اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۵۱۴۹
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران نظر کارشناسی خود را اعلام کرد.
به گزارش مشرق، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهارنظر کارشناسان این مرکز درباره: «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اعاده شده از شورای نگهبان را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طرح دو فوریتی «الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید و برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان طی نامه شماره ۲۸۳۸۸/۱۰۲ مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مصوبه مذکور را واجد ابهام و مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی تشخیص داد.
این مصوبه که یک تبصره به عنوان تبصره «۶ »را به ماده (۶۳) الحاق کرده است، مقرر می‌دارد: «هیئت مرکزی نظارت در خصوص تأیید یا رد صلاحیت نامزدها و تأیید یا ابطال انتخابات در چارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.»
شورای نگهبان در نظر خود اعلام داشته است که این تبصره مغایر اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی بوده و همچنین از این جهت که آیا امکان شکایت در سایر مراجع قضایی نیز وجود دارد یا خیر، مصوبه دارای ابهام است.
مطابق اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است که حدود اختیارات و نحوه عمل آن را قانون مشخص کرده است.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو شهرداری تهران مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون اساسی دیوان عدالت شورای نگهبان انتخاب شهرداران وظایف و انتخابات شورای نگهبان یک تبصره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۵۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند
به گزارش قدس آنلاین، محمدباقر قالیباف در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» و در پاسخ به تذکر محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قبلا به اشتباه گفته می‌شد که مالیات بر سوداگری به دنبال گرفتن مالیات از ۹۰ درصد مردم است حال اینکه این مالیات سوداگران را دنبال می‌کند.
وی توضیح داد: سوداگر کسی است که با نیت سوءاستفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا مثلا سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته تا سود ببرد این قانون مانع از این کار می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی که مالیات نمی‌دهند و فقط سود هنگفت برده و از شرایط سخت تورمی سوءاستفاده می‌کنند.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در تذکر خود گفت: کمیسیون اقتصادی به جای رفع ایرادات شورای نگهبان عملا قانون‌گذاری جدیدی کرده است حداقل به ما نمایندگان توضیح دهید که به چه مواردی رای می‌دهید.
محمدرضا پورابراهیمی نیز در پاسخ به تذکر زنگنه اظهار کرد: قانون مالیات بر سوداگری از مهم‌ترین قوانین ما در مجلس یازدهم است که باعث تضعیف سوداگری و رساندن آن به کمترین میزان و تشویق بخش واقعی اقتصاد می‌شود هدف این است که بخش غیرواقعی و سوداگری در چهار بازار سکه، طلا، ارز، خودرو و املاک کم و جمع شود.
همچنین علیرضا سلیمی نماینده محلات هم تذکری درباره روند بررسی ایرادات شورای نگهبان داشت که قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داد: شورای نگهبان ۱۸ ماده را مورد اشکال قرار داد از مواد ۱۸ تا ۲۹ کمیسیون موارد دیگری را اضافه کرده چون همزمان با بررسی‌ها در این ایام قانون بانک مرکزیT تسهیل مودیان و تامین مالی تولید هم دائمی شد و باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
منبع: خبرگزاری ایسنا
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد