احتمال افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۶۱۸۲
آفتابنیوز :
خودروسازان روز سهشنبه ۱۸ آبان اعلام کردند که قیمت خودروها را افزایش دادهاند.
در آن مقطع، ایران خودرو ۱۵ تا ۱۹ درصد و سایپا ۱۵ تا ۱۷ درصد بر قیمت محصولاتشان افزودند.
اما این پایان ماجرا نبود. روز پنجشنبه، سیدابراهیم رئیسی، رئیسجمهور دستور داد که افزایش قیمت خودروها متوقف و تصمیمگیری در این مورد به ستاد تنظیم بازار سپرده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ستاد در حدود ۱۷ روز گذشته در این مورد موضعی نگرفته است. حتی هفته گذشته، رسانهها اعلام کردند که در جلسه روز چهارشنبه، ۳ آذر تکلیف قیمت خودروها مشخص میشود، اما این این اتفاق رخ نداد.
حالا، نیز مهر در گزارشی نوشته است که احتمالا در جلسه آینده ستاد در این مورد تصمیمگیری میشود و قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا حدود ۱۰ درصد افزایش مییابد.
اما آیا این اقدام میتواند چالش زیان انباشته خودروسازان را برطرف کند؟
زاوه: مشکلی حل نمیشود
پاسخ فرید زاوه، کارشناس صنعت خودرو به این پرسش منفی است.
او میگوید: حتی همان افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی قیمت خودرو نیز کمکی به خودروسازان نمیکرد. چالش زیان انباشته را نمیتوان با صرف افزایش قیمت برطرف کرد.
زاوه میافزاید: افزایش حدود ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت خودرو، با توجه به اختلاف قیمت محصولات خودروسازان با بازار توجیه منطقی نیز ندارد.
به گفته او، صرفا به دلیل دستور رئیسجمهور مبنی بر توقف افزیش قیمتها و ورود ستاد تنظیم بازار، ممکن است این نهاد چنین تصمیمی را بگیرد تا حرف آقای رئیسی زمین نماند.
چاره چیست؟
این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند: مشکل زیان انباشته خودروسازان را باید با ورود سرمایه جدید، آزادسازی قیمتها، کاهش هزینهها و فروش بخشی از داراییهای آنها حل کرد.
زاوه توضیح میدهد: جذب سرمایه جدید، از طریق بازار سرمایه ممکن است، اما قیمتگذاری دستوری سد راه تشویق مردم به حضور فعال در بورس است.
اصل مهم در کاهش هزینهها
او میافزاید: خودروسازان برای کاهش هزینهها باید آزاد باشند قطعات مورد نیاز خود را از هر منبعی که به صرفهتر باشد تامین کنند، اما اکنون محدودیتهای قانونی و فراقانونی زیادی در این زمینه وجود دارد.
به گفته این کارشناس، برای مثال ممنوعیت واردات قطعاتی که در داخل تولید میشوند، سدی در راه تامین قطعات با قیمت مناسب است.
زاوه میگوید: خودروسازان حتی در خرید قطعات از تولیدکنندگان داخلی نیز آزادی عمل ندارند و محدودیتهای فراقانونی زیادی برای آنها ایجاد شده است.
راهکارهای مقطعی بیفایده است
این کارشناس صنعت خودرو تاکید میکند: تا زمانی که صحبت از ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته باشد، افزایش قیمت مشکلی را حل نمیکند.
او میافزاید: این راهکار حتی اگر به صورت مقطعی تاثیرگذار باشد، تورم تاثیر آن را میگیرد.
به گفته زاوه، چالشهای بخشی در یک صنعت، تحت تاثیر شاخصهای کلان اقتصادی قرار دارند و بدون توجه به این مباحث نمیتوان مشکلات را درمان کرد.
نامآور: چگونه در فضای غیررقابتی ضرر میدهید؟
چندی پیش نیز، امیر حسین نامآور، کارشناس بازارهای مالی صنعت خودروسازی را غیررقابتی دانست و گفت: قابل تصور نیست که چگونه میتوان در چنین فضایی ضررده بود؟
او در لایو ایستاگرامی با عنوان آینده بازارها بعد از مذاکرات تاکید کرد: تنها احتمال ممکن وجود فساد و منافذی در بدنه شرکت است. در بدنه دولت نیز افراد فاسد وجود دارند که باید حذف شوند.
زیان انباشته و افزایش تورم
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: خودروسازان تا پایان سال گذشته، ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشتهاند و سیستم بانکی را با تسهیلات تسویه نشده خود با مشکل مواجه کردهاند. نتیجه عملکرد آنها، افزایش تورم برای همه جامعه بوده است.
او افزود: تیم اقتصادی دولت نمیداند با خودروسازان چه رفتاری داشته باشد و تلاش میکند با دستور، شعارهای حمایتی خود را از مردم عملی کند. اما این روند قابل ادامه نیست و ایراد اصلی از عملکرد خودروسازان است.
جعفری: قدرت در دست خودروسازان است
همچنین به اعتقاد عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو اکنون قدرت دست خودروسازان است و آنها روی بازار نیز به خواست خود تاثیر میگذارند.
او چندی پیش گفت: در بازاری که به صورت انحصاری در اختیار خودروسازان دولتی است، آنها هر رفتاری بخواهند در قبال مشتری انجام میدهند.
به گفته جعفری، آنها با استفاد از اهرم کاهش عرضه بر قیمتها نیز اثر میگذارند و با استفاده از دلالهایی که در بازار دارند، روند آن را صعودی نگه میدارند.
منبع: تجارت نیوزمنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت خودرو ستاد تنظیم بازار نرخ خودرو کارشناس صنعت خودرو زیان انباشته قیمت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۶۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترس بازار از افزایش دامنه نوسان؟
روند کجدار و مریز در بورس تهران همچنان ادامهدار است و در روز گذشته (سه شنبه) مجددا نماگرهای سهامی در مسیر نزولی قرار گرفتند.
به گزارش دنیای اقتصاد، در روزی که گذشت، شاخصکل بورس تهران افت ۰.۲۳ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۲ میلیون و ۲۰۱ هزار واحد بهکار خود خاتمه داد. شاخص هموزن نیز در جریان دادوستدهای روز سهشنبه، ۰.۳۹ درصد از ارتفاع خود را از دست داد. در فرابورس نیز شاخصکل این بازار، افت ۰.۴۳ درصدی را تجربه کرد. بازار در واپسین دقایق معاملات با موجی از تقاضا همراه شد و قیمتهای آخرین معامله صندوقهای اهرمی از قیمت پایانی فراتر رفت.
برخی افت قیمتهای روز گذشته بازار را به اتمام زمان دامنه یکدرصدی نسبت دادند و معتقد بودند که برخی از سرمایهگذاران بهخاطر ترس از صففروش نمادها در روزهای معاملاتی بعد با دامنه بیشتر، اقدام بهفروش سهام خود میکنند.
ماجرای دامنهنوسانتصمیم کاهش دامنهنوسان برای ۳ روز معاملاتی اتخاذ شده بود و روز معاملاتی گذشته سومین روز بازار با دامنه یکدرصدی بود. روز گذشته مجددا سازمان بورس تصمیم گرفت برای یک روز دیگر، دامنه محدود را اعمال کند. گروهی معتقد به این موضوع هستند که باید دامنهنوسان به روال سابق بازگردد تا فرآیند تخلیه هیجانات بازار، هر چه سریعتر انجام شود، در مقابل این دیدگاه، گروه دیگری قرار دارند که اعتقاد دارند افزایش مجدد دامنهنوسان در شرایط کنونی به صلاح بازار نیست و باید اندکی صبر کرد تا کلیت بازار از رفع ابهامات مطمئن شود. این گروه موضوع افزایش دامنهنوسان در روز چهارشنبه را عجولانه تلقی میکردند و معتقد بودندکه دامنهنوسان بازار باید رفتهرفته افزایش پیدا کند.
انتشار آمارهای پولیبانکمرکزی نیز اخیرا جزئیات آمارهای پولی تا پایان بهمن ۱۴۰۲ را منتشر کرد. براساس این آمار، نقدینگی کشور تا پایان بهمن به ۷ هزار و ۷۷۹ همت رسیده که این عدد نشاندهنده رشد ۲۷.۵ درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه سالقبل است. شبهپول نیز به ۵ هزار و ۸۵۲ همت رسیدهاست و پول نیز با رشد ۴.۵ درصدی، مقدار هزار و ۹۲۷ همت را در پایان بهمن۱۴۰۲ نشان میدهد. گفتنی است که این میزان از رشد، بیشترین رشد تجربه شده پول در سال۱۴۰۲ است.
نگاهی به روند متغیرهای پولی در بهمن۱۴۰۲ نشان میدهد که علاوهبر پول، نقدینگی و شبهپول نیز تغییر جهت داده و در مسیر صعودی قرارگرفته اند. پایهپولی نیز در پایان بهمن سالگذشته، به هزار و ۴۸ همت رسید. بهرغم اینکه بانکمرکزی در زمستان سالگذشته، اقدام به انتشار گواهیسپرده ۳۰ درصدی برای کنترل نرخ تورم و جمع آوری پول سیال و سرگردان از سطح جامعه گرفت، اما با رشد ۴.۵ درصدی که در پول مشاهده میشود، میتوان گفت که بانکمرکزی در نیل به هدف اصلی خود ناکام بودهاست.
گفتنی است که با افزایش سهم پول از نقدینگی، نسبت پول به شبهپول نیز افزایش یافتهاست و این موضوع میتواند خود را به شکل افزایش تقاضا در بازارهای دارایی نشاندهد. میتوان گفت که بخشی از تقاضایی که در اسفند سالگذشته و فروردین سالجاری روانه بازارهای دارایی شد، در نتیجه همین افزایش سهم پول از نقدینگی بودهاست. بررسی نسبت ارزش بازار به نقدینگی نیز نشان میدهد که در پایان بهمن سالگذشته، کل ارزش بازار سهام به ۸ هزار و ۴۷۵ همت رسیدهاست و با این ارقام نسبت ارزش بازار به نقدینگی نیز رقم ۱.۰۹ را نشان میدهد. رشد سالانه پایهپولی با کاهش همراه شده که کاهش ذخایر خارجی بانکمرکزی از جمله عوامل موثر در کاهش رشد پایهپولی بودهاست.
ادامه مسیر بازاربازار بهخاطر ابهامات کنونی که در پیرامون خود دارد، همچنان خالی از تقاضا است و جریان تقاضا نمیتواند با اطمینانخاطر و جسارت، دل به دریای خرید بزند. بهنظر میرسد که اگر وضعیت بازار شفافتر شود و ابهامات پیش روی بازار برطرف شود، بازار در یک وضعیت باثبات بتواند در مسیر صعودی گام بردارد و جاماندگی خود نسبت به سایر بازارها را جبران کند. نکته قابلتوجه این است که سرمایهگذاران بتوانند در شرایط اینچنینی که معاملات بازار حالات هیجانی به خود میگیرد، خونسردی خود را حفظ کرده و بر استراتژی معاملاتی خود پایبند باشند.
در اینصورت است که سبد معاملاتی سرمایهگذاران، کمترین آسیب را خواهد داشت. مطمئنا تصمیمات معاملاتی که بهصورت هیجانی و در فضاهای اینچنینی اتخاذ میشود، بهشدت سبد معاملاتی سرمایهگذاران را تحت الشعاع قرار میدهد. نکته مهم در شرایط خطیر فعلی این است که سرمایهگذاران بهدقت کلیت بازار را زیرنظر بگیرند و از شواهد و قرائن موجود برای پیشبینی روند آتی بازار استفاده کنند. در شرایط مبهم، اگر متغیرهای مثبت فراوانی نیز پیرامون بازار موجود باشد، بازار به کلیه این فاکتورها بی تفاوت خواهد بود و تا رفع کامل شبهات، نمیتواند روندی جدی را در کلیت خود پیگیری کند.