به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح و ناظر تعلیق شد

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۲۷۱۱

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ به دنبال مکاتبه رئیس شورای مرکزی به وزرای فعلی و پیشین راه‌وشهرسازی و همچنین اعتراض چندباره مهندسان به شیوه نامه تشخیص صلاحیت مهندسان طراح وناظر، خبری‌های دریافتی حاکی از قصد وزارت راه برای تعلیق این شیوه نامه دارد.

براساس گزارش‌های دریافتی، شیوه نامه "تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر" به شماره ۰۲/۱۰۰/۱۷۷۲۳۵ در مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹ از سوی وزارتخانه راه‌وشهرسازی ابلاغ شد که بنا به اظهارات مهندسان این شیوه نامه دارای مغایرت‌های قانونی بسیاری با قوانین بالادستی و همچنین ایرادات شکلی و موانع اجرائی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا به اظهارات مهندسان، اجرای این شیوه نامه درحالی از سوی دولت لازم الاجرا شده است که تنظیم آن به دور از واقعیت‌های صنف مهندسی و در نظر گرفتن شرایط معیشتی بوده است به طوری که گزارش‌ها حاکی از آن است که هیچ کدام از شرکت‌ها قادر به تطبیق شرایط کاری خود با مفاد این شیوه نامه نشده‌اند.

براساس پیگیری‌های صورت گرفته مهندسان در وهله اول با انجام مکاتبه با وزیر راه این موضوع را پیگیری کردند.

گفتنی است، مهندسان کشور اعلام کرده اند که هرچند نیت وزارت راه از اجرایی شدن این شیوه نامه، مبارزه با صوری کاری و حذف شرکت‌های متخلف در حوزه مهندسی و مبارزه با مدرک فروشی است، اما منجر به نادیده گرفتن یکسری از مسائل در این خصوص شده است. ممکن است تصویب این شیوه نامه نقض غرض باشد به طوری که نه تنها تحقق این هدف برای دولت امکان پذیر نباشد، بلکه باعث می‌شود شرکت‌های بسیاری با نیرو‌های کار تعطیل شوند.

همچنین براساس اظهارات مهندسان، شورای مرکزی به عنوان نماینده صنف مهندسی، ضمن مکاتبه با وزیرراه‌وشهرسازی خواستار توقف اجرای این شیوه نامه شده است که بر اساس نامه‌هایی که در فضای مجازی منتشر شده است، گویا این مکاتبه در دوره وزیر قبلی نیز صورت گرفته است.

گفتنی است، مهندسان بر این باورند که هرچند نیت وزارت راه از اجرایی شدن این شیوه نامه، مبارزه با صوری کاری و حذف شرکت‌های متخلف در حوزه مهندسی و مبارزه با مدرک فروشی است، اما منجر به نادیده گرفتن یکسری از مسائل در این خصوص شده است که تصویب این شیوه نامه نقض غرض باشد و نه تنها تحقق این هدف برای دولت امکان پذیر نباشد، بلکه شرکت‌های بسیاری با نیرو‌های کار تعطیل شوند.

مهندسان براین باورند اصلاح این شیوه نامه برای آن‌ها کارساز نخواهد بود و برای جلوگیری از تحمیل مشکلات به شرکت‌های مهندسی، باید این شیوه نامه فعلا به تعلیق درآید، تا شرکت‌ها قادر شوند با استمهال از وزارت راه، شرایط خود را برای انطباق با این شیوه نامه مهیا کند.

گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که سرانجام وزارت راه برای تعلیق این شیوه نامه مجاب شده و به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نظام مهندسی مهندسان ناظر شیوه نامه وزارت راه شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۲۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نامه مالکان لکوموتیو به وزیر راه

شرکت‌ های مالک لکوموتیو در نامه‌ای به وزیر راه با اشاره به نارضایتی شرکت‌های فولادساز به افزایش نرخ تعرفه ریلی،‌اعلام کردند: سود یک شرکت فولادسازی ۸۹ همت بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، متن نامه مالکان لکوموتیو به مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است؛

به‌استحضار می‌رساند اینجانبان مدیران عامل شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو با هدف کسب منافع اقتصادی و در راستای نیاز کشور اسلامی و عزیزمان و مطابق با منویات و فرمایشات مقام معظم رهبری و البته در جهت رشد و شکوفایی صنعت ریلی بالغ بر چند ده هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری کرده‌ایم و به یاری خداوند متعال و با رشد مداوم توانسته ایم نقش مؤثری در حمل بار ریلی ایفا کنیم. به‌گونه‌ای که در حال حاضر حدود 40 درصد حمل بار ریلی کشور توسط لکوموتیوهای بخش خصوصی در این صنعت محقق می‌شود.

نکته حائز اهمیت در بنگاه‌های اقتصادی این چنینی این است که تنها منبع درآمد عملیاتی از محل حمل بار و البته تعرفه‌ای است که توسط سازمان‌های دولتی بالادستی و به صورت سالاانه تعیین می‌شود.

این موضوع همواره محل اختلاف بخش خصوصی و این سازمان‌ها بوده است. حال پس از چندین سال جلسات مداوم با حضور مسئولان و مدیران راه آهن و ارائه آمارها و اسناد مالی و صورت‌های سود و زیان شرکت‌های مالک در نهایت امر مدیرعامل محترم فعلی راه آهن جمهور اسلامی ایران با در نظر داشتن جمیع جهات هزینه‌ای و درآمدی شرکت راه‌آهن نسبت به ترمیم نسبی نرخ تعرفه این بخش از صنعت ریلی اقدام کرده که هم جای تقدیر از ایشان را دارد و هم کور سوی امیدی برای جذب بیشتر سرمایه گذاران در این حوزه است.

با این حال در کمال تعجب برخی از شرکت‌های معظم فولادی و معدنی طی نامه‌هایی نسبت به این افزایش نرخ تعرفه ریلی اظهار نارضایتی داشته‌اند. این در حالی است که در دوره ای که این بخش از صنعت ریلی و راه آهن متحمل زیا‌ن‌های انباشته ناشی از هزینه‌های سنگین ارزی نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها و عدم تغییر نرخ مطابق با رشد تورم بوده‌اند بررسی صورتهای مالی این سه شرکت نشان از وضعیت بسیار مطلوب سوددهی سالانه و سهم ناچیز حمل در بهای تمام شده این شرکتها به ویژه در بخش صنعت ریلی دارد.

بخش عمده آن ناشی از تعدیل قیمت فروش کالا به صورت مداوم و متناسب با افزایش هزینه‌ها ناشی از تورم است. به‌طور نمونه مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده در سال 1401 در حالی‌که راه آهن جمهوری اسلامی ایران زیان خالص داشته و شرکت‌های حمل و نقل ریلی نیز با سود ناچیز مواجه بوده‌اند، مجموع سود خالص یکی از شرکت‌های فولادی مطابق صورت‌های مالی ارائه شده بیش از 89 همت بوده که تنها کمتر از 0.2 درصد (180 میلیارد تومان) از این سود را صرف حق دسترسی شبکه ریلی راه آهن کرده است.

با عنایت به توضیحات فوق جا دارد شرکت‌های مذکور حتی با قبول هزینه مشابه جاده یا اندکی بیشتر در این برهه اقتصادی که هزینه‌های ارزی بر شانه‌های مالکان لکوموتیو سنگینی می‌کند، نسبت به حمایت حمل و نقل ریلی و پرداخت هزینه‌های معمول آن اقدام کنند تا علاوه بر توجیه اقتصادی شرکت‌های سرمایه گذار در این حوزه باعث بهبود وضعیت و سرعت سیر بازرگانی و حتی کاهش هزینه های حمل ریلی در آینده نزدیک مشابه کشورهای توسعه یافته باشیم.

همچنین امیدواریم با حمایت‌های حضرتعالی تعرفه ریلی لکوموتیو متناسب با افزایش هزینه‌ها ناشی شده از تورم حاکم بر کشور حداقل در دوره‌های سه ماهه به واقعیت موجود نزدیک‌تر شود، به‌نحوی که شاهد بهبود وضعیت صنعت ریلی و افزایش سودآوری و ایجاد فضای مناسب جهت جذب سرمایه گذاری جدید بخش خصوصی در این حوزه باشیم.

انتهای پیام/