به نقل از «مشرق»

مشکلات الزام «اینماد» برای کسب و کارها

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۰۹۴۲

رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه ای به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن ها دانست و خواستار بررسی آن شد.

به گزارش مشرق، مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام «اینماد» برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آن ها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

جناب آقای دکتر صالح‌آبادی
رئیس کل محترم بانک مرکزی

با عرض سلام و تحیت

پیرو آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیات دولت دوازدهم، شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی (اینماد) از مشتریان خود هستند. مصوبه مذکور به معنی «الزام اینماد برای تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی» است. دلیل اصلی این تصمیم به جلوگیری از پولشویی در شرکت‌های پرداخت‌یاری عنوان شده است. این که چه حجمی از پول‌شویی توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد و چه میزان از مسیر کارت به کارت انجام می‌شود، نیازمند بررسی مفصل است که در اینجا نمی‌گنجد. اما الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی موضوعی است که مشکلات فراوانی برای کسب‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای خانگی و خرد ایجاد می‌کند:

۱) بانک مرکزی بنا بر مصوبه هیات وزیران اخذ اینماد را برای هر کسب و کاری اینترنتی الزامی اعلام کرده است. به این معنی که هر نوع کسب و کار اعم از خرد و کلان برای شروع فعالیت الزاما باید اینماد دریافت نموده و در غیر اینصورت نمی تواند خدمات پرداخت اینترنتی داشته و فعالیت خود را آغاز نماید. شایان ذکر است هم اکنون بیش از هشتصد هزار کسب و کار در فضای مجازی احراز هویت شده و از خدمات پرداخت رسمی کشور استفاده می نمایند که فقط ۶۰ هزار عدد از آنها اینماد اخذ نموده و بخش عمده ای نیز به قادر به دریافت اینماد نیستند.

۲) اساسا اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک به مفهوم تغییر ماهیت آن از یک نماد اعتبار بخش اختیاری به رگولاتور فضای مجازی و سامانه جامع مجوزهای فضای مجازی در تمام حوزه ها است. چنین تغییری با این ابعاد و گستردگی اختیارات نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. همچنین ورود اینماد به مساله تخصصی تایید یا عدم تایید صلاحیت تمامی کسب و کارها در تمام حوزهها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد و یا امکان تعلیق کسب و کارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب و کار می باشد. در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است بلکه عقب افتادگی اقتصادی و فناورانه در آینده ایران رقم خواهد زد.

۳) با اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسب و کار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می سازد.

۴) در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایده های تازه به صورت پیشینی توسط سازمان های متصدی قانونگذاری نمی شوند، چون اساسا این امر غیر ممکن است. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب و کار آنلاین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذیربط به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عملا غیر ممکن بوده یا سالها به طول خواهد انجامید. این امر موجب عدم امکان خلق ایده های تازه و در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.

باتوجه به نکات فوق و رسالت بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تاکید دارم بررسی این موضوع را که کسب‌وکار بسیاری از جوانان و نخبگان و خانوارهای ایرانی به آن گره خورده است، در دستور کار خود قرار دهید. البته این بررسی باید در فضای کارشناسی و عاری از منافع اشخاص و شرکت‌ها صورت پذیرد. چراکه این مخاطرات برای کسب‌وکارهای خرد و نوآور، درآمدهای هنگفتی برای عده‌ای دارد.

امید است نتیجه بررسی‌های شما هرچه سریعتر در اختیار مجلس شورای اسلامی و مردم قرار بگیرد.»

اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که منحصراً توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی صادر شده و به کسب و کارهای مجازی (کسب و کار اینترنتی و موبایل) مجاز با هدف ساماندهی، احراز هویت و صلاحیت آنها اعطا می‌شود؛ این نماد پس از بررسی درگاه‌ (وب‌سایت) و احراز هویت و صلاحیت مالک (حقیقی یا حقوقی) آن برای مدت دو سال صادر می‌شود.

یکی از موارد مهم در بحث اعتمادسازی ای‌نماد است که معمولاً در قسمت پایینی وب‌سایت قرار می‌گیرد، ای‌نماد به دو شکل حقیقی و حقوقی قابل اخذ است و تعداد ستاره‌های آن بیانگر سطح اعتماد است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو ای نماد مشکلات اقتصادی کسب و کار کسب و کار اینترنتی برای کسب وکارهای اینترنتی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی برای کسب کسب و کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۰۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکلات چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی بوکان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، فرماندار بوکان پس از گفتگو با دست اندرکاران این واحدها، مسائل و مشکلات آن ها را در دستور کار قرار داد و درخصوص راهکارهای رفع مشکلات این واحدها ضمن بررسی سوابق و اقدامات، پیگیری های لازم را به انجام رساند.

خشایار صنعتی با اشاره به برنامه ریزی فرمانداری در کمیته کارشناسی رفع موانع تولید شهرستان، و همچنین سیاست های  عملیاتی کارگروه رفع موانع تولید استان و بازدید از واحدهای تولیدی، مشکلات واحدهای تولیدی و رفع موانع را از اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد و گفت: در راستای حل مشکلات و همچنين اشتغال شهروندان، سعی داریم که توان واحدهای تولیدی را با پیگیری های استانی و کشوری به حداکثر رسانده و ضمن کاهش موانع زمینه توسعه فعالیت را برای سرمایه گذاران اهلیت دار فراهم نماییم.

در جریان این بازدیدها همچنین تکلیف ماشین آتش نشانی واگذاری به شهرک صنعتی در راستای ارایه خدمات از طریق عقد تفاهم نامه با سازمان آتش نشانی و شهرداری بوکان و همچنین اتمام و بهره برداری از مدول دوم تصفیه خانه شهرک صنعتی به لحاظ پیشرفت ۹۰ درصدی به منظور تسریع در بهره برداری مورد ارزیابی و پیگیری قرار گرفت.

خشایار صنعتی در راستای بهبود وضعیت و امنیت خاطر تولیدکنندگان دستورات کاری را به شهرداری، آتش نشانی، اداره صمت و مدیریت شهرک صادر و همچنین به منظور تسریع در تحویل پروژه مدول دوم تصفیه خانه با پیمانکار مربوطه توصیه های لازم را یادآوری و بازه زمانی اتمام کار نیز اعلام شد.