محکومیت طلا فروش متقلب در گرگان
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۱۵۸۵
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از گرگان، حسین نجف زاده مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: بر اساس شکایت شاکی خصوصی و گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر اینکه شخصی در فروش طلا ضمن گرانفروشی مرتکب تقلب و عدم صدور فاکتور شده است، پرونده ای در این راستا تشکیل شد.
او افزود: این پرونده برای رسیدگی به هیات بدوی تعزیرات حکومتی گرگان ارجاع شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نجف زاده گفت: شعبه مذکور، پس از احضارمتهم و بررسی تمام اوراق و رسیدگیهای قانونی و براساس شواهد وقرائن ارتکاب تخلف نامبرده را محرز تشخیص داد.
او افزود: این شخص به خاطر ارتکاب تخلف تقلب و گرانفروشی به استناد ماده ۵۷ و ۵۹ و ۶۶ قانون نظام صنفی به پرداخت جزای نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم شد.
عضو شورای قضائی استان افزود: با تجدید نظر خواهی متهم پرونده مجدداٌ در شعبه هیات تجدید نظرتعزیرات حکومتی استان رسیدگی وحکم مرجع بدوی مبنی بر پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و پرداخت مبلغ نود و سه میلیون ریال در حق شاکی خصوصی را تائید کرد.
انتهای پیام/ق
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی طلافروشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۱۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهامات حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و مفاصا حساب قراردادها
ایسنا/خوزستان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ابهامات در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیانآور و مفاصا حساب قراردادها رفع شد.
علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در پایان نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیانآور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حدود شش میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمهای کارگاههای چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما میدهد و مابقی آن را دولت پرداخت میکند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیمگیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانههای کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایهگذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخشهای مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استانهای برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاهها تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام