به نقل از «ایسنا»

از نقاط قوت مجلس یازدهم در موضع گیری‌های بین المللی تا ضعف در نگرش اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۱۵۹۵

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد: مجلس یازدهم در موضع گیری های بین المللی و در شکستن انحصارها در داخل گام های خوبی برداشته است اما در مطالبه حقوق مردم و نوع نگاه به اقتصاد دارای ضعف است.

احمد علیرضابیگی در گفت و گو با ایسنا، به مناسبت دهم آذر روز مجلس، درباره نقاط قوت و ضعف عملکرد مجلس یازدهم، بیان کرد: ما باید از ابعاد مثبت و منفی به عملکرد مجلس یازدهم در طول یکسال و نیم گذشته نگاه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس در موضع گیری های بین المللی خود به ویژه در بحث مذاکرات برجام نوع برخوردش به نحوی بود که هم توانست هم جلوی وادادگی را بگیرد و هم دست تیم مذاکره کننده را - از این جهت که قانون لغو راهبردی تحریم ها را به تصویب رساند در مقابل زیاده خواهی های غرب- باز کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: این رویکرد در مجلس یازدهم بسیار خوب بود. یا گام هایی که مجلس در راستای تصویب قوانینی که انحصار ها را می شکند، برداشته از نقاط قوت عملکرد مجلس یازدهم است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر بنده ایراداتی هم به عملکرد مجلس یازدهم وارد است، تصریح کرد: مجلس در مطالبه حقوق مردم دارای ضعف است، مردم کسی را جز نمایندگان مجلس ندارند که فریادرس آنان باشد. ما در کشور شاهد دو حادثه بودیم که مردم انتظار ورود مجلس و دادخواهی را داشتند؛ یکی حوادث افزایش قیمت بنزین که ما در مجلس دهم پیگیری کردیم تا علت اصلی این حادثه مشخص شود. در مجلس گذشته به دلیل ماهیت آن مجلس نتوانستیم این موضوع را به نتیجه برسانیم اما در این مجلس نیز بنده طرح استیضاح وزیر کشور وقت را تهیه کردم و به هیات رئیسه دادیم اما هیات رئیسه مانع طرح این استیضاح شد.

وی در ادامه تاکید کرد: وضعیت بازار بورس نیز از دیگر اتفاق های مهم بود که مردم انتظار داشتند مجلس یازدهم ورود جدی داشته و مشخص شود که چه عاملی سبب شد تا ثروت و دارایی ۱۰۰ ها هزار میلیاردی مردم که باید در مسیر تولید و شکوفایی اقتصادی کشور به کار گرفته می شد به یکباره دود شود و از بین برود. متاسفانه ما نتوانستیم در مجلس در خصوص این موضوع از وزیر اقتصاد توضیح بخواهیم.

علیرضا بیگی ادامه داد: موضوع دیگر بحث کوتاهی ها و خطاهایی بود که رئیس جمهور قبل مرتکب شده بود و رئیس مجلس به ما گفتند که به واسطه نهی مقام معظم رهبری، استیضاح رئیس حمهور نباید انجام شود اما به ما وعده دادند تا سوال از رئیس جمهور در اولین فرصت عملیاتی شود و رئیس جمهور بیایند و به سوالات ما پاسخ دهند اما این امر نیز محقق نشد.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها افزود: نوع نگاه اقتصادی مجلس یازدهم از نظر بنده دچار اشکال است. مجلس باید اقتصاد را یک موجود زنده ببیند، ما نمی توانیم یک بخش از حوزه اقتصاد را مورد توجه قرار دهیم و بخش دیگر را رها کنیم. مجلس مالیات بر خانه های خالی را برای اینکه با عرضه مسکن در بازار قیمت را کاهش دهد مصوب کرد و تلاش کرد از اهرم مالیات استفاده کند تا عرضه مسکن در بازار زیاد شود و به دنبال آن قیمت مسکن و اجاره بها کاهش یابد اما در عمل این موضوع به واسطه ضعف نگرش مجلس نتیجه معکوس دارد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس به جای اینکه به دنبال علت تضعیف پایه پولی کشور باشد-  که مردم را واداشته برای جلوگیری از ذوب شدن پولشان آن را در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند، - این قانون را وضع می کند تا مردم را مورد سوال قرار دهد که چرا سرمایه خود را به بازار مسکن برده اند؟ وقتی از چنین اهرمی در حوزه مسکن استفاده می کنیم سبب خروج سرمایه از کشور شده و این خرید مسکن در بازار استانبول رخ می دهد.

علیرضابیگی در پایان بیان کرد: امروز رقم های قابل توجهی از خرید و فروش ملک توسط ایرانی ها در استانبول شنیده می شود به نحوی که میزان معاملات مسکن ایرانی ها در استانبول ۲ برابر معاملات مسکن در تهران بوده است. از سوی دیگر امکان انتقال پول از طریق رمز ارزها فراهم شده و ما شاهد خروج ارز و ثروت از کشور به واسطه رمز ارزها هستیم که این مسئله نیز به نوع نگرش مجلس به حوزه اقتصاد باز می گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: روز مجلس مجلس یازدهم استانی سیاسی عملکرد مجلس یازدهم مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۱۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاه‌های مختلف خدمات‎ رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونه‌ای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که می‌توانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمی‌کنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایه‌های ملی و ثروت‌های استانی است.

وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم می‌تواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.

چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی

حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانک‌ها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به ‎کار گرفته‎ اند.

مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم می‌کند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویت‌های خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویت‌های عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.

کد خبر 6081312