دستمزد مهمترین علت بودجه انبساطی
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۳۰۴۰
کارشناسان معتقدند اگر به دنبال برطرف کردن بحران های اقتصادی کشور همچون تورم، رکود و ... هستیم، باید یکی از مهمترین علل این بحران ها یعنی کسری بودجه سالانه را در سرچشمه آن رفع کرد.
به گزارش مشرق، کسری بودجه را میتوان یکی از مهمترین معضلات اقتصاد کشور دانست که ریشه اصلی بسیاری از بحرانهای اقتصادی به آن بر میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چگونه بودجههای سالانه کشور بحران زا شد؟
همانطور که بیان شد، یکی از مهمترین علل بحران زا بودن بودجههای سالانه کشور، وجود کسری تراز عملیاتی است. دلیل آن نیز مبنی بر این نکته است که در سایر کشورها ابتدا درآمدها پیش بینی میشود؛ یعنی محاسبه میشود که با توجه به تجارب سالهای قبل چه مقدار درآمد قابل وصول خواهد بود. سپس بر اساس آن درآمد پیش بینی شده، هزینههای سال آینده به صورت انبساطی یا انقباضی تعیین میشود. اما در فرایند بودجه ریزی کشور ما اصولاً چیزی به اسم پیش بینی درآمد و یا تصمیم برای انبساط یا انقباض بودجه وجود ندارد. چرا که ما همیشه بدون توجه به درآمدها، دنبال انبساط بودجه بودهایم. این بی توجهی به ناهماهنگی میان هزینهها و درآمدها موجب شده است که دولتها همیشه اواسط سال با کسری بودجه مواجه بوده و برای تأمین هزینههای خود دست به اقدامات تورم زا بزنند.
مصداق بارز این چرخه معیوب را میتوان در بودجه سال ۱۴۰۰ مشاهده کرد. بررسیها نشان میدهد بودجه سال جاری در حالی بسته شده که با کسری بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است. یعنی دولت در میانه راه هیچ گونه درآمدی برای تأمین هزینههای خود از جمله پرداخت حقوق و مزایا ندارد. اینگونه است که در سالهای گذشته شاهد استقراض روز افزود دولت از بانک مرکزی و یا فروش اوراق برای کسب بدهی دولتی بوده ایم.
در همین رابطه حسین رضوی پور کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه به طرق مختلف روی نرخ تورم کشور تأثیرگذار است. برای نمونه یکی از راههای اثرگذاری این گونه است که دولتها برای تأمین هزینهها به راحت ترین کار ممکن دست برده و کسری منابع خود را از طریق دخالت در پایه پولی و انتشار پول پرقدرت تأمین میکنند. لذا نقدینگی چند برابر بیشتر از افزایش پایه پولی افزایش مییابد و دیر یا زود منجر به تورم میشود.
وی ادامه داد: البته دولت برای جبران کسری بودجه خود راهکارهای دیگری نیز دارد که متأسفانه هر کدام از آنها نیز به نحوی تورم را ایجاد و یا تشدید کرده و نهایتاً صرفاً به عقب میاندازند. استقراض از بانک مرکزی و یا شبکه بانکی مصداق خوبی از این گفته است. هر کدام از این موارد به نحوی میتواند روی پایه پولی و یا ضریب فزاینده اثرگذار باشد. به عنوان مثال استقراض از شبکه بانکی معمولاً موجب میشود که ترازنامه بانکها منفی شده و به دنبال آن بانکها به سراغ استقراض از منابع ذخیره قانونی که نزد بانک مرکزی است میروند که این خود موجب کاهش نرخ ذخیره قانونی مؤثر و افزایش ضریب فزاینده میشود و همه این عوامل در پایان به انبساط نقدینگی ختم میشود.
افزایش هزینههای جاری؛ مهمترین علت انبساط بودجه
بودجههای سالانه کشور در بخش هزینهها به دو بخش عمده هزینههای جاری و هزینههای عمرانی تقسیم میشود. آن چه که در سالهای گذشته به معضل کسری بودجه کشور دامن زده، سیر صعودی هزینههای جاری علی الخصوص حقوق و مزایای کارمندان دولت است. از طرفی اعمال افزایش حقوقهای گسترده در اقشار گوناگون با اعطای فوق العاده خاصها و فوق العاده ویژهها نیز فشاری مضاعف در جهت افزایش هزینهها ایجاد کرده است.
در این خصوص عباس عباس پور کارشناس بودجه اظهار کرد: از مجموع سقف اول بودجه که حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد مستقیماً ذیل جبران خدمات کارکنان دولت برای حقوق و دستمزد پرداخت کردهایم و حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به پرداخت حقوق بازنشستگان تخصیص داده شده است. از طرفی در جدول ۷ بودجه، فصلهایی که به تشریح برنامه دستگاهها میپردازد، نشان میدهد برنامههایی نیز که در بودجه جاری دولت هستند نیز به حقوق و مزایا بر میگردد. طبق بررسیها از مجموع ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه ۱۴۰۰ داشتهایم، تقریباً ۵۷۰ هزار میلیارد تومان به صورت مستقیم صرف حقوق مزایای ۲.۳ میلیون کارمند دولت و ۳ میلیون بازنشستهای که از طریق صندوقها تأمین میشود صرف شده است که این رقم عدد بالایی است و البته غیر از عددی است که سالانه در شرکتهای دولتی صرف حقوق و دستمزد میکنیم. تخمین زده میشود که شرکتهای دولتی نیز چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حقوق و دستمزد پرداخت میکنند.
بنابراین در حالی که دولت قبل با حاتم بخشی خود در اعطای فوق العاده خاصها و فوق العاده ویژهها، جهش چشم گیری در افزایش هزینههای جاری کشور ایجاد کرد، حال با کسری بودجه بی سابقه مواجه هستیم که راه بازگشتی از آن وجود ندارد و باید از طرق مختلف به کاهش آن کمک کرد. به همین دلیل است که در بدنه کارشناسی کشور بارها بر تبعات فاجعه بار افزایش حقوقها تاکید شده و از دولتها خواسته میشود با روشهای غیر تورم زا از اقشار مختلف حمایت کنند.
مهمترین فاکتورهای بودجه ۱۴۰۱
به عقیده بسیاری از کارشناسان انبساطی بودن بودجه مشکل نخواهد داشت. به شرط آنکه ما به ازای هزینهها، درآمد ایجاد شود. نمیتوان هزینه ایجاد کرد اما درآمدها مانند درآمدهای مالیاتی را افزایش نداد. درآمدهای پایدار مانند پایههای مالیاتی میتوانست در سالهای گذشته با گامهای مثبتی تا کنون اجرایی شود اما این اتفاق نیفتاده است. لذا بیان میشود که برای سال آینده باید در یک سری از بخشها با رویکرد انقباضی به بودجه نگاه کنیم مانند بودجه جاری و از طرفی در بخش دیگری مانند بودجه عمرانی رویکرد انبساطی داشته باشیم. چرا که سهم بودجه عمرانی کشور که در سالهای گذشته دائماً کم شده، تأثیر خود را روی اشتغال و تولید و توسعه نشان میدهد و باید تا حد ممکن به این سمت برویم که بودجه عمرانی را با اولویت پروژههایی که احتمال موفقیت بیشتری دارد افزایش دهیم تا با روی کار آمدن آنها، دولت از مالیات و رشد اقتصادی و اشتغال منتفع شود. لذا نیاز است دولت و مجلس با همراهی یکدیگر سعی کنند بودجهای تدوین کنند که در نگاه کلی انقباضی باشد ولی بخش هزینههای عمرانی آن شامل این صرفه جویی نشده باشد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو کسری بودجه نرخ تورم دستمزد بودجه هزار میلیارد تومان بودجه های سالانه سال های گذشته هزینه های جاری یکی از مهمترین نشان می دهد کسری بودجه فوق العاده هزینه ها بحران ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۳۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم جدید دولت درباره تغییر در رقم دستمزد ۱۴۰۳/ وزیر کار درباره حقوق کارگران چه گفت؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنطور که در گزارشها دیده میشد، هفته گذشته نشستهایی در شورایعالی کار با هدف اصلاح مصوبه مزدی ۱۴۰۳ برگزار شد که احتمال تغییر مصوبه مزدی را بالا برده بود و به نظر میرسید برخی از آیتمهای دستمزد دچار تغییر خواهد شد.
این در شرایطی است که اعضای کارگری شورای عالی کار مصوبه دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکرده و تنها گروه کارگری و دولت درباره حقوق کارگران به توافق رسیده بودند. بر همین اساس، برخی روایتها حاکی از آن است که احتمالا نشستهای سهجانبهای در ارتباط با اصلاح مصوبه مزدی برگزار شود.
اما آنطور که به نقل از سید صولت مرتضوی، وزیر کار روایت شده، آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده، اجرا میشود.
با این حال، در گزارشی دیگر، از برخی گمانهزنیها درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳ گفته میشود که حکایت از تغییر ۳۵ درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح دارد.
افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن نخست باید به تصویب هیات دولت برسد و در ادامه از سوی رییس شورای اسلامی کار ابلاغ شود. این مساله قرار است در نخستین جلسه هیات دولت مطرح شده و به رای گذاشته شود. عموما هر چه در شورای عالی کار مصوب میشود، به تایید هیات دولت میرسد.
آنطور که سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته، وزارت کار از ما به عنوان رییس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد که در صورت موافقت اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که ۷۰درصد دستمزد خود را صرف اجارهبها میکند، بسیار اندک است، اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور تمام شرکای اجتماعی هستیم تا بتوانیم با خرد جمعی فکری به حال شرایط دشوار و سخت معیشت کارگران کنیم.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897624