عبور از بحران آب با کاهش مصارف و افزایش بهره‌وری
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۳۵۹۹
به گزارش «نماینده» مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی بحران آب با عنوان عبور از بحران، ایجاد پایداری و بهبود شرایط با کاهش مصارف آب و افزایش بهره‌وری با تأکید بر حوضه آبریز زاینده‌رود پرداخته است.
در این گزارش آمده: به‌دلیل سپری شدن سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با خشکسالی شدید و کاهش حدود ۴۰ درصدی منابع آب سد زاینده‌رود، همچنین پیش بینی تداوم خشکسالی توسط سازمان هواشناسی کشور، شرایط مساعدی از نظر تأمین منابع آب برای این سد در سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ متصور نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو تا ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۰، هرچند ورودی سد زاینده‌رود نسبت به سال گذشته تا همین روز، ۸% بیشتر بوده اما میزان حجم آب موجود در مخزن سد کمتر از ۱۷۰ میلیون مترمکعب بوده که معادل کمتر از ۱۵% حجم مخزن است.
در این گزارش تصریح شده: طی دهه‌های گذشته، مداخلات توسعه‌ای گسترده‌ای در این رودخانه شکل گرفته که شامل اجرای پروژه‌های سازه‌ای و بارگذاری مصارف جدید در بخش‌های کشاورزی (بیش از ۶ برابر)، شرب و صنعت است. این رودخانه از گذشته نیز با دوره‌های خشکسالی روبه‌رو شده با این‌حال مداخلات گسترده صورت گرفته سبب شده تا در دهه‌های اخیر کمبود آب به خشکی مستمر بستر رودخانه و تالاب گاوخونی بینجامد که علاوه‌بر مشکلات تأمین آب ذی‌نفعان به‌خصوص کشاورزان، به ایجاد مسائل گسترده اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی منجر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده: در حال حاضر، عمده‌ترین چالش‌های حوضه آبریز زاینده‌رود شامل بروز خشکسالی‌های متعدد، مشکلات در تأمین آب شرب جمعیتی در حدود ۶ میلیون نفر در استان‌های اصفهان و یزد، مسئله تأمین آب مورد نیاز صنایع (که به‌شدت روند افزایشی داشته)، عدم امکان توزیع آب کشاورزی برای اراضی زراعی استان اصفهان با توجه به حجم ذخیره مخزن سد زاینده رود و مصارف فوق‌الذکر و عدم امکان تأمین نیازهای زیست‌محیطی تالاب گاوخونی و تهدید تبدیل شدن آن به کانون ایجاد ریزگرد است.
در این گزارش بیان شده: از عمده‌ترین راهکارهای (کوتاه و میان‌مدت) موجود نیز می‌توان به بازتخصیص مصارف شرب و صنعت، نکاشت و کاهش مصارف بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری با اعمال الگوی کشت، ممنوعیت کشت محصولات کشاورزی با نیاز آبی بالا در حوضه زاینده‌رود، تأمین خسارت کشاورزان، صاحبان حقابه و مشترکان و هماهنگی کامل بین همه نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. ذکر این نکته نیز ضروری است که مشکلات و بحران آب به‌وجود آمده منحصر به حوضه زاینده‌رود نبوده بلکه بیشتر مناطق کشور ازجمله کارون بزرگ، تالاب بختگان، دریاچه ارومیه، هیرمند، دشت مشهد و خراسان جنوبی و غیره را هرکدام به نوعی درگیر مشکلات فراوان کرده است. این مسائل بیانگر آن است که بحران آب، بحرانی فراگیر بوده و علت اصلی آن نیز توسعه ناپایدار در ابعاد مختلف است که باید برای آنها در کنار راه‌حل‌های کوتاه‌مدت به راه‌حل‌های بلندمدت و ریشه‌ای اندیشید.
منبع: نماینده
کلیدواژه: کم آبی مرکز پژوهشهای مجلس نماینده زاینده رود بحران آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۳۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت طلا سقوط کرد
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش ۲.۵ درصدی، به زیر کانال ۲ هزار و ۳۴۰ دلار رفت.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی روند نزولی قیمت‌ها در بازار سکه و طلابر همین اساس، قیمت اونس طلا افت ۶۰دلاری را تجربه کرد و در بازار جهانی ۲ هزار و ۳۳۰ دلار قیمت خورد.
کاهش قیمت طلا از اولین معاملات روز دوشنبه آغاز شد و بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی یک هفته گذشته اونس طلا ۴۳ دلار کاهش داشته است. اما همچنان عملکرد یک ماهه بازار، افزایش ۱۷۷ دلاری طلا را نشان می‌دهد.
براساس گزارش بلومبرگ، قیمت طلا در اولین ساعات تجارت در آسیا به‌دنبال آرام شدن تنش‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه و تعدیل شدن تقاضا برای این فلز گرانبها به عنوان یک پشتوانه ایمن کاهش یافته است. سرمایه‌گذاران منتظر اطلاعات اقتصادی آمریکا هستند که می‌تواند دورنمای سیاست پولی این کشور را مشخص کند.
پیش بینی می‌شود شاخص هزینه‌کرد فردی در آمریکا ۲.۶ درصد در ماه گذشته میلادی افزایش یافته باشد، در حالی که در فوریه برابر با ۲.۵ درصد بود. بدین ترتیب احتمال به تعویق افتادن کاهش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا افزایش یافته که می‌تواند قیمت طلا را تحت تاثیر قرار دهد.
افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده را بالا برده و تمایل برای خرید آن را پایین می‌آورد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228116 برچسب‌ها طلا
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام