رئیس سازمان تعزیرات: بسیاری از قوانین براساس لابی‌گری و منافع حزبی تصویب می‌شوند
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۴۵۳۳
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی از دلایل اینکه در مبارزه با فساد موفق نیستیم، تصویب قوانین براساس لابی‌گری و منافع حزبی است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ نشست "نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی " بعد از ظهر امروز دوشنبه 8 آذر، به همت بسیج کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: هر گاه کلمه فساد در نظام‌های حقوقی مطرح می‌شود، منظور جرایم بخش دولتی است.
اصانلو با انتقاد از تشکیل شعب ویژه مبارزه با فساد اقتصادی، اظهار کرد: کشورهایی که رتبه‌های خوبی در شاخص مبارزه با فساد دارند، در بحث مبارزه با فساد به سمت تشکیل شعب ویژه و مجتمع‌های ویژه استجازه نرفته‌اند و با نظام صحیح و نظام کارآمد، با فساد اقتصادی و حتی فساد اخلاقی و فساد سیاسی برخورد می‌کنند.
وی با طرح سؤال "رابطه بین حقوق و عدالت و به نوعی حقوق و اخلاق چه رابطه‌ای است؟" گفت: بین عدالت و حقوق رابطه دوسویه و لازم و ملزومی برقرار است و هر چقدر ما نظام حقوقی کارآمد و صحیحی داشته باشیم، خودش را در استقرار عدالت نشان می‌دهد. وقتی استقرار عدالت باشد، یعنی فساد وجود ندارد. بنابراین یکی از عوامل ایجاد فساد همین بی‌عدالتی است که ناشی از ضعف نظام حقوقی کارآمد است.
اصانلو در ادامه با بازگویی چند تجربه خود در دادگستری و محاکم در خصوص پرونده‌های کلاهبرداری با استناد به سند عادی، گفت: این معضلات ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی است که علت‌های مختلفی دارد، از جمله اینکه قانونگذاری آن درست نبوده و ایرادات آن پیشینه حدود شصت ساله دارد. اگر نظام حقوقی ما درست و مبتنی بر منطق حقوقی باشد، قاعدتاً نباید این پرونده‌ها شکل بگیردو منشأ آن تصمیماتی است که به نتایج آن توجه نمی‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: خیلی از قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، مبتنی بر منطق حقوقی درست نیست و بر اساس لابی‌ها و رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد، بدون توجه به اینکه لابی‌ها به دنبال منافع گروهی و جناحی است. همین سبب شده که در حوزه مبارزه با فساد موفق نمی‌شویم. برای نمونه؛ در بحث شرکت‌های دولتی یا خصولتی، فسادهایی که رخ می‌دهد ناشی از نظام قانوگذاری ماست که ساختار و ماهیت این شرکت‌ها دچار ابهام است و در آنها روزنه‌هایی وجود دارد برای اینکه بتوان قانون را دور زد.
وی تأکید کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی در صندوق‌های مالی با ماهیت و بودجه دولتی و اساسنامه خصوصی، ناشی از قانونگذاری غلط و نظام حقوقی ناصحیح است که این هم معلول نظام انتخابانی ماست. الان دولت می‌خواهد مبارزه با فساد کند اما در خیلی از موارد بستر قانونی، بستر فساد است.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: زمانی برخی نمایندگان اصفهان با نگاه بخشی‌نگری و با هدف آبادانی استان خود صنایع آب‌بر را در اصفهان راه‌اندازی کردند که منجر به بی‌آبی این استان شده است. یا زمانی رئیس جمهور ما یزدی بود و کارخانه فولاد و صنایع آب‌بر را در این استان تأسیس کرد. حالا دولت با مشکل آب مواجه است که امکان حل آن در مدت نزدیک وجود ندارد.
وی با تأکید دوباره بر اینکه؛ برای مبارزه با فساد باید نظام حقوقی اصلاح شود که با درست شدن قوانین ممکن است، گفت: در حوزه تعزیرات حکومتی هم با این چالش مواجه هستیم. تا سال 1382 و تا قبل از تصویب "قانون نظام صنفی" نظارت بازار در حوزه صلاحیت و تکالیف تعزیرات بود که بعد از تصویب این قانون که در اثر لابی‌ها و پیگیری‌های اصناف مصوب شد، نظارت با اصناف واگذار شد که به این دلیل که ابزار لازم را نداشتند، نظارت بر بازار با مشکل مواجه شده است.
گشت تعزیرات برای بررسی کالاهای تنظیم بازاری؛ از بی‌اطلاعی درباره قیمت تخم‌مرغ بسته‌بندی تا مواخذه ملایم متخلفنخستین جلسه شورای تحول سازمان تعزیرات برگزار شدوزیر دادگستری: مجازات‌‌های قانون تعزیرات برای تخلفات بازار غیربازدارنده استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سیاسی سیاست ایران نظامی دفاعی امنیتی گزارش و تحلیل سیاسی مجلس و دولت امام و رهبری ورزشی فوتبال ایران فوتبال جهان والیبال بسکتبال هندبال کشتی و وزنه برداری ورزش های رزمی ورزش زنان ورزش جهان رشته های ورزشی بین الملل دیپلماسی ایران آسیای غربی افغانستان آمریکا اروپا آسیا اقیانوسیه پاکستان و هند ترکیه و اوراسیا آفریقا بیداری اسلامی اقتصادی اقتصاد ایران پول ارز بانک خودرو صنعت و تجارت نفت و انرژی فناوری اطلاعات اینترنت موبایل کار آفرینی و اشتغال راه و مسکن هواشناسی بازار سهام بورس کشاورزی اقتصاد جهان اجتماعی پزشکی رسانه طب سنتی خانواده و جوانان تهران فرهنگیان و مدارس پلیس حقوقی و قضایی علم و تکنولوژی محیط زیست سفر حوادث آسیب های اجتماعی فرهنگی ادبیات و نشر رادیو و تلویزیون دین قرآن و اندیشه سینما و تئاتر فرهنگ حماسه و مقاومت موسیقی و تجسمی استانها آذربایجان شرقی آذربایجان غربی اردبیل اصفهان البرز ایلام بوشهر استان تهران چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی خوزستان زنجان سمنان سیستان و بلوچستان فارس قزوین قم کاشان کردستان کرمان کرمانشاه کهگیلویه و بویراحمد گلستان گیلان لرس رئیس سازمان تعزیرات تعزیرات حکومتی مبارزه با فساد نظام حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۴۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فساد مالی رئیس سابق اطلاعات ارتش پاکستان
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، روزنامه «اکسپرس تریبون» در گزارشی اظهار داشت دیوان عالی و وزارت دفاع پاکستان تحقیق از ژنرال فیض حمید در ارتباط با پرونده غصب زمین و مال همچنین سوءاستفاده از صلاحیت‌ها را آغاز کرده است.
این گزارش مدعی شد که «معز احمدخان» مالک شهرک خصوصی «تاپ سیتی» در نزدیک فرودگاه اسلام‌آباد به دیوان عالی پاکستان شکایت کرده است.
این تحقیق به دستور دیوان عالی پاکستان و وزارت دفاع این کشور صورت می‌گیرد و ارتش این کشور نیز یک کمیته ویژه را برای انجام این تحقیق تشکیل داده است.
بر اساس این شکایت، در ماه می سال 2017 میلادی شماری از ماموران اطلاعات ارتش پاکستان به دستور فیض حمید به شهرک و دفاتر احمدخان یورش می‌برند و مقداری طلا، الماس، پول نقد را با خود می‌برند.
مالک این شهرک در شکایت خود نوشته است پس از این یورش، فیض حمید و برادرش وعده حل مشکل و بازگرداندن اشیاء گرانقیمت را دادند اما به این وعده عمل نکردند.
ژنرال فیض حمید از سال 2019 تا 2022 مسولیت ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان را به عهده داشت و پیش از آن مدیر مبارزه با تروریسم این سازمان بود.
این ژنرال بازنشسته در پرونده‌های جنجالی زیادی دخیل بوده است. نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان او و جنرال باجوه را عامل سرنگونی حکومت خود می‌داند.
ژنرال فیض حمید اولین مقام پاکستانی بود که در روزهای سقوط حکومت پیشین افغانستان به کابل سفر کرد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد