دو نشست جداگانه کارشناسان و مسئولان برای اصلاح بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۴۹۷۸
به گزارش خبرگزاری فارس، نشست کارگروه خودروی دولت سایه با حضور روح‌ا... ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس، مهدی صادقی نیارکی و محسن صالح نیا از معاونین وزیر صمت، رضا شیوا رییس شورای رقابت، فرشاد مقیمی مدیرعامل شرکت ایران خودرو، دو تن از مسئولین بورس کالا، جمعی از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از قطعه‌سازان در دفتر سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست، میثم فرج‌اللهی دبیر کارگروه خودروی دولت سایه با مقایسه عملکرد صنایع خودروی ایران و کره‌جنوبی در چند دهه اخیر، به بیان مشکلات و علل التهاب در بازار خودرو اشاره کرد.
وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی درست و تعیین مسئولیت‌های مشخص از جمله علل توسعه صنعت خودرو در کره‌جنوبی بوده است، خاطرنشان کرد که تاکنون برنامه مشخصی برای صنعت خودروی کشور وجود نداشته و همین امر موجب اتخاذ تصمیمات یک جانبه، نسنجیده و پیچیده شدن مشکلات این صنعت در ایران شده است.
در ادامه صالح نیا رئیس سازمان گسترش با بیان اینکه تاکنون برنامه‌های متعددی برای توسعه صنعت خودرو تعیین شده است، عدم در نظر گرفتن شرایط سیاسی ـ اقتصادی کشور و همچنین عدم توازن پیشرفت بخش‌های مختلف این صنعت را از جمله دلائل ناکارآمدی این برنامه‌ها دانست.
رضا شیوا نیز با رد عرضه خودرو در بورس کالا با قیمتی نزدیک به قیمت بازار، آن را غیرمنصفانه برای مصرف‌کننده برشمرد و پیشنهاد داد که خودروهای اقتصادی با قیمت شورای رقابت و خودروهای گران‌قیمت با قیمت بازار عرضه گردد.
جهرمی و سلطانی‌نژاد از مسئولان بورس کالا نیز عرضه خودرو در این بازار را مشروط به تکمیل سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم دانستند.
ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس نیز با تایید فقدان برنامه‌ریزی مدون برای صنعت خورو، ضعف دولت‌ها در تنظیم‌گری بازار این کالا را از جمله مهم‌ترین علل آشفتگی قیمت برشمرد و تصریح کرد که حمایت از بخش خصوصی و کنسرسیوم قطعه‌سازان برای راه‌اندازی خودروسازی جدید می‌تواند نسبت به رفع انحصار تولید خودرو در کشور راهگشا باشد.
فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایرانخودرو نیز گفت که برنامه جامع زمانی محقق خواهد شد که ارکان مسئول در این برنامه از جمله بانک‌ها، به ماموریت‌های خود عمل کنند و واردات و صادرات به درستی تنظیم شود. مقیمی همچنین اظهار داشت که نیاز فعلی به خودروهای نو، 800 هزار دستگاه بوده که بخش قابل توجهی از آن غیر واقعی است و منشا دلالی دارد.
خلخالی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز تکمیل دستوری زنجیره فناوری خودرو را نامطلوب خواند و رانت، فساد اداری و دولتی بودن را از جمله مهم‌ترین علل عدم پیشرفت این صنعت در کشور دانست.
خلخالی تاکید کرد که بخش خصوصی باید وارد صنعت شود تا به تنظیم و توازن بازار بیانجامد.
در انتهای این نشست نیز دکتر مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: در حال حاضر برای عرضه 9 هزار دستگاه خودرو، بیش از 3 میلیون متقاضی وجود دارد که نشانگر وضعیت بد بازار خودرو در کشور است.
وی با بیان اینکه صنایع ساخت علیرغم رشد قابل توجه صنایع پایه نظیر فولاد، کوچک مانده‌اند، تصریج کرد که در گام اول باید با اصلاح قیمت خودروسازان را از زیاندهی خارج کرد و سپس به اصلاح ساختار مالکیت خودروسازان پرداخت تا در نهایت به بخش خصوصی واگذار شوند.
نشست دوم با ارائه مدیرعامل ایرانخودرو
در نشست دوم که با حضور مدیران عامل دو خودروساز دولتی ایرانخودرو و سایپا برگزار شد، مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو گزارشی را به منظور گذار از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب صنعت خودرو ارائه داد.
مجید کریمی دبیر کارگروه پولی و مالی دولت سایه با انتقاد از وضعیت تامین مالی دو خودروساز دولتی، خاطرنشان کرد که تازمانی که این شرکت‌ها از طریق پیش فروش –که زمینه پرداخت رانت در آن ممکن است- تامین مالی کنند و محصولاتش را بفروشد، بحث بر سر روش های تامین مالی موضوعیت ندارد؛ بنابراین می‌بایست روش فروش در این شرکت‌ها تغییر کند و این امر مستلزم افزایش تولید و عرضه و همچنین جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو است.
شیوا نیز در نشست دوم با بیان اینکه مقایسه قیمت فولاد به عنوان ماده اولیه صنعت با قیمت خودرو یک قیاس مع الفارق است، اظهار داشت که سودآوری در صنعت خودرو زمانی محقق خواهد شد که تیراژ تولید خودروی داخلی، حداقل یک میلیون دستگاه در سال باشد.
وی همچنین با انتقاد از سهامداری قطعه‌سازان در شرکت‌های خودرویی، این اتفاق را عامل کاهش قدرت چانه‌زنی خودروسازان برشمرد.
مدیرعامل ایران‌خوردو: اگر به صورت ملی تمرکز کنیم می‌توانیم صنعت خودرو را متحول کنیم
در ادامه، مقیمی مدیرعامل ایرانخودرو به ارائه نقطه‌نظرات خود در راستای تحول صنعت خودرو پرداخت.
مدیرعامل ایرانخودرو با اشاره به موفقیت ساخت گیربکس 6 سرعت در صنعت خودرو، گفت: هروقت بر روی یک موضوع متمرکز شدیم، موفق شدیم اما هروقت بدون تمرکز و پراکنده عمل کردیم توفیق زیادی کسب نکردیم؛ بنابراین برای تحول در وضعیت فعلی صنعت خودرو باید یک تمرکز جدی همراه با نگاه ملی به وجود بیاید.
وی با بیان اینکه صنعت خودرو باید ملی و نه دولتی باشد، تصریح کرد که نقشه‌راه این صنعت باید به گونه‌ای طراحی شود که با تغییر مدیران و دولت‌ها، خللی در اجرای مسیر توسعه این صنعت به وجود نیاید.
مقیمی اظهار داشت که ضعف های موجود در حوزه قطعه سازی و خودروسازی بر عهده خودروسازان دولتی است اما ضعف های موجود در زمینه مواد اولیه و صنایع الکترونیک خارج از اختیار آنهاست.
وی عنوان کرد که افزایش قیمت در برخی مواد اولیه مثل فولاد زیاد بوده و خودروسازان، فولاد داخلی را با قیمتی بالاتر از قیمت وارداتی خریداری میکنند و از طرفی به علت دستوری بودن قیمت عرضه، خودروسازان نمی‌توانند محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کنند.
مقیمی در ادامه با ارائه عناوینی، مطالبات خودروسازان داخلی از حاکمیت و الزامات تحول صنعت خودرو را برشمرد:
اصلاح نظام قیمت گذاری خودرو در کشور
حذف تعدد مراکز تصمیم گیری درباره خودرو: بیش از 23 مرکز تصمیم گیری در ارتباط با خودرو اقدام به تصمیم گیری میکنند و واگرایی سیاست‌ها باید از طریق ایجاد پنجره واحد توسط وزارت صمت مهار شود.
توسعه متوازن صنایع بالادستی همراستا با نیازمندی های صنعت خودرو
تسهیل و اولویت دهی به تامین مواد اولیه داخلی مورد نیاز صنعت خودرو؛ خصوصا ورق های فولادی، فولاد آلیاژی و ...
الزام شرکت های خودروساز داخلی به ساخت حداقل 40 % درصد در شروع تولید محصول جدید و افزایش ساخت داخل به 70 درصد؛ حداکثر 3 سال بعد از شروع تولید و حمایت از این رویکرد به جای مونتاژکاری
حمایت دولت جهت ایجاد و توسعه مراکز R&D (تحقیق و توسعه) بویژه در حوزه قطعه سازی با هدف حمایت و ارتقا شرکت های قطعه ساز کوچک
حمایت دولت جهت ایجاد و توسعه مراکز آزمایشگاهی، تست و آزمون در حوزه قطعات و خودرو
لزوم شتابگیری طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای سواری و تجاری فرسوده در کشور
ارائه مشوق های سرمایه گذاری به سایر بخش های صنعتی، دانش بنیان و ...
مدیریت هوشمند تعرفه واردات با هدف حمایت از سرمایه گذاری های انجام شده در افزایش خودکفایی و داخلی سازی قطعات تکنولوژی بر
حمایت مالی دولت جهت اجرای پروژه های راهبردی و تکنولوژیبر در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی نظیر پلتفرم جدید، موتور کم مصرف، گیربکس اتوماتیک، خودرو هیبریدی و برقی و ...
دو اقدام پیشینی وزارت صمت برای کاهش آثار دلالی در بازار خودرو
همچنین در دو این نشست، صادقی نیارکی معاون صنایع وزیر صمت نکاتی را درباره تحول صنعت خودرو مطرح کرد.
وی در نشست اول با بیان با افزایش تولید، کاهش قیمت تمام‌شده و سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو می‌توان خودروسازان را از ضرر خارج کرد، اظهار داشت که دولت موظف است طرف 6 ماه آینده، خودروسازی را از زیاندهی خارج کند وخودروساز نیز باید هزینه ها را کاهش دهد و تکلیف سرمایه های غیر مولد و تعامل با قطعه‌سازان را مشخص کند.
صادقی نیا با تصریح بر اینکه دو نرخی کردن قیمت فولاد موجب توزیع رانت و قاچاق خواهد شد، عنوان کرد که دولت فولاد را با قیمت پایه در اختیار خودروسازان قرار خواهد داد.
وی همچنین از توافق مسئولان وزارت صمت با پلتفرم‌های آنلاین فروش خودرو به منظور کاهش سوداگری در بازار خودرو خبر داد و افزود که در آینده نزدیک، آگهی‌های فروش خودرو در قالب‌های مجازی، صرفا با احراز هویت فروشنده و صحت‌سنجی عرضه اجازه انتشار خواهند یافت.
صادقی نیا اضافه کرد که مقرر شده است که پس از رفع اختلافات با پلیس راهور، به منظور جلوگیری از دلالی در بازار خودرو، هرگونه خرید و فروش می‌بایست در سامانه جامع تجارت ثبت گردد تا مالیات بر درآمد اتفاقی سوداگران اخذ شود و شفافیت در این حوزه رقم بخورد.
جلسه سوم این نشست هفته آینده با حضور مدیرعامل سایپا و جمع‌بندی کارگروه خودروی دولت سایه برگزار خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازار صنعت دولت مدیرعامل ایران خودرو بازار خودرو قطعه سازان صنعت خودرو صادقی نیا دولت سایه وزارت صمت خواهد شد شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۴۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روزنامه دولت علیه ایران خودرو: اشک مردم را درآورده اید
طی روز‌های اخیر فیلم‌های متعددی در فضای مجازی پخش شده که نشان می‌دهد، ثبت‌نام‌کنندگان خودرو پژو پارس که با افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها روبه‌رو شدند، بشدت از اقدام شرکت ایران خودرو، ابراز گلایه میکنند و حتی برخی از آنها در حال گریه هستند.
به گزارش ایران، این اتفاق دو نگاه فکری را ایجاد کرده است. ایران خودرویی‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که اکثر کسانی که در حال گریه هستند، دلالان و سودجویانی هستند که می‌خواهند با جنجال‌آفرینی، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند تا افزایش قیمت اتفاق نیفتد و آنها با قیمت سال گذشته به خودروی ثبت‌نامی خود برسند.
در خیلی از کانال‌های تلگرامی این ادبیات پرتکرار شده، اما نگاه دیگر این است که ۱۰۰ هزار نفر با شرایط سختگیرانه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده بود، در سامانه یکپارچه خودرو برای پژو پارس ثبت‌نام کردند و اکنون ضمن مواجهه با خلف وعده شرکت ایران خودرو، با گرانی ۱۶۰ میلیون تومانی این خودرو روبه‌رو شدند؛ لذا تنها راهکار آنها برای برون‌رفت از شرایط فعلی، پناه بردن به دستگاه‌های دولتی، چون وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سؤال مبنی بر اینکه آیا این سازمان می‌تواند به مردم کمک کند تا آنها بتوانند از معضل پیش آمده عبور کنند، گفت: بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، سازمان تعزیرات حکومتی، صالح به رسیدگی در پرونده‌های عدم تحویل خودرو تشخیص داده نشده و همچنین اعلام شده که دادگاه‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های عدم تحویل خودرو صلاحیت رسیدگی دارند؛ لذا با وجود تمایل به کمک و حل‌وفصل چالش پیش آمده، از نظر قانونی این سازمان نمی‌تواند هیچ اقدامی انجام دهد و عملاً دادگاه‌های حقوقی مسئول پیگیری هستند.
او با بیان اینکه مردم می‌توانند در دادگاه، طرح دعاوی کنند و پیگیر خواسته و مطالبات خود باشند، تصریح کرد: معتقدم به جای دادگاه، ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس و مسئولان ایران خودرو تعامل و این ماجرا را حل کنند. البته وزارت صمت به عنوان مجموعه‌ای که به خودروسازان مجوز پیش‌فروش را داده است می‌تواند هر دو گروه را به آرامش دعوت کند و با گفتمان شرایطی را فراهم کند که طرفین رضایت داشته باشند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: ثبت‌نام‌کنندگان و شرکت ایران خودرو باید طبق قرارداد عمل کنند و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود. همان‌طور که متقاضی باید به خودروساز پول پرداخت کند، خودروساز هم مکلف است که نسبت به تأمین خودروی متقاضی اقدام کند.
او گفت: توصیه می‌کنم برای آنکه پرونده این موضوع بسته شود، ایران خودرو همان روندی را در پیش بگیرد که خودروسازان جهانی دنبال میکنند؛ حرکت به این سمت، می‌تواند رضایت حداقلی مردم را تأمین کند. تمام شرکت‌های خودروساز جهانی حتی آن‌هایی که گران‌ترین محصول را تولید میکنند، در صورتی که با تأخیر در تحویل و یا افزایش قیمت روبه‌رو شوند، هر قیمتی که نهایی شود، از ثبت‌نام‌کنندگان خود، ۳۰ درصد کمتر دریافت و همچنین جریمه تأخیر در تحویل را پرداخت میکنند. بدین دلیل خودروساز موظف است خسارت وارده بابت تأخیر را پرداخت کند.
اسفنانی تأکید کرد: در ماجرای پیش آمده، در حق مردم اجحاف و ظلم شده است لذا خودروساز باید این موضوع را در قالب پرداخت جریمه تأخیر جبران کند.
روز گذشته با دو نفر از مدیران شرکت ایران خودرو تماس گرفتیم و این موضوع را در میان گذاشتیم و آنها در پاسخ تنها وضعیت موجود را تفسیر کردند و یادآور شدند که ما در شرایط سخت تحریمی در حال فعالیت هستیم و از آنجا که قیمت‌ها و هزینه‌ها افزایش یافته است، مجبور به اصلاح قیمت‌ها شدیم. آنها اعتقادی به پرداخت جریمه دیرکرد ندارند و باورشان این است که تمام اتفاق‌ها قانونی است. وزارت صمت نیز تا زمان تنظیم گزارش اظهار نظر رسمی نداشت.
البته ایران خودرویی‌ها در برابر انتقاد‌ها و نحوه رفتارشان با ثبت‌نام‌کنندگان پژو پارس جوابیه‌ای به یکی از خبرگزاری‌ها ارسال کردند. همچنین در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حدود ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایرانخودرو به توقف تولید پژو پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تأکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است. همچنین ایرانخودرو در جوابیه به یکی از خبرگزاری‌ها اعلام داشت: طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام‌شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه میکنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینه‌های تولید به‌روزآوری شود.
پژو پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوز‌های دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همان‌طور که در بخشنامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تأکید شده، تمامی خودرو‌هایی که در این سامانه اولویت‌بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پژو پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
مسئولیت با خودروساز استاعتقاد کارشناسان بر این است که در ماجرای اتفاق افتاده حق با ثبت‌نام‌کنندگان است و ایران خودرو در حال شانه خالی کردن از مسئولیت خود است. ایران خودرو بر اساس فروشی که زمستان ۱۴۰۱ داشت باید خودروهای پژو پارس را سال گذشته به مردم تحویل می‌داد. اما با وجود آنکه می‌دانست محصولش استاندارد‌های ۸۵ گانه را با موفقیت پاس نمی‌کند، نسبت به فروش پژو پارس اقدام کرد و حال به دنبال آن است که توپ را در زمین سیاست‌گذاران بیندازد. این مجموعه اگر حسن نیت داشت می‌توانست دعوتنامه‌ها برای پرداخت پول را سال گذشته ارسال کند و منتظر قیمت‌های جدید برای سال ۱۴۰۳ نباشد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟