۲۲ پیشنهاد دیوان محاسبات درباره مشکلات بودجهای
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۲۶۳۶
به گزارش ایسنا، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، بررسیها از بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نشان می دهد که منابع پیش بینی شده برای ۳۷۷ شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی با رشد ۳۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ همراه بوده است.
براساس اظهارنظر دیوان محاسبات نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱، منابع تخصیص یافته به شرکت های دولتی بالغ بر ۲۱۱۲ هزار میلیارد تومان است که مقایسه آن با مبلغ ۱۵۷۱ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۰، از رشد ۳۴.۴ درصدی حکایت دارد. گفتنی است، از مهمترین دلایل این رشد، به مواردی همچون افزایش نرخ کالا و خدمات، افزایش حقوق پرسنل و بالا بودن نرخ تورم اشاره شده است.
این درحالیست که ۳۵ درصد از کل درآمد شرکت های دولتی، تنها مربوط به چهار شرکت «پالایش نفت آبادان»، «شرکت ملی نفت ایران»، «شرکت ملی گاز ایران» و «شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران» است. افزون بر این، ۶۰ درصد درآمدهای بودجه تنها به ۱۰ شرکت و بانک دولتی اختصاص دارد.
از مجموع ۳۶۷ شرکت و ۹ بانک و یک موسسه انتفاعی قید شده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۴ مورد سودده، ۱۹۹ مورد سربه سر و ۲۴ مورد زیانده پیش بینی شده اند. درج تنها ۲۴ مجموعه زیانده در میان شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی در بودجه ۱۴۰۱ درحالیست که فقط در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۱۶۲ شرکت زیانده بوده اند که مقایسه آن با رقم پیش بینی شده ۶۲ شرکت در بودجه ۱۴۰۰، موید این حقیقت است که تعداد شرکت های زیان ده بیش از تعداد درج شده در لایحه پیشنهادی خواهد بود.
براساس اظهار نظر دیوان محاسبات، مهمترین دلایل زیانده شدن شرکت ها عبارتند از:
• ارائه کالا و خدمات براساس قیمت های تکلیفی
• فرسوده بودن ماشین آلات و تجهیزات شرکت ها
• هزینه های بالای پرسنلی
• بیش برآوردی در درآمدها و کم برآوردی در هزینه ها
• عدم تحقق برخی منابع پیش بینی شده ناشی از فروش دارایی های مازاد و درآمدهای عملیاتی شرکت
• تسهیلات تکلیفی و تجدید ساختارهای دستوری
• عدم پایبندی دولت به تعهدات خود در قبال تکالیف تحمیل شده بر شرکت ها
• محدودیت های ایجاد شده به دلیل اعمال تحریم های بین المللی
لازم به ذکر است، دیوان محاسبات کشور همچنین ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ پیرامون شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه داده است که از مهمترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
• تنفیذ اجرای بند «ی» از تبصره۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ در بودجه سال ۱۴۰۱
• تعدیل، بروزرسانی و متناسب سازی حدنصاب ریالی طرح ها و پروژه های شرکتی که می بایست به تایید شورای اقتصاد برسند
• مکلف نمودن شرکت ها به درج اطلاعات در سامانه های پاکنا و سادا
• تامین منابع مالی اجرای قانون هوای پاک از محل درآمد شرکت های آلاینده و سایر شرکت های دولتی
• یکپارچه سازی و محاسبه نرخ تسعیر ارز در تمامی شرکت ها بر مبنای نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS)
• مکلف نمودن دولت نسبت به تعیین وضعیت شرکت های دولتی و بانک های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
• مکلف نمودن دولت نسبت به واگذاری حداقل ۶۰ درصد از طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالاتر از ۵۰ درصد به بخش های خصوصی و تعاونی
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۲۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایرلند در پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی شرکت میکند
ایرلند قصد دارد به طور رسمی از پرونده نسلکشی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دادگاه بینالمللی حمایت کند.
به گزارش ایسنا، ایرلند روز چهارشنبه اعلام کرد که قصد شرکت در پرونده نسلیکشی علیه رژیم صهیونیستی را دارد.
وزیر خارجه ایرلند در این رابطه گفت که دادگاه جهانی باید در زمینه نسلکشی بودن یا نبودن اقدامات رژیم صهیونیستی تصمیمگیری کند اما میخواهد بگوید که اتفاقات کنونی در غزه بیانگر نقض حقوق بشر است.
آفریقای جنوبی اخیرا رسما در درخواستی رسمی از دیوان بینالمللی دادگستری، خواستار اقدامات جدید علیه رژیم صهیونیستی شد.
دیوان بینالمللی دادگستری روز جمعه ۶ بهمن رای خود را در خصوص «اقدامات اضطراری و موقت» برای تعلیق فعالیتهای نظامی رژیم صهیونیستی در غزه اعلام کرد. این دادگاه در این حکم صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تأیید کرد و از رژیم صهیونیستی خواست برای جلوگیری از نسلکشی اقدام کند.
آفریقای جنوبی با این اتهام که رژیم صهیونیستی در جریان عملیات نظامی خود در نوار غزه، کنوانسیون منع نسلکشی مورخ ۱۹۴۸ را نقض کرده است، روز ۲۹ دسامبر شکایتی را علیه تلآویو در دیوان بینالمللی دادگستری مطرح کرد و طی ۲ جلسه به آن رسیدگی شد.
رژیم صهیونیستی از هفتم اکتبر (۱۵ مهر ماه)، طی یورشهای زمینی و هوایی متعدد خود به اراضی اشغالی فلسطین بهویژه سراسر غزه، جان بیش از ۳۰ هزار فلسطینی را گرفته است. اکثر قربانیان این حملات، زنان و کودکان هستند. در همین حال خبری از ورود کاروانهای حامل کمک به غزه نیست و تعداد محدودی کامیون که وارد غزه میشود، هدف حملات صهیونیستها قرار میگیرد.
انتهای پیام