بهرامی: دولت به قیمت گذاری دستوری و دلار ۴۲۰۰ پایان دهد
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۰۱۷
استاد اقتصاد گفت: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، غیر قانونی است.
در اقتصاد ایران عوامل متعددی در عارضه‌های اقتصادی همچون رکود اقتصادی، افزایش تورم، افزایش دلالی وسوداگری و رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو به موضوع توزیع ارز دولتی در روش‌های گوناگونی که تبعات و پیامد‌های منفی برای اقتصاد کشور داشته گفت: متاسفانه در دولت آقای روحانی و دولت‌های قبلی مکانیزمی در اقتصاد ایران شکل گرفت که منجر به چند قیمتی شدن ارز و توزیع غیر منطقی و خارج از اصول و قواعد اقتصادی شد. مکانیزم توزیع رانت در بخش ارزی کشور تا کنون، زیان‌های مختلفی به اقتصاد ایران وارد کرده که در نوع خود حجم تخریبی بسیار بزرگی به جا گذاشته و تداوم آن به هیچ وجه به نفع کشور نیست.
وی در این باره خاطر نشان کرد: توزیع ارز دولتی و قیمت گذاری دستوری یا چند نرخی بودن ارز این پیام را به جامعه و به دلالان می‌دهد که اگر در توزیع دولتی بخری و در بازار آزاد بفروشی بدون هیچ فعالیت مولد و کار و تلاشی سود بسیار خوبی کسب کرده ای. قطعا بین اعطای ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی با دادن ارز ترجیحی به عده‌ای خاص به لحاظ نیت و محتوای کار انجام شده شباهت‌های زیادی وجود دارد که هر دو موضوع را زیر سوال می‌برد.
استاد اقتصاد دراین خصوص توضیح داد:، اما کسی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرد، سود کلانی به جیب زده که همه‌ی مردم نمی‌توانند از آن برخوردار شوند، در حالی که افرادی که ۲۲۰۰ دلار با کارت ملی خود می‌گیرند رانت کمتری گرفته اند، اما مساله توزیع رانت به قوت خود باقی است. به هر حال گیرندگان ارز دولتی بخصوص دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل سود بسیار بالای حاصل شده مانع حذف این سیاست غلط توسط دولت شده اند. این افراد با منابع مالی بزرگی که در اختیار دارند برای دسترسی و برخورداری دائمی از ارز‌های دولتی، بازار ارز را به هم می‌ریزند تا حاشیه سود آنها همیشه برقرار باشد.
عطا بهرامی دراین باره خاطر نشان کرد: اگر حاشیه سود این افراد پایین باشد قطعا مانع کاهش نرخ ارز می‌شوند. ثابت شدن نرخ ارز به شدت به ضرر آنهاست از این رو برای چند نرخی ماندن و اعطای ارز ترجیحی، دولت را تحت فشار قرار می‌دهند. اگر دولت هر چه سریع‌تر سیاست اعطای ارز ترجیحی را قطع می‌کرد امروز شاهد دادن ۲۲۰۰ دلار با هر کارت ملی به افرادی نبودیم که کمترین نیازی به خرید دلار ندارند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی دعوایی بین گیرندگان این نرخ با کسانی که با کارت ملی ۲۲۰۰ دلار می‌گیرند رقم زده است. در واقع دعوا بین گیرندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی با کسانی است که سهم آنها از منابع ارزی ۲۲۰۰ دلار با هر کارت ملی است. این دعوا نتیجه دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی است. تا ارز ترجیحی حذف نشود، بقیه نرخ‌ها و بازار‌هایی که برای ارز ایجاد شده، جمع نمی‌شود. علی رغم اینکه آقای خاندوزی قبل از وزارت درخصوص تبعات اعطای ارز ترجیحی بسیار وعده داد، اما متاسفانه شاهد عدم تحقق وعده‌های داده شده هستیم.
عطا بهرامی با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد در این موضوع گفت: وزارت اقتصاد و دولت تلاش کرد تا مساله ارز ترجیحی را به گردن مجلس بیاندازند، در حالی که مجلس در این موضوع کار خود را انجام داده است. نمایندگان مجلس در بودجه سال گذشته مبلغ ۸ میلیارد دلار برای شش ماه اول سال برای ارز ترجیحی مقرر کردند، متاسفانه دولت تا کنون قانون را اجرا نکرده، در عوض لایحه‌ای به مجلس بردند که مجلس آن را رد کرد، به این دلیل که مجلس بر این موضوع تاکید داشت که نیازی به آوردن لایحه نیست.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت به لحاظ قانونی هر چه زودتر باید پرداخت ارز۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. به عبارت دیگر بعد از این، دولت هر سِنتی که برای ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، غیر قانونی است. به دولت برای ارز ترجیجی شش ماه اول سال مهلت داده شده است، آن هم ۸ میلیارد دلار که متاسفانه دولت آقای روحانی آن را به ۹.۵ میلیارد دلار افزایش داد و متاسفانه دولت جدید هم این رویه را ادامه می‌دهد.
عطا بهرامی افزود: بحث‌هایی مثل دادن ۲۲۰۰ دلار به مردم عادی تبعات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است که دولت سیزدهم باید با تک نرخی کردن ارز این مشکل را حل کند. اگر ارز تک نرخی شود و ارز دولتی به شکل موجود توزیع نشود، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در کاهش قیمت ارز موثر خواهد بود. این موضوع به آرامش بازار ارز منتهی می‌شود و نوسانات ارزی به سرعت از بین می‌رود. با تک نرخی کردن ارز، هر گونه دست‌کاری در نرخ ارز به پایان می‌رسد و بازار ارز ایران شبیه بازار‌های عادی سایر کشورهای دنیا می‌شود.
/خبرگزاری دانشجو برچسب ها: قیمت گذاری دستوری ، ارز ترجیحی ، افزایش تورم لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Po2
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری ارز ترجیحی افزایش تورم ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران ۲۲۰۰ دلار عطا بهرامی قیمت گذاری ارز ترجیحی ارز دولتی برای ارز کارت ملی نرخ ارز تک نرخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو