اگر بانک‌ها به وظیفه خود عمل می‌کردند اصلا نیازی به «اینماد» نبود/ وجود موانع جدی پیش پای کسب و کارهای نوپا
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۷۱۵۴
عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی گفت: اگر بانک‌ها به وظیفه اصلی خود به درستی عمل می‌کردند اصلا نیازی به راه‌افتادن اینماد نبود! امروز شاهد فشار‌های مضاعف برای راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا و جدید هستیم.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اگر بانک‌ها احراز هویت را درست انجام می‌دادند، اصلاً نیازی به دریافت اینماد نبود؛ به جای اینکه بانک‌ها را مکلف کنند که به آسانی اعتماد نکنند و درگاه اینترنتی به هر کسب‌وکار بی‌هویتی ندهند، اجازه افتتاح حساب‌های اجاره‌ای ندهند، از روند‌های هوشمند شناسایی تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند، کسب و کار‌ها را موظف کردند که برای احراز هویت نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طالبی ادامه داد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی موظف به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی یا همان «اینماد» از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند. اگرچه این الزام قانونی با هدف جلب اعتماد خریداران صورت گرفته است، اما به اعتقاد برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی بر مشکلات کسب و کارهای خرد افزوده و به مانعی در مسیر رشد نخبگان و کارآفرینان تبدیل شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ عادل طالبی دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی رفتیم و دیدگاه وی را در این زمینه جویا شدیم.
دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی قانون موجود پیرامون بحث اینماد را نادرست و دارای ایراد توصیف کرد و افزود: اقدام و مصوبه، غیر قانونی نیست، اما بر اساس قانونی که به نظر ما دارای ایرادات بسیار زیاد است صادر شده. اجرای این قانون عملاً یک مانع‌تراشی است و در شرایط حاضر به کسب و کار‌ها آسیب می‌زند. در شرایط خاص اقتصادی کشور، با این حجم از تحریم و تورم، همه مشکلات را رها کرده‌ایم و چسبیده‌ایم به یکی از بند‌های قانون که اگر طبق آن پیش نرویم، نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم! به نظر من این سنگ‌اندازی است. درست است که قانون به شما این اجازه را داده است، اما اولاً این قانون ذاتاً ایراد دارد و باید بانک‌ها ملزم به احراز هویت شوند؛ ثانیاً تحت فشار قرار دادن یک کسب و کار کوچک که برای مقابله با فشار‌های اقتصادی راه‌اندازی شده است، دور از انصاف و اشتباه بسیار بزرگی است.
طالبی با اشاره به تأثیر مستقیم این‌گونه سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌ها در مهاجرت نخبگان اظهار داشت: متأسفانه وضعیت طوری شده که جوانان نخبه و نوآور ما ترکیه را که در مقام مقایسه از نظر اندازه و شکل بازار، با کشور ما خیلی خاص هم نیست به کشور خودمان ترجیح داده‌اند و مهاجرت کرده‌اند. شما ببینید در همین یک سال گذشته چند نفر از متخصصین ما به ترکیه رفته‌اند؟! چرا؟ چون در آنجا می‌توانند حساب باز کنند؛ با بازار‌های جهانی ارتباط داشته باشند؛ از تله تحریم‌ها فرار کنند و درآمدزایی داشته باشند. فارغ از راحتی‌هایی که دارند، می‌توانند از یک اینترنت بدون محدودیت هم استفاده کنند. متأسفانه ما در حال از دست دادن بزرگ‌ترین سرمایه خودمان یعنی جوانان و نخبگان هستیم.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت هوشیاری و درک شرایط اقتصادی کشور افزود: نباید در این شرایط نامناسب اقتصادی این فرصت‌های کوچک را از کارآفرینان و کسب وکار‌ها بگیریم. باید اجازه دهیم که حداقل خودشان را بسنجند. این اشتباه بزرگی است که کارآفرینان و کسب و کار‌ها را ناامید و تلاش افراد را در نطفه خفه کنیم.
عادل طالبی معتقد است که اگر بانک‌ها احراز هویت را به صورت دقیق انجام می‌دادند و به هر کسی اعتماد نمی‌کردند، اصلاً نیازی به دریافت اینماد نبود و این مشکلات پیش نمی‌آمد. وی در توضیح دیدگاه خود گفت: در سال‌های گذشته برخی افراد با مدارک جعلی حساب باز می‌کردند به گونه‌ای که در سال ۹۲ چند میلیون حساب بی‌صاحب شناسایی شد و طبیعتاً بخشی از این حساب‌های جعلی با هدف کلاهبرداری از جمله در فضای اینترنت افتتاح شده بود. برای حل این مشکل به جای اینکه بانک‌ها را مکلف کنند که به آسانی اعتماد نکنند و برای حساب‌ها محدودیت‌های اعتباری قائل شوند و کنترل دقیقی روی حساب‌ها داشته باشند و به هر فردی اجازه داشتن درگاه ندهند، کسب و کار‌ها را موظف کردند که برای احراز هویت نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیک اقدام کنند.
کارشناس و فعال بازار کسب و کارهای اینترنتی با انتقاد از برخورد انفعالی بانک مرکزی با مسائل و مشکلات اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه بانک مرکزی به جای اینکه یک برخورد فعال داشته باشد و پیش از وقوع مشکلات، قوانین را به‌روزرسانی و تنظیم کند، دست روی دست می‌گذارد و پس از وقوع بحران به چاره‌اندیشی می‌پردازد. چرا باید منتظر بمانیم تا مصیبت نازل شود و بعد به فکر راه چاره باشیم؟! روند به بازار آمدن تکنولوژی‌ها همیشه در مجلات، مقالات دانشگاه‌ها و سمینار‌ها قابل دسترسی است. باید مطالعه کنیم تا همواره آمادگی مدیریت شرایط بحرانی را داشته باشیم. نمی‌شود دست روی دست گذاشت و در دل بحران، صورت مسئله را پاک کرد. در همین ماجرای رمزارز‌ها هم اگر دقت کنید، حداقل ۶ سال است که به شکل جدی مطرح شده‌اند. چرا بانک مرکزی و مجلس و سایر نهاد‌ها ورود نکردند که به موقع قوانین درست تصویب کنند؟ چرا بعد از اینکه تعداد زیادی از افراد وارد این بازار شده‌اند شروع به تصویب قوانین بدون فکر و عجولانه که موجب بی‌اعتمادی می‌شود می‌کنند؟ در ماجرای ایجاد اینماد هم همین شرایط وجود داشت. اگر بانک‌ها به وظیفه ذاتی خود عمل می‌کردند، اگر افتتاح حساب و اعتبار هر حساب دارای شرایط و قوانینی بود، وضعیت به گونه‌ای نمی‌شد که موضوع اینماد اصولاً مطرح شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار های اینترنتی بانک اینماد اگر بانک ها بانک مرکزی احراز هویت حساب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۷۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند
سید ابراهیم رئیسی صبح پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت مردمی به استان سمنان، با حضور در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی و صنعتی سمنان با بیان اینکه «محور کار، تولید است» افزود: شکل گیری اقتصاد مقاومتی در گرو تولید است. افزایش تولید هیچ تناسبی با قاچاق کالا ندارد. قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: امروز با همت و تلاش کارکنان و کارگران عزیز، احیای واحدهای تولیدی راکد در حال انجام شدن است. احیای واحدهای تولیدی نماد فعالیت اقتصادی و تلاش است. امروز محصولات داخلی کارخانه‌ها هم استانداردسازی و تجاری‌سازی شده و هم تولید بیشتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه «شاخص‌ها نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در استان سمنان است» افزود: برخی واحدهای تولیدی در استان به دنبال نیروی کار هستند که خبر بسیار خوبی است. نرخ تورم در استان کاهشی و رشد اقتصادی رو به افزایش است. رشد تولید و رشد اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را حل کند، شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی در گروی تولید است؛ تلاش در تمام کشور باید در مسیر افزایش تولید باشد.
رئیس‌جمهور گفت: وقتی بانک یک واحد تولیدی را تملک می‌کند، به دلیل اشتغال در زمینه پولی و مالی به تولید و صنعت توجه نمی‌کند. وزارت صمت، ستاد واحدهای تولیدی و صنعتی و بانک مرکزی با تشکیل کارگروهی مشترک، فعال شدن واحدهای تولیدی احیاشده در تملک بانک‌ها را پیگیری کنند. به تبعیت از فرمان رهبر معظم انقلاب بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند؛ واحدهای تولیدی باید به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی واگذار شوند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت مردم باید با سازوکار‌هایی همراه باشد؛ یکی از جلوه‌های این سازوکار تعاونی‌ها هستند که می‌توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. معاونت تعاون وزارت رفاه و بخش‌های دیگر از تعاونی‌ها بدانند امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم، میدان دادن به تعاونی‌ها است.
جشن احیای بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد استان سمنان که در دولت مردمی به چرخه تولید بازگشته‌اند، با حضور رئیس جمهور برگزار شد. با بازگشت این تعداد واحدهای راکد به چرخه تولید در استان سمنان در بخش‌های صنعتی و معدنی، کشاورزی، صنایع غذایی و تبدیلی و خدمات بازرگانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۱ میلیارد ریال، برای بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده است.
همچنین با ۲۰۱ واحد تولیدی احیای شده در استان سمنان، تعداد کل واحدهای تولیدی احیا شده در دولت مردمی به عدد ۸ هزار و ۳۱۵ رسید. رئیس جمهور همچنین در حاشیه این مراسم از غرفه برخی شرکت‌های تازه احیا شده که در محل کارخانه کاشی‌سازی هفت آسمان برپا شده بود، بازدید کرد.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد