تعیین شاخص‌های داوطبان ریاست جمهوری پیگیری خواهد شد/تجمعات قانونمند می شود
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۳۷۵۲
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس عملکرد این کمیسیون را در اجلاسیه دوم مجلس یازدهم تشریح کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در آستانه روز مجلس درباره عملکرد یکساله این کمیسیون، گفت: در مبحث کمیسیون، دو موضوع قانونگذاری و نظارت را داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: درباره شرایطی که نامزد باید انتخابات داشته باشد جلسات متعددی برگزار شد، بر روی شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان از جمله مدیر و مدبر بودن، رجل مذهبی و سیاسی کار شد و شاخص های آن با هماهنگی شورای نگهبان مشخص گردید و میخواستیم به گونه ای عمل شود تا حجم حضور افرادی که واجد صلاحیت نبودند در انتخابات کم شود. هر دوره حدود هزار و 600 نفر ثبت نام می کنند که شورای نگهبان باید ظرف 10 روز صلاحیت ها را بررسی کند که ممکن نیست.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: این موضوع در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، با وجود اینکه شورا موافقت کرد و آن را اجرایی کرد، اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراداتی گرفت و نتوانستیم اصلاحات اعمال شده را به عنوان قانون داشته باشیم.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس اظهار داشت: از آنجایی که کشور در فضای انتخابات ریاست جمهوری نیست امیدواریم با جلسات دغدغه های هیات نظارت را رفع کنیم و این مصوبه به صورت قانون اجرا شود. سرلوحه کار کمیسیون امور داخلی کشور سیاست های بالا دستی در حوزه انتخابات است، مقام معظم رهبری در سال 95 این سیاست ها را ابلاغ کردند که بندهای مختلفی که این سیاست ها دارد و به مجلس ابلاغ شده ملاک اول ما بوده تا بتوانیم این سیاست ها را عملیاتی کنیم.
جوکار درباره عملکرد دیگر کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بیان کرد: قانون احزاب و تشکل های سیاسی را داریم که به بیشتر انجمن ها و سازمان های مردم نهادی که تخصصی و صنفی بودند در قالب قانون مذکور مجوز داده می شد و بر عملکردشان نیز نظارت صورت می گرفت. با نظر خواهی از صاحبان انجمن ها متوجه شدیم که جنس مطالبات انجمن ها متفاوت از احزاب و گروه های سیاسی است از این رو آمیخته شدن این دو صفت سیاسی و صنفی صلاح نبود.
وی توضیح داد: در برخی موارد وقتی مطالبه هایشان را دنبال می کردند انگ سیاسی به آنها زده می شد در نهایت تدبیر این شد که قانون تشکل ها و احزاب سیاسی از هم جدا شد و دقیقا چارچوب راهکارها برای اینکه انجمن ها ثبت شود و نهادهای نظارتی بر آنها صورت گیرد روشن شد و اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گرفته است.
نماینده یزد در مجلس با اشاره به قانون اساسی در خصوص ساماندهی اعتراضات بیان کرد: اصل 27 قانون اساسی به بحث راهپیمایی ها پرداخته و اعتراضات را مجاز دانسته مگر اینکه مخل امنیت و آسایش باشد، بحث قانونگذاری در این زمینه در کمیسیون مطرح شده است، در مجلس دهم کاری در این امر صورت گرفته بود. مردم اعتراضاتی در زمینه واکسن یا کم آبی دارند اگر چارچوب اعتراض مشخص نباشد به هرج و مرج تبدیل می شود. در قانون گفته شده است که محل تجمعات چه ویژگی هایی داشته باشد، چه نهادی باید مجوز دهد؛ در واقع بحث تجمعات ساماندهی می شود تا مردم بتوانند اعتراضات خود را داشته باشند و هرج و مرجی پیش نیاید، کار تدوین این قانون روبه اتمام است، اگر در صحن علنی نیز تصویب شود وظایف دستگاه های سیاسی از جمله وزارت کشور، فرمانداری ها، استانداری ها و دستگاه های انتظامی روشن می شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: قانون تقسیمات کشوری برای قبل از انقلاب است که نیاز به اصلاح دارد، انتظار داریم دولت در این امر ورود کنید، نارضایتی هایی در زمینه تقسیمات کشوری صورت می گیرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها رئیس کمیسیون امور داخلی انجمن ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۳۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسلی : رفتار دولت با مردم در بحث خودرو توهین‌آمیز است/ مجلس نظارت جدی بر عملکرد دولت در زمینه خودرو را پیگیری می‌کند + فیلم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است زیرا برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آنها گفته می‌شود که خودرو نداریم .
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با انتقاد از عملکرد دولت در زمینه صنعت خودرو اظهار داشت: رفتار دولت در قبال صنعت خودرو توهین به مردم است.
وی با اشاره به مشکلات متعدد مردم در زمینه خرید خودرو گفت: مردم برای خرید یک خودروی بی‌کیفیت با هزار بدبختی ثبت نام می‌کنند و بعد از ماه‌ها به آنها گفته می‌شود که خودرو نداریم و باید خودروی دیگری را انتخاب کنند.
توسلی اظهارداشت : در مقابل این بی‌نظمی، دولت هر چند وقت یکبار اعلام می‌کند که مثلاً باید ۲۰۰ میلیون تومان به حساب شرکت‌های خودروسازی واریز کنید تا خودرو تحویل بگیرید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این رفتار‌ها قابل قبول نیست، بیان کرد: دولت باید برای دو خودروساز بزرگ کشور چاره‌ای اساسی بیندیشد.
توسلی در ادامه به مشکلات واردات خودرو اشاره کرد و اظهارداشت : مجلس تصویب کرده بود که خودرو وارد شود، اما دولت در این زمینه کوتاهی کرد.
وی با بیان اینکه عدم واردات خودرو به نفع خودروسازان و به ضرر مردم بوده است، گفت: اگر خودرو‌های مورد نیاز مردم وارد شده بود، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کرد و خودروسازان مجبور بودند که خودشان را اصلاح کنند.
توسلی در مورد برنامه مجلس برای پیگیری مشکلات صنعت خودرو اظهارداشت : مجلس یازدهم در آستانه پایان کار خود است، اما وظیفه نظارتی خود را در قبال این موضوع به طور کامل انجام خواهد داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم نیز پیگیر حقوق تضییع شده مردم در صنعت خودرو خواهد بود، گفت: حدود یک ماه آینده، مجلس دوازدهم شروع به کار می‌کند؛ قطعاً این موضوع در دستور کار مجلس است، و باید مجلس وظیفه نظارتی خودش را از طریق تذکر، سوال و حتی استیضاح موضوع صنعت خودرو را پیگیری کند، چون حق و حقوق مردم هست.
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه