حذف ارز ترجیحی از سال گذشته
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۶۸۲۶
محمد صدیقی عضو مرکز پژوهشهای مجلس درباره تأثیرگذاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاهای اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کالاها و بازارهای مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. کالاهایی که از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بی بهره ماندند و در عمل قیمت فروش آنها با دلار بازار آزاد تفاوت قابل ملاحظهای ندارد، خیلی از حذف ارز دولتی متأثر نمیشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به راهکارهای جایگزین حذف سیاست ارز دولتی گفت: راهکارهایی از جمله یارانه مستقیم نقدی یا کارت خرید اعتباری کالا میتوانند جایگزین مناسبی برای ارز دولتی باشند. دولت برای جبران حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت یا میان مدت باید برنامه ریزی داشته باشد اما باید مصرف کننده نهایی را به خوبی شناسایی کند. در پرداخت یارانه نقدی یا اعتباری خرید کالا باید جامعه هدف به درستی شناسایی شوند نه اینکه به همه یا بیشتر اقشار جامعه که مورد هدف سیاست گذاران نیستند، یارانه تعلق بگیرد.
این کارشناس اقتصادی شیوه پرداخت یارانه نقدی را بهترین جایگزین ارز دولتی عنوان کرد و افزود: پرداخت یارانه نقدی به اقشار مختلف جامعه میتواند جایگزین مناسبی برای ارز دولتی باشد زیرا افراد جامعه تصمیم میگیرند با پول داده شده کالای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند. تخصیص یارانه به طور مستقیم به انتهای زنجیره مصرف میتواند امکان اصابت به هدف را بیشتر کند. کما اینکه در بحث یارانه دارو نیز با ارائه این یارانه ارزی به جای واردات به بیمهها، میتوان هزینههای افزایش قیمت دارو را به شدت کم کرد و از قاچاق کالا نیز جلوگیری کرد.
صدیقی افزود: تخصیص چگونگی پرداخت یارانه ارزی مساله با اهمیت تری است نسبت به اینکه آیا اساساً این کار میتواند مؤثر باشد یا خیر. تجربه پرداخت یارانه در کشور در سالهای گذشته نشان میدهد موفق ترین راهکار برای اصابت به هدف، پرداخت یارانه نقدی بوده است، زیرا پرداخت کارت خرید اعتباری کالا دربرگیرنده نکات مهمی است مانند اینکه چه کالاهایی مشمول تخصیص یارانه شوند و در چه فروشگاههایی و چگونه باید عرضه شوند.
ملاحضات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
عضو مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: حذف ارز دولتی اقدام صحیحی است که باید انجام بگیرد اما باید از دو جهت به صورت حساب شده باشد. اول اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید به یکباره از زنجیره تأمین کالاهای مشمول حذف شود. اگرچه تاکنون خسارت ارز دولتی به اقتصاد کشور وارد شده اما حذف یکباره آن منطقی نخواهد بود. دولت ابتدا باید کالاهایی که کمترین تأثیر را از ارز ترجیحی کسب کردهاند، حذف کند و شاید اساساً بعضی از آنها نیازی به اتخاذ سیاستهای جبرانی نداشته باشند.
صدیقی ادامه داد: دوم اینکه در کنار حذف ارز دولتی، سیاستهای حمایتی برای کالاهایی که بیشترین سهم را از ارز ۴۲۰۰ تومانی کسب کردهاند، به کار برده شود. با استفاده از چنین راهکارهایی به نظر میرسد نگرانی از بروز مسائل امنیتی و اعتراضاتی که شبیه آن در سال ۹۸ برای افزایش قیمت بنزین رخ داد، کمتر وجود داشته باشد.
وی یادآور شد: برای اعلام افزیش قیمت بنزین مدیریت روانی ضعیفی انجام گرفت و شیب افزایش قیمت آن نیز تند و غیرپلکانی بود. ضمن اینکه سیاست جبرانی بعد از خبر افزایش بنزین مطرح شد. تجربه چنین اقدامی نباید مجدداً برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ دهد بلکه باید محاسبات کامل برای حذف آن انجام بگیرد و اذهان عمومی برای این اقدام آماده شود.
صدیقی با اشاره به عدم پرداخت ارز ترجیحی برای بعضی از کالاها طی یکسال گذشته گفت: دولت قبل در سال گذشته عملاً به علت قرار گرفتن در تنگنای ارزی، حذف ارز ترجیحی را برای بسیاری از کالاها آغاز کرد بدون آنکه اتفاق خاصی رخ دهد و یارانه به مردم پرداخت کند. دولت سیزدهم میتواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را به طور تدریجی و با شیب ملایمی از کالاها حذف کند و در کنار آن نیز یارانه نقدی بپردازد تا هم مردم و هم سیاستگذار به هدف اصلی حمایتی خود برسند.
کد خبر 5363527 عارفه چلنگرمنبع: مهر
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی مرکز پژوهشهای مجلس قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی نهضت ملی مسکن مرکز آمار ایران تجارت خارجی قیمت یورو بانک مرکزی سید احسان خاندوزی قیمت سکه بهار آزادی صادرات غیرنفتی کالاهای اساسی گمرک ایران سید جواد ساداتی نژاد دلار 4200 تومانی پرداخت یارانه نقدی ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت ارز ترجیحی ارز دولتی حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۰ هزار میلیارد تومان؛ بدهی بیمهها به نظام سلامت
سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگارسلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت نظارت بر بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی با توجه به مراجعات زیاد مردم و ابراز نارضایتی برخی از افراد از نحوه ارائه خدمات و برخورد پرسنل باآنها اظهار کرد: یکی از اولویتهای اصلی ما برای سال ۱۴۰۳ افزایش رضایت مراجعان است. اینکه گفته میشود که افراد از ارائه خدمات ناراضی هستند باید سنجشی انجام شده باشد تا به این موضوع پیبرد.
وی افزود: همیشه افرادی که از دریافت خدمات رضایت ندارند صدای بلندتری دارند و افرادی که رضایت داشته باشند معمولا ساکت هستند. بر همین اساس ما برای سنجش میزان رضایت افراد مراجعه کننده، یک سامانه نظرسنجی را فعال کردهایم تا علاوه بر سنجش میزان رضایت دلایل ناراضی بودن افراد را هم مشخص کرده و بتوانیم عوامل نارضایتی را کاهش دهیم.
کریمی بیان کرد: یکی از دلایل نارضایتی بیماران ممکن است این باشد که برای تهیه برخی ملزومات پزشکی بیمار یا همراه بیمار را به داروخانهها و فروشگاههای بیرون از بیمارستان هدایت میکنند که برای رفع این موضوع ما در بسته کاهش فرانشیز تمام پول بیمارستانها را پرداخت کردهایم بنابراین اینکه به دلیل یک بیمار را برای تهیه یک وسیله به بیرون از بیمارستان هدایت کنند یک تخلف محسوب میشود.
وی بیان کرد: از سوی گاهی به دلیل تعلل بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها و عدم نقدینگی موجود توانایی خرید یک وسیله برای بیمارستان کاهش پیدا کرده و در نتیجه خدمت مورد نیاز هم به سختی ارائه میشود همین موضوع هم میتواند موجب کاهش نارضایتی بیمار شود.
معاون درمان وزیر بهداشت بیان کرد: اگرچه وزارت بهداشت بیش از ۳۰۰ دستگاه یک میلیون دلاری مانند دستگاههای آنژیوگرافی، پت اسکن و دستگاههای شتاب دهنده را در بیمارستانهای کشور توزیع کردهایم. با این حال بیش از ۹۰ درصد درآمد مراکز دولتی از بیمه تأمین میشوند وقتی که بیمه نتواند پول این مراکز را پرداخت کند وضعیت سختی برای آنها به وجود آمده و نمیتوانند خدمات با کیفیت را ارائه کنند.
کریمی در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی مطالبات تیرماه را تسویه کرده است و مطالبات هشت ماه مراکز درمانی از سوی این سازمان بیمه تأمین نشده است، گفت: بیمه سلامت نیز مطالبات بسته صعبالعلاج سال ۱۴۰۱ را به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت نکرده است.
معاون درمان وزیر بهداشت افزود: میزان بدهی بسته صعبالعلاج یک هزار میلیارد توان است. ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی تأمین اجتماعی به مراکز دولتی و دانشگاهی بدهکار است، ضمن اینکه علاوه بر بسته صعبالعلاج بیمه سلامت هم از آبانماه تا امروز به مراکز دولتی و دانشگاهی بدهکار بوده که با احتساب این مطالبات و سایر مطالبات دیگر میتوان گفت که بیمهها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی بدهکار هستند.
وی افزود: با توجه به تورم موجود، این مطالبات چالشهای زیادی را برای ما به وجود میآورد. از سوی دیگر تعرفهها نیز سرکوب شده و هنوز ابلاغ نشده احتمالا ابلاغ آن به پایان سال موکول شود که این خود مشکلات عدیده دیگری را به وجود میآورد.
انتهای پیام/
یاسر مختاری