خدمات مالی فراهم می‌کنند یا هرگونه ارتباطی با آنها دارند در لیست تحریم امریکا قرار می‌گیرند و مؤسسات مالی دنیا در صورت تسهیل هرگونه تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای آنها از نظام مالی امریکا محروم می‌شوند.11 به عبارت دیگر در به‌روزرسانی این دستور اجرایی در سال ۲۰۱۹ تحریم‌های «ریسک محور» به تحریم‌های قبلی افزوده شد. این دستور اجرایی خاص ایران نبوده اما با توجه به اینکه حدود 450 فرد و نهاد12 از جمله بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت و نهادهای مهم اقتصادی دیگر از سوی وزارت خزانه‌داری ذیل این دستور اجرایی، با برچسب حمایت از تروریسم([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند مانع مهمی در لغو مؤثر تحریم‌ها است. درنتیجه اجرای دستور اجرایی به‌روز شده ۱۳۲۲۴ علاوه بر قرار گرفتن افراد و نهادهای ایرانی در لیست تحریم، ریسک همکاری اقتصادی بر ایران تحمیل شده است. لغو مؤثر تحریم در این مورد به معنای حذف تمامی افراد و نهادهای ایرانی که با برچسب حمایت از تروریسم ([SDGT]) نشان‌دار شده‌اند از لیست تحریم امریکا (SDN List) و عدم نشان‌دار شدن مجدد فرد و نهاد ایرانی ذیل این دستور اجرایی است. دستوراجرایی 13382: دستور اجرایی 13382 با عنوان «مسدودسازی اموال گسترش‌دهندگان سلاح‌های کشتارجمعی و حامیان آن»13 در تاریخ 28 ژوئن 2005 صادر شد. براساس این دستور افراد و نهادهایی که امریکا آنها را درگیر در برنامه‌های سلاح کشتارجمعی یا موشک بالستیک می‌داند و کسانی که از آنها حمایت می‌کنند یا به آنها خدمات می‌دهند در لیست تحریم امریکا قرار می‌گیرند. اکنون حدود 465 فرد و نهاد ایرانی14 که با برچسب تحریمی مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی ([NPWMD]) ذیل این دستور توسط وزارت خزانه‌داری امریکا نشان‌دار شده و در لیست تحریم قرار دارند. براساس سایر قوانین تحریمی امریکا علیه ایران از جمله قانون سیسادا و ایفکا، بانک‌ها و مؤسسات مالی در صورت تسهیل مستقیم یا غیرمستقیم هرگونه تراکنش برای افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم هستند شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شوند. بنابراین قرارگرفتن افراد و نهادها در لیست تحریم بر این اساس به معنی محدود شدن روابط کارگزاری بانکی نیز هست. لغو مؤثر تحریم‌ها در مورد این دستور اجرایی به معنای خارج شدن تمام افراد و نهادهای ایرانی نشان‌دار شده با برچسب مقابله با اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی ([NPWMD]) از لیست تحریمی امریکا و عدم بازگشت آنها و نشان‌دار نشدن افراد و نهادهای جدید ایرانی با این برچسب است. عدم دسترسی ایران به چرخه دلار (U-Turn): از تاریخ 6 نوامبر 2008، دسترسی غیرمستقیم ایران و نظام مالی ایران به نظام پرداخت دلار توسط وزارت خزانه‌داری امریکا قطع شد. به خاطر این محدودیت، ایران بواسطه بانک‌های سایر کشورها نیز از انجام تراکنش دلاری در نظام مالی امریکا محروم شد. باتوجه به جایگاه جهانی دلار و نقش دلار در تبدیل ارزها به یکدیگر، مشکلات متعددی برای نظام بانکی ایران از ناحیه این محدودیت ایجاد شد. بانک‌های خارجی در صورت نقض این تحریم با جریمه‌های سنگین مالی توسط امریکا روبه‌رو می‌شوند. دو مشکل حاصل از این تحریم عبارتند از یک: ناتوانی ایران در استفاده از خدمات دلاری در نظام بانکی جهانی و دو: عدم سهولت در تبدیل منابع مالی به ارزهای مختلف. از زمان اعمال این محدودیت بر ایران، بانک‌های زیادی در دنیا با جریمه‌های چند صد میلیونی و چند میلیارد دلاری روبه‌رو شدند15 و پس از آن رابطه با ایران را قطع یا محدود کردند. لغو مؤثر تحریم در این رابطه به معنای لغو مقررات وزارت خزانه‌داری در سال ۲۰۰۸ و بازگشت شرایط به قبل از آن است. قانون جامع تحریم‌های ایران، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری 2010‌16 (CISADA 2010): این قانون که معروف به قانون سیسادا است 1 جولای 2010 تصویب شد و اولین قانون تحریمی ایران بود که در دوره جدید تحریم‌ها از سوی کنگره وضع شد. قانون از بخش‌های متعدد تحریمی تشکیل شده است. اما مهم‌ترین بخش این قانون بخش 104 قانون است که یکی از عوامل اصلی محدودیت‌های بانکی ایران و افزایش شدید ریسک همکاری بانک‌های خارجی با بانک‌های ایرانی است. براساس آخرین اصلاحات این بخش از قانون، بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا در صورت تسهیل تراکنش مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهایی که به بهانه‌های مختلف، از جمله بهانه برنامه موشکی و هسته‌ای، حمایت از تروریسم، ارتباط با سپاه پاسداران و... در لیست تحریم هستند، با محدودیت در زمینه حساب‌های کارگزاری با بانک‌های امریکایی روبه‌رو شده و به عبارت دیگر از دسترسی نظام مالی امریکا محروم می‌شوند 17.قانون سیسادا اولین تحریم از نوع ریسک محور بود که تمرکز خود را بر همراه کردن بانک‌های بزرگ بین‌المللی جهت اعمال تحریم قرار داد. لغو مؤثر تحریم در رابطه با قانون سیسادا به معنای لغو این قانون توسط کنگره امریکا است. رئیس‌جمهور امریکا اختیار لغو قانون را نداشته و تنها می‌تواند از اختیار توقف موقت یا همان Waiver استفاده کند. این توقف‌ها محدودیت زمانی داشته و از ۴ تا ۶ ماه است. استفاده از این ظرفیت نمی‌تواند مسأله ریسک ایجاد شده را برطرف کند. قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012 (NDAA 2012): «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2012»18 در تاریخ 31 دسامبر 2011 تصویب شد. این قانون مهم‌ترین نقش را در کاهش فروش نفت و دریافت درآمدهای نفتی ایران دارد. براساس این قانون بانک مرکزی ایران در لیست تحریم قرار گرفت و هرگونه تسهیل تراکنش مستقیم و غیرمستقیم توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا با بانک مرکزی ایران شامل جریمه محرومیت از نظام مالی امریکا شد. علاوه‌بر این بانک‌ها و مؤسسات مالی دنیا نیز در صورت انجام تراکنش برای خرید نفت از ایران شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار می‌شدند، حتی اگر تراکنش توسط بانک مرکزی کشور خریدار نفت انجام شده باشد. براساس آخرین نسخه اصلاح‌شده این قانون، تنها کشورهای خاص در صورت دریافت معافیت می‌توانند از ایران نفت خریداری کنند، که مشروط به نگهداری پول نفت خریداری شده در حسابی در کشور خود و تسویه آن صرفاً با تجارت کالاهای مصرفی و غیرتحریمی است. همچنین براساس دستور 13599 که پیرو این قانون صادر شد، کلیه اموال و دارایی‌های مؤسسات مالی ایرانی در امریکا بلوکه شد19. لغو مؤثر تحریم‌ها مرتبط با این قانون به معنای لغو قانون از سوی کنگره و خاتمه یافتن دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ است. استفاده از اختیار رئیس‌جمهور برای توقف این تحریم موجب رفع موانع در فروش فیزیکی نفت خام ایران می‌شود اما استفاده از منابع مالی آن را تسهیل نمی‌کند. این وضعیت در شرایط جدید سخت‌تر نیز شده است چرا که بانک مرکزی ایران به‌عنوان کارگزار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان نهاد حامی تروریسم نیز نشان‌دار شده است که به معنای قرار گرفتن ذیل قانون کاتسا ۲۰۱۷ است. قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(TRA 2012): «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(TRA2012)»20 که در تاریخ 10 آگوست 2012 تصویب شد، در واقع تکمیل و توسعه سایر قوانین تحریمی است. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه خوداتکایی به افراد و نهادهایی که ذیل دو دستور اجرایی 13224 و دستور 13382 مشخص شده‌اند، اعمال مجازاتی مشابه مجازات قانون ایسا به افراد و نهادهایی که به شرکت ملی نفت و شرکت ملی نفتکش خدمات ارائه می‌کنند و قراردادن نهادهایی که به بانک مرکزی یا سایر بخش‌های نظام مالی ایران خدمات پیام‌رسان مالی ارائه می‌دهند در لیست تحریم و همچنین افزایش نهادهای تحریمی به بهانه‌های مختلف از جمله بهانه حقوق بشر از مهم‌ترین بخش‌های این قانون است. در واقع هدف این قانون افزایش سختگیری‌ها و تشدید فعالیت‌های تحریمی است. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو قانون توسط کنگره امریکا است. استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور در توقف موقت مفاد این قانون نمی‌تواند ریسک ناشی از آن را به طور مؤثر کاهش دهد. قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران(IFCA): «قانون آزادی و مبارزه با سلاح کشتارجمعی ایران»21 در تاریخ 2 ژانویه 2013 تصویب شد. این قانون نیز با هدف توسعه تحریم‌های بانکی به بخش‌های مختلف با هدف مختل کردن فعالیت مختلف ایران است. این قانون فروش گاز ایران را محدود به تجارت دوجانبه بین ایران و کشور خریدار می‌کند و تسویه مالی برای خرید نفت ایران را شامل مجازات محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای مؤسسه مالی کشور خریدار می‌کند. علاوه براین تحریم‌های مشابه قانون ایسا را بر تأمین، فروش یا انتقال فلزات گرانبها، فلزات خام یا نیمه‌تمام شده برای ایران اعمال می‌کند. همچنین افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم را به تمامی افراد و نهادهای فعال در بخش انرژی، حمل‌ونقل، کشتی‌سازی، بندرهای ایران و کسانی که خدمات مالی و فناوری به آنها ارائه می‌دهند، توسعه می‌دهد. علاوه براین تمامی افراد و نهادهای قرارگرفته در لیست تحریم به بهانه تحریم ایران که اکنون حدود 1300 فرد و نهاد است را مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی می‌کند و به تمامی مؤسسات مالی و بانک‌ها اعلام می‌کند که انجام تراکنش مستقیم و غیرمستقیم برای افراد و نهادهای قرار گرفته در لیست تحریم به هر بهانه‌ای را شامل مجازات محرومیت آن مؤسسه از نظام مالی کارگزاری دلار امریکا می‌کند. این قانون رویکرد ریسک محوری را به تمامی تحریم‌های ایران گسترش می‌دهد.22 در واقع این قانون سعی دارد روابط کارگزاری بانکی ایران و دسترسی‌های ارزی ایران را به بهانه‌های مختلف محدود کند. علاوه براین سعی می‌کند تسویه مالی با فلزات گرانبها را با محدودیت روبه‌رو کند. دستور اجرایی 13645 که بعد از این قانون که با هدف اعمال تحریم‌های این قانون و توسعه آن صادر شد نیز تحریم‌ها را به بخش خودروی ایران توسعه می‌دهد. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو این قانون توسط کنگره امریکا است. اختیار رئیس‌جمهور امریکا در توقف موقت مفاد این قانون ریسک ناشی از این قانون را برطرف نمی‌کند. قانون مقابله با مخالفان امریکا از طریق تحریم‌ها ۲۰۱۷ (CAATSA 2017): «قانون مقابله با مخالفین امریکا از طریق تحریم»23 در تاریخ 2 آگوست 2017 تصویب شد. این قانون بخش‌های زیادی دارد، اما مهم‌ترین بخش آن اعمال تحریم‌های مشابه دستوراجرایی 13224 بر افراد و نهادهایی است که کوچک‌ترین ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران دارند. این قانون به همین دلیل باعث می‌شود تا لیست تحریم علیه ایران افزایش یابد و دایره تحریمی به هرگونه ارتباط با سپاه پاسداران توسعه یابد. نهادهایی که براساس بخش مربوط به سپاه این قانون در لیست تحریم هستند، همزمان دارای تگ تحریمی [SDGT]و [IRGC] (تگ تحریم مربوط به سپاه پاسداران و گروه‌های تروریستی)هستند، بنابراین شامل محدودیت‌های بانکی دستور اجرایی 13224 و قانون سیسادا و ایفکا می‌شوند و هرگونه روابط بانکی مؤسسات دنیا با این افراد و نهادها به معنی حذف آنها از نظام مالی امریکا است. بنابراین اجرای این قانون به‌معنی محدودتر شدن روابط بانکی است،بخصوص که نهادهایی مانند بانک مرکزی ذیل تحریم‌های این قانون قرار دارند.24 این قانون با  عنوان «سیاه‌چاله تحریمی» یاد می‌کنند که دلیل آن خاصیت تسری بسیار بالای تحریم‌ ذیل دستور اجرایی ۱۳۲۲۴ است که در این قانون محوریت دارد. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این قانون به معنای لغو آن از سوی کنگره امریکا است و اختیار رئیس‌جمهور امریکا در توقف موقت این قانون بسیار محدود بوده و به‌صورت مورد به مورد می‌تواند از آن استفاده کند که نمی‌تواند ریسک ایجاد شده ناشی از آن را پوشش دهد. دستوراجرایی 13846: دستور اجرایی 13846 در تاریخ 6 آگوست 2018 با هدف بازگرداندن تحریم‌های متوقف‌شده ذیل برجام صادر شد. در برجام اعمال برخی تحریم‌ها برای گروهی از افراد خاص متوقف شد و برخی نهادها از لیست تحریم خارج شدند، اما با صدور این دستور تمامی تحریم‌های متوقف‌شده مجدداً اعمال شد و افراد و نهادهای خارج‌شده از لیست تحریم مجدداً به لیست تحریم بازگشتند. علاوه براین برخی دستورهای اجرایی قبلی در این دستوراجرایی ادغام شدند. لغو مؤثر تحریم‌ها در این رابطه به معنای پایان یافتن دستور اجرایی است که در اختیار رئیس‌جمهور امریکا است. دستوراجرایی 13876: دستوراجرایی 13876 با عنوان «اعمال تحریم به ایران»25 در تاریخ 24 ژوئن ۲۰۱۹ صادر شد. این دستور افراد و نهادهایی را به بهانه ارتباط با رهبر انقلاب یا دفتر ایشان در لیست تحریم قرار می‌دهد. علاوه بر این هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش توسط بانک‌ها و مؤسسات مالی با افراد و نهادهایی که براساس این دستور در لیست تحریم قرار گرفتند به معنی حذف آن مؤسسه از نظام مالی امریکا است. امریکا بسیاری از مسئولان فعلی و گذشته ایران ازجمله دکتر ظریف و حجت‌الاسلام رئیسی را براساس این دستور در لیست تحریم قرار داده است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران (مانند آستان قدس، ستاد اجرایی و...) و شرکت‌های وابسته به آن به بهانه ارتباط با دفتر رهبرانقلاب در لیست تحریم قرار گرفته‌اند و ارتباط بانکی مستقیم یا غیرمستقیم با آنها شامل مجازات شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا ریسک همکاری بانکی با ایران دائماً افزایش یابد و روابط کارگزاری محدودتر شود. لغو مؤثر تحریم‌ها در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که توسط رئیس‌جمهور امریکا می‌تواند صورت پذیرد. دستوراجرایی ۱۳۸۷۱ و 13902: پس‌از دستوراجرایی 13846، امریکا چند دستوراجرایی علیه ایران صادر کرد. تحریم بخش فلزات براساس دستوراجرایی 13871و اعمال مجازات مربوط به روابط بانکی مرتبط با آن بخشی از آن است، اما مهم‌ترین این دستورها، دستوراجرایی 13902 بود که 10 ژانویه 2020 صادر شد. براساس آن تمامی اقتصاد ایران شامل تحریم است و هرگونه ارتباط بانکی و تسهیل تراکنش با نهادهای فعال در اقتصاد ایران به معنای محرومیت از نظام کارگزاری دلار برای آن بانک یا مؤسسه است. این تحریم با هدف قطع تمامی ارتباطات خارجی اقتصاد ایران وضع شده است. لغو مؤثر تحریم در رابطه با این دستور اجرایی به معنای پایان دادن به آن است که می‌تواند توسط رئیس‌جمهور امریکا صورت پذیرد. قواعد سختگیرانه تحریمی: علاوه بر دستورات و قوانین تحریمی فوق، بسیاری از قواعد، اقدامات و آیین‌نامه‌هایی که از سال 2010 علیه ایران اعمال شده، نقش بسیاری در محدودیت‌های تحریمی علیه ایران دارند و برای بهره‌مندی از عواید لغو تحریم‌ها، لغو یا اصلاح این اقدامات نیز نیاز است. قواعد سختگیرانه شناسایی مشتری که براساس آن نظام مالی امریکا باید بررسی دقیق مشتری26(EDD) را در ارتباط با بانک‌های خارجی انجام دهد تا محدودیت‌های تحریمی امریکا در مورد بازگشایی حساب کارگزاری برای بانک‌هایی که با ایران همکاری می کنند رعایت شود، جریمه بانک‌هایی که برخلاف تحریم عمل می‌کنند که باعث می‌شود آنها از ترس جرایم با ایران همکاری نکنند، افزایش لیست تحریم علیه ایران به بهانه‌های مختلف که روابط بانکی را محدودتر می‌کند، دستورالعمل محدودیت ارائه خدمات حمل‌ و نقل مربوط به صنایع نفت ایران که ریسک حمل‌ و نقل برای صادرات نفت را افزایش می‌دهد و استفاده از برچسب مضاعف تحریمی برای سخت کردن شرایط خروج نهادها از لیست تحریم، نمونه‌ای از این اقدامات است. پی‌نوشت ها

1-https://farsi.khamenei.ir/audio-content?id=47662
2- https://www.irna.ir/news/84538228
3- https://twitter.com/Bagheri_Kani
4- https://aftabnews.ir/fa/news/736422
5- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/939345
6- https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1632857
7- https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1649830
8- IRAN SANCTIONS ACT1996
9-  رک به: براتی، مسعود و ترابی، سید حامد(1400)، جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، صص 38-41، صص 150-169 و صص210-212
10- EXECUTIVE ORDER 13224 - BLOCKING PROPERTY AND PROHIBITING TRANSACTIONS WITH PERSONS WHO COMMIT, THREATEN TO COMMIT, OR SUPPORT TERRORISM
11- رک به: براتی، مسعود و ترابی، سید حامد(1400)، جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران: تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 46 و 448
12- برای اطلاع از جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.
13- Blocking Property of Weapons of Mass Destruction Proliferators and Their Supporters
14- برای اطلاع از جزئیات و نام افراد و نهادهایی که به بهانه این دستور در لیست تحریم به کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.
15- جزئیات این جریمه‌ها در کتاب جنگ اقتصادی: فهرست تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.
16- Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010
17- رک به: همان، صص 150-169
18- NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR FISCAL YEAR 2012
19- رک به: همان، صص 241-244 و ص 246
20- Iran Threat Reduction and Syria Human Rights Act of 2012
21- Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012
22- رک به: همان، صص 293-301 و صص 309-314
23- Countering Americas Adversaries Through Sanctions Act
24- رک به: همان، صص 426-429
25- Imposing Sanctions With Respect to Iran
26- Enhanced due diligence

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: فهرست تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران قانون به معنای لغو دستور در لیست تحریم افراد و نهادهایی بانک ها و مؤسسات مالی مستقیم یا غیرمستقیم نظام مالی امریکا بهانه های مختلف لیست تحریم قرار لیست تحریم امریکا رئیس جمهور امریکا امریکا علیه ایران اختیار رئیس جمهور لغو مؤثر تحریم بانک مرکزی ایران دستور اجرایی فرآورده های نفتی نهادهای ایرانی کنگره امریکا وزارت خزانه داری لیست تحریم قوانین و مقررات افراد و نهادهای دستور اجرایی تحریم های ایران روابط کارگزاری افراد و نهادها سپاه پاسداران تراکنش مستقیم ممنوعیت ارائه هرگونه ارتباط تحریمی امریکا لیست تحریم براساس آخرین اقتصاد ایران تسهیل تراکنش مهم ترین بخش نشان دار شده لغو تحریم ها جنگ اقتصادی علاوه براین قانون تحریم اعمال تحریم روابط بانکی منابع مالی اجرایی 13224 فرد و نهاد توقف موقت شدن روابط توسط بانک نفت ایران تصویب شد صادر شد روبه رو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی دولت برای وصول مطالبات دانشگاه‌ها از بنیاد شهید

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از سوی دولت به مجلس ارائه شد. اخیرا کلیات این لایجه به تصویب مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در آمریکا برای دومین سال متوالی

در مواد ۴۲ و ۴۵ این لایحه مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند. بر اساس ماده ۴۲، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر موظفند نسبت به ثبت‌نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ممانعت ایجاد نکنند. در ماده ۴۵ هم علاوه بر مشخص کردن دامنه شمول افراد، شرایط بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه و همچنین سقف اعتبارات قابل استفاده برای این قانون اشاره و تعیین تکلیف شده است.

در ماده ۴۲ آمده است که در راستای اجرای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری کنند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی این ماده بیان می‌کنند که براساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب ۱۳۶۵۲ هزار و ۸ هزار نفر و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این میان حدود ۴۶ هزار نفر است. هرچند بخشی از این دانشجویان در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بوده و شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ اما بنیاد مکلف به پرداخت شهریه دانشــجویان شهریه‌پرداز مشغول به تحصیل در دانشگاه‌هاست.

چالش دانشگاه‌ها برای دریافت شهریه از بنیاد شهید

برخی از دانشــگاه‌ها در این زمینه با چالش‌های عمده‌ای درخصوص دریافت شهریه از بنیاد مواجه‌اند، به طوری که این مبالغ با تأخیر قابل توجه پرداخت می‌شود. این درحالی است که بحران‌های مالی سال‌های اخیر فشار مضاعفی نیز به دانشگاه‌ها وارد کرده است و عدم پرداخت به موقع یا در اغلب موارد با تأخیر بسیار زیاد مطالبات دانشگاه‌ها، آنها را با چالش‌های مالی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز است تا در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود تا دانشگاه‌ها در وضعیت فعلی کمتر متضرر شوند.

کارشناسان معتقدند که این لایحه می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط مالی آموزش عالی داشته باشد. در ادامه به این دلایل اشاره می‌شود؛ نخست با در نظر گرفتن مشکلات پیش‌آمده برای دانشــگاه‌ها در وصول مطالبات خود از بنیاد، به نظر می‌رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشــته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد، بهتر می‌تواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک‌ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند. بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد صندوق‌های رفاه دانشجویان می‌توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری کنند.

دوم این که خارج از بررسی امکان عملیاتی شــدن تغییرات صورت گرفته در مشمولان ماده ۶۶ قانون با توجه به تغییرات در دامنه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران به واسطه تغییرات به وجود آمده، به منظور مشخص نمودن اعتبارات مرتبط با این امر در لوایح بودجه سنواتی، باید تعداد مشمولان از سوی نهادهای مرتبط تعیین و به ســازمان برنامه و بودجه اعلام شود. بدین منظور به نظر می‌رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند این مهم را انجام دهد.

سوم این که بررسی وضعیت مالی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شــود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی‌شود. در اینجا استفاده از ســایر منابع جهت به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمان‌های فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ پیشنهاد شده است.

همچنین جهت‌دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاه‌ها و مراکز علمی می‌تواند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک مؤثری کنند.

تقویت رشته‌های علوم پایه پیامد غیرمستقیم تصویب لایحه الحاق

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاداتی ارائه شد. این پیشنهادها شامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن ۵ بند از تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته با توجه به ماهیت آن‌ها و آثاری که می‌توانند بر بخش‌های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشــته باشــند، است.

دولت سال‌ها است که به دنبال به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی است. پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهش‌های تقاضامحور، احداث خوابگاه‌های دانشجویی با تأکید بر خوابگاه‌های متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان‌های فرسوده و ناامن دانشگاه‌ها به ساختمان‌هایی به‌روز و ایمن و ... ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی است.

برخی بر این باورند که پیامدهای غیرمستقیم این لایحه در بلندمدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی دارد. ازجمله پیامدهای غیرمستقیم می‌توان به تقویت رشته‌های علوم پایه به دنبال تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها اشاره کرد که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته‌ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. همچنین مرتفع نمودن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاههای متأهلین که این امر خود می‌تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشجویان دکتری را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام/

عاطفه نظارتی‌زاده کد خبر: 1228079 برچسب‌ها آموزش عالی