تدابیر دولت در کنترل اجاره‌بهای مسکن بی‌تاثیر بود
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۹۶۵۹
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران و کل کشور به اعداد بی‌سابقه ۵۲ و ۵۵ درصد رسیده و برنامه‌هایی مثل تعیین سقف اجاره‌بها منجر به کنترل بازار اجاره نشده است.
پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری محقق شده، اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. آمارها نشان می‌دهد از اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل، رشد اجاره بها صعودی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره‌بها در شهر تهران ۵۱.۶ درصد بوده در حالی که قیمت مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. شاخص افزایش نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری ۵۵ درصد بوده است.
آمار هشت ماه گذشته نشان می‌دهد در فروردین شاخص رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران ۹۱.۷ درصد و افزایش اجاره بها ۳۲.۳ درصد بوده است. در ادامه سرعت افزایش قیمت مسکن کند شده اما اجاره‌بها روند صعودی به خود گرفته است. افزایش ۵۱.۶ درصدی سالیانه قیمت اجاره در تهران که در آبان ماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده از سال ۱۳۹۳ تا کنون بی‌سابقه بوده است.
طبق بررسی‌ها رکود بازار خرید و فروش به افزایش قیمتها در بازار اجاره منجر شده است. از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا آبان ماه ۱۴۰۰ قیمت مسکن در شهر تهران ۶۱۱ درصد رشد داشته در حالی که نرخ رسمی رشد اجاره بها حدود ۱۴۰ درصد بوده و بجز سال ۱۳۹۹ هر سال شتاب بیشتری به خود گرفته است؛ به طوری که شاخص رشد سالیانه کرایه مسکن اجاری شهر تهران در آبان ۱۳۹۶ معادل ۹.۶ درصد بوده، آبان سال ۱۳۹۷ این عدد به ۱۷ درصد رسیده، آبان ماه ۱۳۹۸ رشد سالیانه اجاره بها ۳۱.۴ درصد بوده، آبان ۱۳۹۹ این رقم به ۲۸.۷ درصد رسیده و آبان ۱۴۰۰ معادل ۵۱.۶ درصد شده است.
افزایش نرخهای بازار اجاره طی چهار سال گذشته در حالی فشار به خانوارهای مستاجر را افزایش داده که سطح دستمزد جامعه کارمندی و کارگری که اغلب از اقشار اجاره‌نشین هستند متناسب با رشد قیمت اجاره افزایش نداشته است. به همین دلیل بسیاری از مستاجران مجبور به کوچ طبقاتی از شمال به مرکز، از مرکز به جنوب و از جنوب به خارج از تهران شده‌اند. با اینکه آمار دقیقی از نرخ اجاره‌نشینی کارگران وجود ندارد تخمین زده می شود که حدود نیمی از خانوارهای کارگری اجاره‌نشین و بنا به گفته هادی ساداتی ـ نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ـ حدود ۹۰ درصد کارگران ساختمانی مستاجر هستند.
تدابیر دولت هم ظاهرا تاثیری در کنترل قیمت اجاره‌بها نداشته است. دولت طی دو سال گذشته سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در شهر تهران را ۲۵ درصد اعلام کرد اما آمار رسمی نشان می‌دهد آبان سال قبل نرخ افزایش اجاره‌بها در تهران ۲۸.۷ درصد و در سال جاری ۵۱.۶ درصد بوده است. تسهیلات ۷۰ میلیون تومانی کمک ودیعه مسکن هم به دلایلی همچون سخت‌گیری بانکها درخصوص معرفی ضامن، حکم مُسکن را هم برای خانوارهای اجاره‌نشین ندارد.
گزارشهای گویای آن است از زمان تصویب وام ودیعه مسکن در خردادماه ۱۴۰۰ رویه یکسانی در بانک‌های عامل برای پرداخت وام ودیعه مسکن وجود نداشته است. به طور مثال بعضی بانکها عنوان می‌کنند باید دو ضامن رسمی با سابقه بالای ۱۰ سال معرفی شود. برخی مراجعین هم می‌گویند که بانک اعلام می‌کند باید حداقل ۵ سال از موعد بازنشستگی ضامن باقی مانده باشد. یکی دیگر از مشکلات متقاضیان، ایراد بانکها به تاریخ انعقاد اجاره‌نامه است. با اینکه تاریخ اجاره‌نامه واحد مسکونی باید از شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ باشد، اکثر بانکها فقط اجاره‌نامه‌هایی را معتبر و مناسب دریافت وام می دانند که در نیمه اول سال ثبت شده باشد و بدین ترتیب بخش عمده متقاضیان را از چرخه دریافت وام حذف می‌کنند.
طبق آماری که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده تا پایان آبان ماه سال جاری یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر به منظور دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کرده‌اند که ۶۳۰ هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و حدود ۱۳۰ هزار نفر تسهیلات را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که حدود ۸.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: نرخ اجاره بها اجاره بها شهر تهران رشد سالیانه ودیعه مسکن درصد بوده قیمت مسکن ۵۱ ۶ درصد آبان ماه ماه ۱۴۰۰ سال جاری ۷ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۹۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فشار شدید هزینه مسکن بر خانوارهای کم‌درآمد اروپایی
تحقیقات بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که بیش از یک‌چهارم خانوارهای کم‌درآمد این قاره در ماه‌های آینده قادر به بازپرداخت وام‌های مسکن خود در موعد مقرر نخواهند بود.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، طبق تحقیقات بانک مرکزی اروپا، افزایش نرخهای بهره، اجاره‌بها و هزینه‌های آب و برق موجب شده است که تعداد فزاینده‌ای از اروپایی‌های کم‌درآمد قادر به پرداخت هزینه‌های مسکن خود طی ماه‌های آینده و بازپرداخت وام‌های دریافتی نباشند. در اصل از زمانی که بانک مرکزی اروپا شروع به افزایش نرخ بهره در جولای ۲۰۲۲ کرد، هزینه‌های کلی مسکن برای مالکان واقعی ۶ درصد، اما برای وام‌دهندگان و اجاره‌کنندگان به ترتیب ۱۲ و ۹ درصد افزایش پیدا کرد. این امر از ژانویه ۲۰۲۴، ماهانه به‌طور متوسط ۷۶۵ یورو هزینه مربوط به مسکن، از جمله برای قبوض گاز، برق و آب، تعمیر و نگهداری خانه و هزینه‌های اجاره یا رهن را به خانوارها تحمیل کرد.
بحران مسکن اروپا با افزایش نرخ بهرههزینههای مسکن حدود ۴۰ درصد از درآمد کل را برای مستأجران، ۳۵ درصد برای وام‌دهندگان و ۲۰ درصد برای مالکان واقعی را به خود اختصاص می‌دهد. به این ترتیب افراد کم‌درآمد مجبور هستند نیمی از حقوق خود را صرف پرداخت اجاره خانه کنند و کسانی که وام مسکن دارند با بیشترین مشکلات روبه‌رو هستند. این افراد به‌دلیل افزایش نرخ بهره با میانگین پرداخت ماهانه بیش از ۱۱۰۰ یورو یعنی بالاترین هزینه مواجه هستند.
افزایش نرخ بهره اثر خود را در بازار اجاره نیز بر جای گذاشته و افزایش هزینه‌های وام‌گیری، سرمایه‌گذاری‌های جدید را متوقف کرده است، آن هم در شرایطی که بازار اجاره از پیش با کمبود خانه‌های موجود مواجه بود و قیمت‌های خود را به همین دلیل افزایش داد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، اجاره‌کنندگان در ۱۱ کشور مورد بررسی به‌طور متوسط بیش از ۸۰۰ یورو اجاره پرداخت می‌کنند، در حالی که هزینه مسکن برای مالکان ۵۰۰ یورو در ماه آن هم به‌دنبال افزایش هزینه‌های نگهداری خانه و قبوض انرژی است. از میان این ۱۱ کشور نیز هزینه‌های مسکن در ایرلند با بیش از ۱۲۰۰ یورو برای دارندگان وام مسکن و ۹۰۰ یورو برای دیگران بالاترین قیمت را دارد. پس از آن نیز آلمان و اتریش در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارد و ساکنان یونان و پرتغال کمترین هزینه مسکن را پرداخت می‌کنند.
افزایش تأخیر در پرداخت‌های وام مسکنافزایش درآمد خانوارها در اروپا تا حد زیادی افزایش هزینه‌های مسکن چند سال گذشته را جبران کرده است، با این حال پنج تا ۱۰ درصد از خانوارهای کم‌درآمد با تأخیر در پرداخت اقساط وام مسکن خود مواجه هستند و شاخص آینده‌نگر بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که این شرایط برای ماه‌های آینده بدتر خواهد شد. در اصل، نسبت افراد کم‌درآمد با احتمال تأخیر سه ماهه در پرداخت قبوض آب و برق یا اجاره‌بها در اروپا، از ۱۵ به بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته و برای تأخیر در پرداخت وام مسکن به ۳۰ درصد رسیده است.
به این ترتیب با وجود کاهش تورم در منطقه یورو انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا شروع به کاهش نرخ بهره بالای تاریخی خود در ماه ژوئن کند و با افزایش امکان سرمایه‌گذاری و ایجاد انتخاب‌های گسترده‌تری از املاک در کنار تخصیص وام مسکن، تا حدودی آرامش را برای بازار املاک به ارمغان آورد و هزینه‌های اجاره را تعدیل کند.
کد خبر 747125
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟