هشدار لاریجانی به مقامات نظام درباره رویه خطرناک شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۵۵۳۳
منابع نزدیک به علی لاریجانی به تازگی خبری را رسانهای کردهاند که حاکی از نامه نگاری 30 صفحه ای رئیس سابق مجلس شورای اسلامی با برخی از مقامات نظام در خصوص عدم احراز صلاحیت خود در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۴۰۰ است. لاریجانی در متنی تفصیلی به مباحث مطرح شده از سوی شورای نگهبان پاسخ داده و مکتوب مباحث خود را برای سران قوا و بسیاری از شخصیتهای سیاسی ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه حسین میرمحمد صادقی معاون تنقیح مجلس دهم و از چهره های نزدیک به لاریجانی بر این عقیده است که لاریجانی با متانت به نظر شورای نگهبان تمکین کرده است و اگر امروز تلاشی سیاسی را انجام میدهد، تنها برای آگاهسازی سیاسیون از آغاز یک رویه خطرناک در کشور است.
او تأکید میکند؛ شورای نگهبان با بی اعتنایی به توصیه رهبر انقلاب در خصوص لزوم جبران حقوق تضییع شده از برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، سوالات بیشماری را ایجاد کرده است.
مُهر محرمانه شورای نگهبان مانع پاسخگویی افراد می شودحسین میرمحمد صادقی حقوقدان و سخنگوی پیشین قوه قضاییه در گفتوگویی در خصوص تلاشهای جدید علی لاریجانی برای علنی شدن دلایل عدم احراز صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، اظهار داشت: شیوهای که شورای نگهبان در پیش گرفته است، موجب اثرگذاری منفی بر روی حیثیت افراد و شخصیتهای سیاسی خواهد شد.
وی تأکید کرد: وقتی یک فرد با نظر منفی شورای نگهبان مواجه میشود، تلاش میکند پاسخها و استدلالهای خود را مطرح کند. اما نکته تأمل برانگیز این است که این شورا با یک مهر محرمانه بر روی نامه دلایل اعلامی خود، مانع از پاسخگویی طرف مقابل میشود.
این حقوقدان با انتقاد از رفتار دوگانه شورای نگهبان، تصریح کرد: شورای نگهبان با اعلام علنی عدم احراز صلاحیت یک فرد موجب هتک حیثیت وی میشود و زمانی هم که فرد اصرار دارد که دلایل عدم احراز صلاحیت خود را به صورت علنی دریافت کند، به وی نامهای را ارسال میکنند که بر روی آن مهر محرمانه درج شده است.
رفتار دوگانه شورای نگهبان در قبال کاندیداهای انتخاباتیوی گفت: نکته جالب اینجاست که شورای نگهبان به فرد معترض میگوید که محتوای نامه محرمانه را خود فرد رسانهای کند. هرچند که درباره بار حقوقی «مهر محرمانه» شورای نگهبان میتوان مفصل بحث و صحبت کرد، اما فردی مانند آقای «لاریجانی» قائل به این نیست که محتوای یک نامه رسمی محرمانه را پخش و علنی کند.
شاید روند بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان اصلاح شود اگر...میرمحمد صادقی درمواجهه با این مطلب که اصرار آقای لاریجانی بر حق خود شاید موجب تغییر روند بررسی صلاحیتها در شورای نگهبان شود، بیان داشت: به نظر میرسد که حق آقای لاریجانی در موضوع انتخابات سال ۱۴۰۰ از سوی شورای نگهبان تضییع شد و امروز دیگر نمیتوان درباره مسأله انتخابات انتظار احقاق حق داشت.
سخنگوی پیشین قوه قضاییه اضافه کرد: بنده معتقدم رویه فعلی شورای نگهبان که مسائل مربوط به بررسی صلاحیت افراد را به صورت محرمانه بیان میکند، باید تغییر کند. زیرا این امکان وجود دارد که استدلالهای ارائه شده از سوی شورای نگهبان ضعیف باشد و فرد به دلیل محدودیت پیش آمده امکان دفاع و احقاق حق خود را با این روند از دست میدهد.
این حقوقدان درباره بی اعتنایی شورای نگهبان به توصیه رهبر انقلاب در خصوص لزوم دلجویی از افرادی که حق ایشان در انتخابات تضییع شد، بیان داشت: باید از اعضای شورای نگهبان این پرسش مطرح شود که چرا علیرغم توصیه مهم مقام معظم رهبری، این اتفاق رخ نداد. اما آنچه واضح است، مصداق بارز کلام رهبری در بحث بررسی صلاحیتها؛ شخص آقای علی لاریجانی بودند.
رویه فعلی شورای نگهبان موجب قهر مردم با صندوق های رای شده استمیرمحمد صادقی تصریح کرد: رفتار شورای نگهبان حتی بر روی مخالفان آقای لاریجانی نیز تأثیر منفی گذاشت. زیرا فردی که سه دوره در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی قرار داشت و مشاور رهبر انقلاب بود از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرد. همین نگاه موجب میشود که علاوه بر موافقان آقای لاریجانی، مخالفان ایشان نیز از حضور در پای صندوقهای رأی دلسرد شوند.
هشدار لاریجانی به مقامات نظام چه بود؟این حقوقدان در پایان در مواجهه با این پرسش که در نهایت اختلاف نظر آقای لاریجانی و شورای نگهبان به کجا خواهد رسید، ابراز داشت: آقای لاریجانی علیرغم میل باطنی به نظر شورای نگهبان تمکین کرده است و اگر امروز در موضوع پرونده خود با برخی از مقامات نظام صحبت میکند، تنها برای مطلع کردن ایشان از ایجاد یک رویه خطرناک از سوی شورای نگهبان برای کشور است.
23231
کد خبر 1577460منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی لاریجانی شورای نگهبان سوی شورای نگهبان عدم احراز صلاحیت آقای لاریجانی میرمحمد صادقی بررسی صلاحیت رویه خطرناک مقامات نظام بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۵۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح ساماندهی اجاره بهای املاک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در نشست علنی روز سهشنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام میشود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرمهای بخش غیردولتی حذف میشود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه میشود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانهای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند. اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام میشود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو میشود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح میشود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخصهای عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساختهای انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیتههای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» را مغایر با آن با سیاستهای کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام میکند.