دولت مردمی به دیوانسالاری و عدمتمکین بانکها رسیدگی کند
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۴۳۷
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، علی حدادی در نشست علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد نحوه اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، گفت: مدیریت زمان در سال حمایت از تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها مهم است و آنچه در گزارش کمیسیون ویژه آمده نشان دهنده عملکرد خوب دستگاهها نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار ما از دولت مردمی حل مشکلات اساسی و ایجاد اشتغال است همچنین باید با حذف بوروکراسیها به عدم تمکین بانکها از قوانین هم رسیدگی شود.
حدادی درباره مشکلات بیکاری حوزه انتخابیه خود، گفت: استان البرز بیش از ۳ میلیون نفر جمعیت دارد. در این استان بیکاری جدی داریم و دستگاههای دولتی امور اقتصادی استان طی چند ماه اخیر هیچ فعالیتی نداشته اند و طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه استان، وضعیت خوبی ندارد.
وی اضافه کرد: وزارتخانههای جهاد، صمت، تعاون و میراث فرهنگی در دولت قبلی و فعلی نیاز به برنامهریزی دارند که هنوز صورت نگرفته و نیاز به اهتمام جدی داریم.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، افزود: در این شرایط نیازمند ساختار نظاممند با تفکر جهادی هستیم، تخصیص اعتبارات با گذشت ۹ ماه هنوز انجام نشده و ضعف جدی در دستگاههای وجود دارد.
برچسبها مجلس شورای اسلامی ساوجبلاغ قانون اساسیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی ساوجبلاغ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ساوجبلاغ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی کمبود دارو در کشور
به گزارش «نماینده»، حسینعلی شهریاری در مورد مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دلیل کمبود دارو به قوه قضائیه، گفت: رئیس مجلس در دی ماه 1402 به مسئولان مربوطه تذکر داد که باید طی دو ماه آینده مشکلات حوزه دارو را حل کنند و پس از طی این مدت کمیسیون را موظف به تدوین گزارشی در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی و قرائت آن در صحن علنی کرد بنابراین کمیسیون گزارش مفصلی را تدوین و در نشست علنی امروز مجلس قرائت کرد.
وی افزود: بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می دادند وزارت بهداشت می توانست در این راستا بهتر عمل کند.
نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم ادامه داد: از دیدگاه ما و مردم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت است و به جای اینکه کمیسیون بهداشت و مجلس به طور مداوم به دنبال پیگیری این مسائل باشند مسئولان وزارت بهداشت باید به صورت جدی این مسائل را پیگیری کنند.
شهریاری یادآور شد: در نهایت در نشست امروز موضوع ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه رای گیری و مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت البته معتقدم به طور معمول گزارشاتی که توسط مجلس به قوه قضائیه ارسال می شود نتیجه و بازخوردی نداشته است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: مردم نگران تامین داروی بیمارانشان هستند و از سویی برخی، مجلس به ویژه کمیسیون بهداشت را مسبب این مشکلات می داند بنابراین ما به وظیفه خود عمل و این گزارش را برای قرائت در صحن علنی آماده کردیم و امیدواریم مسئولان مربوطه به وظیفه خود برای رفع مشکل کمبود دارو و شیرخشک عمل کنند.