اجباری که به مرگ اقتصادی «کسب و کار‌های نوین و اینترنتی» منجر خواهد شد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۳۷۲۷
به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از اساسی‌ترین الزامات برای ایجاد حس اعتماد در کاربران برای خرید اینترنتی، تائید امنیت سایت فروشنده توسط یک مؤسسه یا یک مرکز است. این اتفاق در همه کشور‌های پیشرو در حوزه تجارت مجازی رایج است و در کشور ما در اوایل دهه ۹۰، نماد اعتماد الکترونیک یا اینماد از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد شد که هر سایت دارنده آن، به گونه‌ای تائیدیه لازم را برای اعتماد بخشی به کاربر دریافت می‌کرد.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در سال‌های اخیر اینماد از ماموریت اصلی خود دور شد و ناکارآمدی آن در برخی از حوزه‌ها برای کارشناسان حوزه تجارت مجازی عیان شد. برای مثال سایت سکه ثامن با وجود داشتن اینماد، میلیارد‌ها تومان از مردم کلاهبرداری کرد و اینماد پاسخگوی این موضوع نبود. اما با وجود این ناکارآمدی‌ها، در تیرماه سال جاری مدیرعامل شاپرک طی ابلاغیه‌ای، دریافت درگاه پرداخت را منوط به داشتن نماد اعتماد الکترونیک توسط فروشگاه‌های اینترنتی دانست که انتقاد و اعتراض بسیاری از کارشناسان این حوزه را برانگیخت.
در همین راستا مهدی شریعتمدار رئیس انجمن فین تک به گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: نماد اعتماد در همه جای دنیا اختیاری است. وقتی آن را اجباری می‌کنیم، از حالت اعتماد خارج می‌شود و جنبه مجوز به خود می‌گیرد. در بخش مالی حوزه‌های آموزش، رسانه، بهداشت، گردشگری و چند حوزه دیگر، اینماد مجوزی از سوی وزارت صمت تلقی می‌شود. همچنین بحث نظارت و تعلیق اینماد و درگاه پرداخت در صورت تخلف نیز بر عهده این نهاد است؛ بنابراین این نهاد در حال توسعه قدرت خود در این موضوع است.
رئیس انجمن فین تک ادامه داد: اگر اینماد از همان ابتدا اجباری بود، شرکت‌های بزرگی مانند اسنپ، دیجی کالا، شرکت‌های بیمه آنلاین و شرکت‌های خدمات پرداخت تأسیس نمی‌شدند. در واقع اجبار اینماد مانعی جدی برای نوآوری است و اگر این موضوع ادامه دار باشد، رتبه ما در سهولت کسب و کار که ۱۷۸ بین ۱۹۰ کشور است، به ۱۹۰ خواهد رسید و به شدت افت شاخص را تجربه خواهیم کرد. چرا که اجبار اینماد، تعمیق نظام مجوزدهی است.
رئیس انجمن فین تک تأکید کرد: در اسلام اصل بر مثبت بودن فعالیت فرد است بنابراین در شروع یک کسب و کار، ما نباید به بهانه رفع ریسک، مجوز‌ها و موانع متعددی از جمله الزام اینماد را پیش پای صاحب یک کسب و کار بگذاریم.
شریعتمدار در پایان به پرونده وبگاه سکه ثامن که با وجود اینماد، دست به کلاهبرداری زد پرداخت و اظهار داشت: اینماد هیچگونه مسئولیتی را در قبال این موضوع نمی‌پذیرد و این فقط معطوف به سکه ثامن نیست. در موارد مشابهی مانند آی‌ماینر یا کریپتولند نیز چنین اتفاقی افتاد که اینماد در هیچکدام از این موارد پاسخگو نبوده است. این که یک نهاد صلاحیت افراد را برای دریافت درگاه پرداخت تعیین می‌کند مشکلی ندارد، ولی باید مسئولیت چنین اتفاقاتی را نیز بر عهده بگیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین اینماد نماد اعتماد الکترونیک خرید اینترنتی سکه ثامن کریپتولند یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین یک کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۳۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت ایران قبل و بعد از انتخابات اخیر؛ قیمت دلار در ابتدای مجلس یازدهم چند بود؟
شرق در گزارشی نوشت: نزدیک به دو ماه از برگزاری انتخابات سال ۱۴۰۲ گذشته و ایران در حوزه‌های مختلف دچار ترک‌هایی شده که روز به روز بیشتر می‌شوند؛ انتخاباتی که باید از آن برای سال آینده درس گرفت.
درسی از گذشته برای آیندهآنچه در اسفند ۱۴۰۲ اتفاق افتاد، به پایان رسید و قابل بازگشت نیست. اما آیا نمی‌توان (بهتر بگوییم نباید) از آن درس گرفت؟ اگر نگاهی به وضعیت ایران قبل و بعد از انتخابات‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲ بیندازیم، این تفاوت‌ها مشهود نیست؟
در انتخابات مجلس دهم با وجود ردصلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان، آنها ناگزیر از طریق فراخوان عمومی به دنبال کسانی گشتند که روزمه خود را به‌عنوان اصلاح‌طلب ارسال کنند، تا شاید بتوانند به این ترتیب لیستی آماده کنند. در نهایت انتخابات با مدل «رقابت نیابتی» شکل گرفت و عده‌ای به مجلس رفتند. در آن زمان به تازگی بن سلمان پا به قدرت گذاشته بود و رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان با حمله عربستان به یمن به اوج خود رسید.
از طرفی داعش در غرب ایران مناطقی را در اشغال داشت، با این حال ایران در اوج اقتدار بود. وضعیت اقتصاد رو به بهبود بود و شکاف اجتماعی حاد دیده نمی‌شد. همان زمان بود که صدای بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب با طرح پروژه «آشتی ملی» هم شنیده شد. بررسی حوزه سیاست از همه مهم‌تر به ما نشان می‌دهد که انتخابات مجلس دهم تا چه اندازه توانسته بود شکاف‌های سیاسی را محدود کند و انتخابات اخیر تا چه اندازه این شکاف‌ها را بیشتر کرد.
خبرهای مرتبط پیش بینی تنش در تقسیم کرسی‌های هیات رئیسه مجلس دوازدهم /هدف برخی‌ها، زدن قالیباف است /صداوسیما لیست انتخاباتی داشت آذربایجان شرقی تنها استانی که در انتخابات اسفند ۱۴۰۲، اصلاح طلبان در آن پیروز شدند چهره‌های با سابقه در فهرست ۹۰ نفره دور دوم انتخابات مجلس/در کدام کلان شهرها انتخابات به دور دوم کشیده شد؟ بررسی چند حوزه مختلف پس از انتخابات ۱۴۰۲حوزه اقتصاد: ایران سال جدید را با تورم آغاز کرد. اگرچه ابراهیم رئیسی در آغاز سال از دستاوردهایش سخن می‌گفت، اما واقعیت بازار قابل انکار نبود. با اتمام انتخابات در ایران، دلار از ۵۰ هزار تومان حرکت صعودی خود را آغاز کرد و سد ۶۰ هزار تومان را شکست. در واقع ما شاهد رشد نزدیک به ۲۵ درصدی قیمت دلار در همین مدت کوتاه بودیم. اتفاقی که باعث شد رهبری هم در سخنرانی ماه رمضان از افزایش قیمت‌ها با عنوان تلخی‌های اقتصاد، یاد کند. زمانی که اصولگرایان در انتخابات حداقلی سال ۹۸ پیروز شدند، قیمت دلار کمتر از ۱۸ هزار تومان بود و حالا که در حال خروج از مجلس هستند، بیش از سه برابر قیمت دارد. در واقع عملکرد آنها نه‌تنها منجر به یک خیزش اقتصادی که ادعا می‌کردند نشد، بلکه اثرات آن در بازار ارز زیان‌بار بود. تا جایی که دولت اعلام کرد به دلار آزاد هیچ کاری نخواهد داشت و خود را تنها ملزم به تأمین ارز کالاهای اساسی و کالاهایی می‌داند که ارز نیمایی دریافت می‌کنند.
حوزه سیاسی: در این حوزه شاهد بودیم که برخلاف انتخابات‌هایی که از حداقل رقابت برخوردار هستند، انتخابات منجر به شکاف بیشتر شده است. این شکاف نه فقط در میان اصولگرایان که در بین اصلاح‌طلبان هم قابل مشاهده بود. اصولگرایان اما در پیدا و نهان چنان به جان هم افتادند که سرلیست آنها تبدیل به نفر چهارم انتخابات شد و در نهایت «چنارها» (لیست قالیباف و حداد) از «پاجوش‌ها» (لیست رسایی و رائفی‌پور) شکست خوردند. حالا که اصولگرایان همه ارکان قدرت را در اختیار دارند، شکاف در میان آنها نه‌تنها به قدرتمندترشدن حاکمیت منجر نخواهد شد، بلکه این شکاف‌ها در حوزه سیاست باعث می‌شود روز به روز توان مدیریتی و اجرائی کشور، برای خود اصولگرایان هم تضعیف شود.
در حوزه اجتماعی وضعیت وخیم‌تر از سایر حوزه‌هاست. از اختلافاتی که بر سر باز و بسته بودن پارک‌ها در ۱۳ نوروز شاهد بودیم تا لج‌بازی با مردم در ماجرای پارک قیطریه و امامت جمعه کاظم صدیقی بگیرید تا امروز که در نهایت رسیدیم به مسئله بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها. اقداماتی که دولت و مجموعه مدیریت اصولگرایان در حوزه‌های اجرائی انجام می‌دهند، در تعارض آشکار با خواست اکثریتی قرار گرفته که در انتخابات شرکت نکردند. این در حالی است که اگر انتخابات به گونه‌ای دیگر برگزار شده بود، می‌توانست منجر به پرشدن شکاف‌ها شود.
هشداری برای آیندهبه طور کلی این وضعیت نتیجه خواسته یا ناخواسته برگزاری انتخابات به روشی است که از سال ۹۸ آغاز شد و سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ تداوم یافت. انتخاباتی که در آنها روز به روز آمار عدم مشارکت و آرای باطله بالا می‌رود. انتخاباتی که در آنها ۶۰ درصد از مردم احساس کردند در آن کاندیدایی برای حضور در قدرت ندارند.
تمام این انتخابات‌های گذشته و نتیجه آن قابل تغییر نیست، اما اگر همین روند در ۱۴۰۴ تداوم پیدا کند، به شکاف‌های بیشتری منجر خواهد شد. این شکاف‌ها نه فقط در خارج، بلکه در درون هسته قدرت هم نفوذ خواهد کرد. در نهایت این وضعیت بیش از همه، به ضرر خود سیستم خواهد بود.
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود